بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 شهريور 1395      11:55

مجلس با تسعیر ارز توسط دولت موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسعیر ارز از سوی دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها موافقت کردند.

اقتصاد ایرانی: نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ مقرر کردند: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره ۳۵ قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.
همچنین مقرر شد: براساس بند ۱ این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
در بند ۲ نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
مجلس بند ۳ این تبصره نیز افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع کرد.
همچنین در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ مقرر شد که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
در بند ۵ نیز این گونه اصلاح شد که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
در بند ۶ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
در بند ۷ نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس جدول شماره ۱ تبصره ۳۵ دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.
براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها ۴۵۰ هزار و ۳ میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت ۳۹۰ هزار و ۸ میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها ۵۹ هزار و ۵ میلیارد ریال خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir