بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مهر 1395      11:50

پایان تعطیلی دفتر تجاری استرالیا

وزیر تجارت استرالیا بعد از ۱۴ سال به تهران می‌آید؛ روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بازسازی می شود.

اقتصاد ایرانی: دفتر تجاری استرالیا پس از 6 سال تعطیلی در تهران بازگشایی می شود. وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی پس از ۱۴ سال به ایران می آید تا روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور را پس از وقفه ای طولانی بازسازی کند. «استیون چیوبو» با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. در این سفر ۲۰ نماینده ارشد از شرکت های استرالیایی در زمینه های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش، وزیر تجارت استرالیا را همراهی می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی تجاری برای نخستین بار پس از ۱۴ سال به ایران می آید. «استیون چیوبو» امروز استرالیا را به مقصد تهران ترک می کند. انتظار می رود در جریان این سفر بحث بازسازی روابط تجاری استرالیا و ایران پس از وقفه ای طولانی دوباره از سر گرفته شود. در جریان این سفر، قرار است دفتر تجاری استرالیا در تهران که در سال ۲۰۱۰ میلادی بسته شده بود نیز بازگشایی شود. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. بر اساس گزارشی که «ای بی سی نیوز» استرالیا منتشر کرده، برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران، باعث شد که میلیاردها دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور، به تهران بازگردد و شرکت هایی که از انجام دادن کسب و کار با ایران منع شده بودند، دوباره فرصت و توان معامله با ایران را پیدا کنند. در این گزارش به نقل از وزیر تجارت استرالیا آمده است: با کاهش تحریم های اقتصادی ایران، فرصت های تجاری قابل توجهی در این کشور به وجود آمده است. فرصت های زیادی در حوزه های تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا آموزش و پرورش، آموزش نیروهای متخصص و مدیریت آب در ایران وجود دارد. «چیوبو» با اشاره به اجرایی شدن برجام گفته است: تهران در مسیر درستی گام برداشته است و به نظر می رسد برنامه جامع اقدام مشترک در حال حاضر در حال نتیجه دادن در اقتصاد ایران است. وی افزود: در همین راستا ما کاهش تحریم ها را مشاهده کرده ایم و به همین دلیل هم اکنون استرالیا و دیگر کشورهای جهان به دنبال فرصت های اقتصادی در بازار ۸۰ میلیونی ایران هستند. وزیر تجارت استرالیا همچنین بیان کرد که مساله پناهجویان ایرانی در استرالیا نیز از دیگر مسائلی است که در سفر او به تهران مورد بررسی قرار می گیرد. وی بیان کرد: موضع استرالیا در رابطه با بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواستشان رد شده، روشن و سازگار با مواضع ایران است. «چیوبو» گفت: این گزینه مدنظر ما است که آن دسته از ایرانیانی که مشمول قوانین پناهندگی در استرالیا نیستند، به این کشور بازگردانده شوند چراکه آنها شهروندان ایران هستند و دولت ایران نیز با این مساله موافقت کرده است.

در این سفر ۲۰ نماینده ارشد از شرکت های استرالیایی در زمینه های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش وزیر تجارت استرالیا را همراهی می کنند. وزیر تجارت استرالیا در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرده است: «این هفته در راس هیاتی تجاری به ایران خواهم رفت تا روابط بازرگانی استرالیا را با یکی از بزرگ ترین اقتصادهای خاورمیانه بازسازی کنم و دفتر تجاری استرالیا در تهران را که در سال ۲۰۱۰ بسته شده بود بازگشایی خواهم کرد. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت.

جمعیت ۸۰ میلیونی و تولید ناخالص داخلی ۳۹۳ میلیارد دلاری ایران باعث شده که بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی، فرصت های بسیاری را به وجود آورد. در این سفر ۲۰ نماینده ارشد از شرکت های استرالیایی در زمینه های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش مرا همراهی می کنند. در این زمینه ها ارتباط زیادی بین نیازهای ایران و تخصص های استرالیا وجود دارد. در طول سفرم به ایران با برخی از وزیران دولتی دیدار خواهم کرد، از جمله آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده های ارشد تجاری ایران. تحریم ها، ایران را به مدت یک دهه از اقتصاد دنیا دور کرد. تحریم ها علیه ایران در ماه ژانویه و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک کاهش یافت.»

سفر هیات تجاری استرالیایی به تهران در حالی است که از حدود دو سال پیش، بخش های دولتی و خصوصی استرالیا همچون بسیاری از کشورها، بررسی چشم انداز گسترش همکاری با ایران را پس از سال ها روند رکودی در مناسبات آغاز کرده اند. با توجه به روابط خوب تاریخی از جمله اینکه کانبرا با وجود تنش های سیاسی سفارت خود را در تهران باز نگه داشته، شرکت های استرالیایی در ایران از شرایط خوبی برخوردار خواهند بود. خانم «جولی بیشاپ»، وزیر خارجه استرالیا به رغم فشارهای سیاسی جناح های مختلف در اواخر فروردین ۱۳۹۴ به تهران سفر کرد. این سفر نخستین سفر یک مقام عالی دولت استرالیا طی ۱۲ سال گذشته بود. با این سفر، بخش دولتی استرالیا مشخص کرد که عزم خود را برای توسعه مناسبات با ایران جزم کرده است.

تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ جولای ۲۰۱۵)، شرایط را برای تغییر سیاست ها و روش های تحریمی کشورها علیه ایران فراهم کرد. تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر انجام تعهدات مورد نظر در برجام از سوی ایران در ۲۶ دی ۱۳۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) زمینه را برای اعلام سیاست های غیرتحریمی از سوی سایر کشورها مهیا کرد. روز بعد، وزارت خارجه استرالیا همسو با قطعنامه مذکور، قصد دولت استرالیا برای برداشتن تحریم های اعمالی در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، همچنین تحریم های وضع شده خود علیه ایران را ابراز داشت و رسما مناسبات با ایران را وارد شرایط غیرتحریمی کرد. پس از برداشته شدن رسمی تحریم های مورداشاره از سوی استرالیا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در چارچوب سفر به چند کشور آسیایی و اقیانوسیه، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ به استرالیا سفر کرد. این سفر که نخستین سفر یک مقام عالی دولت ایران طی ۱۰ سال گذشته به استرالیا بود، مورد استقبال خوبی از سوی مقامات دولتی و دانشگاهی استرالیا قرار گرفت.

در گزارشی که از سوی سیاوش جعفری پاسکیابی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه تهیه شده موضوع گسترش همکاری ایران و استرالیا از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است. منظر اول، نگاه ایران به فرصت های موجود در استرالیا و چگونگی گسترش مناسبات و منظر دوم، نگاه استرالیا به ایران و فرصت های کسب و کار در آن. به رغم آنکه فضای سیاسی و بین المللی برای گسترش همکاری های ایران و استرالیا فراهم است، بخش خصوصی آن کشور همچنان در آغاز همکاری های قابل توجه با ایران دچار تردید است. برای زدودن این تردیدها، همزمان با سفر وزیر امورخارجه ایران به استرالیا، مقالاتی از سوی منابع نزدیک به نهادهای دولتی آن کشور منتشر شد. در این مقالات، ویژگی های محیط کسب وکار در ایران و حوزه های ممکن برای توسعه همکاری های ایران و استرالیا در کوتاه مدت و میان مدت برشمرده شد. نکته مهم در این مقالات، بیان شرایط نسبتا مثبت برای تعاملات تجاری و ارائه خدمات و دانش فنی به طرف های ایرانی است. بخش های اصلی دیدگاه های طرف استرالیایی در مقالات مذکور عبارت از محیط کسب و کار در ایران (شامل نیروی کار، اینترنت و ارتباطات، نظام مالی، نظام سرمایه گذاری، بازار مصرف)؛ بخش های جذاب از اقتصاد ایران (شامل بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره های مهارت آموزی، بهداشت و سلامت) و فرصت های اقتصادی میان مدت در اقتصاد ایران است.

محیط کسب و کار در ایران

برداشته شدن تحریم های مستقل استرالیا علیه ایران، به این مفهوم است که بازرگانان استرالیایی می توانند فعالیت های تجاری خود با بخش ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی را که در فهرست تحریم ها بودند و بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه و تجارت آن کشور از آن فهرست خارج شدند، آغاز کنند. در این مسیر آگاهی از ویژگی های مثبت و منفی محیط کسب و کار در ایران برای بازرگانان استرالیایی ضروری است. در ذیل برخی از این ویژگی ها توضیح داده می شود.

۱- نیروی کار: تجار بزرگ ایران، افرادی پیچیده، آموزش دیده، اهل مسافرت های تجاری و مطلع از شرایط بین المللی هستند. زنان و مردان ایرانی، در همه سطوح نیروی کار حضور دارند. ایران دارای نیروی کار و شرکت های کوچک و متوسطی است که تمایل و ظرفیت مشارکت مجدد در بازار بین المللی را دارند. اگرچه، عموما نیاز دارند تا ظرفیت های مدیریتی خود را به روز کنند و مجددا مهارت های مورد نیاز را فراگیرند تا بتوانند با نیاز اقتصاد جهانی هماهنگ شوند.

۲- اینترنت و ارتباطات: درک ایرانیان از فناوری های روز مناسب است. استفاده از تلفن همراه، اینترنت (۴۰ درصد) و وای فای گسترده است. اما مصرف کنندگان آنها هنوز بر استفاده تجاری از آنها تمرکز نیافته اند. برخی راه های دسترسی بین المللی اینترنتی همچنان دچار چالش است. دسترسی به نزدیک به ۵۰ درصد از ۵۰۰ وب سایت جهانی کامل نیست. اما دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، گسترده هستند. به رغم این چالش ها، نسل جوان ایران علاقه مند است که در اقتصاد دیجیتال جهانی مشارکت کند.

۳- نظام مالی: اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) همچنان مجموعه ای از تحریم ها را بر شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران از جمله برخی بانک های ایرانی تحمیل کرده است. این بر تمایل بانک های بین المللی برای تامین منابع مالی برای تجار استرالیایی تاثیر خواهد گذاشت. رفع کامل تحریم های بین المللی ممکن است مدتی به طول انجامد. زمان لازم است تا بانک های کشورها، طبیعت تحریم های تحمیلی مستقل آمریکا را درک کنند و در عین انطباق با آنها، به تعامل با ایران بپردازند. نقل و انتقال بین المللی پول، استفاده از خودپردازها و کارت های اعتباری بین المللی در ایران همچنان محدود است. اما انتظار می رود که این وضعیت بهبود یابد.

۴- نظام سرمایه گذاری: دولت ایران با هدف افزایش صادرات، ایجاد شغل و ارتقای فناوری، تمایل به جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت دارد. احتمال می رود که با توجه به شرایط جدید، یک قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی جدید تنظیم شود. از آنجا که برخی سرمایه گذاری های خارجی در بخش هایی از جمله خودرو در گذشته صورت گرفته، لذا شرکت های بین المللی قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری منتظر خواهند بود تا شرایط مشارکت ایران با اقتصاد بین المللی روشن تر شود.

۵- بازار مصرف: خرده فروشان و سوپرمارکت های جدیدی که در سال های اخیر در ایران افتتاح شده اند، افراد با درآمد بالا را هدف گذاری کرده اند. آنها محصولاتی ارائه می کنند که مشابه بازارهای کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا است. این محصولات از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه می شوند. اکثر خرده فروشان در ایران، کوچک بوده و برای فروش مواد غذایی و فروش در محلات تدارک شده اند. در خصوص داروخانه ها، وضعیت مشابه استرالیا است. فروشگاه های بزرگ با کالاهای با کیفیت بالا و همچنین هایپرها اخیرا در شهرهای بزرگ ساخته شده اند. برخی از برندهای بین المللی در این بازار از طریق واسطه های داخلی وارد شده اند. ایران به طور کلی یک بازار با اقتصاد نقدی است، اما ایرانیان به طور روزافزونی به سوی خرید های آنلاین پیش می روند. هم اکنون خرید های اینترنتی در قبضه شرکت های محلی است.

بخش های جذاب از اقتصاد ایران

به رغم کاهش تولید ناخالص داخلی ایران از بالغ بر ۵۶۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۳۹۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، اقتصاد ایران همچنان از بخش های جذابی برای بازرگانان استرالیایی برخوردار است.

بخش های جذاب از اقتصاد ایران برای صادرکنندگان استرالیایی که می توانند سریع تر بر آنها تمرکز کنند، عبارت از بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره های مهارت آموزی، بهداشت و سلامت است.

۱- بخش کشاورزی و مواد غذایی: بخش مورد توجه بازرگانان استرالیایی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به ایران عبارت است از: گندم، شکر، برنج، روغن نباتی، جو و گوشت گوسفند. در این رابطه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وظیفه اصلی واردات این محصولات را بر عهده دارد. شرکت های خصوصی هم بر اساس سهم خود بخشی از این محصولات را وارد می کنند.

۲- مدیریت و تثبیت منابع آب: دسترسی به منابع آب تثبیت شده یک موضوع حیاتی برای توسعه بخش کشاورزی، معادن و صنایع در ایران است. از منظر آب شناسی و محیط زیستی، ایران و استرالیا شبیه هم هستند و هر دو در عرض جغرافیایی مشابه در دو نیم کره هستند. هر دو کشور با مشکلات مشابه در خصوص آب های سطحی و زیرزمینی و رودخانه ای برای تامین نیازهای روستایی و کشاورزی و محیط زیستی مواجه هستند.

درحالی که ایران از سیاست های توسعه ای منابع آب خوبی برخوردار بوده و مدیریت خوبی نیز در این موارد داشته، اما در این روند با چالش های ناشی از متوازن سازی رقابت های مرتبط با استفاده از آن منابع و اجرای موثر سیاست ها مواجه شده است. استرالیا یکی از بهترین تجربه های جهانی را در خصوص مدیریت منابع آب داراست. این هم یک زمینه برای همکاری با ایران است.

۳- آموزش عالی و دوره های مهارت آموزی: تحصیل در خارج به ویژه در سطوح فوق به بالا یک امر قابل توجه برای ایرانیان است. دانشگاه های استرالیا مورد توجه زیاد در ایران هستند و دانشگاه های ایران خواهان همکاری های دانشجویی و تحقیقاتی بیشتر با آنها هستند. هم اکنون ۳۵۰۰ ایرانی در رشته های فوق لیسانس و دکترا در استرالیا تحصیل می کنند. هر سال از ایران بالغ بر هزار نفر در این خصوص برای تحصیل در دانشگاه های استرالیا ثبت نام می کنند. ایران همچنین ۳۵ پارک علم و فناوری دارد که برای همکاری با موسسات بین المللی از جمله استرالیایی (به ویژه در حوزه آب و انرژی) علاقه مند هستند. پیش بینی می شود که در مسیر اجرای طرح های اقتصادی دولت، تقاضا برای اجرای دوره های مهارت های مدیریتی از سوی موسسات خارجی در ایران در آینده گسترش یابد. این امر به اتصال مجدد ایران به جریان اقتصاد بین الملل کمک می کند.

۴- بهداشت و سلامت: طبقه متوسط در ایران بسیار علاقه مند به محصولات مرتبط با بهداشت شخصی، زیبایی و سلامت هستند. شرکت های بین المللی زیادی در این حوزه در ایران فعال هستند. بخش بهداشت ایران، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. در مناطق غیرشهری زمینه تقویت خدمات بهداشتی فراوان است. احتمالا هزینه ها در این بخش همسو با بهبود جامع تر شرایط اقتصادی پساتحریم افزایش می یابد.

فرصت های اقتصادی میان مدت

به رغم فشارهای تحریم های بین المللی بر ایران، ایران از بازاری بزرگ و پیچیده و بخش خصوصی با توان بازگشت به شرایط مطلوب و پایه اقتصادی متنوع برخوردار است. این به آن مفهوم است که اقتصاد ایران در میان مدت هم می تواند فرصت های خوبی برای شرکت های استرالیایی در حوزه منابع زیرزمینی از جمله معدن، نفت و گاز فراهم آورد. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تا آینده قابل پیش بینی، یک تولیدکننده اصلی هیدروکربن ها باقی خواهد ماند. دولت ایران اعلام کرده که بیش از ۵۰ پروژه برای اکتشاف انرژی و تولید ارائه خواهد کرد. هدف فوری دولت، بالا بردن تولید تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز پس از تحریم ها است. افزایش تا یک میلیون بشکه در روز طی یک سال و در نهایت بازگشت به تولید چهار میلیون بشکه در روز هدف بعدی است. ایران خواهان شتاب بخشی به تولید گاز است که می تواند در جهت تهیه خوراک برای صنعت پتروشیمی نیز استفاده شود. ایران اعلام کرده که سرمایه های بین المللی در این بخش مورد استقبال قرار خواهند گرفت. به این لحاظ قرارداد نفتی جدیدی رونمایی کرده است.

ایران منابع مهم معدنی نیز دارد، اما ظرفیت های معدنی کشور به اندازه لازم توسعه نیافته است. به رغم قیمت های جاری پایین این نوع از کالاها در سطح جهانی، دولت ایران به این بخش اهمیت زیادی می دهد که جاذب سرمایه گذاری خارجی و درآمد صادراتی خواهد بود. با توجه به تشابه این بخش از اقتصاد ایران با توانمندی های استرالیا، فعالان بخش معدن استرالیا می توانند نقش مهمی در این خصوص به ویژه در حوزه حفاری، ایجاد زیرساخت ها از معدن تا بندر، احیای معدن، مدیریت آب و مسوولیت های اجتماعی شرکت ها ایفا کنند.

نتیجه گیری

بیست سال پیش، ایران بزرگ ترین مقصد صادراتی استرالیا در خاورمیانه بود. در آن زمان مبادلات تجاری دو کشور بیش از یک میلیارد دلار بود. در آن زمان ایران یک بازار سنتی برای محصولات کشاورزی استرالیا محسوب می شد. همکاری در حوزه های معدنی، نفت و گاز زمینه های دیگر تعاملات تجاری و اقتصادی استرالیا با ایران بودند. با اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران، این تعاملات روند کاهشی قابل توجهی داشت. اما در شرایط پساتحریم، بازرگانان استرالیایی از فرصت های بیشتری برای بازگشت به ایران برخوردار خواهند شد. مزیت های اجتماعی و اقتصادی ایران به همراه طرح های دولت یازدهم برای دستیابی به رشد از طریق آزادسازی اقتصاد و ایجاد فرصت برای مشارکت وسیع بخش خصوصی، شرایط را برای دسترسی مناسب بازرگانان استرالیایی به بازار ایران فراهم می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir