اقتصاد ایرانی: نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند تا جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیرا ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
به گزارش ایرنا، براساس این مصوبه، اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
براساس این مصوبه، پس از انتشار و فروش اوراق اسلامی، بدهی دولت به طلبکاران بر این اساس تسویه خواهد شد.
با تصویب نمایندگان مجلس، مطالبات قانونی بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، مطالبات پیمانکاران از جمله صداوسیما ۲۰۵ هزار میلیارد ریال، مطالبات شهرداری ها از دولت ۲۵ هزار میلیارد ریال و بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی ۷۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.