رشد اقتصادی ۹۵ بدون فشار تورمی

اقتصاد ایرانی: در حالی به تازگی نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی برای سه ماهه نخست امسال اعلام شد که برخی کارشناسان بر این باورند اثرات ناشی از اجرای برجام کم کم در حال نمود پیدا کردن در اقتصاد کشور است و به مرور زمان این اثرات پررنگ تر نیز خواهد شد. با این حال، نکته یی که همواره طی سال های اخیر مورد تاکید قرار گرفته است، افزایش تورم به دنبال رشد اقتصادی و خروج از رکود است. با اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال، این موضوع مطرح می شود که کشور از رکود خارج شده است و دولتمردان نیز از استمرار این رشد در ماه های آتی خبر داده اند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا دولت در نظر دارد در سیاست های پولی و مالی خود به نفع رشد اقتصادی و رکودزدایی بازنگری کند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، دولت باید خود را برای افزایش تورم آماده کرده باشد اما اگر دولت همچنان بر ادامه دادن روند کاهشی نرخ تورم اصرار داشته باشد، به نظر نمی رسد دیگر شانسی برای استفاده از فرصتی که پیشتر به واسطه انجماد منابع مالی به وجود آمده بود، داشته باشد و بنابراین باید انضباط پولی و مالی را برای کنترل تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی در پیش بگیرد.
به گزارش تعادل، نگرانی از افزایش نرخ تورم در حالی است که دولت ابزارهای جدیدی را نیز برای کاهش تورم کسب کرده است. با اجرای توافق برجام و رفع تحریم ها، هزینه های واردات به طور طبیعی با کاهش مواجه شده است که این امر می تواند در دو بخش کاهش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و کاهش قیمت نهاده های تولید اثر گذاشته و در نهایت کاهش شاخص قیمت تولیدکننده را رقم بزند. با این حال، این تنها عامل موثر در ارزیابی وضعیت تورم در سال پیش رو نیست. چراکه در نهایت سیاست های پولی و مالی دولت است که می تواند در این زمینه نقش بسیار موثری ایفا کند.
این موضوع در گزارشی که به تازگی از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انتشار یافته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که برای حفظ روند کاهنده تورم، باید انضباط پولی و مالی تداوم یابد. این موسسه در گزارشی با عنوان «بررسی تحولات تورم و شاخص های قیمت» به تحلیل عوامل موثر بر تورم و پیش بینی روند تورم در سال جاری پرداخته است. در این گزارش روند تورم طی ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است که نکته قابل توجه در این میان، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ روندی صعودی در پیش گرفته است و افزایش نرخ تورم مصرف کننده در ماه های مهر و آبان به افزایش تقاضاهای فصلی ناشی از گشایش مدارس، پایان ماه صفر و... ربط داده شده است. با این حال، با وجود افزایش نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده در ماه های آبان و آذر به بیش از نرخ تورم ماهانه متناسب با الگوی ۱۰ درصد سالانه، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از سطح الگوی ماهانه متناظر با تورم سالانه ۱۰ درصد بسیار کمتر بود. به گونه یی که نرخ تورم در مرز صفر برای این مدت به ثبت رسیده است. این گزارش همچنین به بررسی رفتار تورم و عوامل موثر بر آن در ۸ ماهه نخست سال گذشته پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته باوجود نرخ های بالای رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته، به دلیل نرخ بالای سود سپرده حقیقی، فعلا در کوتاه مدت رشد کل های پولی (اجزای نقدینگی) به افزایش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالای کل های پولی، پتانسیل های تورمی برای بلندمدت ایجاد می کند. در این میان گرچه پیش بینی شده است اثرات برجام در اقتصاد بیشتر نمایان شود و تولید افزایش یابد اما ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد مانع از ایجاد فشارهای تورمی در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. با این حال، استمرار این روند نیازمند انضباط پولی و مالی دولت است.

ناامیدی طرف عرضه و کاهش تولید

بررسی طرف تقاضا در ۸ ماه نخست سال گذشته نشان از کاهش نرخ تورم طرف عرضه دارد که این عامل در اثر کاهش هزینه های واردات و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و نهاده های تولید حاصل شده است. برای بررسی و تحلیل روند نرخ تورم باید طرف عرضه را نیز تحلیل کرد. بررسی ها نشان می‎ دهد نرخ رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۸.۳ درصد و منفی ۱۲.۲ درصد بود. در این شرایط در فصل بهار، صنایع بورسی هم تصمیم به کاهش تولید گرفتند و هم در تقاضا و فروش محصولات خود با کاهش مواجه شدند، اما کاهش فروش این دسته از صنایع شدت بیشتری نسبت به کاهش تولید آنها داشت. گزارش فصل تابستان صنایع بورسی نشان می دهد که این دسته از صنایع همچنان به کاهش تولید محصولات خود ادامه داده و در فروش نیز همچنان با کاهش تقاضا مواجه بوده اند. این نکته می تواند نشان دهنده ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تقاضا در فصول آتی باشد. دلیل این امر که بنگاه های بورسی تصمیم به کاهش تولیدات خود با شدت بیشتری در مقایسه با کاهش فروش گرفته اند، ممکن است ناشی از پیش بینی آنها از کاهش هرچه بیشتر تقاضای محصولاتشان در آینده باشد.

کسری بودجه دولت و برداشت از بانک مرکزی

بررسی روند عوامل پولی و مالی از اوایل سال ۱۳۹۴، چشم انداز مناسب تری از تاثیر این عوامل بر نرخ تورم فصل پاییز به دست می دهد. روند هزینه ها و درآمدهای دولت نشان می دهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، درآمدهای مالیاتی دولت با تحقق ۷۵.۶ درصدی نسبت به شش دوازدهم بودجه مصوب روبه رو شد این در حالی است که متوسط چهارسال گذشته این نسبت برابر ۷۸.۴ درصد بوده است. در این میان افت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در نتیجه افت شدید قیمت های نفت در بازارهای بین المللی نیز بر عوامل مواجهه دولت با کسری بودجه افزوده شد. اهمیت موضوع از این منظر است که مهم ترین عامل مالی موثر بر تورم، کسری بودجه و شیوه تامین آن است. عدم تعادل بودجه در فصل دوم سال ۱۳۹۴ اگرچه به فصل اول کاهش یافت اما همچنان نسبت به روند این متغیر در سال های گذشته در سطح بالاتری قرار داشت. این در حالی است که جز سال ۱۳۹۱ که کشور با بحران عدم امکان صادرات نفت مواجه بود، همواره به طور عمومی در فصل دوم سال به دلیل تحقق بخش قابل توجهی از منابع دولت، این تراز مثبت بوده است. همچنین، روند کلی مشاهده شده در سه سال گذشته نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی و سرمایه یی در این سال ها روند صعودی داشته و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲۷.۸۷۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین تراز عملیاتی بودجه که شاخصی از توانمندی دولت در تامین مالی پرداخت های هزینه یی با درآمدهای عمومی است در این مدت معادل ۲۸۷ هزار میلیارد ریال کسری داشته است. بنابراین، دولت برای اعمال رفتار خلاف چرخه یی در شرایط افت تقاضای فعلی، از تنخواه گردان بانک مرکزی کمک گرفته و هزینه های عمرانی را در فصل دوم افزایش داده است.

افزایش پایه پولی تورم زا نشد

بررسی اجزای پایه پولی نشان می دهد که در ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ پایه پولی ۹.۳ درصد افزایش یافته است. سهم از رشد خالص افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی از این رشد با حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی معادل ۸.۸ درصد است. بنابراین، این عامل مهم ترین دلیل رشد پایه پولی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ بوده است. عامل دوم رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی است. کاهش درآمدهای نفتی دولت در اثر کاهش قیمت نفت از ابتدای تابستان ۱۳۹۳، وضعیت مالی دولت را با تنگنا مواجه کرده و دولت با وجود عدم پرداخت قابل توجه هزینه های عمرانی، به دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی های مالی، برای حل کسری منابع خود ناگزیر به کاهش سپرده های خود نزد بانک مرکزی و برداشت از حساب تنخواه گردان خود نزد بانک مرکزی شد. دولت در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۴ با کاهش درآمد مواجه بوده و برای تامین درآمد کاهش یافته خود از تنخواه گردان بانک مرکزی و سپرده های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عامل مهمی در افزایش پایه پولی در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۴ بود. عامل دوم در افزایش پایه پولی، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. نقدینگی نیز در نتیجه عوامل مختلف (رشد بالای پایه پولی، رشد ضرایب فزاینده و به طور مشخص بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی و در نتیجه رشد بالای سپرده های مدت دار) با شتاب زیادی افزایش یافت. با وجود رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی، به دلیل نرخ بالای سود حقیقی سپرده های بانکی و اثر منفی آن بر تقاضای کالا و خدمات، افزایش کل های پولی به تورم منجر نشده است.

چشم انداز تورم سال ۹۵

پیش بینی های جهانی از قیمت کالاها در فصول آتی بر روند غیرصعودی قیمت ها تاکید دارند. با توجه به انقباض تقاضای جهانی، تعدیل مجدد عرضه و تقاضا و رسیدن به قیمت های تعادلی تا چند سال آتی به طول خواهد انجامید. در همین حال، با توجه به اجرای برجام به نظر می رسد که هزینه های فنی واردات برای کشور با کاهش روبه رو شود. پس از اجرای برجام، کاهش هزینه های مبادله، بهبود شرایط برای واردات و افزایش قدرت چانه زنی طرف های ایرانی در واردات موجب کاهش هزینه تمام شده واردات شده و از این طریق، قیمت ریالی واردات در فصول آتی کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، تنها عاملی که ممکن است به افزایش تورم وارداتی منجر شود افزایش نرخ ارز است. پس از اجرای توافق هسته یی، افزایش صادرات نفت و افزایش جریان ورودی سرمایه عرضه ارز را در اقتصاد افزایش می دهد و باتوجه به اینکه سیاست دولت حفظ ثبات نرخ ارز است، به نظر می رسد نرخ ارز در فصول آینده رشد قابل توجهی نداشته و از ثبات برخوردار باشد.
باتوجه به اجرای توافق هسته یی در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ و سهولت در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها و همچنین کاهش هزینه های مبادله، انتظار می رود آمار ثبت سفارش واردات در ماه های آتی افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی در پی آن افزایش یابد. باتوجه به آنکه پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود یک درصد در رشد GDP سهم داشته باشد، هنوز ظرفیت های خالی بسیاری در اقتصاد باقی می ماند. بنابراین انتظار نمی رود که رشد مثبت سال ۱۳۹۵ فشار تورمی ایجاد کند.
هرچند شرایط ویژه دولت در سال ۹۴ و تنگناهای مالی سبب شد تا پایه پولی و خالص بدهی دولت ناشی از برداشت از بانک مرکزی افزایش یابد اما انتظار می رود برجام اثرات مثبت خود را نشان دهد و بدهی های دولت تا پایان سال و با آزاد شدن درآمدهای دولت پس از اجرایی شدن برجام بازپرداخت شود و افزایش پایه پولی در فصل بهار را جبران کند.
همچنین انتظار می رود نرخ تورم در فصول آتی از کانال تورم وارداتی کاهشی باشد و همچنین با اجرای توافق هسته یی تا پایان سال ۱۳۹۴، تولید افزایش یابد. اگرچه وجود ظرفیت های خالی مانع از ایجاد فشارهای تورمی در اثر رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. باوجود نرخ های بالای رشد پایه پولی و نقدینگی، به دلیل نرخ بالای سود سپرده حقیقی، فعلاً در کوتاه مدت رشد کل های پولی به افزایش نرخ تورم منجر نشده است. اما تداوم رشد بالای کل های پولی، پتانسیل های تورمی برای بلندمدت ایجاد می کند. بنابراین برای حفظ پایدار روند کاهنده تورم، حتما لازم است که انضباط پولی و مالی تداوم یابد.