بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 اسفند 1391      12:34
موضع کارفرما در مقابل افزایش مزد کارگر چیست؟

موانع اقتصادی سد راه افزایش واقعی دستمزد

 

جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران به مانند سال های گذشته از چند ماه به پایان سال آغاز شده است اما شاید بازهم نهایی شدن دستمزد سال 92 به روزهای پایانی سال کشیده شود. فضای کلی جلسات به سمتی پیش می رود که به نظر می رسد در نهایت افزایشی در حدود 20 درصد برای دستمزد سال آینده به تصویب برسد. هرچند شرایط تورمی به گونه ای است که نیاز به افزایش قابل توجه دستمزد احساس می شود اما شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی به گونه ای است که کار را دشوار کرده است. با توجه به مباجثی که در جلسات مطرح شده و مواضع سه طرف، به نظر می رسد که در نهایت در حدود 20 درصد به دستمزد امسال اضافه شود. این به این معنا نیست که این میزان افزایش مزد مطلوب است. ما معتقدیم افزایش 20 درصدی حقوق برای کارگران بسیار اندک است چراکه شرایط فعلی به گونه ای است که هزینه ها بسیار افزایش یافته و نمی توان با افزایش 20 درصدی آن را جبران کرد اما اوضاع اقتصادی کشور و شرایط کارفرمایان نیز اجازه پرداخت بیشتر را نمی دهد. وضعیت تولید و بنگاه های اقتصادی به شکلی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به کارگران بدهکار هستند چراکه با گرفتاری های مالی زیادی مواجهند از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی از دولت طلب مالی دارند که موفق به وصول آن نشده اند. بانک ها هم از ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی سرباز می زنند. این شرایط موجب شده تا وضعیت تولید نیز با چالش مواجه شود به همین دلیل اعتقاد داریم که باید همه این موارد در کنار هم دیده شود و برای این مشکلات راهکاری ارائه شود. تا نه کارگران آسیب ببینند نه کارفرماها تعهدی خارج از توان ندهند.

باید بپذیریم که کارگران با این میزان دستمزدها وضعیت زندگی ناهنجاری دارند و باید فکری به حال آن کرد. کارگران در جلسات امسال بر اساس شرایط تورمی معتقد بودند که باید 50 درصد به دستمزدها اضافه شود. حق هم دارند به هرحال حقوق ها اندک است و افزایش 50 درصدی حقوق هم شاید نتواند همه مشکلات آن ها را حل کند اما به هر حال شرایط، اجازه این میزان افزایش را نمی دهد. کارگران هم این شرایط را درک می کنند اگر توان پرداخت دستمزد وجود نداشته باشد، کارگران هم به مشکل می خورند. اگر کارفرما نتواند دستمزد کارگران را بدهد و چندین ماه بدهی معوق به آن ها داشته باشد و حتی در نهایت مجبور به تعدیل نیرو شود، شرایط ناگوارتری به وجود می آید که نه به نفع تولید و اقتصاد است و نه به نفع کارگر به همین دلیل باید همه جوانب امر و همچنین دغدغه های دولت در نظر گرفته شود. با توجه به این شرایط است که پیش بینی می کنم 20 درصد به دستمزدها اضافه شود. این میزان افزایش منطقی به نظر می رسد تا نظر هر سه طرف تامین شود.

از موضوع کارگران و کارفرمایان که فاصله بگیریم، دولت هم به مانند هر سال موضعی حاکمیتی دارد و تقریبا همان حرف های سال گذشته از زبان نمایندگان دولت خارج می شود آن ها می گویند افزایش دستمزد خود عاملی تورم زا است که باید کنترل شود. اما به هرحال کارگران نظر دیگری دارند و معتقدند نمی توان در برابر تورم حقوق کارگران را افزایش نداد. امیدواریم در نهایت تفاهمی حاصل شود که هر سه طرف راضی باشند. اما به هر حال معمولا شرایط به شکلی است که دولت اعمال قدرت بیشتری دارد و سعی می کند با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد، نظر خود را تامین کند. امسال هم همین وضعیت در جلسات دیده می شود.

نکته دیگر در این باب این است که برخی از کارگران تصور می کنند با افزایش قیمت کالاها، تولیدکننده ها سود خوبی عایدشان می شود به همین دلیل باید به همان نسبت حقوق کارگر را افزایش دهند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که اگر افزایش قیمتی در کالاها اتفاق افتاده، حتما قبل از آن افزایش هزینه ای به واحدها تحمیل شده است. شرایط تولیدکنندگان این گونه نیست که با افزایش قیمت ها درآمدزایی ویژه ای داشته باشند این رشد قیمت ها به دلیل رشد هزینه های جاری بنگاه داری است که با این وجود شرایط نامناسبی در تولید حاکم است به گونه ای که برخی از آن ها در شرف تعطیلی هستند و بسیاری نیز با کاهش ظرفیت کار می کنند. در این شرایط فکر می کنم افزایش مضاعف هزینه ها مشکلات زیادی را ایجاد می کند. تعطیلی بنگاه ها موجب می شود که هم کارگر، هم کارفرما و هم اقتصاد کشور آسیب ببیند به همین دلیل باید تصمیمی گرفته شود که به نفع همه باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir