بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1391      13:56

تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها به ۵۲ بنگاه رسید

باز شدن در صندوق توسعه ملی به روی تولید و اختصاص اولویت اول به این بخش برای دریافت تسهیلات امید رفع بخشی از مشکلات نقدینگی تولید از طریق منابع این صندوق را به وجود آورد، اما سهم در نظر گرفته شده برای تولید به طور کامل به این بخش تزریق نشد تا همچنان صنعت‌گران با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند مشکلی که ظاهرا چشم اندازی برای عبور از آن وجود ندارد.

براساس آمار اعلام شده از مجموع بیش از 4 هزار درخواست دریافت تسهیلات از ابتدای فروردین 1391 تا ابتدای اسفند ماه در مجموع تنها 52 مورد موفق به دریافت 169 میلیارد تومان تسهیلات شده اند. آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه 91 کل کشور قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و 10 درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می شد‎ که با توجه به رقم پرداخت شده می توان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است. 
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید در یک نشست خبری با بیان اینکه تنها ۵۲ واحد از 4083 هزار متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی موفق به دریافت تسهیلات شده اند گفت: در مجموع 169 میلیارد تومان تسهیلات با بهره 16 درصد به تولید پرداخت شده که با این شرایط می توان گفت حمایتی از تولید صورت نگرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه ای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل امسال، گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار شد 10 میلیارد دلار جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره 16 درصد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
خالقی افزود: سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل 5 میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی ها انجام شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه امیدواریم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده نیز دیده شده باشد، گفت: تعداد بانک های عامل که با صندوق توسعه ملی قرارداد بسته اند، محدود است که امیدواریم این تعداد افزایش یابد.
شورای پول و اعتبار قانع نشد
نحوه باز پرداخت وام های ارزی پس از راه اندازی مرکز مبادلات به یکی از چالش های اصلی صنعتگران بدل شده به طوری که پس از راه اندازی مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن دریافت کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی ملزم به بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله ای شدند ابلاغیه ای که واکنش بسیاری از صنعتگران را به همراه داشت مشکلی که موجب شد تا در قانون حمایت از تولید بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود. به گفته خالقی، براساس ماده 16 قانون حمایت از تولید، دولت مکلف به بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طریق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادهای فاینانس و ری فاینانس ایجاد شده، با نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار وصول کند.
وی با بیان اینکه طبق این قانون، بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای تمام سفارش های صورت گرفته هستند، اظهار کرد: به همین دلیل اگر قرار باشد ارز پرداختی به تولید کنندگان با قیمت روز وصول شود، هیچ طرح اقتصادی توجیه پذیر نخواهد بود.
او با بیان اینکه قرار نیست بخش خصوصی تاوان سیاست های اقتصادی اشتباه دولت را بدهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای حل نشده و وزیر صنعت و تجارت نیز نتوانسته شورای پول و اعتبار را در این زمینه متقاعد کند.
خالقی تصریح کرد: اگر قرار باشد صنایع بر مبنای نرخ روز ارز نسبت به بازپرداخت طلب خود اقدام کنند، تمام محاسبات بنگاه های اقتصادی به هم می خورد و این در حالی است که طبق قانون حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات تولید کنندگان داخلی را با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار اسنادی، وصول کند و این مساله بانک ها را به رعایت نرخ روز ارز در زمان قرارداد مکلف کرده است.
وی با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان به نرخ مبادله ای باعث ورشکستگی آنها خواهد شد، گفت: در صورت پایبند نبودن دولت به تعهداتش در زمینه چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارزی مجبور خواهیم شد از دولت به قوه قضائیه شکایت کنیم.
خالقی توضیح داد: بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای عملا کلیه محاسبات بنگاه های تولیدی را به هم خواهد ریخت و به این معنا است که تولیدکنندگان تسهیلات را با بهره 250 درصدی دریافت کرده اند که اثر آن فلج کننده است.
عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اینکه اطلاعات دقیقی از میزان ارز دریافت شده توسط بخش تولید تا قبل از نوسان های اخیر ارزی در دست نیست، افزود: دولت در گذشته نیز تعهدات خود را در قبال تولیدکنندگان به طور کامل محقق نکرده است و در چنین شرایطی نمی توانیم انتظار حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور داشته باشیم.
سند توسعه ملی مصوب نشد
خالقی در ادامه با اشاره به اظهارات متعدد مدیران و مسوولان سازمان ها و ارگان های دولتی در طول سال 91 مبنی بر حمایت از تولید ملی، اظهار کرد: در بحث تولید ملی حرف های بسیاری زده شد، اما به اندازه کافی از تولید حمایت نشد. این عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قرار بود در سال جاری، سند توسعه تولید ملی مصوب شود، اما تاکنون اثری از آن ندیده ایم و همین مساله یکی از دلایل بیان طرح حمایت از تولید شد.
خالقی با بیان اینکه درخواست تصویب قانون ویژه ای را برای شرایط اقتصادی کشور داشته ایم، گفت: تمامی پیشنهادهای بخش خصوصی گردآوری شده و پایه طرح حمایت از تولید ملی شد. 
بهره بانکی نباید بیشتر از نرخ لایبور باشد
هادی غنیمی فرد رییس هیات مدیره خانه صنعت ایران نیز در این نشست با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نباید به دلیل اختلاس برخی افراد متوقف شود، گفت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بهره 21 درصدی تسهیلات بانکی باید افزایش یابد این در حالی است که طبق قانون، بهره بانکی برای بخش تولید باید متناسب با بهره لایبور باشد.
وی تاکید کرد: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات باید دقت لازم را داشته باشد و به افرادی وام دهد که مطمئن است آن را در بخش تولید هزینه می کنند.وی ادامه داد: تولید کنندگان نباید به دلیل اختلاس برخی افراد مورد ظلم قرار گیرند و از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir