کسب و کار کوچک در سرزمین شکر و سیگار برگ

اقتصاد ایرانی: به گزارش تعادل، در شماره های گذشته و به بهانه های مختلف، تصویری از ساختار قانونی کشورهای مختلف در زمینه کسب و کار کوچک و متوسط را روی میز تحلیل های این صفحه قرار دادیم تا مخاطبان  دانشجویان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی دایره اطلاعات وسیع تری از فرآیند توسعه کسب و کار در کشورهای مختلف در ذهن داشته باشند. در این مسیر روند قانونی توسعه کسب و کار در کشورهایی مانند کره جنوبی، برزیل، ژاپن، ترکیه، ایالات متحده و... را مورد بررسی قرار دادیم تا تصویری از مهم ترین سرفصل های اقتصاد خرد این کشورها نمایان شوند. اما سوژه یی که در این شماره مورد بررسی قرار می گیرد، کشوری است که یک تفاوت عمده با نمونه های تحلیلی قبلی دارد؛ کوبا کشوری است که در سال های پایانی دهه ۶۰ میلادی یکی از مهم ترین دگرگونی های مارکسیستی قرن را تجربه کرده و از جوانب مختلف نمونه یی منحصر به فرد برای بررسی و ارزیابی محسوب می شود. کشوری که تاسال ۲۰۱۰ کمترین انعطاف را برای خصوصی سازی و پیوستن به بازار آزاد از خود نشان داد و بعد از انتقال قدرت از فیدل کاسترو به برادرش رائول آرام آرام پله های خصوصی سازی و توسعه کسب و کار کوچک را مدنظر قرار داده است. جالب اینجاست که نخستین گروهی که در کوبا مشمول قانون خصوصی سازی شدند، سلمانی ها و آرایشگاه ها بودند که بر اساس قانون جدید به برنامه خصوصی سازی پیوستند. به بهانه سفر قریب الوقوع رییس جمهور و تیم همراه وی به کوبا در این شماره سراغ رویکرد این کشور نسبت به کسب و کار خرد می رویم تا بخش خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در این کشور تصویری در ذهن داشته باشد.

تلاش برای توسعه کسب و کار کوچک

«فیدل کاسترو، رییس جمهوری سابق کوبا در سال ۱۹۶۰ تمام کسب و کارهای کوچک این کشور را ملی اعلام کرد.» این جمله به تنهایی می تواند بخشی از واقعیت اقتصاد کوبا تا دهه های ابتدایی قرن ۲۱ را تصویر سازی کند. کشوری که تا قبل از سال ۲۰۱۰ تمام گزاره های مربوط به کسب و کار کوچک را از دایره فعالیت های عمومی مردم خارج کرده بود و آن را به مفهومی دولتی بدل کرده بود. نگاهی که در نهایت در سال ۲۰۱۰ با بن بست مواجه شد و با تغییرات رخ داده در ساختار سیاسی کوبا وارد مرحله تازه یی شد. اگر از تاریخ پرفراز و نشیب سیاست و اقتصاد کوبا در قرن بیستم که مبتنی بر ایده های کمونیستی و اشتراکی داشت، عبور کنیم از ابتدای قرن ۲۱ ضرورت اجرای راهکارهای متفاوت در فضای کسب و کار و سرمایه گذاری این کشور به شدت احساس می شد. بعد از اینکه رائول کاسترو برادر کوچک فیدل کاسترو زمام امور حکومت کوبا را به طور رسمی به دست گرفت، برنامه ریزی های دامنه داری را برای خروج اقتصاد کوبا از وضعیت تک محصولی و توسعه کسب و کار کوچک در دستور کار قرار داد.
رائول کاسترو برخلاف فیدل کاسترو که نگاهی تماما ایدئولوژیک و سیاسی داشت، تلاش دارد با رویکردی اقتصادی تر اداره حکومت را به پیش برد. در همین راستا آقای رائول کاسترو برنامه جدید اقتصادی خود را اعلام کرد که به اعتقاد تحلیلگران بزرگ ترین برنامه خصوصی سازی کوبا پس از انقلاب ۱۹۵۹ محسوب می شود.
براساس این طرح بیش از ۵۰۰ هزار شغل در بخش های دولتی که حدود ۱۰ درصد از شاغلان کشور کوبا هستند، حذف خواهد شد. در کوبا بیش از ۸۵ درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی مشغول به کار هستند. دولت کوبا هدف از این طرح را کاهش هزینه های دولتی و نجات اقتصاد بیمارگونه و در حال سقوط کوبا اعلام کرده است. طبق اعلام فدراسیون کارگران کوبا، این سیاست اقتصادی امکان صرفه جویی بیش از یک میلیارد دلار در سال را به کوبا خواهد داد.
این طرح اگرچه با مخالفت و نگرانی کارکنان دولت روبه رو شده است اما دولت کوبا این کارکنان را تشویق کرده که در بخش های خصوصی جذب شوند یا مشاغل کوچک برای خود ایجاد کنند. در این راستا رائول کاسترو قول داده است که محدودیت های سابق بخش خصوصی را نیز خواهد کاست. گسترش استخدام نیروی کار در بخش خصوصی؛ پرداخت وام های خود اشغالی از سوی بانک های دولتی؛ اخذ مالیات از مشاغل کوچک در جهت درآمدزایی دولت؛ حذف پرداخت های یکسان، به این معنا که کار بیشتر حقوق بیشتر را در پی خواهد داشت؛ برکناری و تغییر برخی مقامات به دلیل کوتاهی در کار؛ دراختیار داشتن تلفن همراه، خرید و فروش رایانه و دسترسی نامحدود به اینترنت و... بخشی از تلاش هایی بود که رائول کاسترو برای رونق تولید و توسعه کسب و کار اتخاذ کرد.

به روز کردن نظام اقتصادی کوبا

مایکل شیفتر رییس موسسه «گفت وگوی امریکا» و استاد مطالعات امریکای لاتین در دانشگاه جرج تاون با اشاره به تغییرات راهبردی در مناسبات ارتباطی و اقتصادی کوبا با جهان پیرامونی به این نکته اشاره می کند: «کوبا در چند سال گذشته و در دولت رائول کاسترو برای «به روز کردن» نظام اقتصادی کشورش تلاش کرده است. اقدامات دولت به نتایجی رسیده که در رشد و سرعت متنوع شدن کسب و کارهای کوچک بازتاب یافته است. با این حال، اینها مختص اقلیت محدودی است که اقتصاد کوبا را در دست ندارند. در کوبا دولت و به گونه فزاینده یی ارتش کنترل امور را در دست دارند. تحلیلگران معتقدند که در دولت، بحث های داغی در مورد سرعت تغییرات درگرفته است؛ اقتصاددان های اصلاح طلب بر این باورند که روند اصلاحات بسیار آهسته است، در حالی که نیروهای سنتی هشدار می دهند که نباید تند حرکت کرد.«
شیفتر در ادامه به این نکته اشاره می کند: «در کوبا جراح بازنشسته یی را می شناسم که ماهی ۲۰ دلار دریافت می کند که قطعا برای زندگی کافی نیست. او البته از پسرش که در میامی امریکاست، پول دریافت می کند. اینکه اقتصاد کوبا در شرایط دشواری است، آشکار است. رشد و سطح سرمایه گذاری از اهداف دولت پایین تر است. لزوم برخی تغییرات غیرقابل انکار است، اما خیلی ها معتقدند که نظام اقتصاد کوبا نیازمند دگرگونی های عمیق و حیاتی حتی برای حفظ وضعیت موجود است، چه رسد به پیشرفت قابل توجه. سرمایه گذاری هایی از سوی چین، برزیل، اسپانیا و... انجام می شود که کافی نیست. سرمایه نادر و برای رشد اقتصاد به شدت مورد نیاز است؛ اما ورود بیشتر سرمایه نیازمند برداشته شدن محدودیت ها و کنترل کارآفرینان خرد است. سوال این است که آیا دولت بر تردید خود به بخش خصوصی غلبه خواهد کرد یا خیر؟...«

نخستین قدم خصوصی سازی در کوبا

در سال ۲۰۱۰ اعلام شد که دولت کوبا اداره صدها آرایشگاه و سالن زیبایی را که تاکنون توسط دولت صورت می گرفت به کارکنان آنها واگذار می کند. این تصمیم شامل سلمانی هایی می شود که کوچک بوده و بیش از سه صندلی ندارند؛ این اقدام در کوبا به عنوان آغاز برنامه واگذار کردن کسب و کارهای کوچک به بخش خصوصی تفسیر شد، راهبردی که طی سال های پس از آن نیز به آرامی در پیش گرفته شد تا نشانه های اقتصاد بازار آزاد و پیوستن به جریان سیال اقتصاد جهانی در کوبا نیز پیدا شود. مایکل ووس، خبرنگار بی بی سی در هاوانا می گوید: رائول کاسترو، رییس جمهوری کوبا تلاش می کند، بدون اینکه سرمایه داری کامل را یک باره در این کشور کمونیستی پیاده کند، به تدریج درصدد مترقی کردن این کشور برآید.
از سال ۲۰۱۰ به بعد به آرایشگاه های مردانه و زنانه اجازه داده می شود که برای اجاره محل کار خود به دولت پول پرداخت کنند و در مقابل به جای دریافت دستمزد ماهانه از دولت، عایدی حاصل را برای خود بردارند. در کوبا از مدت ها پیش از شرایط نامناسب سلمانی ها و دزدی های بی حد و حصر در این اماکن انتقاد می شد.
در رویکرد جدید دولت کوبا، شماری از رانندگان تاکسی نیز اجازه دارند به طور شخصی کار کنند. ضمن اینکه واگذار کردن سلمانی ها به بخش خصوصی، نخستین تلاش وی برای پیاده کردن خصوصی سازی در بخش خدمات و خرده فروشی است.
خبرنگار بی بی سی می افزاید: این اقدام، کوبا را به چین و ویتنام نزدیک تر خواهد کرد. رهبران این دو کشور از مدت ها پیش سعی می کنند در حالی که کنترل سیاسی کشور را حفظ می کنند، برنامه اصلاحات در جهت اقتصاد بازار را پیاده کنند. رائول کاسترو در سخنرانی اخیرش برای حزب جوانان کمونیست، اذعان کرد که مردم برای تغییرات بی صبر هستند ولی هشدار داد که او در نظر دارد این برنامه را به آهستگی و محتاطانه به پیش ببرد.

کوبا فعالیت کسب و کارهای کوچک را قانونی می کند

با عبور از این موقعیت متناقض است که ساختار حاکمیتی این کشور آرام آرام فضای قانونی برای فعالیت های مشاغل خرد در اقتصاد کوبا را فراهم می کند. قانونی که بر اساس آن آرام آرام روند جذب سرمایه های خارجی نیز عینیت می بخشد و زمینه ورود فعالان بخش خصوصی سایر کشورها به کوبا را فراهم می کند. کوبا در نظر دارد تا فعالیت شرکت های کوچک و متوسط خصوصی را قانونی کند تا به شرکت های خصوصی فرصت بیشتر بدهد. بر اساس گزارش ریانووستی، با توجه به اسناد منتشر شده توسط حزب کمونیست کوبا، از این فرصت می توانند کارمند ها و اعضای خانواده آنها و همچنین شرکت های خصوصی کوچک و متوسط استفاده کنند. حالا باید این پیشنهاد را پارلمان محلی تایید کند. این ادامه سیاست انعطاف پذیری حزب کمونیست کوبا از سال ۲۰۱۰ که رهبر فعلی آن رائول کاسترو است به طور تدریجی اجازه کسب و کار به شرکت های خصوصی داده شده است. نظر به معلومات ماه مارس سال جاری تاکنون ۵۰۷ هزار کارآفرین خصوصی ثبت شده است.