بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 28 شهريور 1395      11:49

جنگ‌های خاورمیانه اقتصاد منطقه را نابود می‌کند

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی درباره تاثیر ناآرامی ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه اعلام کرده، درگیری های مسلحانه نه تنها اقتصادهای درگیر جنگ، بلکه رشد اقتصادی کشورهای همسایه و ملت های میزبان پناهجویان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش تعادل، در گزارش صندوق بین المللی پول آمده، رهبران کشورهای جهان این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند، آن هم در شرایطی که هنوز هیچ پایانی برای درگیری ها در شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا قابل تصور نیست و میلیون ها انسان به دنبال سرپناه و فرصت هایی برای امرار معاش هستند. در خاورمیانه و شمال آفریقا ۳۰ میلیون انسان آواره هستند، این تعداد آواره پس از پایان جنگ جهانی دوم دیده نشده بود. تبعات اقتصادی این پدیده نیز قابل توجه است. بسیاری از سرمایه های مولد در مناطق جنگی از میان رفته است، زیان ها و سرمایه های از دست رفته شخصی بسیار زیاد است و سرمایه های انسانی به دلیل عدم اشتغال و نبود آموزش همچنان شرایط بسیار وخیمی دارد.
بر اساس این بررسی، تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سه سال جنگ، به طور میانگین ۶ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، در حالی که میزان متوسط جهانی چهار تا ۹ درصد بوده است. همچنین در حالی که میانگین کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی کشورهای هم مرز یک کشور جنگ زده در سراسر جهان ۱.۴ درصد بوده، این میزان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱.۹ درصد برآورد شده است. سه یافته مهم صندوق بین المللی پول عبارتند از:

نخست، هزینه اقتصادی درگیری ها بسیار گسترده است.
علاوه بر هزینه های جانی و تخریب های فیزیکی، درگیری های داخلی در کشورهایی مانند عراق، لیبی، سوریه و یمن نرخ فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده و دستاوردهای توسعه های یک نسل پیش را در آستانه نابودی کامل قرار داده است. به عنوان مثال، در سوریه نرخ ترک تحصیل در سال ۲۰۱۳ به ۵۲ درصد رسیده است و امید به زندگی در این کشور از ۷۶ سال در زمان پیش از درگیری ها به ۵۶ سال رسیده است. درگیری ها همچنین تورم، تضعیف موقعیت های مالی، رکود شدید و ضرر و زیان گسترده ساختارهای مالی را به دنبال داشته است. برای مثال، در پنج سالی که از جنگ داخلی سوریه می گذرد حجم اقتصاد این کشور ۵۵درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی آن به کمتر از نصف میزان پیش از جنگ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. یمن نیز فقط در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)، ۲۵ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. همچنین میزان تولید ناخالص داخلی کشور لیبی که برای تامین بیشتر درآمد خود به صادرات و فروش نفت متکی است، تنها در سال ۲۰۱۴ به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول همچنین با بررسی وضع اقتصادی ۱۷۹ کشور جنگ زده از سال ۱۹۷۰ به این سو، برای تعیین و مقایسه هزینه های اقتصادی جنگ ها، دریافته که میزان سقوط تولید اقتصادی در کشورهای جنگ زده سوریه، لیبی و یمن در سال های اخیر از حد میانگین جهانی فراتر رفته است.
اما این تاثیرات فاجعه بار تنها به داخل مرزهای کشورهای جنگ زده محدود نمی شود. تحقیقات نشان می دهد چالش های کشورهای جنگ زده به کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان، تونس، ترکیه و حتی فراتر از آن نیز سرایت می کند. درواقع کشورهای همسایه نیز با درجات مختلفی تحت تاثیر چالش پناهجویان، تهدیدهای امنیتی و تهدیدهای ناشی از کاهش انسجام اجتماعی قرار می گیرند و این تهدیدها کیفیت و توانایی دولت ها را برای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز تحت تاثیر قرار می دهد. صندوق بین المللی پول گفته، خلاف اروپا که هجوم سیل آسای پناهجویان از سوریه و یمن، تنها تاثیر اقتصادی اندکی بر کشورهای این قاره گذاشته و حتی برخی تاثیرهای مثبت نیز برای آنها داشته، مهاجرت تاثیر بسیار زیان آوری بر کشورهای میزبان پناهجویان در خاورمیانه و شمال آفریقا گذاشته است.

دوم، سیاست های مناسب میتواند تاثیر فوری درگیری ها را محدود کند. این به معنی:

حفاظت از نهادهای اقتصادی، تجربه نشان داده که در امان نگه داشتن نهادهای مهم دولتی مانند موسسات مالی و بانک های مرکزی، از درگیری ها برای حفظ خدمات رسانی به شهروندان بسیار حیاتی است. این موسسات و نهادها معمولا دستمزدها و حقوق ها را فراهم کرده و خدماتی نظیر خدمات بهداشتی و سلامت را در اختیار مردم قرار می دهند.
اولویت بندی کردن هزینه ها، درگیری های مالی با فشارهای مالی همراه است، هزینه امور امنیتی و نظامی افزایش یافته و درآمدهای دولتی کاهش می یابد. در چنین شرایطی اولویت بندی کردن هزینه ها برای اطمینان از اینکه خدمات اساسی تامین خواهد شد، حیاتی است. سیاست گذاران باید در نظر گرفتن هزینه های مالی برای حفاظت از جان انسان ها و برآورده کردن نیازهای اساسی همگانی را در اولویت قرار دهند.
کسب اطمینان از ثبات اقتصاد کلان، در طول درگیری عدم تعادل مالی ایجاد شده و بانک های مرکزی تمایل پیدا می کنند که نقش بیشتری در تامین مالی دولت ها و فعالیت های اقتصادی داشته باشند؛ اتفاقی که در لیبی و یمن افتاد. نتیجه این شرایط ایجاد تورم و از دست رفتن ذخایر ارزی است که برای حفظ ثبات اقتصاد کلان مورد نیاز است. صندوق بین المللی پول بر اهمیت حفظ موسسات دارای عملکرد متناسب به ویژه بانک های مرکزی تاکید کرده و گفته این نهادها نیز باید به نوبه خود از سیاست های پولی و تعیین نرخ مبادله ارزها برای تقویت اعتماد به اقتصادهای شان بهره ببرند.
به گزارش رویترز، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول در توضیح این گزارش گفته که جنگ در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن «پیشرفت و توسعه نسل قبلی را نابود کرده» و میزان فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است.
رییس صندوق بین المللی پول با اشاره به ابعاد گسترده آوارگان و پناهجویان در کشورهای خاورمیانه گفته، مبلغ ۱۱ میلیارد دلاری که کشورهای جهان برای کمک به سوریه و چند کشور دیگر وعده داده اند تا سال ۲۰۲۰ پرداخت کنند کافی نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir