بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391      19:2

این هنوز از نتایج سحر است -۵

رابطه ی علت و معلولی در امور اقتصادی مصداق دارد. با تبیین هرچه دقیق تر و کامل تر پارامترها و شناخت هر چه کامل تر نوع رابطه ی فیمابین آن پارامترها، میتوان نسبت به برآورد رویدادهای احتمالی ارزیابی های مفیدی انجام داد.

  ابتدا لازم به ذکر است که بیان آثار سیاستهای مالی و بودجه ای دولت روی نظام پولی بانکی و ساختار تولید، به معنی نادیده گرفتن نقاط ضعف و اشکالات ذاتی و درونی نظام پولی و تولیدی کشور نیست و مشکلاتی که امروز نظام پولی و ساختار تولیدی ما به آن مبتلا است؛ برآیند تاثیر سیاستهای بودجه ای و همچنین ضعف های درونی آنهاست. در این مقاله ما صرفا به تاثیر بی انضباطی سیاستهای مالی و بودجه ای دولت روی نظام پولی و ساختار تولید می پردازیم. بررسی ضعف های درونی نظام پولی و ساختار تولیدی؛ موضوع مستقلی است که در مجال دیگری باید بحث و بررسی شود.

 برای تدوین سیاست مالی و بودجه ای 8 مرحله به قرار زیر باید طی شود:

1)       تعریف و احصای محدوده ی فعالیتهای حاکمیتی که بر عهده ی دولت است.

2)      تعیین اولویت فعالیت هایی که بردوش دولت است.

3)     برآورد منابع و درآمدهای قابل وصول دولت

4)      تعیین حداکثروام (کسری بودجه) قابل استفاده دولت برای افزایش حجم خدمات و فعالیت دولت

5)     برآورد بدهی ها و تعهدات دولت در سال آتی

6)      تنظیم فعالیت های دولت متناسب با خالص منابع و درآمدهای قابل وصول و منابع حاصل ازاستقراض

7)     برآورد آثار اقتصادی و شاخص های کلان ناشی از اجرای آن سیاست ها

8)     طراحی و استقرار ساختار نظارت، مقایسه ی پیش بینی و عملکرد، اصلاح سیاستها

 

کم دقتی درانجام اقدامات فوق و بی انضباطی در سیاستهای مالی و بودجه ای؛ متضمن پیامدهای ناخوشایندی خواهد شد که برخی از آنها به شرح زیر قابل یادآوری است:

2- هزینه های دولت، حتی هزینه های یک باره،غالبا پایه ای برای حجم فعالیت دولت می شود و پس از انجام، قابل کاهش نیست.

 4- تقسیم منابع بین دستگاهها ایجاب می کند که پیشنهادهائی که هر یک از مسئولین درحیطه ی وظایف خود مطرح می کنند، حتی آنهائی که از توجیه کمتری برخوردار هستند، بخشی از پیشنهادشان قبول شود تا تعادلی بین دستگاهها برقرار شود. 

این روند منجر به شرایطی می شود که دولت توجه اصلی خود را معطوف به خرج کردن منابع می کند و چهره ی تمام عیار یک "دولت هزینه" را به نمایش می گذارد. در این شرایط سیاست های پولی در خدمت سیاست های مالی قرار می گیرند و دولت منابع حاصل از سپرده های مردم در بانکها را که متعلق به سپرده گذاران است؛ از آن خود تلقی می کند  

 

اخذ وام از بانک مرکزی محدودیت فیزیکی ندارد اما یک پارامتر مدیریتی اجازه نمیدهد که این نوع وام از بانک مرکزی از یک حد معینی بالاتر رود. این پارامتر، ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و درج آن در بودجه های سالانه است. از روی قاعده، قوه ی مقننه اجازه نمی دهد که این رقم به صورت یک منبع نامحدود در بودجه استفاده شود و سعی میکند که درحد ضرورت از آن استفاده کند.نمونه تاریخی آن تجربه دوران جنگ بود.در آن زمان بدلیل اقتضائاتی که کشور با آن دست به گریبان بود، و با هدف "تامین معیشت مردم" و "هزینه های جنگ" ؛ دولت ناگزیر می شد به استقراض از بانک مرکزی روی آورد.این سیاست گرچه آثار تورمی خود را در اقتصاد و جامعه نمایان می کرد اما بواسطه شرایط سخت آن دوران انتخابی از روی ناگزیری بود.دولت وقت با علم به چنین تبعاتی و با قناعت کردن به حداقل وام ضروری، از مسیرهای قانونی مجوز چنین کاری را از مراجع مسئول دریافت می کرد. در سالهای بعد با خاتمه جنگ، محدودیت هایی برای استقراض از بانک مرکزی وضع شد.اوج آن در برنامه چهارم بود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی به جا تصویب کرد استقراض از بانک مرکزی تا پایان برنامه به صفر رسد و نمایندگان محترم مجلس نیز در برابر پیشنهادهای افزایش استقراض از بانک مرکزی مقاومت می کردند.

زمانی که پنهان کاری صورت گرفته عیان شد یورو با دو مشکل اساسی روبرو بود کشورهای که توان تامین منابع جاری خود را نداشتند و بانکهایی که بواسطه این مساله و معوق شدن تسهیلات با چالش های اساسی روبرو شده بودند.چنین اتفاقی یورو را تا مرز سقوط پیش ببرد.در حال حاضر نیز اعضای یورو به این باور نزدیک شده اند که در کنار سیاست های پولی باید در خصوص سیاست های مالی نیز به یگانگی برسند در غیر این صورت امکان اتحاد در حوزه پولی به تنهایی وجود ندارد.

 

4-گام دیگری که دولت ها به وقت محدودیت درآمدی بر می دارند انتشار اوراق مشارکت است.این اوراق بیش از آنکه ابزار پولی باشد یک نوع ابزار مالی است.

 

 

<p dir="\\\\\&quot;RTL\\\\\&quot;" style="\\\\\&quot;font-family:" tahoma;="" font-size:="" 11px;="" color:="" rgb(128,="" 128,="" 128);="" text-align:="" justify;="" \\\\\"=""> اما جان کلام این است که اگر سیاست های مالی و پولی در تعادل قرار نگیرد و این نبود تعادل مستمر شود می تواند به شکست یک اقتصاد منجر شود.تجربه یونان پیش روی دولت ها است،ایسلند،ایرلند،پرتغال و.. موارد مشابهی که با افزایش بدهی ها به نقطه ای رسیده اند که ناچار شدند برای بهبود از این وضعیت وارد دوره ریاضت شدید اقتصادی شوند.دوره ای که در آن مردم ناچار به دریافت دستمزد کمتر و چشم پوشی از برخی خدمات اجتماعی باشند.اولیت قدم برای فاصله گرفتن از این تجربه تغییر نگاه دولت به سیاست های پولی و منابع بانکی است.دولت باید قبول کند منابع بانکی از آن مردم است و برداشت از آن به مثابه دست انداختن در جیب شهروندان است.قبول چنین نگاهی می تواند اقتصاد را پیامدهای وحشتناک و خشن تامین هزینه های دولت از طریق سیاست های پولی مصون کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir