بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 شهريور 1395      10:57

اقتصـاد سعودی در آچمـز

اقتصاد ایرانی: «نابسامانی های ساختاری که در اقتصاد عربستان به وجود آمده است خبر از موفق نشدن استراتژی های جدید این کشور درخصوص عبور از اقتصاد نفتی و متوازن کردن بخش های مختلف اقتصاد در چشم انداز سال ۲۰۳۰ میلادی می دهد.» امسال قیمت جهانی نفت از حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۱۴، به ۲۶ دلار برای هر بشکه در فوریه کاهش یافت. اگرچه قیمت طلای سیاه در ماه ژوئن به ازای هر بشکه به حدود ۵۰ دلار رسید، اما این مقدار نصف قیمتی است که تولیدکنندگان آن در سال ۲۰۱۴ دریافت می کردند. این کاهش شدید در قیمت نفت باعث شده تا بزرگ ترین صادر کننده این ماده یعنی عربستان سعودی با چالش جدی روبه رو شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، یک رسانه آمریکایی به نام «فیر آبزرور»، با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از بودجه عربستان در سال ۲۰۱۵ از درآمدهای نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد که کسری بودجه این کشور از ۳.۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴، به ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد. به علاوه با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از نیروی کار این کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از کشور روسیه) و اینکه دولت یارانه های گسترده ای را برای انرژی و غذا می پردازد، این کشور را با بحران جدی روبه رو کرده است.

از طرف دیگر، اعلام استراتژی های جدید متوازن سازی بخش های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه شده است. داده های رسمی در ماه جولای نشان می دهد که برای اولین بار از دهه ۱۹۸۰ میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش مخارج دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش های مهمی که به شدت به بودجه های دولتی وابسته است و تحت تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت وساز این کشور است. درحالی که هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در ۸ ماه اخیر دستمزد خود را دریافت نکرده اند.

چشم انداز بد اقتصادی این کشور، انگیزه ای شد تا دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در ماه ژوئن، ریاض از اختصاص ۷۲ میلیارد ریال سعودی برای برنامه تغییرات ملی خود خبر داد. در این برنامه ۱۱۰ صفحه ای، سیاست های اصلی دولت و اهدافی که در ۵ سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۱۶) به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت این کشور براساس چشم انداز ۲۰۳۰ باید دنبال شوند، آورده شده است.

یکی از مهم ترین اهداف این برنامه خصوصی سازی دارایی های دولتی مانند بنادر و شرکت های دولتی است (به عنوان مثال ۵ درصد از سهام شرکت ملی نفتی Saudi Aramco طی این برنامه قرار است واگذار شود). همچنین بخش هایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ساخت وساز و صنعت و معدن نیز به عنوان اولویت های اصلی سرمایه گذاری در این کشور اعلام شدند. اگر چه براساس این برنامه، ضرورت رسیدگی دولت به مشکلات اقتصادی ساختاری این کشور را می طلبد، اما شفافیت در قوانین و مقررات مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاران در این کشور است. برای مثال دولت عربستان سعودی تضمین کرده است که اقدامات لازم را برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه گذاری انجام دهد، اما تا به حال مشوق یا تغییرات خاصی در قوانین این کشور که باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری شود صورت نگرفته است.

به نظر می رسد اصلاح مقررات نظارتی و نظام بوروکراسی این کشور، نسبت به برنامه های خصوصی سازی که در برنامه ملی این کشور آورده شده است، از لحاظ اجرا به مراتب آسان تر و اختلاف نظر کمتری روی آن وجود دارد. در واقع بنگا ه های اقتصادی هستند که از این اصلاح سود خواهند برد. براساس گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان سهولت انجام کسب وکار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، عربستان سعودی رتبه ۸۲ را از میان ۱۸۹ کشور کسب کرد. بر این اساس مقامات این کشور به دنبال این هستند که تا سال ۲۰۲۰ رتبه خود را تا ۲۰ ارتقا دهند. برای دستیابی به هدف فوق، در اولین اقدام این کشور قصد دارد تا به شکایت های سرمایه گذاران خارجی از قبیل صدور مجوز ها رسیدگی کند.

در مقایسه با استراتژی های قبلی که این کشور برای متنوع سازی بخش های مختلف اقتصادی اتخاذ کرده بود، شواهد نشان می دهد که در برنامه جدید، دولت مصمم است که به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور رسیدگی کند. هر یک از ۱۰ برنامه توسعه ای این کشور که از سال ۱۹۷۰، در متوازن ساختن بخش های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد، ناموفق بودند. از مهم ترین عوامل عدم موفقیت برنامه های قبلی می توان به فقدان اهداف مشخص، جای خالی مکانیسم هایی برای تشویق بخش خصوصی و اجتناب از گرفتن تصمیمات تعیین کننده ای مانند حذف یارانه ها نام برد.

اما به نظر می رسد که برنامه تغییرات ملی عربستان با برنامه های اقتصادی قبلی این کشور متفاوت است، چرا که در این برنامه ۳۴۶ هدف مشخص برای بخش های مختلف دولت تعیین شده که حتی برای مراحل پیاده سازی و پیشرفت آن نیز برنامه ریزی شده است. به رغم نکات مثبتی که درخصوص برنامه جدید متواز ن سازی بخش های اقتصادی عربستان به آنها اشاره شد، به نظر می رسد در سال های پیش رو بخش های غیرنفتی این کشور همچنان رشد کمی را همانند سال های قبل تجربه کنند. وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به قراردادها و مخارج دولتی، یکی از کلیدی ترین عوامل شکست برنامه های قبلی در تلاش برای اصلاح ساختاری این کشور بوده است. در نتیجه به دلیل کاهش ۱۴ درصدی در بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، بخش های غیرنفتی ضربه شدیدی خواهند خورد. به طور همزمان سود بنگاه های محلی نیز به این خاطر که توانایی تامین مالی این بنگاه ها از بانک ها به دلیل مشکلات اقتصادی دولت و اختلالات اقتصادی محدود شده است، از بین رفته است.

ریسک سیاسی- ساختاری اصلاحات

تغییرات اساسی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی رخ داده است، حاکی از جلب حمایت همه جانبه از برنامه اصلاح ساختاری محمد بن سلمان است. برنامه مذکور، به دنبال ایجاد یکی از بزرگ ترین تغییرات ساختاری این کشور از زمان تاسیس آن است که ممکن است مخالفت نهادهای سنتی و قدرتمند این کشور نظیر سیستم بوروکراسی، شاهزادگان و روحانیون این کشور را به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر، سیاست های داخلی و خارجی ملک محمد موجب برانگیخته شدن انتقادهای شدید از سوی دیگر اعضای خانواده سعودی شده است.

بنابراین اجرایی بودن برنامه متوازن سازی بخش های مختلف اقتصادی در عربستان بنابر تغییرات فضای سیاسی داخلی، مقاومت های ناشی از منافع سیاسی و همچنین روحانیون محافظه کاری که با آزادسازی اقتصادی مخالف هستند، با اما و اگرهایی روبه رو است. همچنین نابسامانی های اقتصادی، همچون عدم توازنی که در بازار نیروی کار وجود دارد، باعث به خطر افتادن رشد بخش خصوصی این کشور می شود. تنها کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت شاغل در بخش خصوصی عربستان را خود مردم عربستان تشکیل می دهند که بیانگر منطبق نبودن مهارت نیروی کار با فرصت های شغلی و کیفیت پایین سیستم آموزشی این کشور است. براساس برنامه جدید، به نظر این روند در میان مدت متوقف خواهد شد و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار خود با فشار دولت مبنی بر استفاده از نیروهای بومی و محلی روبه رو می شود که می تواند این بخش را با بحرانی دیگر روبه رو سازد، چرا که همانطور که اشاره شد نیروی کار بومی نیازهای کارفرمایان را برآورده نمی کند.

در نهایت براساس آنچه به آن اشاره شد، می توان گفت با توجه به اینکه چشم انداز استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان نهاده اصلی بخش ساخت وساز این کشور مبهم است، وضعیت نامساعد اقتصادی عربستان به نظر همچنان ادامه خواهد یافت. در ماه مه، یکی از بزرگ ترین شرکت های ساخت وساز منطقه یعنی گروه بن لادن، حدود ۷۷ هزار از کارکنان خارجی خود را، درحالی که بسیاری از این کارگران ماه ها حقوق خود را دریافت نکرده بودند، از کار اخراج کرد. ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خارجی توسط شرکت های عربستانی موجب به وجود آمدن ناآرامی های مدنی در این کشور شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی موجب ایجاد اختلال در شهر جده شد. همچنین در ماه مه، کارگران ساختمان های شرکت بن لادن را در شهر مکه به آتش کشیدند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir