بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 مرداد 1395      12:1

شمشیر دولبه اصلاحات اقتصادی برای مصر

اقتصاد ایرانی: «دریافت کمک هزینه ۱۲ میلیارد دلاری» نتیجه توافق سران مصر و مسوولان صندوق بین المللی پول پس از برگزاری نشست های دوجانبه است. این صندوق پنج شنبه گذشته اعلام کرد که این میزان پول در عرض ۳ سال برای حمایت از برنامه های اصلاحی دولت در جهت کاهش شکاف بودجه و بهبود بازار ارز به این کشور اعطا می شود. در حال حاضر مصر منتظر است تا ۴ میلیارد دلار از این کمک هزینه را در عرض  هفته آینده دریافت کند.
به گزارش تعادل به نقل از ایندیپندنت مصر، عمده هدف برنامه اصلاحات اقتصادی مصر بهتر کردن بازار ارز خارجی و تلاش برای بهبود روند رشد اقتصادی در این کشور است. بر همین اساس بانک مرکزی این کشور بر افزایش ذخایر ارزی خود و تک رقمی کردن تورم تمرکز خواهد کرد. صندوق بین المللی پول نیز مطابق با همین برنامه در بیانیه یی اعلام کرد که کمک های مالی این صندوق به جهت حرکت به سمت نظام ارزی انعطاف پذیر و افزایش رقابت پذیری ساختمان اقتصادی مصر تزریق خواهد شد.
پیش از این در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی، مصر با صندوق بین المللی پول برای دریافت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به یک توافق مقدماتی دست یافته بود. اما تنش و ناآرامی در این کشور روند مذاکرات را متوقف کرد. اکنون مشکلات عدیده اقتصادی حجم مصرف داخلی در مصر را به شدت کاهش داده است. مصر علاوه بر صندوق بین المللی پول پیش از این از برخی کشورهای عربی نیز کمک خواسته بود. عربستان سعودی متعهد شده کمک مالی ۵میلیارد دلاری اعطا کند. کمک مالی کویت و امارات متحده عربی نیز جمعا به رقم ۷میلیارد دلار می رسد. نشریه اکونومیست در گزارشی اعلام کرد در سال های اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از ۲۵ میلیارد دلار نقدینگی به مصر تزریق کرده اند که بخش عظیمی از آن صرف پر کردن کسری بودجه عظیم مصر و کسری حساب جاری این کشور شده است که به ترتیب حدود ۱۲ و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

جای خالی قانون در کنار اصلاحات

براساس تعهداتی که مصر در قبال دریافت این کمک هزینه داده است تمرکز بر قطع یارانه ها و تعریف شکل جدید از مالیات بر ارزش افزوده و کاهش بروکراسی جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی از اولویت های این کشور برای اصلاحات اقتصادی است. با این حال میزان خوش بینی کارشناسان نسبت به انجام چنین اموری در شرایط حاضر در مصر بسیار کم است. محمد النجّار، کارشناس امور مالی مصر درباره همین موضوع به یورونیوز گفت: «دولت مصر مصوبه های قوه مقننه را رعایت نمی کند تا بتواند سرمایه های خارجی جذب کند. بنابراین حتی اگر صندوق بین المللی پول وام ۱۲میلیارد دلاری را به حساب این کشور واریز کند باز هم به این معنا نیست که سرمایه گذاران خارجی فورا برای سرمایه گذاری به مصر هجوم می آورند. ما از کمبود این قوانین و همچنین فقدان زیرساخت های قوی مالی رنج می بریم.»
بسیاری از مصری ها درباره تبعات دریافت وام از صندوق بین المللی پول بدبین و به دولت بی اعتماد هستند. آنها نیز نگرانند اجرای اصلاحاتی که مصر در ازای دریافت این وام وعده داده است، ازجمله کاهش یارانه ها، می تواند به تورم دامن بزند. نتیجه یی که می تواند ناآرامی اجتماعی به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه عرب ویکلی، نرخ فقر در مصر به 27 درصد افزایش یافته که از سال 2000 میلادی تاکنون بی سابقه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش 27.9 درصد نان آوران خانواده های مصری بیکار هستند. نرخ تورم در ماه ژوئن به 14.8 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است. بر همین اساس بانک سرمایه گذاری اماراتی پیش بینی کرده است که با توجه به طرح های افزایش بهای آب و برق، این رقم در آینده افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ذخایر ارز خارجی مصر به پایین تریین سطح طی 16ماه گذشته رسید. همچنین ذخایر ارزی مصر در ماه میلادی گذشته با 11 درصد کاهش به 15 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
کاهش بهای نفت خام نیز در وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی مصر بی تاثیر نبوده است. کاهش قیمت جهانی نفت علاوه بر کاهش ذخایر ارزی این کشور باعث کاهش سرمایه گذاری های خارجی نیز شده است، زیرا بخش عظیمی از این سرمایه گذاری ها در بخش انرژی صورت می گیرد. از طرف دیگر، این کاهش قیمت باعث شده که حامیان مالی مصر در حاشیه خلیج فارس نیز که خود با بحران های مالی مواجه شده اند، توان کمک چندانی به قاهره نداشته باشندهرچند کارشناسان معتقدند که مصر باید سال ها پیش اصلاحات اقتصادی را اجرا می کرد، اما ترس از تاثیر منفی این تدابیر بر رضایت عمومی باعث شده بود دولت مصر در سال های گذشته تنها به صحبت از اصلاحات اقتصادی اکتفا کند. به گزارش ایرنا، مصر از سال 2014 برنامه کاهش یارانه ها را آغاز کرده، اما طی هفته های منتهی به توافق با صندوق بین المللی پول، اخبار متعددی درباره اجرای اصلاحات در رسانه های مصری منتشر شده است. دوشنبه گذشته خبر افزایش بهای برق منتشر شد. پارلمان این کشور نیز قرار است لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با مخالفت های چشمگیری از سوی قانونگذاران مواجه شده است را بررسی کند.
البته نگرانی سیاستمداران مصری چندان بیراه نیست. هنوز یک هفته از توافق اولیه صندوق بین المللی پول با وام 12 میلیارد دلاری مصر نگذشته است که شماری از احزاب، نهادها و شخصیت های این کشور در نامه یی به عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری ضمن رد این وام، درباره تدابیر دشوار اقتصادی که ممکن است برای مردم این کشور به همراه داشته باشد ابراز نگرانی کردند.
مخالفان وام تاکید کردند که دولت مصر به جای افزایش بدهی هایش و مبتلا شدن به سرنوشت کشورهایی چون مکزیک و یونان به فکر اصلاحات ملی باشد. اصلاحات مالی، توقف خصوصی سازی، ایجاد شبکه تامین اجتماعی برای قشر فقیر، کاهش هزینه های دولت در امور تجملی، کاهش دستمزد قضات و مقابله با انحصارطلبی و فساد ازجمله اصلاحات پیشنهادی است.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد تدابیر ریاضتی در کشوری که نرخ فقر در آن بالاست و بخش عظیمی از جمعیت برای زنده ماندن به نان یارانه یی متکی هستند، ممکن است به ناآرامی های اجتماعی منجر شده و تبعات سیاسی به همراه داشته باشد. اقدام انور سادات، رییس جمهوری سابق مصر در زمینه اجرای طرحی ریاضتی در دهه 70 میلادی اعتراض گسترده یی را به همراه داشت که «انتفاضه نان» نام گرفت. دولت سادات در مواجهه با این موج ناچار به عقب نشینی شد. با وجود پیش بینی ها درباره اعتراض عمومی و نارضایتی شهروندان مصری در صورت اجرای تدابیر ریاضتی، سیسی تاکید دارد که برخلاف حاکمان گذشته این کشور که در مواجهه با مخالفت ها عقب نشینی کردند، وی حتی یک لحظه هم در راه اجرای اصلاحات تردید نخواهد کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir