چرا اقتصاد ایران به رشد تیول‌داری علاقه‌مند است؟
اقتصاد ایرانی: اقتصاد کشورمان در طول چهار دهه گذشته به دخالت های همیشگی دولتمردان عادت کرده و همواره شرایط به گونه ای پیش رفته که اکثر خصوصی سازی ها به سرانجام نرسیده اند. تلاش برای حضور پررنگ دولتمردان در بدنه اقتصاد و بنگاه ها تنها به این دولت و دولت قبلی محصور نبوده و در بسیاری از موارد دولتمردان به روش هایی مختلف به دنبال کسب قدرت بیشتر در مدیریت اقتصاد بوده اند.
به گزارش خبرآنلاین، برای بسیاری از دولتمردان، دولت مالک تمام و کمال اقتصاد بوده که گاهی به صلاحدید خود اجازه حضور کم رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را هم داده است. بنابراین پر بی راه نیست که بسیاری از کارشناسان در تحلیل وضعیت امروز اقتصاد کشورمان، به یاد واژه «تیول داری» می افتند. اما این سوال وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی که دیگر نشانی از حکومت های مرکزی مقتدر و نیروی کارگزاران حکومتی دارای حق مالکیت تمام عیار وجود ندارد، چگونه می توان انتظار تیول و تیول داری را داشت؟
بروز برخی پدیده ها همچون حقوق های نجومی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، می توانند نشانه های تیول داری باشند. تیول داری را از این جهت می توان به دولت منسوب کرد که ریشه گرفتن این نوع مناسبات عمدتا تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها بوده است. نبود حق مالکیت در تیول داری باعث می شود که تیول داران هیچ گونه احساس مسوولیتی برای محافظت از سرمایه های مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هر چه زودتر بار خود را ببندند. چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد.
در تیول داری سنتی، گسترش قلمرو دولت جز با توسعه قلمرو سرزمینی میسر نبود و به همین دلیل میل به فتوحات سرزمینی از دیرباز وجود داشت، اما در تیول داری مدرن نیازی به توسعه سرزمینی برای افزایش حجم دولت وجود ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه های اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
با توجه به این که در تیول داری مدرن، این بنگاه های اقتصادی دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی هستند که به عنوان تیول باعث شکل گیری مناسبات تیول داری می شوند و از طرف دیگر هم تیول داران و هم دولتمردان به عنوان صاحب تیول در تدوام این مناسبات ذینفع هستند، از همین رو، به بنگاه های اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته می شود که می تواند تدوام حیات تیول داری را تهدید کند. دقیقا به همین دلیل فضای کسب وکار در اقتصاد ایران به شدت در تضاد با شکل گیری یک بخش خصوصی قوی است و در این فضا فقط بنگاه های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی امکان تنفس دارند.
همه سیاست هایی که فضای کسب وکار را برای رشد و نمو و شکل گیری بخش خصوصی نامساعد می کند، روی دیگر سکه ای است که هدف پنهان گسترش تیول داری را در دل خود دارد.
کنترل دستوری قیمت ها، سرکوب مالی در بازار پول به شکل کاهش دستوری نرخ سود، دو نرخی بودن بازار ارز در بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر، هزاران مجوز برای ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی، ترویج نگاه غیردوستانه به بخش خصوصی و همه مقررات گذاری ها عملا نقش دوگانه ای را بازی کرده اند که از یک سو باعث حذف بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، پیشروی بنگاه های دولتی برای پر کردن خلاء ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته که نتیجه طبیعی این دو پیامد، همان گسترش مناسبات تیول داری است.
بخش خصوصی در ایران می تواند فعال باشد، بنگاه های جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راه اندازی کند، ولی واقعا هرگز مالک نیست، بلکه فقط مستاجری است که با کسب اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته اند خود را راضی کنند که در عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم، ولی خوشبختانه طی دو دهه اخیر اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاسی و دولت ها، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. برای خروج از این تله اقتصاد دولتی، یک اراده سیاسی بسیار قوی نیاز است. اما حقیقت این است که در نظام اقتصادی بخش خصوصی هنوز حکم مهمان را دارد. این نگاه تیول داری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می شود بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیول دار و مالک ببیند و نگران آینده اش باشد.
