رشد 23 درصدی اعتبارات نهاد ریاست جمهوری

به گزارش فارس به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اقدامات و روش های کارشناسی با دقت و رعایت ملاحظات خاص به کار گرفته شد.

از جمله این اقدامات، تجدید ساختار طبقه بندی دستگاه ها و ردیف ها بود که تبلور این تجدید ساختار را می توان در جدول 7 لایحه بودجه ملاحظه کرد.

بر این اساس، تعداد دستگاه های اصلی از  300 دستگاه به  61 دستگاه کاهش یافته، همچنین دستگاه های اصلی بر این مبنا موافقتنامه های خود را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله خواهند کرد و دستگاه های فرعی ذیل دستگاه های اصلی فرآیند مبادله موافقتنامه را با دستگاه های اصلی ذیربط خود انجام خواهند داد.

این اقدام ضمن ارتقای شفافیت بودجه موجب افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی اصلی نیز خواهد شد.

بر اساس ساختار نوین در نظر گرفته شده، دستگاه های مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه ها، معاونت های رئیس جمهور و نیروهای مسلح در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳ ردیف شامل ستادی، آموزشی و پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5 ردیف، بهداشت و درمان، آموزشی، پژوهشی و ماده 34 قانون برنامه پنجم صاحب ردیف اصلی شده اند.

بنابراین مقایسه اعتبارات دستگاه های مختلف در جدول شماره 7 باید با توجه به این تغییر ساختار پس از متناظر کردن ردیف های اصلی و فرعی انجام شود.

برای مثال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه سال 1391 رقمی معادل 3 هزار و  750 میلیارد ریال بوده است که در ظاهر به 6 هزار و  824 میلیارد افزایش یافته که تأکید می شود، در ظاهر 82 درصد رشد را نشان می دهد. در حالی که بر اساس ساختار جدید هشت ردیف شامل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان - سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و هیأت عالی گزینش به ردیف های فرعی ذیل نهاد ریاست جمهوری اضافه شده است، لذا برای مقایسه صحیح باید اعتبارات این نهادها از سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال  1392 کسر شود، تا مقایسه از لحاظ علمی به شکل صحیح انجام شود، این رشد حدود 23.4 درصد خواهد بود که بی تردید از رقم 82 درصد اعلام شده فاصله معنی دار و قابل توجهی دارد.

از سوی دیگر بررسی اعتبارات نشان می دهد که اعتبار هزینه ای نهاد ریاست جمهوری (بدون ردیف های فرعی) از مبلغ 532 میلیارد ریال در سال جاری به 499 میلیارد ریال کاهش یافته که رقمی حدود 6.2 درصد کاهش را برای سال آینده نشان می دهد. 

اعتبار هزینه ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 15 هزار و  321 میلیارد ریال در سال جاری به مبلغ 15 هزار و 122 میلیارد ریال تغییر یافته است که نشان می دهد نسبت به سال گذشته کاهش اندکی حدود یک درصد را نشان می دهد که در مقایسه با کاهش اعتبار نهاد ریاست جمهوری (منفی  6.2 درصد) قابل توجه نیست.

برای نشان دادن رعایت خط مشی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده برای تمامی دستگاه ها ذکر اعتبارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز می تواند گواه مناسبی باشد، اعتبارات هزینه ای این معاونت از مبلغ 580 میلیارد ریال در سال جاری با کاهشی حدود 14 درصد به رقم  500 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۹۲رسیده است.