بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 شهريور 1395      11:29

۸ اثر تخریبی جنگ بر اقتصاد و اجتماع

اقتصاد ایرانی: روز گذشته روزنامه تعادل، خلاصه یی از گزارش تفصیلی صندوق بین المللی پول در مورد «آثار جنگ بر اقتصاد خاورمیانه» را منتشر کرد. از آنجا که این گزارش مهم نیازمند توجه بیشتری است – زیرا ایران هم در این منطقه قرار دارد و خواه ناخواه بطور غیرمستقیم تحت تاثیر درگیری ها قرار دارد – نکات اصلی این گزارش را بطور مجمل منتشر می کنیم. این تحلیل بدون شک برای همه دوره ها و همه جنگ ها قابل تعمیم است. گزارش خواندنی صندوق بین المللی پول را بخوانید:

۱- کاهش شدید تولید ناخالص داخلی

شروع گزارش صندوق بین المللی پول با بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر جنگ است. سوریه و یمن دو کشوری هستند که محور اصلی گزارش را تشکیل می دهند. بنا بر این گزارش تولید ناخالص داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۵ پس از چهار سال جنگ به کمتر از نیمی از سطح دوره پیش از جنگ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. یمن در سال ۲۰۱۵ بین ۲۵ تا ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد این در حالی است که در لیبی – که وابستگی اش به درآمدهای نفتی، اقتصاد آن را بسیار شکننده کرده است – تولید ناخالص داخلی اش در سال ۲۰۱۴ تا ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.

۲- اثر جنگ بر همسایگان چقدر بوده است؟

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود به وضعیت کشورهای همسایه کشورهای درگیر جنگ می پردازد. اردن یکی از این کشورها است. بنابر این گزارش رشد اقتصادی اردن که در همسایگی سوریه و عراق قرار دارد در سال ۲۰۱۳ یک درصد کاهش یافت. در همین حال با وجود کاهش رشد اقتصادی هسته تورم آن در سال از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید که عمدتا ناشی از افزایش تقاضای اجاره بهایی بوده است که توسط جمعیت پناهجویی که از کشور همسایه – سوریه - آمده بودند رخ داده است. این موضوع را می توان به راحتی در ولایت «مارفق» که در مرز سوریه است مشاهده کرد. اجاره بها در آن منطقه طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تا ۶۸ درصد رشد یافت که این قابل مقایسه با رشد ۶ درصدی در امانمرکز اردن – است. روند دینامیک مشابهی هم در لبنان رخ داده است. رشد اقصادی آن کشور در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به ۲.۸ و ۲.۵ درصد رسید این درحالی است که طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ متوسط رشد اقتصادی آن کشور ۹ درصد بود.

۳- جنگ و بحران های پناهجو از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می گذارند

بسیاری از عوامل بر عوامل بهره وری تاثیرگذار هستند اما شواهدی که از نبردهای منا به دست آمده نشان می دهد که دو عامل از اهمیت ویژه یی برخوردار هستند: عامل اول تخریب اعتماد است که از امنیت تضعیف شده برمی خیزد که هم بر حسب شرایط عینی است و بطور برابر هم بر حسب درک ذهنی؛ عامل دوم، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و کیفیت نهادی که با هم سیاست گذاری اقتصادی را پیچیده می سازد.

۴- کاهش جمعیت و جابه جایی آن سرمایه انسانی را در کشورهای جنگی پایین می آورد

موضوع بعدی که صندوق بین المللی پول به آن می پردازد وضعیت سرمایه انسانی و عواملی که بر این وضعیت تاثیر می گذارند است. بنا بر این گزارش، مرگ و میرهای بالا، جابه جایی های درونی و فرار پناهجویان به دیگر کشورها نیروی کار موطن اصلی را کاهش می دهد. برای مثال براساس آمارهای ماه ژوئن ۲۰۱۶، ۴۷۰ هزار سوری از زمان شروع جنگ در سال ۲۰۱۰ کشته شدند، ۶.۶ میلیون نفر در درون خود کشور جابه جا شدند و بیش از ۵ میلیون نفر هم به کشورهای دیگر که عمدتا همسایه هستند فرار کردند. این تعداد جمعیت تقریبا ۵۵ درصد جمیعت سال ۲۰۱۰ آن کشور است. این تصویر برای کشورهای عراق و یمن اندکی غم انگیز است. در عراق تعداد جمعیتی که جابه جا شدند  میلیون نفر است و در یمن ۲.۵ میلیون نفر.
اکثر پناهجویان کارگران ماهر هستند که نشان از فرار مغزها در کشورهای جنگی می دهد.

۵- جنگ همچنین باعث گسترش فقر می شود که همین سرمایه انسانی را کاهش می دهد

فقر در جمعیت کشورهای درگیر جنگ، حتی آن کشورهایی که در خارج از محیط نبرد هستند اما بطور مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارند، باعث می شود که افزایش فرصت های شغلی رو به کاهش نهد. سوریه یک نمونه غم انگیز است. بیکاری در این کشور از ۸.۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید. عدم ثبت نام در مدرسه به بیش از ۵۲ درصد رسید و عمر مفید – که در اصل بیانگر کیفیت خدمات بهداشتی است – از ۷۶ سال پیش از شروع جنگ به ۵۶ سال در سال ۲۰۱۴ رسید. با آنکه آمارهای قابل اتکایی وجود ندارد اما وضعیت از آن زمان به بعد هم بدتر شده است. در یمن، که پیش از شروع جنگ نرخ فقر در آن کشور بالای ۵۰ درصد بود بنا بر تخمین های سازمان ملل اکنون بیش از ۸۰ درصد جمعیت نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. در عراق میزان فقر در سال ۲۰۱۴ بالای ۲۳ درصد بود در حالی که این نسبت در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۹.۸ درصد بود.

۶- آثار اقتصادی جمعیت بزرگ پناهجویان در منا بر کشورهای میزبان

اثر بر روی پناهجویان: اکثر کسانی که از نزاع فرار کردند در وضعیت غم انگیزتری نسبت به دوره قبل از جابه جایی شان هستند؛ آنها غالبا اموال کمی را با خودشان می آورند و خودشان را به غایت وابسته می بینند. این غالبا ناشی از محدودیت هایی است که به جابه جایی شان وارد می شود، دسترسی محدودی به مجوز کار و زیرساختارهای اجتماعی و مدارس دارند. مثلا در اردن فقط ۶۰۰۰ سوری در سال ۲۰۱۴ بطور قانونی کار می کردند که این قابل مقایسه با ۱۶۰ هزار نفری است که در اقتصاد غیر رسمی کار می کردند. علاوه بر این سطح آموزش بسیار پایین است؛ ۶۰ درصد از پناهجویان سوری بالای ۱۵ سالی که در اردن هستند مدارس ابتدایی را تکمیل نکرده اند و فقط ۱۵ درصد آنها دوره متوسطه را طی کرده اند.
این در حالی است که ۴۲ درصد اردنی ها این دوره را کامل کرده اند. فقط نزدیک به نیمی از کودکان پناهجوی سوری با وجود دسترسی به آموزش رایگان به مدرسه می روند.
اثر بر جوامع میزبان. برخلاف تجربه اروپا، اثر حجم عظیم پناهجویان بر جامعه میزبان در منطقه منا از لحاظ اقتصادی بسیار قابل توجه است.
شواهدی که از لبنان به دست آمده نشان می دهد که کارگران غیر رسمی در میان پناهجویان باعث شده که در سطوح دستمزدی و مشارکت نیروی کار محلی به ویژه در میان زنان و افراد جوان، کاهش قابل ملاحظه یی صورت گیرد. تخمین های بانک جهانی نشان می دهد که بحران سوریه باعث شده که ۱۷۰ هزار نفر بیشتر در لبنان به فقر بروند و آنهایی هم فقیر بودند به فقر بیشتری افتاده اند. علاوه بر این جمعیت قابل توجهی از پناهجویان برای دسترسی به خدمات عمومی که برای توسعه نیروی انسانی فشار زیادی وارد کرده اند. برای مثال، در حالی که لبنان در تجمیع کلاس های نیمی از کودکان پناهجوی سوری در سیستم آموزش عمومی کشور موفق بود اما این کار به بهای افزایش تعداد کلاس ها که همراه با آموزش ناکافی معلمان بوده – رخ داده که به نوبه خود کیفیت آموزش را هم پایین آورده است.

