رشد ۴ درصدی اقتصاد مشروط به افزایش فروش نفت

اقتصاد ایرانی: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا پایان سال حداکثر رشد اقتصادی در صورت افزایش فروش نفت و مشتقات آن چهار درصد خواهد بود و اولویت اصلی اقتصادی دولت باید وارد کردن پول های آزاد شده به بخش های عمرانی باشد.

به گزارش ایسنا، محمد حسین برخوردار گفت: مطمئنا برجام دستاورد بسیار مهمی در دولت یازدهم است اما مسئله ای که به وجود آمد این بود که انتظارات مردم بعد از برجام بالا رفت و ذهنیت اینگونه شکل گرفت که بعد از برجام سرمایه گذاری قابل توجهی در ایران می شود و تمام مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: اعمال شدن تحریم ها و وارد کردن فشار به عناوین مختلف چند سال زمان برد و اکنون برداشته شدن و رفع کامل موانع چهار - پنج سال زمان خواهد برد اما مردم انتظار داشتند که بعد از برجام همه نرخ ارز پایین بیاید، شغل فراوان شود و وضعیت اقتصادی کاملا مطلوب شود و رویکرد دولت هم به سمت سیاست خارجی رفت و از سیاست های داخلی دور شد که این می تواند نقطه ضعفی برای دولت یازدهم باشد.  

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره رشد ۴.۴ درصدی سه ماهه نخست سال و چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری گفت: دولت باید ابعاد مختلف رکود را برای مردم تشریح کند، مطمئنا خرج از رکود تنها با فروش نفت و خودرو محقق نمی شود؛ به طور کلی به نظر می رسد تا پایان امسال حداکثر رشد اقتصادی ۳.۸ تا چهار درصدی را در صورت بیشتر شدن فروش نفت و مشتقات آن داشته باشیم.  

 برخوردار همچنین درباره سیاست ضد تورمی دولت و رسیدن به تورم تک رقمی در سال جاری عنوان کرد: بخشی از این کاهش تورم در اثر سیاست های دولت بوده است اما بخش دیگر به دلیل این بوده که مردم قدرت خرید نداشتند و این عامل باعث شد که تورم کاهش پیدا کند؛ بنابراین بخشی از این اتفاق در اختیار دولت نبوده است.

وی همچنین درباره مهمترین اولویت دولت در ماه های پیش رو گفت: بهترین راهکار این است که دولت پول هایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده و قرار است وارد کشور شود را در بخش های عمرانی و صنایعی همچون گاز، پتروشیمی و مس تزریق کند که در نهایت می تواند به صنایع کوچک و متوسط کمک کند.

برخوردار همچنین تصریح کرد که در پرداخت وام به کارخانه های تولیدی باید شرکت ها و تولیدات صادرات محور مورد توجه قرار گیرند.