آقایان! چرا تقاضای روزافزون ارزراکنترل نمی کنید
چرا قیمت ارز همیشه یکی از مشکلات دولتهاست ودراین سالها هنوز راه حلی برای تعیین این قیمت پیدا نشده است؟
موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعی حساس و سیاسی برای کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود داردو عرضه و تقاضای ارز ازدرون سیاست های بازرگانی و برنامه هایی که برای اقتصاد کشور تنظیم می شود حاصل می گردد. این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است.پارامتر محدودیت و پارامتر علاقمندی دولت به مصرف بیشتر. بطور طبیعی تقاضای موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث بالا رفتن نرخ ارز میشود. نقش دولت و بانک مرکزی و مجلس در تنظیم و برنامه ریزی این عرضه و تقاضاست.در گذشته بدلیل نیاز کشور به سرمایه گذاری،افزایش ظرفیت ها و پاسخگوئی به نیازهائی که بویژه بعد از جنگ تحمیلی در جامعه مطرح شده بود دولتها تلاش می کردند از یکسو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی، استقراض به شیوه های مختلف منجمله پیش فروش نفت، استفاده از اعتبارات فاینانس،اخذ اعتبارات کوتاه مدت از بانکها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفی با مدیریت تقاضا ، الویت های کشور را در تخصیص منابع ارزی رعایت کنند. اگرچه محدودیت های بانکی و روابط خارجی در آن سالها بمیزان فعلی نبود ولی محدودیت های نوع دیگری در کشور وجود داشت.بعنوان مثال بانکهای کشور که طی مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورتهای مالی خود را منتشر کنند در وضعیتی نبودند که بتوانند به بازارهای جهانی مراجعه و بعنوان تامین کننده منابع مالی عمل نمایند.صنایع کشور به دلیل آسیب های دوره جنگ برای افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنی،مالی و اجرائی روبرو بودند. صادرات غیر نفتی کشور بویژه خدمات فنی و مهندسی بسیار محدود و فاقد توان رقابت بودند. از طرفی نیازهای کشورلا تعد و لا تحصی بود. از کالاهای مصرفی تا واسطه ای و سرمایه ای، از خدمات مهندسی تا پزشک و کتاب و مهمتر از همه انتظارات جامعه برای برخورداری از شرایط رفاهی بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست بهم داده بودند و محدودیت هائی را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز تجلی می یافت. 3 نکته قابل توجه دیگر در آن سالها نیز مطرح بود، نکته اول جهت گیری توسعه و به تبع آن سیاستهای بازرگانی کشور بود که عمدتاً بر خود کفائی و در نتیجه کاستن از واردات (سیاست جایگزینی واردات بجای سیاست توسعه صادرات) تکیه داشت.این سیاست آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و هنوز هم آثار آن گریبانگیر اقتصاد ایران است، سرمایه گذاری در رشته هائی که فاقد توجیه اقتصادی است، استقرار منابع در مکانهائی که به دلائل بسیار منجلمه دور بودن از بازارهای تامین مواد اولیه و یا مصرف کالاهای تولیدی،بی توجهی به اقتصاد مقیاس صنایع و انتخاب تکنولوژیهای تولیدی غیر روزآمد و کارآ و به کارگیری نیروی انسانی ناکارآمد و اضافه بر نیاز و استانداردهای جهانی و ........... از جمله خصوصیات این سیاستگذاری بوده.
نکته دوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی که به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی کشور بود که در بعضی سالها مجموع درآمد ارزی کشور را حداکثر به 10 میلیارد دلار می رساند.
تردید نیست که این درآمد پاسخگوی نیازهای اولیه کشور هم نبود.نیازهائی که تنها مصارف جنگی، کالاهای اساسی، خدمات و مواد اولیه کارخانجات به تنهائی بیش از این درآمد می شد.
نکته سوم نگاه حساس و مسئولانه مجلس به موضوع تخصیص منابع ارزی بود که در قالب بودجه ارزی و تبصره های آن ظهور پیدا می کردو گاه به دلیل همین حساسیت ولی بدون توجه به نکات دقیق امر، موضوعاتی در بودجه کشور درج می گردید که مصداق بارز آن تعیین جدول نقدینگی ارزی کشور برای سالهای آتی بود.عملی که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدینگی بانک مرکزی نشان داد. در چنین شرایطی دو سیاست دنبال میشد. سیاست نخست مدیریت عرضه بگونه ای که نه تنها میزان آن افزایش یابد بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعایت الویت، توجه به زمان تحقق و مدیریت مصرف انجام پذیرد. سیاست دوم مدیریت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظیم بودجه های ارزی، تعیین سهمیه بخش های مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهمیه بندی و تشویق صادرات غیر نفتی بود. بنابراین ملاحظه می فرمائید هر چند محدودیت های فعلی نظام بانکی ناشی از تحریم های بین الملل، دولتی و شرکتها و مدیریتی مشکلاتی را پیش آورده ولی این محدودیت ها بنوعی دیگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه ریزی و مدیریت با آنها مقابله میشده است که هم تامین نیازها و هم مدیریت نرخ ارز حاصل از آن بوده است.
با توجه به تجربیات شما الگوی پیشنهادی برای کنترل قیمت ارزدراین روزها چیست؟
دولت در نخستین اقدام باید تقاضای موجود برای ارز را مدیریت کند. یعنی تقاضاها دربخش بازرگانی وواردات اولویت بندی شود و نظم بگیرد. متاسفانه مشاهده می شود که منابع مغتنم ارزی در این چند سال که باید به مصرف سرمایه گذاری و توسعه ملی می رسید بدلیل باور غلط سیاستمداران بمصرف کالاهای غیر ضروری رسیده است. فراموش کرده ایم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملی است و متعلق به یک نسل نیست که در یک نسل مصرف شود.ما به آیندگان متعهدیم و در مقابل فرزندان و نوه هایمان مسئول.باید روشن کنیم که چقدر از این منابع گرانبها را برای سرمایه گذاری نسلهای آینده به کار گرفته ایم. باید روشن کنیم آیا واردات انگور شیلی و پرتقال مصری و 5 پرواز در روز به آنتالیا برای کشور اولویت داشته یا تولید آلومینیوم ،ساخت پا لایشگاه یاتجهیز لابراتوارهای پزشکی، فیزیک و نانو تکنولوژی؟
هنوز هم دیر نیست. محدودیت های ناشی از تحریم، گزنده است ولی می تواند فرصت باشد.
با این احوال نمی توان در شرایط تحریم مانند دوره رونق و نا محدودیتی فکر کرد و برنامه ریزی نمود. باید عزم ملی را،عزم صنعتگران و پیشه وران را ، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بیندیشند که چه باید کرد تا از این شرایط بهترین استفاده را بکنیم. کافیست تقاضاها را اولویت بندی کنیم سیاستهای بازرگانی کشور را در راستای آن اولویت ها تنظیم نمائیم هزینه های قاچاق را نه با روش های امنیتی بلکه با روش تعرفه ای و غیر تعرفه ای گران کنیم.ارز را از تبدیل شدن به کالای قابل سرمایه گذاری خارج کنیم،نقدینگی را با افزایش نرخ سود بانکی، با معرفی ابزارهای جدید مالی و بازار سرمایه، از ارز و طلا دور کنیم.در شرایط ویژه باید ویژه اندیشید. روش های صادراتی کهنه را کنار بگذاریم و به حضور فیزیکی کالا و خدمات خود در بازارهای خارج شکل سازمانی بدهیم ، روش های سنتی واردات را برای مدتی ترک کنیم و مرزهای جغرافیائی گمرکات خود را کمی تغییر دهیم، سیاستهای مبادلات پولی خود را به ابزارهای جدید تبادلات پولی در داخل و خارج از کشور مجهز نمائیم و در یک جمله مشکل را بشناسیم، بطور قانونی با مشکل روبرو شویم، راه حل ها را پیدا کنیم، راه حل منتخب را سازمان دهیم و به آن عمل کنیم.
بانک و بانکداری را از سیاست زدگی داخلی دور کنیم فراموش نشود که درآمدهای ارز صادراتی کشور درحال حاضر منبع مهمی برای کنترل بازار است که بانک مرکزی می تواند با نرخ گذاری مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدودیت از آن استفاده نماید.در اینصورت و هنگامی که بخشی از تقاضا را پاسخ دادیم، فشار بر بازار ارز را کاهش می دهیم. دربخش عرضه هم اگر حتی دسترسی عملی به ارز به شیوه سنتی برایمان سخت شده باشد به شیوه های می توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در اینصورت سفته بازان و خرده سرمایه گذارانی که به بازار ارز با نگاه سودآوریهای روزانه رجوع می کنند انتظارات خود را متحقق نمی بینند و این بازار از رونق می افتد و بازار را به تعادل نسبی می رساند. البته انکار نمی کنیم که شرایط ویژه می تواند هر لحظه این تعادل نسبی را به هم بزند و این دیگر بحث اقتصادی و بانکی نیست.
<span style="\"font-weight:" normal;="" \"="">ادامه دارد....
