چهار متغیر تاخیر در ظهور اثر برجام

اقتصاد ایرانی: بخش خصوصی معتقد است که لمس اثرات برجام در اقتصاد کشور و تحقق اهداف پیش بینی شده در رشد اقتصادی به چهار متغیر «وقفه ناشی از راستی آزمایی تعهدات، وقفه لغو قوانین مربوط به تحریم ها، وقفه ناشی از اثرگذاری منابع آزاد شده و رفع سایر محدودیت ها بر بخش های مختلف در اقتصاد ملی» وابسته است. متغیرهایی که دستیابی به اثرات برجام را به تاخیر می اندازد، اما با توجه به تضمین هایی که در لغو تحریم ها پیش بینی شده بر اجرایی شدن آن اثرگذار نخواهد بود و پس از یک دوره میان مدت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بخش خصوصی در گزارشی علل تاخیر در پسا برجام را چهار عامل عنوان کرد و معتقد است با توجه به ضمانت های پیش بینی شده در لغو تحریم ها در یک دوره میان مدت اقتصاد ایران شاهد فتح قله موفقیت خواهد بود. براساس گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران « وقفه ناشی از راستی آزمایی تعهدات، وقفه ناشی از زمان لازم برای لغو قوانین مربوط به تحریم های سازمان ملل و کشورهای غربی به ویژه آمریکا که می تواند تا چند سال به درازا بکشد، وقفه فنی و اجرایی برای رساندن تولید و صادرات نفت به سطح سابق (این کار مستلزم حل چالش های فنی موجود در تولید نفت و نفوذ مجدد در بازارهای نفتی است)، وقفه ناشی از اثرگذاری استفاده از منابع آزادشده یا منابع مازاد و رفع سایر محدودیت ها بر بخش های مختلف در اقتصاد ملی» چهار عاملی است که لمس اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد را به تعویق انداخته است. بدین ترتیب هر چند انتظار می رود به دنبال حصول توافق با کشورهای طرف گفت وگو برخی از تحریم ها برداشته شود و قسمتی از موجودی ایران در بانک های خارجی آزاد شود، اما تا زمان برداشته شدن کامل تحریم ها، در وضعیت خوشبینانه اقتصاد ایران حداقل در یک دوره ده ساله درگیر پیامدهای آن خواهد بود؛ با این شرایط عمده پیش بینی ها بر آن است که در طول 5 سال آتی وضعیت اقتصادی بهبود جهشی نخواهد داشت. در واقع لازم است راهبردهای اقتصادی مقابله با پیامدهای تحریم ها بر اقتصاد ایران با توجه به این وقفه های زمانی تنظیم شود، در نتیجه از مهم ترین موضوعات مدیریت انتظارات است. ایجاد توقعات زیاد اقتصادی و دادن وعده بهبود سریع اوضاع اقتصادی با رفع تحریم ها با واقعیات اقتصاد ایران به خصوص از حیث زیرساختی ناسازگار است لذا لازم است تا عموم دست اندرکاران قوه مجریه و قوه مقننه بر این امر تاکید کنند که پس از تحریم ها دوره مدیریت صحیح اقتصادی فرا رسیده است و تک تک مردم و خصوصا دست اندرکاران اقتصادی باید فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهند تا بتوانند با پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر، بهره وری عوامل تولید را ارتقا بخشند تا توان کشور برای مقابله با مدیریت پدیده های نامطلوبی همچون کمبود آب، تخریب محیط زیست، ناکارآمدی مصرف انرژی و... فراهم شود.

۴ تضمین رفع تحریم ها

یکی از نکات مثبت برجام را می توان به تضمین های متعددی دانست که کشورهای گروه ۱+۵ برای اطمینان بخشی به ایران در راستای جامع بودن رفع تحریم ها و عدم بازگشت آنها درنظر گرفته اند. در این خصوص چهار تضمین در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱- جامعیت تحریم های لغو شده: کشورهای گروه ۱+۵ مکررا در متن برجام به ایران تضمین داده اند که تحریم های لغو شده جامع و کامل هستند و ایران خواهد توانست در تمامی حوزه هایی که به آنها اشاره شد عملیات موردنظر خود را انجام دهد.

