بخش خصوصی باید به گونه ای رفتار کند که دولت ملزم باشد هزینه های اعمال خود را بپردازد. مدت هاست که پیمانکاران و صنعتگران برق کشور، دنبال رفع موانع و مشکلات این صنعت هستند و خواهان تنظیم قراردادهای تیپ و فهرست بها هستند، این در حالی است که در فضای کنونی قرارداد تیپ راه و فهرست بها هم دایما در حال تغییر هستند، بنابراین صنعتگران این بخش باید پس از مواجهه با کارفرمایی دولت خودشان رفتار دیگری را در پیش بگیرند. با وجود اینکه پیمانکاران صنعت برق عموما با کارفرمایی دولتی مواجه اند، باید در قراردادهای خود دولت را موظف کنند که هزینه های حاصل از عملکرد و برخی از مواضع خود را در قراردادها لحاظ کند. در حالی که بخش خصوصی نقشی در بالا و پایین شدن قیمت ها یا تعرفه ها ندارد، در قراردادها باید دولت را موظف کند که هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها و مواضع خود را پرداخت کند. در حالی که سرمایه اجتماعی کشور رو به کاهش است، دولت توجهی به این مساله ندارد و با ابلاغ و اجرای سیاست های جدید شوک های جدیدی را وارد می سازد.