موفقیت دولت یازدهم در افزایش قدرت خرید مزد بگیران

اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کار خود با تورم رکودی عمیقی مواجه بود که در عمل دولت را مجبور به انتخاب بین سیاست های مهار تورم یا مقابله با رکود کرد.
دولت در سال های ۹۲ تا ۹۴ در عمل با سیاست های مهار تورم توانست تورم را تا حد زیادی مهار کند. موج تورمی بالای ۴۰ درصدی که انتظار می رفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور چندین سال طول بکشد در نهایت بیش از یک سال و نیم تداوم نیافت و در این زمینه دولت توانست از مرز بحران تورم عبور کند.
البته بحثی که در انتقاد از عملکرد دولت طرح می شود رویکرد مهار تورمی را دلیل تعمیق رکود اقتصادی می دانستند ولی آنچه از آمارهای اقتصادی برمی آید دولت هر چند نتوانست با زمان بندی که پیش بینی می کرد (یعنی در نیمه دوم سال ۹۴) ولی بالاخره توانست در بهار سال ۹۵ از رکود نیز عبور کند.
در این میان یکی از دغدغه های جدی توجه به قدرت خرید مزدبگیران و طبقه متوسط بود، رکود اقتصادی در سال های ۸۸ تا ۹۱ در عمل قدرت خرید خانوارهای ایرانی را تحلیل برده بود، اجرای غلط برنامه هدفمندی یارانه ها سهمی جدی در این سرازیری قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی را داشت، نگاهی به بازتاب این واقعیت در حداقل دستمزد به عنوان مبنای پرداخت به مزدبگیران قابل ملاحظه است.
به گزارش تعادل، طی سال های ۸۸ تا ۹۱ دولت دهم میزان حداقل حقوق را از ۲۶۳ هزار تومان با ۴۸ درصد افزایش به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسانده بود ولی نرخ تورم فزاینده ناشی از تزریق مازاد نقدینگی در سال های اجرای هدفمندی باعث شد این رشد ۴۸ درصدی کاملا خنثی شده و شاهد کاهش ۱۷ درصدی قدرت خرید مزدبگیران بودیم.
اگر به جای مقایسه قیمت های ثابت در این دوره زمانی بعد از کسر تورم مصرفی حداقل دستمزد را قیمت ثابت مورد بررسی قراردهیم، می بینیم دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی سال ۸۸ به سال پایه ۹۰ قدرت خریدی معادل ۳۶۰ هزار تومان پیدا کرده و توان خرید آن در سال ۹۱ به رقمی معادل ۲۷۶ هزار تومان دارد به این ترتیب می توان گفت تورم ناشی از سیاست های غلط پولی دولت دهم رشد ۴۸ درصدی دستمزد را به کاهش ۱۷ درصدی قدرت خرید منتهی کرد.

مقایسه قدرت خرید دستمزد با دلار

در سال های ۸۸ تا ۹۱ یکی دیگر از فضاهایی که به شدت قدرت خرید مزدبگیران را تهدید می کرد، نوساناتی بود که در فضای مبادلات ارزی کشور شکل گرفته بود؛ یکی از بی تدبیری های دولت دهم ورودش به بازار ارز بود، آن هم نه در نقش ناظر و مدیر بازار بلکه به عنوان بازیگر، آن هم بازیگری که تلاش داشت کسری بودجه خود را که ناشی از دو عامل تحریم و هدفمندی بود از محل افزایش قیمت دلار آنه م نه در فضای رسمی که در بازار آزاد جبران کند.
دولت دهم در این دوره دولت دهم با پایین نگهداشتن نرخ ارز رسمی تلاش داشت هزینه های خود را مهار کند و در عمل از محل رانت افزایش نرخ دلار در بازار آزاد درآمد خود را بالا ببرد، همین مساله باعث شد فاصله ۱۷ تومانی دلار آزاد و رسمی در سال ۸۸ به ۱۰۵۲ تومان در سال ۹۱ شد.
بازتاب این وضعیت در قدرت خرید حداقل دستمزد قابل تامل است، معادل دلاری حداقل دستمزد به نرخ آزاد در سال ۸۸ حدود ۲۶۳ دلار در ماه است در سال ۹۱ بر مبنای نرخ آزاد تبدیل تومان به دلار حداقل دستمزد در سال ۹۱ معادل ۱۵۰ دلار ارزش پیدا کرده است یعنی معادل ۴۳ درصد کاهش ارزش که در توان خرید قابل مشاهده است البته اگر نرخ تبدیل را برای دستمزد از نرخ آزاد به رسمی تغییر دهیم، می بینیم نه تنها حداقل دلاری دستمزد کاهش پیدا نکرده بلکه بین سال های ۸۸ تا ۹۱ معادل ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است با در نظر گفتن این نکته که دولت وقت بخشی از درآمد حاصل از بازی خود در بازار ارز را صرف پایین نگهداشتن کالاهای مصرفی کرده است می توان گفت آنچه از زاویه نرخ ارز در کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد میانگین تاثیر این دو نرخ رسمی و آزاد است یعنی میانگین کاهش ۴۳ درصدی ناشی از نرخ تبدیل دلار آزاد و افزایش ۱۸.۶ درصدی ناشی از نرخ دلار رسمی که رقمی معادل افت ۱۲.۲ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد را نشان می دهد.

قدرت برابری خرید

در این میان شاخص مبنای دیگری نیز برای ارزیابی میزان افت قدرت خرید حداقل دستمزد نرخ قدرت برابری خرید است که توسط صندوق بین المللی محاسبه می شود، این نرخ تبدیل تومان به دلار را براساس قدرت برابری خرید نشان می دهد، گویای آن است که میزان حداقل دستمزد در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۸۸ تنها ۳.۸ درصد رشد پیدا کرده که البته شاید بتوان گفت این تنها شاخصی است که نشان می دهد دولت دهم موفق به حفظ حداقل قدرت خرید آن هم در شرایط تحریم و مقابله با تبعات هدفمندی شده است.

آغاز به کار دولت یازدهم
با توجه به حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور در دوره یی که بخش واقعی اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می کرد، انتظار می رفت که دولت یازدهم نیز در نهایت نتواند ترمز این قطار از ریل خارج شده را بکشد و افزایش فشار های ناشی از کاهش قدرت خرید به سقوط بیش از پیش طبقه متوسط و مزدبگیر کشور منتهی شود ولی در عمل سیاست های اقتصادی دولت که حول محور دوری از تنش های پولی شکل گرفته بود، وضعیت را به گونه یی دیگر رقم زد.
دولت یازدهم همزمان با اجرای سیاست های مقابله با تورم افزایش حداقل دستمزد ها را برای جبران کاهش قدرت خرید واقع شده در سال های قبل را در دستور کار خود قرارداد، روند رشد حداقل دستمزد در سال های ۹۲ تا ۹۵ نشان از رشد ۶۶.۷ درصدی دارد که به نرخ های جاری حداقل دستمزدها را از ۴۸۷ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسانده است.
سیاست های مهار تورم در کنار این افزایش باعث شد که قدرت خرید حداقل دستمزد در این دوره براساس سال پایه ۹۰ رشد قابل ملاحظه ۲۷ درصدی را نشان دهد براساس سال پایه ۹۰ حداقل قدرت خرید حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی معادل ۲۷۶ هزار تومان در سال ۹۲ بوده که در نهایت شاهد آن هستیم که قدرت خرید حداقل دستمزد در بهار سال ۹۵ به حدود ۳۵۱ هزار تومان رشد پیدا کند که گویای افزایش ۲۷ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد است.

دستمزدهای دلار

همانطور که اشاره شد یکی از نقاط افتراق دولت یازدهم و دهم در تفاوت نگرش به بازار ارز بوده است، بازتاب این تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد طی سال های فعالیت دولت یازدهم قابل مشاهده است درحالی که اشاره شد دولت دهم فاصله بین نرخ آزاد و رسمی ارز را از ۱۷ تومان به ۱۰۵۲ تومان رساند و در عمل این شکاف دو نرخی را ۶۱ برابر کرد، دولت یازدهم توانست با مهار رشد نرخ آزاد و افزایش نرخ رسمی این فاصله را از حدود ۱۰۵۲ تومان در سال ۹۲ به ۴۳۸ تومان طی بهار سال ۹۵ کاهش دهد.
واقعیت این است که این روند باعث شد، رانت های ناشی از فضای دو نرخی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر شفافیت ایجاد شده در بازار ارز استرس های این نرخ را از فضای تولید کشور دور کرد و بازتاب آن به خوبی در قدرت خرید حداقل دستمزد ها نیز قابل مشاهده است.
حداقل دستمزد به نرخ دلار آزاد در سال ۹۲ معادل ۱۵۳ دلار بوده است درحالی که در بهار سال  ۹۵ این نرخ به رقمی معادل ۲۳۴ دلار نزدیک شده که گویای رشد ۵۲.۵ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد در این دوره زمانی است از سوی دیگر اگر مبنای مقایسه را نرخ رسمی دلار قرار دهیم این ارقام به ۲۲۹ دلار در سال ۹۲ و ۲۶۷ دلار در بهار سال ۹۵ تغییر می کند این نرخ نیز گویای رشد ۱۶.۷ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد در دوره مورد بررسی است.
دولت در این دوره زمانی برای تک نرخی شدن ارز تلاش کرده و با روندی آرام به شکلی که شوکی به بازار تحمیل نشود این فرآیند را پیش برده است، اگرچه رشد نرخ رسمی دلار یکی از مبانی افزایش درآمدی برای دولت یازدهم هم محسوب می شود ولی دولت با دوری از نگرش های مقطعی از هر نوع شوک درمانی پرهیز کرده است و تلاش کرده با تکیه بر درآمدهای مالیاتی مشکلات ناشی از کسری بودجه برود که با افت درآمدهای نفتی در این دوره تشدید هم شده بود.

قدرت برابری خرید در دولت یازدهم

قدرت برابری خرید نیز نشان از موفقیت سیاست های دولت در مقابله با تورم رکودی دارد که به نظر می رسید اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی برده بود، براساس شاخص قدرت برابری خرید در این دوره حداقل حقوق ۶.۱ درصد طی سال های ۹۲ تا ۹۵ رشد پیدا کرده است، این در شرایطی است که در سال های ۹۲ تا ۹۵ سیاست های کنترل قیمتی که به صورت تعزیراتی در سال های ۸۸ تا۹۱ اعمال می شد خبری نبوده است ولی به کارگیری سیاست های منطقی در مدیریت بازار باعث شد که بر مبنای شاخص قدرت برابری خرید نیز دولت یازدهم رشدی نزدیک به دو برابر برای مزدبگیران فراهم کند.
نگاهی به قیمت دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید نشان می دهد که افت ارزش تومان در سال های ۸۸ تا ۹۱ معادل ۴۲.۵ درصد بوده است که این مساله بازتابی از سیاست های تعزیراتی مهار قیمت ها بوده است که شاید توانسته مانع سقوط شدید قدرت خرید طبقه مزد بگیر بشود ولی در مقابل تبعاتی برای تولید کنندگان به دنبال داشت که امروز دولت یازدهم با آن دست به گریبان است.
در حالی که می بینم دولت یازدهم برخلاف قبل به جای تکیه بر سیاست های تعزیراتی تلاش کرده است با تنش زدایی و کاهش هزینه های ناشی از تلاطم بازار به افزایش قدرت خرید کمک کند و به دلیل آنکه با مشکلات ناشی از کسر بودجه و افت درآمدهای نفتی مواجه بوده می بینم در این دوره قدرت خرید پول ملی ما یعنی ریال افتی معادل ۵۷ درصدی را براساس شاخص قدرت برابری خرید تحمل کرده است ولی این افت با توسل به سیاست های گفته شده در قدرت خرید مزد بگیران بازتاب پیدا نکرده است و در این شرایط هم قدرت خرید حداقل دستمزد ۶ درصد رشد پیدا کرد.
در مجموع می توان گفت اگر از زاویه قدرت خرید مزدبگیران عملکرد دولت یازدهم را مورد ارزیابی قراردهیم آنچه در آمارهای رسمی منعکس شده، نشان از موفقیت دولت یازهم در مقایسه با دولت دهم دارد، یعنی بر خلاف فضاسازی های رسانه یی که علیه دولت شکل گرفته، می توان گفت دولت اگرچه نتوانسته است معجزه یی در اقتصاد ایران شکل دهد ولی در مقایسه با آنچه بر سر اقتصاد ایران طی سال های ۸۸ تا ۹۱ آمده است کارنامه یی قابل دفاع ارائه داده است.