۲- عدم بازگشت تحریم ها در شکل های دیگر: کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد داده اند که تحریم های وضع شده را به شکل های دیگر و تحت عناوین دیگر از قبیل مقررات اداری و نظایر آن اعاده نخواهند کرد و تحریم ها به طور واقعی و موثر برداشته خواهند شد.

۳- عدم تبعیض: کشورهای گروه ۱+۵ تعهد داده اند که رفتار آنها با ایران همانند رفتار سایر کشورها خواهد بود و هیچ نوع تبعیضی در رابطه با ایران اعمال نخواهند کرد به گونه ای که ایران در حوزه هایی که تحریم های آنها رفع می شود همانند سایر کشورها بتواند اقدام به فعالیت های مالی و اقتصادی کند.

۴- شفافیت: کشورهای گروه ۱+۵ به ایران تعهد داده اند که در رابطه با رفع تحریم ها دستورالعمل ها و مقررات اجرایی لازم را صادر خواهند کرد به نحوی که رفع تحریم های مقرر در برجام به طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی برای صدور راهنماها و دستورالعمل های برجام متعهد شده اند که از ایران مشورت بگیرند و پس از مشورت با ایران، راهنماهای برجام را صادر و منتشر کنند.

برجام و اقتصاد ایران

پس از اجرایی شدن برجام و حاکم شدن آرامش نسبی بر فضای اقتصاد کشور، چشم انداز مثبتی در مورد آینده اقتصادی کشور شکل گرفت به طوری که صندوق بین المللی پول در گزارش سال گذشته خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی یک فصل را به تاثیر لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران اختصاص داد. در این گزارش اثرات ناشی از لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام بر اقتصاد ایران در چهار محور (صادرات و حمل و نقل هیدروکربن و محصولات مرتبط با هیدروکربن، بانکداری و دیگر خدمات مالی و معاملات، شامل دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بین المللی(سوئیفت)، دسترسی به دارایی های مالی خارجی، فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخش های خودرو و حمل و نقل هوایی و سرمایه گذاری های خارجی مربوط به این بخش ها) مدنظر قرار گرفت. براساس این گزارش و در راستای چهار محور مذکور، لغو تحریم ها سه مزیت اصلی برای اقتصاد ایران در پی داشت. اولین و مهم ترین آنها، شوک مثبت تقاضای خارجی هم برای صادرات نفتی و هم برای صادرات غیرنفتی است. دومین مزیت، کاهش هزینه تجارت خارجی و مبادلات مالی به عنوان شوک تجاری مثبت بر اقتصاد ایران خواهد بود که این اثر عمدتا از طریق کاهش قیمت واردات و افزایش قیمت صادرات نمایان خواهد شد. سرانجام به عنوان سومین مزیت، امکان دوباره دسترسی به دارایی های خارجی و صادرات بیشتر نفت، ثروت بیشتری را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. این سه مورد روی هم رفته بهبود چشمگیری را در چشم انداز اقتصادی ایران طی سال های آینده ایجاد خواهد کرد.

به اعتقاد نشریه اکونومیست مهم ترین جنبه توافق هسته ای ایران جنبه اقتصادی و تجاری است زیرا ایران بر خلاف همسایه های سرمایه دار خود در حاشیه خلیج فارس، یک کشور ۱۰۰ درصد نفتی نبوده و یک قدرت منطقه ای است که تا حدودی اقتصاد صنعتی داشته و همچنین از مزایایی همچون افراد تحصیلکرده و نیروی کار فراوان برخوردار است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، پس از برجام با ورود و هدایت سرمایه های خارجی و داخلی به سمت کشور شاهد رونق بورس، ثبات ارز و کاهش نرخ تورم در کشور خواهیم بود. همچنین، در صورتی که منابع سرمایه گذاری خارجی به شکل واقعی در اقتصاد کشور تزریق نشود و در افزایش سوددهی، رقابت و تنوع محصولات تولیدی خود را نشان ندهد نمی توان به آینده برجام خوش بین بود. البته محقق شدن جنبه مثبت تحلیل ارائه شده امری زمانبر خواهد بود، زیرا با توجه به آثار زیانبار تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر کشور طی سالیان اخیر، رونق سرمایه گذاری، جلب اعتماد شرکای خارجی، به روزرسانی سیستم بانکی و... امری سخت و دشوار خواهد بود.

اثر برجام در سه حوزه

در این گزارش اثرات ناشی از برجام بر چهار بازار ارز، مسکن، سرمایه و پول مورد بررسی قرار گرفته است. نکته بسیار مهمی که نباید در رصد اقتصاد ایران پس از برجام به دست فراموشی سپرده شود عوامل ذاتی است که اثر منفی بر رشد و توسعه اقتصاد کشور در طول زمان داشته اند. عواملی چون فساد، بوروکراسی اداری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و... از جمله عواملی است که ورای تصویب یا عدم تصویب برجام با اقتصاد کشور عجین شده اند. در نتیجه رویکرد برنامه ریزی پس از برجام علاوه بر توجه به فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای برجام باید توام با برنامه ریزی صحیح برای کاهش اثرات منفی ذاتی اقتصاد ایران در بلندمدت نیز باشد.

پسابرجام و بازار مسکن: از سال ۱۳۹۱ که بخش مسکن وارد رکود شده است تاکنون متوسط تورم عمومی با لحاظ نوسانات آن به حدود ۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که قیمت مسکن ثابت مانده و حتی در برخی موارد با اندکی کاهش همراه بوده است. با این حال بازار مسکن همچنان واکنش چندانی نسبت به تغییر آیتم های کلان اقتصادی نشان نمی دهد. جهش شدید قیمت مسکن در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مهمترین عامل تاثیرگذار بر رکود حاکم بر مسکن در کشور است. کاهش سهم تسهیلات بانکی مسکن نسبت به کل تسهیلات نیز از جمله عواملی است که حاکی از رکود عمیق بر بازار مسکن در کشور است به گونه ای که این میزان در سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۱۲، ۱۱.۸ و ۱۰.۳ کاهش یافته است. این میزان کاهش در حالی صورت گرفته است که طی ۳۰ سال گذشته متوسط سهم تسهیلات بانکی مسکن نسبت به کل تسهیلات ۲۵ درصد بوده است.

عدم تمایل بخش عرضه به فروش در قیمت های کنونی ناشی از رکود چندساله در بخش مسکن، به همراه کاهش توان سمت تقاضا به دلیل قیمت های حباب گونه مسکن در کشور ازجمله علل کم رمق بودن بازار مسکن در شرایط کنونی است. همچنین تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت، کاهش صدور پروانه های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر نیز از جمله گلوگاه های بخش مسکن در کشور تلقی می شود. بر همین اساس، اثرگذاری مثبت برجام بر اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی می تواند طی سال های آینده رفاه عمومی را افزایش داده و متقاضیانی را که به ناچار با بخش مسکن قهر کرده اند به بازار بکشاند.

در نتیجه، قرار گرفتن در شرایط پسابرجام همزمان با اعمال سیاست های مناسب، کاهش دخالت دولت و افزایش حوزه نفوذ بخش خصوصی در حوزه مسکن می تواند رونق بازار مسکن را سبب شود بنابراین اجرای برجام و گشایش های بین المللی، موضوعی است که می تواند به دلایل متعددی زمینه تحولات اقتصادی در کشور را فراهم کرده و اثرات مثبتی نیز بر حوزه مسکن داشته باشد. از سوی دیگر آزادسازی پول های بلوکه شده و افزایش فروش نفت در راستای اجرای برجام تاثیر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت و این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح اشتغال می شود که مجموعه این عوامل تحرک در بازار مسکن را در پی خواهد داشت.

پسابرجام و بازار ارز: به جرات می توان گفت که ثبات در نرخ ارز یکی از پیش زمینه های ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی کشور است. در مقابل، نبود ثبات در این بازار، منجر به آشفتگی و عدم اطمینان در بازارهای مالی و ایجاد رکود در فعالیت های اقتصادی می شود. هر چند که عواملی چون نااطمینانی حاکم بر شرایط اقتصادی و سیاسی، کاهش منابع ارزی، رشد بی رویه واردات، تحریم، افزایش قدرت دلار در برابر ارزهای دیگر و... می توانند موجب نابسامانی و التهاب در بازار ارز شوند، اما اتخاذ سیاست های ارزی و تدابیر اقتصادی مناسب از جانب دولت و بانک مرکزی از مهم ترین عوامل در ایجاد تعادل و تثبیت بازار ارز در کشور است.

در سال های اخیر، هر کجا با رشد نرخ ارز در کشور مواجه بوده ایم سوای از سایر عوامل بیرونی یکی از انگشت های اتهامات همواره به سمت دولت نشانه گرفته می شود. تجربه چندین و چندباره دولت در جبران بخشی از کسری بودجه خود در بازار ارز عاملی است که ایجادکننده نوعی نگرش منفی در ذهن فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی کشور در زمینه مداخلات دولت در اقتصاد و همچنین بازار ارز کشور است. نرخ ارز در کشور تابعی از شرایط حساب جاری بوده و همچنین، بخش قابل توجهی از این حساب نیز تحت تاثیر صادرات و واردات کشور است. در نتیجه، بالا رفتن صادرات و ترغیب دولت به افزایش هزینه ها، منجر به کاهش نرخ ارز و تقویت واردات در کشور می شود. در نقطه مقابل، کاهش عرضه ارز ناشی از کاهش صادرات منجر به صعود نرخ ارز خواهد شد.

با روی کار آمدن دولت جدید و سعی در ایجاد استقلال بیشتر در عملکرد بانک مرکزی نرخ ارز با آرامش نسبی بیشتری همراه شد. نوسانات معقول نرخ ارز و همچنین حرکت در کانالی معقول از حیث کاهش و افزایش، حتی پس از اجرایی شدن برجام که شوک آنی مثبت بر اقتصاد ایران به همراه داشت کاملا مشهود بود. بازار ارز در دولت جدید، از شرایطی برخوردار شده که پس از نوسانات دور از انتظار افزایشی، روی ثبات نسبی را به خود دیده است. در کنار این امر شاید بتوان اجرایی شدن برجام را از مهم ترین عوامل موثر بر اقتصاد ایران دانست. پس از اجرایی شدن برجام، نرخ ارز باوجود پیش بینی تعداد زیادی از افراد با کاهش چشمگیری همراه نبود. دلایل این امر را می توان به عدم تمایل دولت و بانک مرکزی به کاهش شدید نرخ ارز، کاهش شدید قیمت جهانی نفت باوجود افزایش صادرات کشور، افزایش تقاضا در بازار و عدم تغییر عوامل بنیادین موثر بر عرضه نسبت داد.

با توجه به این موارد می توان گفت در آینده، با شفاف تر شدن آثار واقعی متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد، عادی سازی روابط بانکی بین المللی، آزاد شدن منابع بلوکه شده و به کارگیری ابزار های پرداخت بین المللی همانند اعتبارات و بروات اسنادی شاهد خواهیم بود که دامنه نوسانات قیمت ارز بیش از پیش کاهش پیدا کند. در نهایت، رفتارهای هیجانی برخی از فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت و با توجه به انتظارات شکل گرفته در مورد نرخ ارز، شاهد ثبات و پایداری بیشتر نرخ در بازار خواهیم بود و نوسانات آن محدودتر خواهد شد.

پسابرجام و بازار پول: تحریم های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گسترده ای بر فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند به طوری که روابط اکثر بانک ها و موسسات مالی خارجی با بانک های ایرانی و همچنین فعالیت شعب خارجی بانک های ایرانی را به شدت محدود کرده بود. اجرای برجام تا حد زیادی توانست از گسترش و شدت گرفتن آثار سوء تحریم ها بر نظام بانکی کشور جلوگیری کند، تحریم هایی که درصورت ادامه و شدت یافتن آینده تاریکی را پیش روی نظام بانکی قرار می داد. باید در نظر داشت که نظام بانکی و مالی ایران سال ها است که در نتیجه فشارها و تحریم های اعمال شده از بازارهای بین المللی دور بوده است. طی این سال ها الزامات حضور در این بازارها به نحو جدی تحول یافته است. در نتیجه، برقراری مجدد روابط بین المللی بانک های ایرانی مستلزم تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی در عرصه های گوناگونی همچون کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، حسابرسی و کنترل های مرتبط با آن است.

اقدام دیگری که برای استفاده از امکانات پیش بینی شده در برجام ضرورت دارد، ارتقای رتبه اعتباری ایران در نظام مالی بین المللی است. انجام این امر هزینه تامین مالی برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی ایرانی را کاهش می دهد. بهبود این امر از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهی های فعلی است که در اثر تحریم های بین المللی امکان پرداخت آنها وجود نداشته و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانس های اعتبار صادراتی، بانک های توسعه ای چندجانبه و موسسات مالی بین المللی است که بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده است.

همچنین حضور فعال نظام مالی کشور در بازارهای مالی بین المللی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای خارجی به منظور تامین مالی پروژه های عمرانی کشور خصوصا در رابطه با صنعت انرژی کشور، جلب سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی استفاده از ظرفیت های نظام مالی بین المللی از ضرورت های دوران پساتحریم است. به منظور انجام این امر، لازم است مذاکرات لازم با نهادهای مختلف بخش دولتی و خصوصی در کشورهای هدف صورت گیرد و استراتژی مشخصی تعیین و تعقیب شود. در نهایت، لازم است بانک ها و موسسات مالی ایرانی با بررسی دقیق مفاد برجام و الزامات آن، با آگاهی کامل در مسیر اجرای آن گام بردارند و حداکثر بهره برداری را از فرصت های انجام شده به عمل آورند. در تمامی این مراحل حضور هوشمندانه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بسیار کارساز خواهد بود.

پسابرجام و بازار سرمایه: بازار سرمایه پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی سخت، با سرریز نسبی نقدینگی ها و گرایش مجدد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برای خرید سهام شرکت ها روبه رو شده است. در عین حال جذاب شدن قیمت سهام اغلب شرکت ها و صنایع بورسی در کنار لزوم تناسب فاصله ارزش ذاتی سهام شرکت ها تا ارزش جایگزینی آنها باعث شده تا در نیمه دوم سال گذشته و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام نگاه سرمایه گذاران بر بازار سرمایه به عنوان تنها گزینه قابل اعتماد برای سرمایه گذاری متمرکز شود. از آنجا که بازار سرمایه محل ورود و خروج آزاد عرضه و تقاضا است، در نتیجه رشد با ثبات آن باعث تقویت نقدینگی موجود در آن و همچنین در نقطه مقابل ضعف در رشد منجر به کاهش نقدینگی بازار خواهد شد. از این رو در حال حاضر بازار سرمایه با هیچ گونه جو منفی و غیرمنطقی سیستماتیکی مواجه نبوده و در مدار نسبتا مثبت و صعودی در حال حرکت است. باوجود رشد قابل ملاحظه حجم معاملات پس از توافق هسته ای و همچنین قرار گرفتن شاخص کل بورس اوراق بهادار در مسیر صعودی باید نکته مهمی را در نظر داشت. نکته مورد نظر لحاظ کردن اثرات عینی این توافق بر اقتصاد کلان و مسائل مالی شرکت ها است. در واقع باید اثرات واقعی این توافق بر صورت های مالی شرکت ها نمایان شود که بیانگر رشد تولید و فروش و... آنها به صورت واقعی و حقیقی باشد. در این صورت چشم انداز مثبت توافق به صورت عینی بر اقتصاد کشور و در نتیجه بازار مالی کشور نمایان خواهد شد. همچنین یکی از نکات مهم و مرتبط با بازار سرمایه گشایش سیستم بانکی در آینده خواهد بود. این امر از این جهت که منجر به بازگشایی ال سی های ارزی، تبادلات مالی ارزان تر و... خواهد شد بسیار مفید خواهد بود. در نتیجه هم از حیث سودآوری بر سیستم بانکی و هم از حیث رشد سودآوری شرکت های صادراتی و شرکت هایی که مواد اولیه خود را از خارج وارد می کنند، موثر خواهد بود.