بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 مرداد 1395      10:5

بازی ناجوانمردانه در بازار صادراتی

اقتصاد ایرانی: معاون سازمان توسعه تجارت در تازه ترین اظهارات خود گفته است از ۱۷هزارو ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فقط هزار صادرکننده فعال هستند و این تعداد ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند. به عبارتی حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی کشور غیرفعال هستند و در حقیقت صادرات ایران به دست شش درصد از صادرکنندگان می چرخد. آماری که به گفته محمدرضا مودودی، نشان دهنده غیرفعال بودن سایر صادرکنندگان در حوزه تجارت خارجی است؛ درحالی که بسیاری از آنها در این زمینه مدعی هستند. او در ادامه، با گلایه از حضور شرکت های خصوصی در بازارهای خارجی، گفته است: نکته قابل تأمل دیگر اینکه تجار ما از تاجران خارجی به عنوان واسطه به فروش استفاده می کنند و خودشان در این بازارها حضور ندارند درحالی که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مدنظر قرار دهد.

به گزارش شرق، غیرفعال بودن ٩٤ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی به همان اندازه که می تواند به کاهلی و ناتوانی این بخش اکثریت دلالت داشته باشد، می تواند سرنخ وجود مسائلی در ارتباط با آن هزار صادرکننده فعال نیز باشد؛ چیزی که رئیس سابق اتاق تهران هم بر آن تأکید دارد.

آن هزار نفر را آنالیز کنند

محمدرضا بهزادیان دراین باره می گوید: بدیهی است که غیرفعال بودن بخش عمده صادرکنندگان بخش خصوصی نشان می دهد ابزارهای تسهیل کننده صادرات وجود ندارد اما توصیه من این است که آن هزار نفر را آنالیز کنند تا بفهمند اقتصاد این مملکت در کجا متمرکز است. به گفته او بخش اول از این هزار صادرکننده فعال، بنگاه های وابسته به بانک ها و نهادهای عمومی و کسانی که پشت سرشان حمایت قوی دولتی و سرمایه کلان وجود دارد، هستند و بخش دیگر به صادرات هلدینگ های پتروشیمی یا بخش های مربوط به صادرات قیر و فراورده های نفتی مربوط می شود که زیر چتر هلدینگ های تحت پوشش شرکت ملی نفت قرار می گیرند و ربطی به بخش خصوصی ندارند.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران توصیه دیگری هم دارد؛ می گوید: باید از آن ١٦ هزار و ٥٠٠ صادرکننده مانده و غیرفعال هم که نقش چندانی در صادرات ندارند، دعوت و از آنها دلیل فعال نبودنشان پرسیده شود. بی شک آنها از موانعی نام می برند که مخل کار صادرات بخش خصوصی است و متولیان امر صادرات باید برای حل آنها کمر همت ببندند.

سیاست های ضد صادراتی دستگاه های متولی

بهزادیان در ادامه پا را از موانع حوزه صادرات هم فراتر می گذارد و به مسائلی می پردازد که عملا امکان صادرات را از بین می برند. او از برخی دستگاه های داخلی به عنوان مقصران اصلی صادر نکردن فعالان بخش خصوصی نام می برد چراکه مثلا وقتی در عراق بحران و ناامنی بالا گرفت و به دلیل حضور داعش امکان صادرات آرد از ترکیه به این کشور وجود نداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به جای اینکه اجازه واردات گندم به کشور و تبدیل آن به آرد و صادرات مجدد به عراق را به بخش خصوصی بدهند تا چرخ آسیاب ها بچرخد و ارزش افزوده هم ایجاد شود، در یک رابطه نامشخص از سوی گمرک به طرف های ترکیه اجازه داده شد آرد را از مسیر ایران به عراق ترانزیت کنند تا اگر در این میان سودی هست، به جیب آنها برود.
او تأکید می کند: دستگاه های ناظر باید این قبیل مسائل را بررسی کنند تا بفهمند چرا ٩٦ درصد صادرکنندگان بخش خصوصی فعالیتی ندارند.به اعتقاد او، در دوره تحریم هم تعداد صادرکنندگان از هزار نفر کمتر نبوده اما حالا هم که در پساتحریم هستیم، این تعداد افزایش پیدا نکرده است و این نشان می دهد از فضای پساتحریم، با وجود زحمت هایی که دولت و وزارت امور خارجه کشیده اند، از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های متولی امر تجارت خارجی و صادرات، بهره برداری نشده است تا عملا راهی برای استفاده عملیاتی صادرکنندگان باز شود.

بدون رابطه بانکی جرئت صادرات ندارند

البته او منکر مشکلاتی نیست که پای صادرکننده بخش خصوصی را از حوزه صادرات می بُرند؛ او عقیده دارد صادرکننده ای که به رابطه بانکی دسترسی ندارد یا شرکتی در خارج ثبت نکرده است، ابدا جرئت نمی کند دست به صادرات کالا بزند؛ چراکه مکانیسمی برای ارسال پول به داخل نیست و پرداخت ها عموما بعد از دریافت کالا یا اسناد آن انجام می شود که به ویژه در مورد اول ریسک بالایی دارد.او پای ماجرای حضور ایران در بازار روسیه را پیش می کشد، کشوری که در سال های اخیر، کشور دوست و همراه جمهوری اسلامی ایران تلقی می شده و در یکی، دو سال اخیر، هم از سوی اروپا تحریم شده و هم خودش یک سال پیش بخش عمده روابط اقتصادی اش با ترکیه را قطع کرده است.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: وقتی جامعه روسیه به لبنیات، میوه، سبزیجات و مواد غذایی ایران احتیاج داشتند و محصولات ایرانی بازار تازه ای پیدا کرده بودند، گفتند موانع تجارت با روسیه برداشته می شود، روابط بانکی برقرار خواهد شد و موانع تعرفه ای و قرنطینه ای و بهداشتی برای محصولات غذایی ایران رفع می شود؛ اما نشد و ما نتوانستیم از این بازار بزرگ بهره مند شویم، چراکه گام اساسی را در این حوزه برنداشتیم.بهزادیان می گوید: گویا دولت به قدری در رویدادهای دست وپاگیر غرق است که کسی درون دولت وقت نمی کند نگاهی به بخش خصوصی بیندازد، به گونه ای که اگر فعالان بخش خصوصی به دستگاه های دولتی مراجعه کنند، پشت در اتاق مدیران حتی رتبه پایین، آن قدر معطل می شوند که منصرف شده و ترجیح می دهند دنبال کارهای بزرگ نروند.او همچنین به صادرات سنگ آهن و مواد معدنی اشاره می کند که در سال های اخیر به دلیل افت قیمت های جهانی کاهش یافته است. به گفته او وقتی تقاضای چین برای سنگ آهن ما کم شد، نه تنها نتوانستیم در روابط با چین تسهیلی برای صادرات این محصول فراهم کنیم، بلکه از یافتن بازارهای جدید به جای چین هم ناکام بودیم. درعین حال ایمیدرو هم نتوانست در داخل شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده از مواد معدنی مهیا کند، درحالی ‍ که کشورهای بزرگ صادرکننده سنگ آهن مانند برزیل و استرالیا در همین قیمت ها هم تولیدشان کم نشد و صادرات خود را حفظ کردند.

همه دارندگان کارت بازرگانی صادرکننده نیستند

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، آمار ١٧ هزارو ٥٠٠ صادرکننده نقل شده از سوی مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت را با نگاهی به آمار حدود ٢٢ هزار کارت بازرگانی صادرشده توسط اتاق بازرگانی تأیید می کند. مجیدرضا حریری غیرفعال بودن بخش عمده صادرکنندگان را به این ربط می دهد که افراد هنگام دریافت کارت بازرگانی اظهار می کنند در حال واردات و صادرات هستند درحالی که احتمال نپرداختن به این امور نیز وجود دارد. البته حریری کاهش تعداد صادرکنندگان کشور را قبول دارد و شیوه صادرات توسط پیله وری به عراق و افغانستان را یکی از دلایل این اتفاق عنوان می کند. به گفته او در یکی، دو سال اخیر بخش مهمی از صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان توسط پیله ورانی انجام می شود که نیازی به کارت بازرگانی ندارند.

اجماع صادرکنندگان کوچک برای یکی شدن

مسئله دیگری که نایب رئیس اتاق چین موردتوجه قرار می دهد، اجماع صادرکنندگان کوچک برای ورود به بازارهای عراق و افغانستان است که همگی با یک کارت بازرگانی انجام می شود تا مشکلات کمتری داشته باشند؛ ضمن اینکه در رکود اقتصادی، با کاهش گردش پول در کشور، تاجران خرده پا از گردونه تجارت حذف می شوند. حریری در بخش دیگری از صحبت های خود، به آن بخش از صادرات غیرنفتی کشور می پردازد که حتی اگر همه ١٧ هزار و ٥٠٠ صادرکننده بخش خصوصی هم وارد عمل شوند، تقریبا نقشی در آن ندارند.

عمده صادرات در دست خصولتی ها

به گفته او بیش از ٥٥ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی است که در دست تعداد کمی از افراد قرار دارد. علاوه بر این، بخش دیگری از صادرات غیرنفتی به مواد معدنی، سنگ آهن و سنگ های ساختمانی اختصاص دارد که توسط شرکت های بزرگ، عمدتا خصولتی، انجام می شود. حریری می گوید بحث تجارت ما از شاکله کل اقتصاد کشور جدا نیست؛ در این اقتصاد غیرشفاف و رانتی، سهم بخش خصوصی واقعی از حوزه صادرات غیرنفتی کمتر از ٢٠ درصد است که بالای ٨٠ درصد از همین حجم هم در دست مدیران خصولتی و شبه دولتی است که از رانت های اطلاعاتی، سرمایه و امکانات ویژه دولتی برخوردار هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir