بررسی علت رکود اقتصادی از نگاه یک اقتصاددان

اقتصاد ایرانی: مدرس دانشگاه پیام نور زنجان گفت: بحران بزرگ یا رکود بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان اطلاق می شود که یک دهه پیش از شروع جنگ جهانی دوم مطرح شد.

به گزارش ایسنا، یاشا سلیمانی اظهار کرد: بحران اقتصادی به رکود بزرگ اقتصادی جهان یک دهه پیش از شروع جنگ جهانی دوم گفته می شود و شروع آن در دنیا با نوسان، اما در اغلب کشورها از سال ۱۹۲۹ بوده و پایان آن اواخر دهه ۱۹۳۰ یا اوایل ۱۹۴۰ به وقوع پیوسته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بحران بزرگ را می توان عمیق ترین، طولانی ترین و گسترده ترین بحران اقتصادی قرن بیستم دانست. در قرن ۲۱ از بحران بزرگ، عموما به عنوان مثالی برای اقتصاد جهان که تا چه اندازه می تواند تنزل داشته باشد، استفاده می شود و این دوران در ایالات متحده آمریکا با کاهش ارزش سهام در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ شروع شد. در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که سه شنبه سیاه نام گرفت، بورس آمریکا سقوط کرد و خبر آن در جهان پیچید و از آن پس طولی نکشید که جریان رکود اقتصادی در تمام کشورهای جهان به سرعت گسترش یافت.

وی افزود: در سال ۱۹۳۳ در آمریکا نرخ بیکاری حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. صدها هزار نفر از بیکاران با استفاده از قطارها به شهرها و ایالت های دیگر برای یافتن کار سفر می کردند، برای مدتی ورود شهروندان دیگر مناطق آمریکا توسط مسئولان ایالتی با محدودیت روبه رو شده بود.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا، عملکرد فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا عنوان شده است. اقتصاددانان امروزه می گویند فدرال ریزرو سیاست انقباضی را در سال ۱۹۲۹، درست زمانی که اقتصاد آمریکا وارد رکود می شد اتخاذ کرد. فدرال ریزرو آن زمان قصد مبارزه با نرخ تورم را داشت اما به عقیده گروهی از اقتصاددانان نظیر میلتون فریدمن سیاست انقباضی ریزرو برای کاهش نقدینگی، باعث عمیق تر شدن بحران بزرگ در آمریکا شد.

سلیمانی تصریح کرد: جان میناردکینز اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف کنندگان می دانست. او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می کنند، کمتر پول خرج می کنند و این سبب کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می شود.