بدهی یونان و سلطه مالی جدید

اقتصاد ایرانی: آنچه در یونان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد شکل تازه یی از امپریالیسم مالی است که اقتصاد ها و دولت های کوچک تر که می خواهند به واحدهای بزرگ تر اقتصادی یا «وحدت پولی» بپیوندند یا واحد پولی خود را به دلار یا یورو وابسته کنند در وضعیتی «شبیه به یونان» قرار می گیرند، یعنی به کشورهای قدرتمندتر سرمایه داری که می خواهند از نظر اقتصادی با آنها ادغام شوند، وابسته تر می شوند.
به گزارش تعادل، این هفته نخستین سالگرد بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۵ است که در واقع سومین بحران بدهی در تاریخ معاصر این کشور از ۲۰۱۰ به این سو بود. در بیستم و بیست ویکم آگوست ۲۰۱۵ تروییکا {یعنی موسسات سه گانه پان اروپایی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول} سومین قرار وام ستانی را بر یونان تحمیل کردند. تروییکا به یونان ۹۸ میلیارد دلار وام داد. در ۲۰۱۰ کل بدهی یونان ۱۴۰ میلیارد دلار بود ولی وام تحمیلی تروییکا در ۲۰۱۲، ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی دیگر بر آن افزود. به سخن دیگر در طول ۵ سال یعنی در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تروییکا حدود ۴۴۰ میلیارد دلار به یونان قرض داده است. پرسش این است که چه کسی از این بدهی ۴۴۰ میلیارد دلاری فایده برده است؟ به یقین یونان از آن بهره نبرده است. اگر اقتصاد و مردم یونان از آن بهره مند نشده اند پس کی بهره برده است؟ از سوی دیگر آیا این آخرین بحران بدهی یونان است؟
می توان فکر کرد که ۴۴۰ میلیارد دلار وام باید به یونان کمک کرده باشد تا از عواقب رکود جهانی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و دومین رکود اروپایی در ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ که در پی آن آمد و وضعیت اسف بار رشد اقتصادی در اروپا از آن زمان به بعد، خود را خلاص کرده باشد. ولی ۴۴۰ میلیارد دلار بدهی که تروییکا روی یونان هوار کرده در واقع یونان را فقیرتر کرده است و نتیجه اش رکود اقتصادی ۸ ساله است که هیچ پایانی هم بر آن متصور نیست.
برای بازپرداخت ۴۴۰ میلیارد دلار در سه قرارداد بدهی، تروییکا از دولت یونان خواسته تا هزینه خدمات اجتماعی را کاهش بدهد، صدها هزار نفر را در ادارات و موسسات دولتی بیکار کند، از مزد کارگران دولتی و بخش خصوصی بکاهد، حداقل مزد را کم تر کند، بازنشستگی را حذف کند یا از آن بکاهد و مالیات فروش و مالیات بر مستغلات را بالا ببرد. تروییکا همچنین از یونان خواسته تا به عنوان بخشی از سیاست ریاضت اقتصادی، اموال دولتی، برق و آب، بنادر و نظام های ترابری را به هر قیمت واگذار کند.

۹۵ درصد از بدهی های یونان به بانکداران اروپایی پرداخت شد

وام های ۴۴۰ میلیارد دلاری تروییکا- یعنی بدهی یونان- به نفع مردم یونان و برای اینکه اقتصاد از رکود هشت ساله خارج شود به کار گرفته نشد بلکه صرف پرداخت اصل و فرع وام های قبلی تروییکا شد؛ وام هایی که به خاطر وام های پیش از آن انباشت شده بود. یعنی برای بازپرداخت بدهی ها باز هم قرض گرفته شد.
پژوهشی که در ۲۰۱۶ منتشر شد به وضوح و با جزییات نشان داد که این پرداخت های اصل و فرع بدهی ۴۴۰ میلیارد دلاری به کجا رفته است. به طور مستقیم به بانکداران و سرمایه گذاران اروپایی و به موسسات تروییکاـ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ـ پرداخت شد که آنها هم به طور غیرمستقیم همه را به بانکداران و سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار کرده اند.
در مقاله یی که مدرسه اروپایی مدیریت و فناوری تحت عنوان«بر سر وام های یونان چه آمده است؟» منتشر کرد، می خوانیم که بیش از ۹۵ درصد از وام های تروییکا به یونان صرف پرداخت اصل و فرع وام های پیشین تروییکا به یونان یا صرف نجات بانک های یونانی(که در مالکیت بانک های اروپایی قرار دارند و به آنها بدهی دارند) یا پرداخت به سرمایه گذاران و سوداگران بخش خصوصی شده است. کمتر از ۱۰ میلیارد یورو صرف یونان شد. این پژوهش برآورد می کند که سومین قرض تروییکا ـ در آگوست ۲۰۱۵ـ هم به همین صورت هزینه خواهد شد. براساس برآورد این پژوهش از ۹۸ میلیارد دلار که در سال گذشته به یونان قرض داده شد تنها هشت میلیارد دلار صرف خانوارهای یونانی خواهد شد.

هزینه های ۸ سال گذشته یونان

به ازای پرداخت ۹۵ درصدی که به تروییکا و سرمایه گذاران بانکی دوست آن صورت گرفت، سیاست های ریاضت اقتصادی که پیاده شد عمدتا از این قرارند: میزان بیکاری در یونان کنونی در ۲۰۱۶ ـ یعنی پس از هشت سال ـ هنوز ۲۴ درصد است. بیکاری جوانان همچنان حدود ۵۰ درصد می شود. مزد برای کسانی که هنوز با نیکبختی شاغلند ۲۴ درصد کاهش داشته است. سقوط مزد نه فقط در نتیجه بیکار کردن در بخش دولتی و خصوصی است که از ۲۰۱۰ به این سو صورت گرفت بلکه ازجمله به این دلیل است که کار تمام وقت با کار پاره وقت جایگزین شده است. مشاغل تمام وقت ۲۷ درصد کاهش داشته است ـ یعنی به کمترین مقدار رسیده است ـ درحالی که افزایش کارهای پاره وقت ۵۶ درصد و از همیشه بیشتر است. از ۲۰۱۲ به این سو به دستور تروییکا میزان حداقل مزد برای فقیرترین و در عین حال شکننده ترین بخش کارگران و خانوارهای یونانی ۲۲ درصد کاهش یافت. کاهش در بازنشستگی فقیرترین بخش جمعیت هم به همین میزان است. همه این سیاست ها برای زیر فشار قرار دادن کارگران، خانوارها و واحد های کوچک بازرگانی از این رو صورت گرفته است تا بهره وام های تروییکا، بانکداران اروپایی و سرمایه گذاران بخش خصوصی پرداخت شود.
پیش از مداخله تروییکا در ۲۰۱۰ در یونان هیچ کدام از این بدهی ها، ریاضت اقتصادی، رکود و سقوط درآمدها وجود نداشته است. در ۲۰۰۷ نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ درصد بود ـ که در همه سال های دهه قبل یعنی در طول ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ هم در همین حدود بود. در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از هیچ کدام بدتر نبود، بلکه درمقایسه با اغلب کشورها وضعیت بهتری داشتند. در ۲۰۰۸ در پی بحران جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۰۹ درصد شد و پس از نخستین بدهی ۱۴۰ میلیارد دلاری تروییکا در ۲۰۱۰ این نسبت به ۱۴۶ درصد افزایش یافت. پس از آن در ۲۰۱۱ این نسبت به ۱۷۰ درصد بالا رفت و از آن تاریخ به بعد در همین حد باقی ماند چراکه ۳۰۰ میلیارد دلار قرض دیگر تروییکا در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ به بدهی یونان افزوده شد.
بدهی یونان از ۲۰۱۰ به بعد به یقین نتیجه هزینه های دولت یونان نیست که از ۱۴ میلیارد یورو به ۹.۵ میلیارد یورو در ۲۰۱۵ کاهش یافته که نشان دهنده کاهش بزرگ مورد تقاضای تروییکاست. همچنین نمی توان آن را نتیجه اشتغال گسترده در بخش دولتی یا مزدهای بالا دانست چون در هر دو مورد در کنار بیشتر شدن بدهی با کاهش ۲۵ درصدی آنها روبه رو بودیم. بدهی در واقع وام های تروییکاست که بر یونان تحمیل شده تا یونان اصل و فرع وام هایی را بپردازد که پیش تر بر این کشور تحمیل شده بود.

و همچنان هیچ نشانی از بهبود نیست

آنچه یک سال پیش ـ یعنی پس از وام سوم تروییکا در آگوست ۲۰۱۵ اتفاق افتادـ همانی است که پیش تر در ۲۰۱۰ و در ۲۰۱۲ رخ داد. ۹۸ میلیارد دلار قرض دیگر به بدهی های غیرقابل پرداخت ۳۴۰ میلیارد دلاری یونان افزوده شد. به عوض از یونان خواسته شد سیاست های سخت تر ریاضتی زیر را پیاده کند:
دولت باید برای پرداخت بدهی تروییکا مازاد بودجه یی معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ـ حدود هشت میلیارد دلار در سال داشته باشد. مالیات بر فروش به ۲۴ درصد افزایش یابد. به علاوه افزایش مالیات و گسترش پایه مالیاتی (یعنی درواقع مالیات بالاتر بر کسانی که درآمد بالایی ندارند وضع شود). ارائه آنچه تروییکا «رفرم مثبت نظام بازنشستگی» می نامد یعنی کاستن از بازنشستگی تا ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ـ یعنی سالی ۵ میلیارد دلار ـ و حذف حداقل بازنشستگی برای کم درآمدها و حذف پرداخت های تکمیلی بازنشستگی. اصلاحات گسترده در بازار کار ـ ازجمله «انعطاف بیشتر» در چانه زنی بر سر مزد، تسهیل اخراج کارگران، محدود کردن اعتصاب کارگری و در پیامد رفرم آموزشی اخراج هزاران معلم دیگر. کاستن از هزینه های بهداشتی و تبدیل ۵۲۰۰۰ فرصت شغلی تمام وقت به پاره وقت هم جزیی از این رفرم هاست. همچنین ارائه برنامه یی که تروییکا آن را برنامه خصوصی سازی «جدی» خوانده است. گفتنی است که این تازه فهرست خلاصه یی از این رفرم هاست.

اما اقتصاد یونان در سال گذشته به واقع چه عملکردی داشته است؟

حالا که در اواسط سال ۲۰۱۶ هستیم هزینه های دولتی ـ به استثنای هزینه های نظامی که ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت ـ از آگوست ۲۰۱۵ به این سو ۳۰ درصد دیگر کاهش یافته است. از آگوست ۲۰۱۵ به این سو تولید ناخالص داخلی یونان به روند نزولی اش ادامه داده است. بدهی یونان به نسبت تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یافت. اگرچه فرصت های پاره وقت اشتغال ۲۸۰۰۰ مورد بیشتر شده است ولی ۸۳۰۰۰ فرصت شغلی تمام وقت از دست رفت. بیکاری جوانان که ۴۸.۸ درصد بود به ۵۰.۳ درصد افزایش یافت. هزینه های مصرفی ۱۰ درصد دیگر کاهش یافت چون اعتماد مصرف کنندگان به روند نزولی ادامه یافته است. بهای مستغلات کاهش یافت و سرمایه گذاری تجاری، صادرات و واردات روند نزولی دارند. به سخن دیگر، با وجود ۹۸ میلیارد دلار بدهی دیگر تروییکا و سیاست های ریاضت اقتصادی شدیدتر، وضع اقتصاد یونان همچنان وخیم تر می شود.

آیا بحران چهارم بدهی یونان ناگزیر شده است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. یونان نمی تواند برای پرداخت اصل و فرع بدهی خود ۳.۵ درصد مازاد بودجه یی داشته باشد. بازپرداخت بدهی های تروییکا در ۲۰۱۶ چشمگیر نبود ولی در ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ به دلیل ناتوانی یونان در بازپرداخت اصل و فرع، رکود قریب الوقوع در اروپا که پیش بینی می شود در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ اتفاق بیفتد، میزان این بازپرداخت ها به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه وضعیت نامساعد بانک های اروپایی به سبب رأی بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا و مشکلات تعمیق شده نظام بانکداری ایتالیا و پرتغال، بعید نیست بحران بعدی یونان حتی قبل ازآن اتفاق بیفتد. شیوع بیماری از دیگر مناطق به یونان سریع اتفاق می افتد که به چهارمین بحران بانکداری و بدهی یونان منجر خواهد شد.

ظهور امپریالیسم جدید مالی؟

با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به یونان برای پرداخت بدهی خود به تروییکا از ۲۰۱۰ به این سو دولت یونان مجبور شده است تا از کارگران و واحد های کوچک تجاری خود درآمد وثروت را زهکشی کند ـ در واقع از شهروندان خود به نمایندگی تروییکا بهره کشی کند ـ و درآمدها را به تروییکا و بانکداران و سرمایه گذاران اروپایی منتقل کند. این به سادگی یعنی امپریالیسم ناب و ساده اگرچه نوع تازه یی از امپریالیسم است، یعنی انتقال منابع مالی از یک دولت به دولت دیگر{دراینجا تروییکا و یونان} به جای بهره کشی یک بنگاه از بنگاه دیگر در نقطه تولید برقرار می شود. مقیاس بهره کشی به مراتب بیشتر است و کارآمدی بیشتری هم دارد.
آنچه در یونان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد، شکل تازه یی از امپریالیسم مالی است که اقتصاد ها و دولت های کوچک تر که می خواهند به واحدهای بزرگ تر اقتصادی یا «وحدت پولی» بپیوندند یا واحد پولی خود را به دلار یا یورو وابسته کنند در وضعیتی «شبیه به یونان» قرار می گیرند، یعنی به کشورهای قدرتمندتر سرمایه داری که می خواهند از نظر اقتصادی با آنها ادغام شوند، وابسته تر می شوند.
نولیبرالیسم به طور مستمر متحول می شود و همراه آن اشکال بهره کشی امپریالیستی هم متحول می شوند. این فرآیند با «مناطق آزاد» شروع می شود و بعد به صورت «وحدت تعرفه یی» درمی آید. سپس یک واحد پولی واحد اضافه می شود یا در درون وحدت تعرفه یی با تجارت آزاد به صورت مسلط درمی آید. وحدت واحد پولی در نهایت به صورت وحدت بانکی در منطقه مورد نظر درمی آید. سیاست پولی بانک مرکزی هم با اقتصاد مسلط به وسیله دولت مسلط تعیین می شود. اقتصاد کوچک تر کنترل خود بر واحد پولی، بانکداری و سیاست های پولی را از دست می دهد. وحدت بانکداری به ضرورت به صورت وحدت مالی درمی آید. کشورهای کوچک تر در نتیجه نه فقط کنترل خود بر واحد پولی یا نظام بانکداری، بلکه بر مالیات و هزینه های دولتی خود را هم از دست می دهند. در نتیجه به صورت «اقتصاد های تحت الحمایه»ی اقتصاد مسلط درمی آیند یعنی وضعیتی که یونان درحال حاضر به آن حالت درآمده است.