رقابت غیراصولی ممکن است به ورشکستگی بانکها بینجامد

دکتر ولی ا...سیف* : یکی از مباحث جدی این روزهای بانکها، نرخ سود سپرده های بانکی است. علیرغم توصیه های کارشناسانه ای که درگذشته می شد، نرخ سود سپرده ها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق یابد متأسفانه کاهش داده شد. این در شرایطی بود که مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم موید این بود که خوداین بانک تأیید می کند که برای حفظ تعادل در بازارباید نرخ تورم درتعیین سود سپرده ها مورد توجه قرارگیرد. چون نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی یکی از شاخصهایی است که می تواند در بازار تعادل ایجاد نماید، چون به راحتی با سودسایر بخش هایی که سرمایه گذاران می توانند سرمایه های خود را درآنجا سرمایه گذاری کنند، مقایسه می شود ودر صورت کمتربودن نرخ سود سپرده ها، منابع بانکها جذب سایر سرمایه گذاری ها می شود. درآن مقطع توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپرده ها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند.اما توجهی نشد. چرا که دیدگاههایی وجود دارد که با دستورمی توان اقتصاد را کنترل کرد. وقتی هم بالاخره آن کاهش دستوری تصویب و ابلاغ شد دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود و شاخص سهام سقوط کرد و متزلزل شد. بعد قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت تعادل نرخ دلار را به هم ریخت. متعاقب آن وقتی این تصمیم اصلاح شدهم دیدیم آرامش به بازار برگشت و هم اکنون شرایط نسبت به شرایط پر نوسان گذشته تعدیل شده است. چراکه به نظر می آید نرخ های جدید منطقی و مطابق با واقعیت هایی است که در بازار ما وجود دارد. با این حال ابلاغ نرخ های جدیدهم پایان ماجرای نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی نیست. بلکه ابلاغ این نرخ چالش ها ونگرانی هایی راباخودبه همراه داشته است که یکی ازمهمترین آن ایجاد رقابتی غیرمنطقی وناسالم میان بانکهاست.رقابتی که ممکن است به ورشکستگی برخی بانکها منجرشود. روشن است که بسته جدید سیاستی، تعیین نرخ سود سپرده ها را به بانک ها واگذار کرده است اما اجرای این تصمیم نیازمند انضباط اجرایی است. لذا هماهنگی هایی میان خود بانک ها باید به وجود آید تا از ایجاد رقابت های غیراصولی وهرج مرج دربازار جلوگیری شود، چراکه بروز رقابت های غیر اصولی می تواند عدم تعادل ازنوع دیگری را بوجود آورد وبانکها را از آن سوی بام به طرف دیگر پرتگاه بکشاند. رقابت اصولی دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی بوجود آورد و باعث بهم ریختن تعادل مالی خود بانک ها شود که این امر حتی می تواند به ورشکستگی بانک ها منتهی گردد. این اصول رقابت در تمام دنیا نیز وجوددارد. مثلا در کشور های دارای اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانک ها خودشان در تعیین نرخ سپرده ها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخ ها را در بازار کنترل می کند. یعنی آن دستگاه ناظر یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کرده ودقت می کند که این دامنه با رقابت ناسالم تخریب نشود. چرا که همانگونه که پایین نگه داشتن کاذب نرخ سود سپرده ها وعدم تناسب آن با تورم، لطمه زننده است، اگر به طور لجام گسیخته اجازه داده شود بانک ها در رقابت با یکدیگرنرخ سود سپرده ها را بدون توجه به قدرت وتوان واقعی پرداخت خود افزایش دهند نیز منجر به خودزنی و ورشکستگی بانک ها شده وبه اقتصاد کشور لطمه می زند. لذا حرکتی که بانک ها با تعیین هماهنگ نرخ سود سپرده ها کردند، برخوردی عاقلانه و به موقع وتوجه به واقعیات موجود در اقتصاد وبازار کشوربود. لذا معتقدم بانک هایی هم که به این قضیه توجه نکردند واحیانا نرخ سود سپرده های خودرا بی ضابطه افزایش داده اند، بایستی به این انضباط برقرار شده برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانک ها توسط بانک مرکزی احساس شود. روشن است درغیر این صورت احتمال دارد به شرایطی برسیم که بانک مرکزی مجبور شود برای حفظ بانک های کشور ازخطر ورشکستگی به محدود کردن نرخ سود سپرده ها وپس گرفتن اختیار تعیین این نرخ از بانکها اقدام کند و این یک گام بازگشت به عقب است. البته بدیهی است که نرخ های تعیین شده همیشگی نیست ودرواقع حداکثر نرخی است که بانکها در شرایط فعلی توان پرداخت آنرا داشته اند. لذا این آخرین تصمیم نیست وشورای هماهنگی بانک ها در نشست های دیگرخود به بررسی نرخ های کنونی پرداخته ونرخ های فعلی سود سپرده ها در آینده ممکن است تغییر کند.

* مدیرعامل اسبق بانکهای سپه وملی ومدیرعامل کنونی بانک کارآفرین