پیوستن به بانک‌های جهانی بدون مبارزه با پولشویی

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری سابقه مبارزه با پولشویی را مربوط به اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی عنوان کرد.

وی درباره گروه ویژه اقدام مالی، اظهارداشت: این گروه در سال ۱۹۸۹ با عنوان نهاد بین دولی و زیر مجموعه ای از گروه ۷ تشکیل و در ادامه مسولیت را به گروه ۲۰ واگذار کرد و هم اکنون نیز ۱۹۸ کشور دنیا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن پیوسته اند و نقش آن این است که شیوه های مباررزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و نظارت بر استاندارد ها در عرصه بین المللی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه، ایران از سال ۱۳۸۸ ایران کرد که تعاملات خود را با این نهاد شروع کند ، اظهارداشت: نقش اصلی این نهاد تدوین استاندارد سازی و مبارزه با پولشویی است .

وی در مورد سابقه مبارزه با پولشویی در ایران گفت :از اوایل دهه ۸۰ بحث مبارزه با پولشویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که ۱۵ میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.

به گفته وی در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد و در حال حاضر مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعات دریافتی مرتبط معاملات مشکوک را شناسایی می کند بر همین اساس مواردی داشتیم که مظنونین به قاچاق مواد مخدر را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده ایم .

وی ادامه داد: ما به دنبال شفاف سازی هستیم بنابر این مسئولین اقتصادی کشور در اوایل سال ۸۸ به این نتیجه رسیدند که به دلیل ضرورت مبارزه با فساد باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهند. برهمین اساس لایحه ای تدوین و به مجلس ارایه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پولشویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در وزارت اقتصاد ایجاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی ایجاد شد.

طیب نیا ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد است در سال ۸۵ به تصویب رسید و در سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند.
به گزارش خبرآنلاین، وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۸۹ توسط دولت ارایه و سال ۹۰ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت د و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال ۹۴ در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور ۱۵ میلیارد دلار است و شما می توانید تخمین بزنید از این محل چه حجم بالای درآمد مالیاتی و گمرکی را از این ناحیه از دست می دهیم.

طیب نیا گفت: تمام جریان های فساد مالی از جمله پولشویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.

وزیر اقتصاد افزود: ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه بحث ارتشاء و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم.

وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.

طیب نیا با اشاره به اینکه هیچ نام و شرکتی در قالب FATF محرومیت یا تحریمی در مبادلات داخلی و ریالی ندارد

گفت: در مبادلات بین المللی یک طرف ایران است و طرف دوم بانک ها و موسسات بین المللی که در این موارد افرادی که تحریم هستند امکان مبادلات مالی را از طرف های بین المللی ندارند.

از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه تنها ۲ کشور ایران و کره شمالی جزو لیست سیاه FATF بودند، گفت: اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم .

وی با اشاره به اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: وزرای کشور، اطلاعات ، صنعت معدن تجارت ، وزیر اقتصاد ،وزیر امورخارجه و همچنین رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا هستند.

تنها ایران و کره شمالی در این لیست سیاه بود

وی گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود.

به گفته وی، در بیانیه های FATF ز بانک ها وموسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: FATF کشورها را بر حسب در گیری به چند گروه تقسیم کرده است گروه اول مقررات را به صورت کامل اجرا گروه دوم به صورت ناقص اجرا و گروه سوم کشور هایی که همکاری نمی کنند که ایران دراین گروه قرارداشت. وی ادامه داد :تنها ایران و کره شمالی در این لیست سیاه بود البته تا قبل از این کوبا نیز در این لیست قرار داشت که بعد از آن خارج شد .

طیب نیا با تاکید بر اینکه آنها به ناحق ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند و معنای آن این بود که برقراری ارتباط با موسسات مالی خارجی برایمان مقدور نخواهد بود، اظهارداشت: ما باید از لیست سیاه خارج می شدیم.

ایران بزرگترین قربانی تروریسم

طیب نیا با بیان اینکه ایران بیشترین آسیب ها را از تروریسم دیده است و نخست وزیر ایران، رئیس دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و غیره قربانیان تروریسم هستند و سربازان این مرز و بوم در خط مقدم با تروریسم مبارزه می کنند، تصریح کرد: اگر مقاومت ایران نبود امروز داعش و القاعده بخش وسیعی از ایران را اشغال کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه گروه اقدام مالی گروه های تروریستی داعش، القاعده و طالبان و افراد مرتبط با آنها را هدف قرار داده است، گفت: در FATF هیچ گروه تروریستی غیر از این گروه ها مدنظر نیست و لیستی از افراد آنها تهیه شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: ایران که در خط مقدم مبارزه با این گروه های تروریستی است، روا نیست که متهم به مبارزه با تروریسم شود. این در حالی است که آنها ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند در حالی که خود از تروریسم پشتیبانی می کنند، مگر می شود که گروهی مثل داعش بدون حمایت کشورهای بزرگ و تسلیحات آنها در میدان عمل بتواند باقی بماند.

ما را متهم به خودتحریمی می کنند

وی با انتقاد از این موضوع که برخی از دوستان ما را متهم به خود تحریمی می کنند، گفت: اگر ما اجازه می دادیم که در لیست سیاه باقی بمانیم و تهمت تامین مالی تروریسم را می پذیرفتیم، رابطه ما با بانکهای خارجی قطع می شد آیا این خود تحریمی نبود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو بهانه از سوی آنها برای اینکه ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند، مطرح می شد، گفت: این دو دلیل اولا این بود که ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه های مبارزه را به درستی اجرا نمی کند، بنابراین وزارت امور خارجه با آنها مذاکراتی را انجام داد مبنی بر اینکه ما قانون مربوطه را داریم و بر این اساس از سال ۸۸ با FATF همکاری مان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه آنها دائم اعلام می کردند که برنامه جامع اقدام مشترک را اجرایی کنید تا از لیست سیاه خارج شوید، تصریح کرد: علی رغم مذاکرات و تعامل اما آمادگی اینکه برنامه اقدام به ما بدهند را نداشتیم. اکشن پلن و اقدامات ما در همان زمان در حد تصویب قوانین در داخل کشور بود اما به توافقی دست نیافته بودیم.
طیب نیا تصریح کرد: اما در خردادماه امسال اکشن پلن آماده شد. ۴۱ اقدام از سوی آنها پیش بینی شده بود که اگر می خواهیم در لیست FATF قرار بگیریم اجرایی کنیم. بررسی کارشناسان مجموعه این بود که اکثر موارد از جنس برنامه است. دو سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی مطمئن می شدم تا به یک کشور خارجی و FATF تعهد بدهم بر این اساس به طرف مقابل یعنی FATF اعلام کردیم که به صورت مشروط آمادگی اجرای برنامه را داریم. پاسخ مشروط دادیم و پذیرش مشروط کردیم.

وی افزود: مشروط کردیم که برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی عملی شود و ارائه لایحه به مجلس در این باره اجرایی گردد. قانون مجلس نیز نمی تواند مخالف قانون اساسی و شعار انقلاب باشد. ما به طرف خارجی پاسخ دادیم و به آنها اعلام کردیم که ما حداکثر آمادگی را داریم.

فهرست تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم

وی با تکذیب این موضوع که نامه بانک ها به FATF ارتباط دارد، ادامه داد: وقتی در مذاکرات هسته ای و بحث تحریم ها، قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت تصویب و تحریم های هسته ای ایران لغو شد یک پیوستی وجود داشت که طی آن برخی شرکت ها مشمول تحریم از عوامل غیرهسته ای شده اند و آن افراد و شرکت ها در لیست تحریم هاباقی ماندند ولی ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین چنین لیستی از تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند ولی وقتی شرکتی در لیست تحریم است و می خواهد با طرف خارجی فعالیت داشته و LC و یا ضمانت نامه اعتباری باز کند، طرف خارجی نمی پذیرد.

وزیر اقتصاد درباره تعبیر خودتحریمی و تعهد به اشتراک گذاشتن اطلاعات در FATF گفت: توصیه می کنم یکبار قانون مبارزه با پولشویی مطالعه کنید. در آنجا یک بخشی از کار مبتنی بر این است که مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم و اگر بانکی برای مشتری حساب باز می کند باید احراز هویت شود.

طیب نیا افزود: بنابراین باید امکان شناسایی مشتریان و معاملات مشکوک را داشته باشیم ولی مطلقا اطلاعات بانکی را به FATF نمی دهیم و الزامی نیز برای ارائه اطلاعات به این نهاد وجود ندارد ولی مسئله این است که کشورها می توانند دو یا چندجانبه تبادل اطلاعات داشته باشند و ما در حال حاضر با کشورهای دوست مانند عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تامین مالی داعش همکاری می کنیم.

وی افزود: تکالیفی در قانون تامین مالی تروریسم بر عهده شورای امنیت ملی است که مصادیق آن باید توسط این شورا اعلام شود.

وزیر امور اقتصادی و  دارایی گفت: بر اساس مذاکرات با fatf  در یکی از تبصره های ماده آمده است شورای امنیت ملی مصادیق تروریستی را تعیین می کند هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد ضمن اینکه حق شما است که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنید ضمن اینکه در حقوق بین الملل هیچ گونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد وهیچ گونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در fatf وجود ندارد.

طیب نیا گفت: ایراد آنها در بخش اول تبصره ماده یک بود زیرا ما گروه های که در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستی می جنگند تروریسم نمی دانیم اما آنها معتقدند که گروه های تروریسم را باید تعریف کرد بنابر این تعریف را اصلاح کنید و پاسخی که مادادیم این بود که ما در چار چوب قانون اساسی برای اعمال آمادگی داریم و سوال برای آنها پیش می آید که منظور شما از قانون اساسی چیست؟

ما نمی توانیم از قول مجلس شورای اسلامی به کسی قول بدهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اولا ما نمی توانیم از قول مجلس شورای اسلامی به کسی قول بدهیم وثانیا در اصل ۱۵۴ قانون اساسی کشور این مساله دیده شده است بنابر این مجلس ما نمی تواند مخالف قانون اساسی کشور حکم بدهد.

وی با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم در چار چوب آیین نامه ای که به تصویب شورای امنیت ملی خواهد رسید دغدغه ها را مرتفع کنیم ، اظهار داشت:  پاسخی که ما دادیم به طور کامل یک پاسخ پذیرش مشروط و مقید به رعایت قانون اساسی بوده است یعنی مقید با هدف و آرمان های پذیرفته شده در قانون اساسی ما و اختیارات دولت است

وی گفت:دولت به صورت جدی تصمیم دارد برنامه اقدام با قیود وشروط گذاشته شده را اجرا کند و تردیدی نداریم که جدی ترین کشوری که در زمینه مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اقدام می کند ایران است از این رو تلاش جدی برای اجرای این برنامه داریم چه برای مقاصد انها و چه بدون توافق با FATF برای مقاصد کشور خودمان و ما در این زمینه یک فرصت ۱۸ ماه گرفته ایم ودر این فرصت ۱۸ ماه از فهرست سیاه به حالت تعلیق در آمده ایم.

خروج از لیست سیاه بدون اقدام برای اولین بار در دنیا

طیب نیا خاطرنشان کرد: اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا کند از فهرست سیاه خارج می شود، در سایر موارد اول کشورها برنامه اقدام را اجرا وبعد به حالت تعلیق درآمده اند این یک موفقیت بسیار چشم گیر بود که ما توانستیم بدست آوریم بدون این که کوچکترین امتیازی به طرف خارجی داده باشیم فعلا ما از فهرست سیاه خارج شده ایم.

به گفته وی ، بعد از ۱۸ ماه چند حالت وجود دارد اگر ما بتوانیم تمام این احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهایی که به صورت کامل تطبیق داده اند در ضوابط قرار می گیریم که تعداد آنها در دنیا بسیار محدود است اما اگر ما به صورت ناقص انجام بدهیم و در چند مورد نتوانیم با آنها به تفاهم برسیم در فهرست کشورهایی که به صورت ناقص و جزیی با این اقدامات خود را تطبیق داده اند قرار می گیریم و در بدترین حالت ممکن اگر نتوانیم هیچ کدام از این بند ها را انجام دهیم دوباره به جای اول خود باز می گردیم واتفاق خاصی روی نخواهد دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این مدت ۱۸ ماه فرصت نحوه نظارت و گزارش دهی ایران به گروه اقدام FATF به چه صورت است و در این مدت اطلاعات بانکی رد و بدل نمی شود، گفت: آنچه که FATF از ما می خواهد مطلقا اطلاعات بانکی نیست و تنها خواستار  کسب اطمینان است مبنی بر اینکه آیا ما در سیستم بانکی کشور نرم افزاری داریم که اطلاعات معاملات مشکوک را شناسایی کند یا خیر و ایا یک مرجع ملی برای گزارش تخلفات در کشور وجود دارد و ایا این تخلفات را شناسایی کرده ایم.

وی در خصوص نظارت FATF بر این روند گفت: در برنامه اقدام بر چگونگی این موارد اشاره نشده و باید بدین منظور با آنها مذاکره کنیم وباید هر سه ماه جلسات مشترکی برگزار شود واقداماتی که انجام شده است به آنها گزارش داده شود البته در حال حاضر سیستم نرم افزاری مبارزه با پولشویی در کشور وجود دارد.

طیب نیا در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در این دوماهی که تعلیق شده ایم اتفاق خاصی در نظام بانکی افتاده است، گفت: در این دوماه به اعتبار اکشن پلن هیچ اقدامی انجام نداده ایم اما این به معنای توقف ما نیست کما این که قبل از این هم ما در مبارزه با پول شویی داشتیم اقدام می کردیم.

نیازمند اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در کشور هستیم

وی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از سه سال گذشته به صورت جدی دنبال کرده ایم بحث مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بوده است و اقداماتی که بنابر نیاز داخلی خود طراحی کرده ایم با جدیت دنبال می شود و چه با FATF به توافق برسیم یا نرسیم ما نیازمند اجرای برنامه مبارزه با پول شویی در کشور هستیم و من به مردم ایران اطمینان می دهم هیچ گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد وما از تعریف هیچ کشور و مرجعی و مصادیق آن تبعیت نخواهیم کرد و هیچ گونه مبادله اطلاعاتی با این نهاد وجود ندارد و با کشورها و نهاد های اطلاعات مالی هیچ کشوری نیز بدون توافق و بدون همکاری های دوجانبه مبادله اطلاعات نخواهیم کرد.

وی در خصوص تعهد به این که خود تحریمی در داخل اتفاق نیفتد، گفت: ایران هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت و در داخل مرزهای ایران تحریم در خصوص نهادهای داخلی با این توافق صورت نخواهد گرفت .دولت و وزیر اقتصاد یک دولت نمی تواند از خطوط قرمز و مسایل مالی عدول کند وهرگز ما تحریم ها را به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت وایران باید به دنیا نشان دهد که این تحریم ها ناروا بوده است وباید نشان دهیم به دنیا که ایران سردم دار مبارزه با تروریسم است.

وظیفه ملی ما خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان است

طیب نیا در ادامه افزود: دولت ایران باید نقشه های شوم اسرائیل، لابی آیپک و برخی کشورهای همسایه مانند عربستان را خنثی کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی که در خردادماه در بوسان کره جنوبی ایران در حال خروج از فهرست سیاه FATF بود، کسانی که معترض بوده و فریاد می کشیدند، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک بودند؛ همچنین رییس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا مصرانه از وزارت خزانه داری این کشور می خواست که اجازه خروج ایران را از فهرست سیاه این نهاد ندهد.