باتلاق رکود تورمی

اقتصاد ایرانی: اواخر سال ۲۰۱۵، اقتصاد برزیل انقباض دیگری را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در آخرین فصل سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۴، برابر منفی ۵.۹ درصد بود که پایین ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۶ بود. اقتصاد برزیل به عنوان بزرگ ترین اقتصاد آمریکای لاتین، با چالش های متعددی روبه رو بوده است. نرخ تورم بالا، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بی ثباتی سیاسی موجب تعمیق رکود در اقتصاد این کشور شده اند. افت شدید مخارج مصرفی خانوار از مهم ترین دلایل رکود اقتصادی برزیل است. مخارج دولت نیز با کاهش شدید در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ روبه رو شده است. پس از اتهامات مالی که به برخی از بخش های دولت وارد شد، دولت تلاش گسترده ای برای کاهش هزینه های خود به منظور اصلاح حساب های مالی انجام داده است. همانند مصرف خصوصی و مخارج دولت، سرمایه گذاری ثابت نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. عدم قطعیت در فضای کسب وکار در کنار احتمال استیضاح رئیس جمهور، موجب کاهش شدید سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور شد. در مقابل، صادرات در فصل چهارم وضعیت مطلوبی داشت، اما اصلی ترین دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات، تضعیف ارزش «رئال» واحد پول برزیل است.

به گزارش دنیای اقتصاد، رکود اقتصادی عمیقی که بزرگ ترین اقتصاد حوزه آمریکای لاتین یعنی برزیل را به ستوه آورده است، در فصل اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه یافت با این حال که رشد منفی اقتصاد برزیل در فصل اول سال جاری میلادی کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود و علاوه بر این عملکردی بهتر ازحد انتظار داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در فصل نخست سال ۲۰۱۶ برابر با منفی ۵.۴ درصد بوده است. در حالی که رشد فصل قبل این کشور منفی ۵.۹ درصد بوده است. افزایش بی ثباتی سیاسی از اصلی ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی برزیل در فصل اول سال ۲۰۱۶ بود که متعاقب آن نرخ بیکاری نیز افزایش یافت.

مصرف خصوصی همچنان از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۶ است. در سه ماه اول سال ۲۰۱۶، رشد مصرف خصوصی برابر با منفی ۶.۳ درصد بود. همچنین مصرف خصوصی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۶.۸ درصدی را ثبت کرد. در واقع مصرف خصوصی در برزیل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها با افت شدیدی مواجه شده است که خود از تورم بالای موجود و همچنین افزایش نرخ بیکاری صدمه دیده است.

در مقابل، عملکرد اقتصاد برزیل در بخش خارجی بهتر به نظر می رسد. رشد سال به سال صادرات کالاها و خدمات در فصل اول سال ۲۰۱۶ بیشتر از رشد این شاخص در فصل قبل بود. صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، رشدی برابر با ۱۳ درصد را رقم زد در حالی که رشد صادرات کالا و خدمات در فصل چهارم سال ۲۰۱۵، برابر با ۱۲.۶ درصد بوده است. این در حالی است که ضعف تقاضای داخلی سبب شد در فصل اول سال ۲۰۱۶، واردات کالا و خدمات برزیل، با بیشترین کاهش در یک دهه اخیر مواجه شود. رشد سال به سال واردات در فصل اول سال جاری میلادی برابر با منفی ۲۱.۷ درصد بود. این در حالی است که واردات کالا و خدمات رشدی معادل منفی ۲۰ درصد را ثبت کرده بود.

در مجموع سال های اخیر از بدترین سال های اقتصادی کشور برزیل بود. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۵، برابر منفی ۳.۸ درصد بود که کمترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال  ۱۹۹۶است. با توجه به رشد منفی اقتصاد برزیل، پیش بینی می شود فشارها روی دولت با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی تشدید شود. علاوه بر این، چشم انداز اقتصاد برزیل برای سال ۲۰۱۶ نیز نامطلوب ارزیابی می شود. با توجه به کندی روند اصلاحات و همچنین بحران سیاسی بزرگی که دولت درگیر آن است، انتظار می رود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ باز هم منقبض شود، به طوری که رشد اقتصادی منفی ۱.۱ درصدی برای این کشور پیش بینی شده است.

اواخر سال ۲۰۱۵، اقتصاد برزیل انقباض دیگری را تجربه کرد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در آخرین فصل سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۴، برابر منفی ۵.۹ درصد بود که پایین ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۶ بود. اقتصاد برزیل به عنوان بزرگ ترین اقتصاد آمریکای لاتین، با چالش های متعددی روبه رو بوده است. نرخ تورم بالا، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بی ثباتی سیاسی موجب تعمیق رکود در اقتصاد این کشور شده اند. افت شدید مخارج مصرفی خانوار از مهم ترین دلایل رکود اقتصادی برزیل است. مخارج دولت نیز با کاهش شدید در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ روبه رو شده است. پس از اتهامات مالی که به برخی از بخش های دولت وارد شد، دولت تلاش گسترده ای برای کاهش هزینه های خود به منظور اصلاح حساب های مالی انجام داده است. همانند مصرف خصوصی و مخارج دولت، سرمایه گذاری ثابت نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. عدم قطعیت در فضای کسب وکار در کنار احتمال استیضاح رئیس جمهور، موجب کاهش شدید سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی در این کشور شد. در مقابل، صادرات در فصل چهارم وضعیت مطلوبی داشت، اما اصلی ترین دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات، تضعیف ارزش «رئال» واحد پول برزیل است.

رکود اقتصادی عمیقی که بزرگ ترین اقتصاد حوزه آمریکای لاتین یعنی برزیل را به ستوه آورده است، در فصل اول سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه یافت با این حال که رشد منفی اقتصاد برزیل در فصل اول سال جاری میلادی کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود و علاوه بر این عملکردی بهتر ازحد انتظار داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در فصل نخست سال 2016 برابر با منفی 4/ 5 درصد بوده است. در حالی که رشد فصل قبل این کشور منفی 9/ 5 درصد بوده است. افزایش بی ثباتی سیاسی از اصلی ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی برزیل در فصل اول سال 2016 بود که متعاقب آن نرخ بیکاری نیز افزایش یافت.

مصرف خصوصی همچنان از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل در سال 2016 است. در سه ماه اول سال2016، رشد مصرف خصوصی برابر با منفی 3/ 6 درصد بود. همچنین مصرف خصوصی در فصل آخر سال 2015 رشد منفی 8/ 6 درصدی را ثبت کرد. در واقع مصرف خصوصی در برزیل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها با افت شدیدی مواجه شده است که خود از تورم بالای موجود و همچنین افزایش نرخ بیکاری صدمه دیده است.

در مقابل، عملکرد اقتصاد برزیل در بخش خارجی بهتر به نظر می رسد. رشد سال به سال صادرات کالاها و خدمات در فصل اول سال 2016 بیشتر از رشد این شاخص در فصل قبل بود. صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال 2016، رشدی برابر با 13 درصد را رقم زد در حالی که رشد صادرات کالا و خدمات در فصل چهارم سال 2015، برابر با 6/ 12 درصد بوده است. این در حالی است که ضعف تقاضای داخلی سبب شد در فصل اول سال 2016، واردات کالا و خدمات برزیل، با بیشترین کاهش در یک دهه اخیر مواجه شود. رشد سال به سال واردات در فصل اول سال جاری میلادی برابر با منفی 7/ 21درصد بود. این در حالی است که واردات کالا و خدمات رشدی معادل منفی 20 درصد را ثبت کرده بود.

در مجموع سال های اخیر از بدترین سال های اقتصادی کشور برزیل بود. رشد اقتصادی برزیل در سال 2015، برابر منفی 8/ 3 درصد بود که کمترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال 1996 است. با توجه به رشد منفی اقتصاد برزیل، پیش بینی می شود فشارها روی دولت با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی تشدید شود. علاوه بر این، چشم انداز اقتصاد برزیل برای سال 2016 نیز نامطلوب ارزیابی می شود. با توجه به کندی روند اصلاحات و همچنین بحران سیاسی بزرگی که دولت درگیر آن است، انتظار می رود که اقتصاد این کشور در سال 2016 باز هم منقبض شود، به طوری که رشد اقتصادی منفی 1/ 1 درصدی برای این کشور پیش بینی شده است.