نافرمانی نظام بانکی در توزیع کارت‌های اعتباری

اقتصاد ایرانی: کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید از اول مهرماه آغاز و متناسب با اعتبارسنجی بین مشتریان بانک ها توزیع شود. اما مشاهده میدانی نشان می دهد که بسیاری از بانک ها در تاریخ ۳ مهرماه تازه دستور العمل دریافت کردهاند و هنوز از تحویل کارت اعتباری خبری نیست.

به گزارش تعادل، تعدادی از شعب بانک های مختلف اعلام کردهاند کارت های اعتباری آماده توزیع است اما باید اعتبارسنجی مشتریان انجام شود و پروند ه، مدارک، وثایق، ضامن و گواهی کسر از حقوق تکمیل شود و سپس کارت اعتباری به مشتریان داده شود. ثبت نام دریافت کارت های اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی شروع شد ؛ اما برخی شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر داده اند و اقساط کارت ها نیز به ترتیب حدود ۴۰۰ هزار، یک میلیون و ۱.۵ میلیون تومان به ترتیب برای کارت های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی است.

همچنین برخی شعب بانک ها اعلام کردهاند هنوز برای توزیع کارت های اعتباری آماده نیستند و این موضوع با ابلاغ بخشنامه بانک متبوع خود، دستور مدیران و همچنین اعتبارسنجی مشتریان در روزها و هفته های آینده انجام خواهد شد.

تعدادی از بانک ها مانند بانک ملی اعلام کردهاند به زودی کار توزیع را شروع خواهند کرد و بخشنامه های مربوطه را روز ۳ مهر به شعب ابلاغ کردهاند. برخی بانک ها مانند بانک آینده در روز اول مهر اعلام کردند هزاران کارت اعتباری را آماده کردهاند که با مراجعه مشتریان، اعتبارسنجی آنها و تکمیل پرونده، توزیع خواهد شد .

اما برخی بانک ها هنوز بخشنامه های مربوطه را به شعب ابلاغ نکردهاند و به نظر می رسد چند روز یا چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود.

دستورالعمل از سوی بانک مرکزی ۱۴روز است که ابلاغ شده، اما شعب بانکی و کارکنان آنها می گویند که باز هم منتظر بخشنامه و دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مربوطه خود هستند. همین امر منجر به سرگردانی مردم از این شعبه به آن شعبه شده؛ آن هم برای دریافت کارتی که قرار است کالا و خد مات مورد نیازشان را تامین کند.

برخی بانک ها کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده و شعب آنها هم به صراحت اعلام می کنند که این بانک، از اجرای طرح کارت های اعتباری کناره گیری کرده و آن را اجرا نمی کند.

بانکها در مقابل کارت طلایی (۵۰ میلیون تومانی) قسط را ۱.۵ میلیون تومان و د ر مقابل سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق را مطالبه می کنند.

برای کارت نقره یی (۳۰ میلیون تومانی) نیز قسط یک میلیون تومان و وثیقه با سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی را خواستار شدهاند.

همچنین برای کارت برنزی (۱۰میلیون تومانی) نیز مبلغ قسط ۴۰۰هزار تومان و یک ضامن و گواهی کسر از حقوق متقاضی را مطالبه کردهاند.

یکی از کارمندان یک بانک خصوصی گفت: بانک ما هیچ برنامه یی برای ارائه کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد و هنوز ابلاغیه و دستورالعمل اجرایی چگونگی شرایط ضامن ها و پرداخت اقساط از سوی شعبه مرکزی این بانک ها به شعب زیرمجموعه ابلاغ نشده است.

یکی دیگر از کارمندان یک شعبه دیگر اعلام کرد، روز شنبه ۳ مهر دستورالعمل اجرایی کارتهای اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به شعبه ابلاغ شده و یکی، دو روز زمان می برد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

در این میان برخی شعب بانک های دولتی از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها، اعلام می کردند که شب گذشته جزئیات طرح در تلویزیون اعلام شده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است. به هرحال برخی شعب که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می کردند قرار است این کارت ها جایگزین تسهیلات خرد شود، ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.

