پیش‌بینی بانک‌ها از تبعات رکود اقتصادی بعد از برگزیت
اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، دو موسسه تحقیقاتی اقتصادی انگلستان در پیش بینی های خود از رکود اقتصادی بعد از برگزیت و فروپاشی اقتصادی در این کشور بعد از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، تجدیدنظر کرده و اعلام کرده اند که وضعیت اقتصادی انگلستان بسیار بهتر از آنچه پیش از این پیش بینی شده بود، در حال پیشروی است.
موسسه های «کردیت سوییس» و «مورگان استنلی» استدلال کرده اند که آخرین آمار و ارقام نشان می دهد که شانس کمی برای به وقوع پیوستن «رکود اقتصادی بعد از برگزیت» در این کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ وجود دارد. تحقیقات انجام گرفته از سوی این دو بانک نشان داده است که سه بخش اصلی اقتصاد بریتانیا یعنی خدمات، تولید و ساخت و ساز، نه تنها دچار رکود نشده؛ بلکه با افزایش میزان رشد نیز مواجه شده اند. با این حال هنوز هم کارشناسان هشدار می دهند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند به معنای رشد اقتصادی پایین تر در ماه های آینده باشد.
سونالی پونهانی، اقتصاددان موسسه کردیت سوئیس تصریح کرده است: «با توجه به انعطاف پذیری داده ها و ترکیب آن با وضعیت ثبات سیاسی و این واقعیت که مردم نمی دانند برگزیت چگونه در زندگی روزمره شان تأثیر می گذارد، باعث شده است که اقتصاددانان انتظار داشته باشند که میزان رشد اقتصادی کاهش یابد؛ اما این به معنای رکود نیست.»
گروه کردیت سوئیس پیش بینی های رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ خود را از ۱ تا ۱.۹ درصد افزایش داده و پیش بینی خود برای رشد اقتصادی در سال آینده را نیز از منفی یک به ۰.۵ درصد افزایش داده است. بررسی خزانه داری در ماه اوت نشان داده است که گروه اقتصادی کردیت سوئیس نسبت به عواقب اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدبین بوده است.
در موسسه مورگان استنلی نیز آمارها تقریباً مشابه بوده است؛ به نحوی که رشد اقتصادی کم در سال ۲۰۱۶، از ۱.۲ به ۱.۹ درصد افزایش می یابد. پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۷ نیز، کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده و سرعت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم از ۰.۵ تا ۰.۶ درصد پیش بینی شده است.
مورگان استنلی به بیزینس اینسایدر گفته است که محققان این مرکز بر این عقیده اند که سه دلیل در خصوص کاهش رشد اقتصادی انگلیس بعد از دوران خروج از اتحادیه اروپا، وجود دارد؛ به این معنا که اولین دلیل این است که اتحادیه اروپا و ترتیبات تجاری همراه با آن، از اهمیتی حیاتی برای اقتصاد بریتانیا برخوردار بوده؛ چراکه اتحادیه اروپا مسئول در حدود نیمی از سرمایه گذاری ها و تجارت بین المللی انگلستان است.
بر این اساس دومین دلیل این است که شرکت مورگان استنلی در انتظار عدم اطمینان بالا و طولانی در خصوص برنامه ریزی های آینده است؛ چراکه مذاکرات برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در زمانی طولانی به نتیجه رسیده و ممکن است نتایج مختلفی با خود به همراه داشته باشد.
سومین دلیل نیز این است که با کاهش قابل توجه دسترسی بریتانیا به بازارهای اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود راهکار خروج انگلستان از این اتحادیه راهی سخت و طولانی مدت باشد. در این میان بانک ها بر این عقیده اند که شوک بزرگ تر به اقتصاد انگلستان زمانی وارد می شود که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وارد فاز اجرایی شود.
ملانی بیکر، از محققان موسسه مورگان استنلی در این باره گفت: ما انتظار داریم که این انعطاف پذیری فعلی در طول زمان کم کم از دست برود و شرکت ها قادر به سرمایه گذاری و استخدام نباشند. همچنین با فرسایش قدرت خرید، تورم نیز بالا خواهد رفت و این، وضعیت اقتصادی را پیچیده تر می سازد.