۷- تخریب سرمایه فیزیکی و زیرساختارها

جنگ سرمایه فیزیکی و زیرساختاری را تخریب می کند و به تولید و تجارت آسیب می زند. صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش به موضوع تخریب می پردازد. بنا بر این گزارش، تخریب کارخانجات تولید، زیرساختارهای عمومی و ساختمان ها عینی ترین مواردی است که از طریق آن می شود اثرات تخریبی جنگ را دید. در هجی کردن شدت جنگ، زیان های اقتصادی می تواند متناوب باشد.
برای مثال برآورد مرکز تحقیقات سوریه از هزینه سرمایه نابود شده فیزیکی در سوریه بالغ بر ۱۳۷.۸ میلیارد دلار است (۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ)، این برآورد یا ناشی از تخریب کامل یا بخشی از سرمایه موجود، سرمایه خوابیده و سرمایه گذاری های از دست رفته است. بطور مشابه براساس گزارش های صندوق بین المللی پول، زیان های از دست رفته زیر ساختاری در یمن از زمان شدت گرفتن جنگ در اوایل سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است (یا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ).
تخریبی به این شدت اثر قابل توجهی بر ظرفیت تولید و تجارت دارد. یک مورد در این خصوص لیبی است که تولید نفت در آن کشور به خاطر بسته شدن خطوط لوله و تجهزیات نفتی و بسته شدن بنادر نفتی به یک چهارم ظرفیت خود رسیده است؛ در نتیجه حساب جاری آن کشور در سال ۲۰۱۵ منفی شد و به منفی ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که در سال ۲۰۱۳ این حساب مازاد داشته و مثبت ۱۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
کشورهای همسایه از چنین تخریب اقتصادی در امان نیستند. تخریب سرمایه های فیزیکی و زیرساختارها در کشورهای جنگی می تواند تولید و تجارت در کشورهای همسایه را به تحلیل برد. برای مثال در اردن از زمان شروع بحران سوریه و بدتر شدن جنگ در عراق (اصلی ترین بازار صادراتی اش) تجارت نه تنها تحت تاثیر خراب شدن کریدور حمل و نقل قرار گرفته بلکه صادرات اردن به ترکیه و اروپا را هم تحت تاثیر قرار داده است.
لبنان هم با یک چنین چالشی روبرو شده است اما تجارت کالایی آن تحت تاثیر قرار نگرفته است. علاوه بر این جریان سریع و حجیم پناهجویان از سوریه تقریبا به زیر ساختارهای ضعیف لبنان آسیب زده زیرا اکثر پناهجویان در مکان های عمومی زندگی می کنند. افزایش جمعیت پناهجویان تقریبا معادل افزایش جمعیت آن کشور طی ۲۰ سال است.

۸- تضعیف همبستگی اجتماعی و کیفیت نهادی

همبستگی اجتماعی در سراسر منطقه تضعیف شده است. جنگ شکاف اجتماعی و اقتصادی را که تمایل به آن دارند حول تفاوت درآمدی، قومیت، سیاست مداری یا زبان تجسم پیدا کنند، عمیق تر می کند. این اثرات به وضوح در کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن که به نواحی تحت کنترل اپوزیسیون قرار گرفته اند به وضوح عیان است. نظام های سیاسی در کشورهای تحت تاثیر جنگ هم این موضوع را به وضوح احساس می کنند. برای مثال اردن با آنکه نرخ تایید حکومت در آن کشور بسیار بالاست اما نظرسنجی ها نشان می دهد که در نواحی که جمعیت بالای پناهجویان دارد و نرخ بیکاری هم بالا است نارضایتی سیاسی قابل توجهی وجود دارد. همین مورد در کشورهای مصر، لبنان و تونس هم محسوس است. علاوه بر این، در نظر سنجی هایی که نهادهایی مانند بررسی ارزش های جهانی انجام داده اند نشان می دهد که اعتماد، معیار کلیدی همبستگی اجتماعی، در برخی از کشورهای منطقه سقوط کرده است که این امر مانع کنش های اقتصادی می شود فرایند سیاسی را بسیار سخت می کند.
برای مثال سهم پاسخگویان به این گزاره که «به اکثر مردم می توان اعتماد کرد» در عراق از ۴۶ درصد طی سال های ۱۹۹۹۹-۲۰۰۴ به ۳۰ درصد و در اردن طی همین دوره از ۲۷ درصد به ۱۳ درصد رسیده است. این موضوع می تواند نشان دهد که چرا حکومت های در حال گذار کشورهای عربی (مصر، تونس، اردن، مراکش، لیبی و یمن) و دیگر حکومت های منطقه با آنکه در اجرای برنامه های اقتصادی کند هستند اما در برنامه های اصلاحات سیاسی با مشکل مواجه شده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir