۵ اقتصاد ضعیف آسیا در سال ۲۰۳۰

اقتصاد ایرانی: آسیا ممکن است به مرکز ثقل اقتصادی جهان تبدیل شود ولی همه کشورهای آسیایی در این رشد و رونق سهم ندارند. این 5 اقتصاد آسیایی که مشکلات خاص خود را دارند، بدترین اقتصاد های این قاره تا سال ۲۰۳۰ میلادی خواهند بود و همگی این کشورها در این مشکل مشترک هستند که به چند کالا وابسته شده اند و این مساله کشورها را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

یک : کره شمالی

جای تعجب ندارد که پادشاهی منزوی جایگاه بدترین اقتصاد آسیا را کسب کند. کره شمالی با یک حکومت کمونیستی و مستبد اداره می شود و در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۶ در آخرین رتبه قرار گرفته است. کره شمالی از ۱۰۰ امتیاز تنها ۲.۳ امتیاز کسب کرده است.

کره شمالی علاوه بر اینکه بدترین کشور از نظر کسب و کار است، شهروندانش نیز هیچ حق مالکیتی ندارند و شرکتهای خصوصی قدرت فعالیت چندانی ندارند، آن هم در کشوری که درآمد سرانه اش حدود ۱۸۰۰ دلار است.

برای مقابله با تورم فزاینده، دولت کره شمالی در سال ۲۰۰۹ ارزش پول ملی یعنی "وون" را افزایش داد. حتی دوستان کره شمالی نیز این کشور را تنها گذاشته اند. در آوریل، چین که ۹۰ درصد صادرات کره شمالی را دریافت می کند، از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ حمایت کرد و واردات زغال سنگ و طلا از این کشور را ممنوع اعلام کرد.

دو: پاپوا گینه نو

در دوران رونق قیمت کالاها پاپوا گینه نو یک اقتصاد رو به رشد بود و سرمایه گذاری خارجی مثل پروژه ال ان جی اگزون موبیل کمک زیادی به رشد سریع اقتصادی این کشور طی سال گذشته کرده است.

ولی کاهش اخیر قیمت کالاها چشم انداز اقتصادی این کشور را به طور کامل تغییر داده است، کشوری که درآمد سرانه ۲۷۰۰ دلاری دارد. بانک توسعه آسیا پیش ینی کرده است که رشد قتصادی این کشور از حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی به کمتر از ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی را برای سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده است.

کاهش قیمت کالاها هزینه های بدون نظارت دولتی، سرمایه گذاری ناکافی و سیاست های حمایتی پولی این کشور را با بدهی سنگین کمبود نقدینگی و افزایش کسری بودجه روبرو کرده است. فساد نیز دیگر چالش مهم این کشور ۷ میلیون نفری به شمار می رود.

سه: مغولستان

مغولستان نیز مثل پاپوا گینه نو اخیرا رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده آن هم به لطف افزایش قیمت کالاها. مغولستان به لطف صنعتی شدن سریع چین توانسته است رشد اقتصادی بالا و سریعی را در سال ۲۰۱۱ تجربه کند و رشد تولید ناخالص داخلی به ۱۷ درصد برسد.

ولی اختلاف با سرمایه گذاران خارجی بر سر پروژه معادن طلا و مس موجب کاهش شدید سرمایه گذاری و افت چشمگیر رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ شد. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ به ۷.۸ درصد و در سال گذشته به کمتر از ۲.۳ درصد رسیده است. این رقم امسال احتمالا به ۰.۸ درصد خواهد رسید. در حالی که یک پنجم جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند مغولستان باید وابستگی خود به چین را کاهش دهد، کشوری که ۹۰ درصد صادرات مغولستان را دریافت می کند.

چهار : آذربایجان

آذربایجان طی دهه اخیر رشد چشمگیری را در درآمد و کاهش فقر تجربه کرده است. البته با کاهش قیمت نفت و گاز که ۴۰ درصد تولید ناحالص داخلی را تشکیل می دهد، این کشور با مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی روبرو شده است.

آذربایجان اجتمالا امسال با رشد منفی تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد شد و جی دی پی این کشور سال آینده تنها یک درصد رشد خواهد داشت. آذربایجان نیز مثل مغولستان و پاپوا گینه نو باید اقتصادش را متنوع کند و اجازه ندهد تا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته باشد.

بانک توسعه آسیا خواستار تقویت نهادهای مالی شده و موسسات مالی را تشویق کرده است تا به شرکتهای کوچک و متوسط وام پرداخت کند. باکو باید اصلاحات ساختاری از جمله اصلاحات مبتنی بر بازار را در اولویت قرار دهد و با فساد مقابله کند.

پنج : قزاقستان

قزاقستان نیز که شباهت زیادی به آذربایجان دارد از کاهش شدید قیمت نفت و افول اقتصادی روسیه، آسیب دیده است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ به یک درصد رسیده و این رقم سال آینده به کمتر از ۰.۷ درصد خواهد رسید.

این کشور از زمان استقلال تاکنون تحت رهبری نور سلطان نظربایف قرار دارد. وی امیدوار است که سرمایه گذاری زیادی را از سوی چین تحت سیاست جاده ابریشم حذب کند.

دولت ارزش پول ملی را کاهش داده و اصلاحات بازار کار و تجارت را با هدف رونق سرمایه گذاری اعلام کرده است ولی نگرانی ها نسبت به بروکراسی، فساد و قوانین دلخواه همچنان وجود دارد.

در حالی که راهبرد ۲۰۵۰ رئیس جمهور قزاقستان قصد دارد این کشور ۸ میلیون نفری را در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۵۰ قرار دهد، شهروندان امید چندانی نسبت به تحقق این مساله ندارند.

منبع: نشنال اینترست