بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 اسفند 1391      14:24

پشت پرده محدودیت‌های تجاری

سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت همانطور که از اسمش برمی‌آید مسئول توسعه تجارت خارجی کشور است. با این وجود بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این سازمان در چند ماه گذشته کاملا خلاف فلسفه وجودی‌اش رفتار کرده و حتی برای تجار کشور ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده است.

 

سوال: بسیاری اعتقاد دارند که سازمان توسعه تجارت در چند ماه گذشته برخلاف عنوان و فلسفه وجودی اش به سازمان ممنوعیت و محدودیت تجارت تبدیل شده است. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: من این موضوع را قبول ندارم. سازمان توسعه تجارت یک سازمان توسعه ای است اما ما هم اکنون در شرایطی قرار داریم که از سه جنبه قابل بررسی است. سه موضوع تحریم، اقتصاد مقاومتی و بحران های جهانی پیشروی ما قرار گرفته است. آیا ما باید در شرایط کنونی به همان شیوه ای رفتار کنیم که در شرایط عادی رفتار می کردیم؟ در شرایطی که قدرت نقل و انتقال پول از بین رفته و با وجودی که منابع ارزی کافی را داریم اما چابکی لازم برای ترانفسر این منابع را نداریم. الان عموم شرکت های ما یکی از معضلاتشان این است که بابت جابه جایی پول باید چند درصد اضافه هزینه کنند تا بتوانند کار خود را پیش ببرند. در این شرایط آیا به نظر شما ما باید دست روی دست گذاشته و فقط نظاره گر ماجرا باشیم؟

به هر حال روند تجارت خارجی کشور بدون مشکل ادامه دارد. در 11 ماهه امسال حجم تجارت کشور به 86 میلیارد دلار رسید. در همین مدت صادرات و واردات به ترتیب به 37.7 و 48.3 میلیارد دلار رسید. نسبت به سال قبل واردات کمتر از 10 درصد و صادرات حدود دو درصد کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ما حدود 30 درصد رشد داشته و صادرات محصولات منشعب از نفت مانند پتروشیمی و میعانات گازی نیز به همین اندازه کاهش یافته است.

اتفاقی که در این مدت افتاده این بود که در مجموع صادرات 73 قلم کالا ممنوع یا مشمول پرداخت عوارض شد. کل کالاهای صادراتی ما شامل سه هزار قلم می شود. بنابراین فقط حدود یک درصد از کل کالاهای صادراتی ما شامل ممنوعیت و محدودیت شده است. اما چه کالاهایی مشمول محدودیت و ممنوعیت شده اند؟ دسته ای از محدودیت ها شامل مواد اولیه و خام شده که ما گفته ایم در این مرحله صادرات این مواد ممنوع شود. به عنوان مثال محصولات تولیدی پتروشیمی مانند پی وی سی اگر به یک واحد پایین دستی داده شود که مثلا ظروف پلاستیکی صادر می کند هم می تواند باعث ایجاد اشتغال و هم ایجاد ارزش افزوده بالاتر شود.

 

سوال: ولی الان پتروشیمی ها از دست وزارت صنعت بسیار شاکی هستند؟

 

پاسخ: قرار شده که پتروشیمی ها تقاضای بازار را تنظیم کنند و مازاد تولید خود را صادر کنند. البته پتروشیمی ها داستان دیگری هم دارند! بنابراین عوارض صادراتی عموما شامل مواد خام شده است که بازار به آن ها نیاز دارد. بخش عمده ای از 73 قلم نیز مربوط به کالاهایی می شوند که مواد اولیه آن ها با ارز مرجع وارد شده است. وزیر صنعت همیشه در این مورد گندم را مثال می زند. چین به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا که ارزش صادرات آن به 2050 میلیارد دلار می رسد برای برخی اقلامش مانند سنگ آهن تا 40 درصد عوارض صادراتی گذاشته است. چرا ما باید مواد اولیه خود را با کمترین قیمت به دیگران بدهیم و همان مواد را به صورت کار شده و با پنج برابر قیمت وارد کنیم؟

بله قبول داریم اگر در جایی ظرفیت تولید و فرآوری داخلی وجود ندارد محدودیت صادرات بی معناست اما در غیراین صورت باید جلوی خام فروشی را بگیریم.

بنابراین ما تنها کشوری نیستیم که محدودیت های تجاری را اجرا کرده ایم. شرایط امروز کشور شرایط عادی نیست و این محدودیت ها نیز تا پایان شرایط ویژه ادامه می یابد. در صورت پایان شرایط ویژه درباره ادامه یا لغو محدودیت ها نیز تصمیم گیری می شود. باید تا پایان شرایط ویژه مراقب اظهارنظرهای خود درباره ارز باشیم و در این زمینه محتاط عمل کنیم. اگر ما بی تفاوت باشیم همین شمای رسانه فردا می توانید ما را به چالش بکشانید که چرا فلان کار را نکردید!

البته از نظر ما نیز محدودیت ها و ممنوعیت های یک شبه اشکال دارد. البته ماده 11 مکرر وجود دارد که مربوط به حقوق مکتسبه می شود و از طریق آن خسارت صادرکنندگان جبران می شود. به طوری که اگر صادرکننده قرارداد معتبر داشته باشد، صادرکننده هم معتبر بوده و عضو تشکل باشد می تواند معادل صادرات سال قبل به علاوه 10 درصد بدون پرداخت عوارض صادر کند.

سوال: انتقادی که وجود دارد این است که همیشه امکان توقف لحظه ای صادرات وجود دارد اما در مورد واردات به دلیل ثبت سفارش های قبلی چنین امکانی وجود ندارد.

پاسخ: قبلا مهلت ثبت سفارش واردات شش ماه بود که در شرایط فعلی دو ماه شده است. البته این فرصت برای کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. صادرکنندگان نیز همانطور که اشاره شد از طریق ماده 11 مکرر می توانند خسارات خود را جبران کنند. در زمینه تجارت هم اکنون در روال درستی قرار داریم و کارهای ما نیز کارشناسی است و بدون جهت هم کار می کنیم. هر تصمیمی هم که می گیریم با نظر بخش خصوصی است و بخش خصوصی در جلسات ما حضور دارد.

 

سوال: گفته می شود در زمینه سیاست های تجاری کار از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده و از جای دیگری برای این سازمان تصمیم گیری می شود؟

پاسخ: این طور نیست. من یک سوال از شما دارم. مگر آمریکا که الان سردمدار تحریم است در زمینه تحریم وزارت بازرگانی این کشور تصمیم می گیرد؟ شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره تصمیم می گیرد. اینجا هم کشور ضابطه و قانون و ستاد دارد. همه کشورها حساب و کتاب دارند و شرایط امروز کشور نیز شرایط عادی نیست. باید با توجه به شرایط پیش آمده ارز کشور را در ابتدا به اولویت های اصلی یعنی غذا، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کنیم و بعد نیاز بقیه کالاها را تامین کنیم.

اولویت بندی کالاهای وارداتی نیز کار درستی بود که باعث مدیریت واردات شد. گروه 1و 2 همچنان برای واردات ارز مرجع می گیرند و گروه 10 نیز کالاهای ساخته شده و لوکس بوده که برای حمایت از صنایع داخلی ثبت سفارش آن متوقف شده است.

 

سوال: البته مدام شاهد این هستیم که کالاهایی به صورت مرتب از اولویت 10 خارج می شوند. با این روند به نظر می رسد در آینده نزدیک دیگری چیزی درون کیسه اولویت 10 نماند!

پاسخ: فضای کسب و کار کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به ثبات و آرامش نیاز دارد و حتی در صورت تغییرات باید این تغییرات در کمترین حد ممکن باشد.

سوال: گفته می شود سازمان حمایت در کار سازمان توسعه تجارت دخالت می کند. آیا واقعا این طور است؟ در مورد تعرفه خودرو سازمان حمایت همه کاره شده است.

پاسخ: سازمان حمایت دخالتی نمی کند. کار خودش را می کند. در مورد تعرفه نیز ما مسئول هستیم و سازمان حمایت کاری به تعرفه ندارد و کار قیمت گذاری را می کند. علت ورود سازمان حمایت در مسائل تجاری مربوط به واردات کالا با ارز مرجع و فروش آن براساس ارز آزاد است. سازمان حمایت می گوید که این کار نامردی است و واقعا هم خیانت است اگر کسی کالا را با ارز مرجع وارد کند و آن را در بازار با ارز آزاد بفروشد و باید با چنین افرادی برخورد شود، چرا که دود کار چنین افرادی در چشم من و شما می رود. البته ما مسئول کار سازمان حمایت نیستیم.

حرف های ما کارشناسی است و البته برخی هم درست اظهارنظر نمی کنند که می گویند از جای دیگر تصمیم گیری می شود. در همین حال وزیر صنعت هم چند روز پیش تاکید کرد که اگر کسی درباره اقلام ممنوع صادراتی ادله ای دارد بیاورد تا ما آن را اصلاح کنیم و از فهرست ممنوعیت ها حذف کنیم. ولی تا الان کسی ادله ای نیاورده است.

 

سوال: یکی از کارشناسان سازمان توسعه تجارت اخیرا از رشد صادرات غیرقانونی کشور به دلیل جذابیت صادرات خبر داده است. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: باید با خروج بدون ضابطه کالا برخورد شود. البته چنین صادرکنندگانی صادرکننده یکبار مصرف هستند و صادرکننده واقعی نیستند که دست به چنین کاری می زنند. این افراد اگر گیر بیفتند تا پنج سال نمی توانند صادرات داشته باشند و در کمیته رسیدگی به تخلفات نیز با آن ها برخورد می شود.

"خبرگزاری ایسنا"

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir