بازخوانی پرونده اعداد دردسرساز

اقتصاد ایرانی: اختلافات آماری و اعداد و ارقام متفاوتی که برای شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال مطرح می شود، این روزها به یکی از بحث های جدی کشور تبدیل شده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با اعلام رشد اقتصادی ۰.۴- درصدی برای سال ۹۴، آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را زیرسوال برد و پرده از اختلاف ۱.۶ درصدی آمارهای ارایه شده برای رشد اقتصادی سال گذشته میان دولت و بازوی پژوهشی مجلس برداشت.

مهر با انتشار گزارشی تحت عنوان"عقبگرد۱.۶درصدی اقتصاد در سال ۹۴/جزئیات اختلاف آماری دولت و مجلس"، علاوه بر نشان دادن اختلاف آماری میان اعداد اعلام شده برای رشد اقتصادی در دولت و مجلس، سال پایه آماری را هم به عنوان یکی از ایرادهای وارده به آمار و شاخص های اقتصادی کشور مطرح کرد. این اختلاف میان آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد دولتی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی، در حالی مطرح می شود که حتی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم که هر دو دستگاههای دولتی هستند، این اختلافات آماری بعضا به چشم می خورد.

به گزارش مهر، در این میان البته خبر از این می رسد که قرار است شورای عالی آمار، به زودی تکلیف مرکز رسمی ارایه آمار در کشور را مشخص کند و به این اختلاف آماری میان دو نهاد دولتی، پایان دهد. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز ملی آمار نیز در گفتگویی که روز گذشته انجام داده بود، به این نکته اشاره کرد که بعد از اتمام سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار با جدیت وارد این موضوع شده و از طریق شورای عالی آمار، حتما این موازی کاری واعلام اطلاعات را تعیین تکلیف می کند و حتما، مرجع رسمی آمار، مرکز آمار ایران خواهد بود. در همه دنیا نیز بانک های مرکزی که البته قبل از مراکز آمار، متولد شده و آمار تولید می کنند، وظایف خود در این رابطه را به مراکز آمار ملحق کرده و خود به وظایف اصلی و تخصصی که تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های پولی و ارزی، کنترلی و مهار تورم است، می پردازند. وی در گزارشی که روز گذشته با عنوان "تعیین تکلیف مرجع اعلام آمار اقتصادی/آمار را سیف اعلام می کند یا پارسا؟ " منتشر شده بود، به اختلافات دیرینه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر مرجعیت اعلام آمارهای رسمی کشور، اشاره کرده بود.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای اولین بار به عنوان یکی از ردیف های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام که البته در نهایت منجر به تغییر رییس سازمان توسعه تجارت شد، در گزارشی تحت عنوان"آمارسازی در کابینه روحانی/ آمار منفی مثبت جلوه داده شد" و به استناد گزارش مرکز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بازتاب یافت.

با این اختلافات حتی به نظر نمی رسد که تصمیم شورای عالی آمار هم بتواند پرونده اختلافات آماری را ختم به خیر کند، چراکه اکنون نهادهای دیگری همچون مرکز پژوهش های مجلس که به مرجعی تصمیم ساز برای تصمیم گیران کشور در قوه مقننه تبدیل شده است، به آمارهای دولت معترض است و در برخی آمار اختلافاتی را با آمار مراجع دولتی دارد.
به هرحال بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری دیروز به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارایه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای کشور خواندند. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می زند، در بخش دیگری از سخنان خود، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاههای تولیدی و نیازهای آنها دانستند.
رهبر معظم انقلاب همچنین، اختلاف در آمار مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مساله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی توسط دولتهای بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.

در این رابطه، یحیی آل اسحاق با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص برخی اختلافات آماری گفت: واقعیت این است که مساله آمار در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تقریبا در تمام امور تصمیم گیری و تصمیم سازی یک دولت، یک کشور و حکومت نقش اول را دارد؛ ضمن اینکه در هریک از این موارد و عمدتا در حوزه های اقتصادی، اگر تصمیم ساز، آمار درستی را چه در وضعیت موجود، چه روند آتی و گذشته را نداشته و نتواند بر مبنای علمی، واقعی، محتمل و معتمد برآورد صورت دهد، خسارات عظیمی به بار خواهد آمد و هیچگونه سرمایه گذاری امکان پذیر نخواهد بود.

وزیر اسبق بازرگانی، اهمیت آمار در حوزه های سیاسی را برشمرد و افزود: اگر فعالان سیاسی، آمار درستی از دیدگاههای مردم، آرمانها و اعتقادات آنها نداشته باشند، حتما در برآورد تصمیم گیری های خود نمی توانند به درستی عمل کنند. در حوزه های اجتماعی نیز به همین ترتیب است؛ یعنی چنانچه آمارهایی که در مسائل اجتماعی و حوزه های مختلف مطرح می شود، مبتنی بر واقعیت نباشد، هرگونه تصمیم گیری با خسارت مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: وقتی انسان آمار درستی نداشته باشد، تصمیم گیری در تاریکی رخ خواهد داد و احتمال بروز خطای بسیار زیادی وجود دارد، در این میان سرمایه گذاری هم که صورت می گیرد، علاوه بر اینکه منتج به نتیجه نمی شود، خسارت زیادی را هم به بار خواهد آورد؛ نمونه ساده آن، برنامه ریزی در رابطه با سرمایه گذاری فولاد، آینده بازار این کشور و روند آن در گذشته است که اگر محاسبات دقیقی صورت نگیرد، سرمایه گذاری که در حد چند ده میلیارد تومان انجام می شود، منتج به نتیجه نخواهد شد و خسارت زیادی را هم از جنبه های مختلف متوجه کشور می کند.

آل اسحاق در ادامه به ضرورت ارایه آمار درست در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه های فرهنگی نیز اگر برآورد درستی از مسائل فرهنگی نداشته باشیم، تصمیم گیران تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که خساراتی را ممکن است در پی داشته باشد و آنها را در مسیر اشتباه هدایت کند؛ ضمن اینکه در حوزه های اجتماعی نیز، آمار بسیار مهم است. اگر آمار درستی در این حوزه در دست نباشد، سیاستگذاری و تصمیم گیری های انجام شده ممکن است جامعه ای را به بدبختی برساند و همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را به باد فنا دهد.

وی ادامه داد: اگر آمار درستی در دست نباشد، حسابرسی و ارزیابی سیاست ها امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا کل سیاستگذاری که در حوزه های مختلف صورت می گیرد، به دلیل اینکه آمار درستی در دست نبوده است، پیش بینی درستی را هم به دست نمی دهد و در نهایت نهضت اتلاف توان و سرمایه ملی را در پی خواهد داشت. این در شرایطی است که اکنون موضوع آمار در دنیا، یک رشته کاملا علمی است و نحوه آمارگیری، محاسبه، تحلیل، شاخص های آماری و ارزیابی های مربوط به آن، کاملا علمی شده و ضریب های خطای آن به حداقل رسیده است. به این مفهوم که این طور نیست آمار سلیقگی یا تابع جریانات فکری باشد؛ بلکه مبانی دارد که عمدتا ریاضی بوده و پایه های ثابتی دارد.

به گفته وزیر اسبق بازرگانی، امروز علم آمار به قدری پیشرفته است که جزو علوم علمی و پایدار ریاضی محسوب می شود و آنجا است که از نظر ابزار علمی، خیلی مشکلی در حوزه آمار وجود ندارد؛ پس مهم آن است که از این آمار به بهانه ها و روش های مختلف، سوءاستفاده نشود و حوزه های دیگر را بر روی آن سوار نکنیم؛ یعنی یک نتیجه در حوزه سیاسی را بهانه قرار ندهیم و آمار را به گونه ای اعلام کنیم که به اهداف سیاسی و فرهنگی خاصی برسیم یا نظر بخش و یا حزبی را تائید کنیم؛ این گناه بزرگی است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آمار را اگر به صورت تعمدی یا غیرتعمدی به گونه ای غیرواقعی و غیر از آنچه باید باشد، اعلام کنیم و روند آن را نشان دهیم، گناه کبیره است، چراکه اولین اثر آن این است که اعتماد مخاطبان را از بین می برد.

آل اسحاق با بیان اینکه اگر آمار درستی در یک کشور نباشد یا آمارهای متعددی از منابع رسمی خارج شود که بعضا هم با هم اختلافاتی دارند، اولین قدم، این است که سرمایه گذار، منابع سرمایه ای خود را به داخل کشور نمی آورد؛ چراکه فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، نتیجه اش را ۴ سال بعد می بیند؛ یعنی حداقل باید دورنمای ۵ ساله را بر مبنای واقعیت ها، تشخیص دهد تا در سرمایه گذاری اطمینان حاصل کند. در حالیکه اگر یک سرمایه گذار ببیند که هر ۶ ماه به ۶ ماه، منابع رسمی کشور آمارهای متعددی می دهند و در رابطه با رشد اقتصادی، اختلافاتی دارند؛ اعتماد خود را از دست می دهد.

وی اظهار داشت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم گیران مجلس در آن تصمیم گیری را بر اساس آمار این مرکز و تحلیل های آن، انجام می دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می کند؛ این آغاز بی اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام کننده آمار است و همه کشور را به هم می ریزد. لذا است که مقام معظم رهبری ارایه آمار غلط را گناه کبیره می دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد؛ در حالیکه متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است.

آل اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاههای سیاسی به گونه ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می کنیم که اکنون در آمارگیری داریم، با اینکه آمار علم است و تمام ریزه کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد؛ ولی گاها دخالت هایی صورت می گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص های آماری را عوض می کند و به عناوین مختلف جهت گیری ها را طوری نشان می دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم.

وی اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاراتی در رابطه با آمار تورم، رشد اقتصادی و بیکاری داشته اند، متاسفانه این آمار برخی تناقض ها را دارد و مردم را هم سردرگم کرده است، بنابراین آنچه که مهم است باید در وجدان و فرهنگ عمومی و حرفه ای جا بیفتاد کسی که هیچ دستگاه یا فردی با آمار بازی کند و اگر این کار را انجام دهد، خیانت کرده است. آمار یک کشور، واقعیت های موجود کشور باید باشد تا هر کسی که می خواهد از آن استفاده کند، واقعیت هایی را بداند و روند را تشخیص  دهد، پس اگر این اعداد، غیرواقعی باشند یا به دلیل غیرحرفه ای بودن یا به صورت تعمدی، اشتباه اعلام شود، گناه بزرگی است و هر کسی که این را کند باید بپذیرد که جامعه را با یک خطا مواجه کرده است. اینطور نیست که اگر یک تصمیم گیر، اشتباه کند، لطمه ای وارد نشود، بلکه ممکن است اصول یک کشور جابجا شود؛ پس باید این موضوع در جامعه جا بیفتد که آمارسازی غلط یا آمارسازی سیاسی و غیرحرفه ای، یک گناه بسیار بزرگی است و همه باید با نگاه گناه با آن برخورد داشته باشند.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که به هر صورت، برای ارایه آمار رسمی کشور باید جایی باشد که ذی نفعان دولت، مجلس و قوه قضاییه در آن دخالت نداشته باشند؛ یعنی سازمان آماری که می خواهد آمار بگیرد و اعلام کند، باید تحت تاثیر هیچ نهادی نباشد و ذی نفع دولتی، مجلسی یا از قوه قضاییه و بخش خصوصی و نهادهای ویژه نباید داشته باشد که آن ذی نفع، به آمار جهت دهد. آمار خالص است و باید خودش باشد. به هر صورت آمار اگر زیر نظر یک نهاد باشد، چون انتصاب و جهت گیری و پرداخت حقوق مدیرانش، تحت تاثیر رئیس نهاد متولی است، پس به آمار خدشه وارد می شود. بلکه آمار باید از سوی نهادی اعلام شده و همه به آن احترام بگذارند.

آل اسحاق پیشنهاد کرد که سازمانی متولی ارایه آمار کشور باشد که به گونه ای مستقل بوده و تحت تاثیر هیچ ذی نفعی نباشد؛ چراکه به مجرد اینکه نهاد ارایه دهنده آمار، ذی نفع پیدا کرد؛ اعتماد از بین می رود و وقتی اعتماد از میان برود و تصمیم گیر و ملت، فعال سیاسی و اقتصادی به آمار اعلامی اعتماد نکند، مشکلات زیادی بروز می کند؛ ضمن اینکه بدون آمار نمی توانند کار کنند و بنابراین به آمارهای جهانی و نهادهای خارجی تکیه می کنند که با ایران ممکن است زاویه داشته یا دسترسی دقیقی به اطلاعات ایران نداشته باشند. بنابراین یک نهاد مستقل، غیر ذی نفوذ ذینفعان حزبی و گروهی و معتمد مردم باید تشکیل شود که کسی نتواند در آن نفوذ کند و اگر نفوذ کرد، گناه بزر گی مرتکب شده است. با تعارف نمی شود کار را پیش برد. ضمن اینکه اگر ثابت شد که یک نهاد رسمی تعمدا، آمار غلط داده است باید در محاکم قضایی محاکمه شود.

وی با تاکید بر اینکه نهاد قوی ارایه آمار باید از نظر علمی و نیروی انسانی، متبحر بوده و امکانات لازم را برای اقتدار و توانایی حرفه ای داشته باشد، گفت: تعهد، صداقت و شفافیت باشد و مردم با اعتماد با آن برخورد کنند. اگر مردم اعتماد نکنند، مشکل ساز می شود؛ لذا باید آن نهاد، مورد اعتماد مردم باشد و هم از جانب حرفه ای بودنش هم تحت تاثیر ذی نفوذان قرار نگیرد. این در شرایطی است که خوشبختانه مبانی علمی این موضوع هم وجود دارد؛ یک زمانی این امر، یک آرزو و ایده بود ولی اکنون امکان آن وجود دارد.

وزیر اسبق بازرگانی، حسابرسی نسل ها را مهم دانست و گفت: حسابرسی نسل بر این مبنا استوار است که یک سیاست که در یک مقطع از سوی یک تصمیم گیر و شخص و یا حتی وزارتخانه و دولتی اتخاذ می شود، آثار خود را در طول زمان مشخص می کند؛ حسابرسی نسل ها بر این پایه استوار است که سیاستی که اکنون قرار داده شد، در اجرا درست بود یا غلط و چه زیانی داشته و یا سودی به کشور رسانده است. در این میان، سیاست هایی که در برنامه های مختلف اول تا پنجم داشته ایم، باید مورد ارزیابی قرار گیرد، در حالیکه هیچ وقت این اتفاق رخ نداده است. به عنوان مثال زمانی که در برنامه چهارم، قرار بود ده درصد از یارانه نفت کم شده و به حساب ویژه ای واریز شود، عده ای از افراد این سیاست را حذف کردند و آن را به عنوان یک جایزه و هدیه به ملت دادند در حالیکه آثار آن را بعدا مشاهده کردیم. این تصمیمات باید حسابرسی شده تا مشخص شود که تبعات آن چیست.

وی اظهار داشت: در حوزه های مختلف تصمیم گیری ارز، تجارت خارجی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تصمیماتی گرفته می شود که حسابرسی لازم دارد و آن سیاست ها باید ارزیابی شده که در اجرا، چه فرآیندی داشته است. این یک ضرورت برای کشور است که جایی باید فراقوایی مثل مجمع تشخیص و نهادی مستقل تشکیل شود که حسابرسی سیاست های گذشته را داشته باشد. یکی دیگر از زوایای مرکز آمار فراقوایی این است که حسابرسی نسل ها را برای سیاست های اعمال شده داشته باشد و این جزو ضرورت هایی است که از این زاویه مشکل جدی داریم.

آل اسحاق ادامه داد: این خیلی ضربه بزرگی است ما در اتاق بازرگانی تصمیمی هم گرفتیم که البته عملی نشد و آن اینکه پیشنهاد کردیم که مرکز آمار مختص بخش خصوصی ایجاد شود که بتواند جایی برای بخش خصوصی باشد که آمارها را تولید کرده و مورد اعتماد این بخش قرار گیرد. البته این نهاد هم خودش نباید معارض جدیدی برای مراکز رسمی ارایه دهنده آمار باشد، ولی می تواند اعتماد جدی به آمارها را برای بخش خصوصی به ارمغان آورد.