به گفته یکی دیگر از کارمندان شعبه یی دیگر، برای دریافت کارت اعتباری اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، ظرف دو تا سه روز کارت اعتباری در اختیارش قرار می گیرد و نیاز به ثبت نام و نوبت دهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اند ازه یی باشد که برای پرداخت اقساط کافی باشد.

کارمند یکی از بانک های دولتی به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامن های مورد نیاز این کارت ها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارائه کرده و از همه مهم تر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.

او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار ۱۰ میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کرده و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارائه کند.

رییس یکی از شعب بانک های دولتی نیز در این رابطه  گفت: ارائه کارت های اعتباری به مرد م، از محل منابع بانک ها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانک ها در این طرح مشارکت نکنند.

این نکات نشان می دهد که با وجود تاکید بانک مرکزی بر توزیع کارت ها از اول مهر، این اقدام هنوز مراحل اجرایی خود را پیش رو د ارد و به این زودی به نتیجه نمی رسد.

اما مهم تر از مسائل اجرایی کارت های اعتباری، اثرگذاری توزیع این کارت ها بر رشد تقاضا، رونق اقتصاد ی، تغییر فضای کسب و کار، حمایت از تولید د اخلی و... است که به نظر برخی کارشناسان، به خاطر مشکلات ساختاری بانک ها، بازار، اقتصاد و وضعیت معیشتی خانوارها نمی توان انتظار داشت که هد ف مورد نظر از توزیع کارت های اعتباری را محقق کند .

ابوذر نجمی، کارشناس بانکی در این زمینه گفت: دولت به د نبال خرید کالای ایرانی است اما بسیاری از متقاضیان چاله چوله های مختلفی در زند گی دارند ؛ لذا به دنبال نقد کردن آن هستند و از آنجا که امکان نقد کردن کارت های اعتباری به روش های مختلف وجود دارد، درنتیجه بخشی از کارت ها صرف امور دیگری به جز خرید کالای ایرانی خواهد شد و از آنجا که سود اوراق و سپردهگذاری در برخی موسسات بیشتر از نرخ ۱۸ درصد است درنتیجه باعث انحراف از موضوع و مصارف مورد نظر خواهد شد .

وی افزود: طبق اعلام برخی مد یران بانکی، نرخ موثر جذب سپرده در بانک ها ۲۴ درصد است و ۱۸ درصد بابت جذب سپرده و ۵ تا ۶ درصد بابت هزینه های سربار خود پرد اخت می کنند؛ بنابراین نرخ موثر جذب سپرده عملا ۲۴ تا ۲۵ درصد است، لذا نرخ عقود مباد له یی ۱۸ درصد ی بابت کارت های اعتباری عملا زیر نرخ موثر است و این موضوع به زیان بانک ها خواهد بود .

وی ادامه داد: اگرچه سپردههای خرد با نرخ ۱۵ درصد در بانک ها سپرده گذاری می شود اما مبالغ چند میلیاردی در برخی بانک ها و موسسات در هفتههای اخیر با نرخ های سنگین ۲۳ تا ۲۵ درصد ی بسته شده و این موضوع نشان می دهد احتمال انحراف منابع کارت های اعتباری با نرخ ۱۸ درصد نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر نقد کردن بخشی از منابع این کارت ها، کمکی به صادرات، خرید آینده و بهبود سیستم خرید کالا نخواهد کرد؛ زیرا مشکلات صاد رکننده و خرید و تولید داخلی بیش از آن است که با این اعتبارات حل شود .

کارت اعتباری باید به گونه یی باشد که قدرت خرید را در آینده افزایش دهد اما ما در ایران به خاطر مشکلات ساختاری، امکان استفاده از کارت اعتباری برای کمک به تولید و ایجاد تقاضا را ند اریم.

نجمی تاکید کرد: مهلت باز پرد اخت کارت اعتباری در ایران ۷ روز اعلام شده که هیچ کمکی به استفاده از کارت اعتباری نمی کند و عملا کارت اعتباری را به تسهیلات تبد یل می کند. وقتی کارت اعتباری از مهلت بازپرد اخت مناسب یک تا دوماهه برخورد ار نباشد، عملا به معنای تسهیلات دهی بانک ها مانند گذشته است و بانک گواهی کسر از حقوق، وثیقه و ضامن را در مقابل آن خواهد پذیرفت و درنتیجه تغییری در سیستم اعتبار و وام دهی بانک ها رخ نخواهد داد.

وی افزود: این رویه به معنای آن است که از سیستم اعتبارسنجی بهره نبردهایم د ر حالی که در کشورهای جهان با اعتبارسنجی، متناسب با اعتبار مشتری، مبلغ کارت اعتباری مشخص می شود در حالی که رقم د ر ایران تقریبا ثابت است، عملا اعتبارسنجی نقشی ندارد، کارت اعتباری به تسهیلات تبد یل می شود و نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که خرید کالای ایرانی به جذب اعتبارات مصوب منجر نشد و عملا ۱۱۰ هزار خود رو مهم ترین قلم از خرید کالای ایرانی در سال ۹۴ بود، آیا پیش بینی می کنید که همچنان خرید خود رو د ر راس تقاضای کارت اعتباری باشد ، گفت: سال گذشته نیز که ۱۱۰ هزار خود رو تقاضا شد ، عملا این پول به سمت تولید خود رو نرفت و بخشی از آن صرف تبد یل به پول نقد و فروش خود رو د ر بازار شد .

د ر نتیجه همواره خطر انحراف از منظور اصلی اعتبارات بانکی به این شکل وجود د ارد . وی تاکید کرد : د ر همه کشورهای جهان براساس موقعیت شغلی، د رآمد ، آیند ه شغلی و د رآمد ی و عملکرد مالی افراد اعتبار د اد ه می شود و با وجود آنکه نرخ خرید حد ود ۲۱ د رصد است اما اعتبارسنجی مبنای اصلی پرد اخت کارت اعتباری است و چند ماه نیز د وره تنفس و بازگشت پول را د ارد . لذا د ولت و بانک مرکزی و بانک ها به جای تبد یل کارت اعتباری به تسهیلات، باید از روش اعتبارسنجی استفاد ه کنند تا هد ف اصلی یعنی کمک به خرید کالا محقق شود .

وی افزود : نکته د یگری که باید به آن توجه شود، این است که قد رت خرید مرد م د ر ۴ سال اخیر کاهش یافته و توان خرید کالا ند ارند و لذا تقاضای موثری برای خرید کالا نخواهند د اشت. عد ه یی از مرد م نیز برای شهریه د انشگاه و سفر خارج تقاضای پول د ارند و لذا این مشکلات ساختاری عملا مانع از هد ایت کارت اعتباری به سمت تولید و رشد تقاضا شد ه است.

وثیقه و کسر از حقوق به جای اعتبارسنجی

د ر حالی که مبلغ کارت اعتباری باید براساس اعتبارسنجی مشتریان و متناسب با گرد ش وجوه و سابقه حساب های مشتریان مشخص شود ، اما د ر این طرح بانک ها مانند پرد اخت تسهیلات د یگر بانک ها که د ر سال های اخیر پرد اخت شد ه، موضوع گواهی کسر از حقوق، ضامن معتبر، سند و وثیقه ملکی را مطرح کرد ه اند و این موضوع نشان می د هد که د ر توزیع کارت های اعتباری، هیچ تفاوتی با روش های معمول بانک ها برای پرد اخت تسهیلات وجود ند ارد .

به عبارت دیگر، بانک ها عملا از ابزار جدید کارت های اعتباری برای پرداخت تسهیلات خرد خود مانند روش های معمول قبلی استفاده می کنند و در مقابل توزیع کارت درخواست ضامن و وثیقه کردهاند.

مهلت کوتاه بازپرد اخت

مهلت بازپرد اخت تنها ۷ روز است د ر حالی که د ر خارج کشور یک ماه تا د و ماه است و همین موضوع باعث شد ه که کارت اعتباری به سرعت به تسهیلات با نرخ ۱۸ د رصد تبد یل شود . مهلت بازپرد اخت حد اقل ۱۲ و حد اکثر ۳۶ ماه است و د ر صورت بازپرد اخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید بانک ها ملزم به تخفیف ۹۰ د رصد ی د ر نرخ سود آن هستند.

همچنین محدودیتی در ارائه این کارت های اعتباری وجود ندارد و همه مشتریان بانک ها می توانند در صورت موجودی یا گرد ش حساب مناسب، این کارت های اعتباری را دریافت کنند. این در حالی است که کارت اعتباری عام مشمول محدودیت خرید کالای ایرانی نیست و این موضوع باعث انحراف بخشی از منابع خواهد شد و به جای ایجاد تقاضا در خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید، در سایر بخش های غیر مولد و سود اگری هزینه خواهد شد.

نگرانی از انحراف منابع

انحراف منابع مبلغ کارت اعتباری و برد اشت نقد ی، مسافرت، خرید اوراق و کسب سود بیشتر به جای تولید و خرید کالای ایرانی نگرانی عمد ه کارشناسان است. زیرا به قول بسیاری از کارشناسان، چاله چوله های بسیار زند گی، وجود دریافت سود در اوراق، سپردهگذاری در برخی موسسات اعتباری و... باعث می شود که منابع این کارت ها به جای خرید کالای ایرانی و ایجاد تقاضا به سمت دیگری منحرف شود. به خصوص از آن جهت که راهکاری برای جلوگیری از برداشت نقد وجود ندارد و چنین کاری بسیار پیچیده و سخت است.

حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در خصوص امکان انحراف منابع اختصاص یافته به طرح کارت اعتباری مرابحه افزود: بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضا کارت اعتباری عام را عملیاتی کرده و اینکه برخی افراد اعتبار کارت را یک باره به حساب خود منتقل و وجوه آن را به مصرفی غیر از خرید کالا و خد ماتی مثل سپرده گذاری در بانک، سفر خارج از کشور و خرید اوراق اختصاص دهند ، مغایر هدف مورد نظر است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی برای انجام تراکنش با این کارت های اعتباری در نظر گرفته نشده است، گفت: خیر، با وجود ممنوعیت نقد کردن مبلغ کارت های اعتباری عام، دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارند ه پایانه فروش (پوز) می تواند خرید کند.

وی با اشاره به آغاز ارائه کارت های اعتباری در شبکه بانکی اظهار د اشت: مقدمات این طرح در بانک اقتصاد نوین آماده شده و به زودی عملیاتی می شود اما به د لیل نیاز به اعتبارسنجی متقاضیان سرعت گرفتن اجرای آن کمی زمان می برد .

وی افزود: اعمال محدودیت برای این کارت ها امکان پذیر اما پیچیده است چراکه تحقق این امر نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن اطلاعات دارندگان کارت های اعتباری و دستگاه های پوز ثبت شود ولی این سامانه و زیرساخت هم اکنون وجود ندارد. ایجاد چنین بستری زمانبر است و به همین د لیل سیاست گذار مجبور است، انحراف بخشی از منابع را برای تحقق هدف تحریک تقاضا و افزایش فروش محصولات بنگاههای اقتصادی بپذیرد. اگر ۸۰ درصد منابع در این طرح در راستای هد ف مشخص شده مصرف شود، می توان این طرح را موفق دانست. به گفته وی در کشورهای دیگری که از کارت اعتباری استفاده می شود، محدودیت در انجام تراکنش وجود ندارد.