بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 مهر 1395      12:48
احمد توکلی در گفت و گو با اقتصاد ایرانی؛

سرنوشت حقوق های نجومی به کجا می رسد؟

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: فساد اداری، حقوق های نجومی، فیش های میلیاردی و ... کلماتی که مدتی است به تیتر اول رسانه های کشور و نقل محافل و مجالس تبدیل شده، در کشوری که با موازین اسلامی اداره می شود چرا باید فساد سیستمی به جایی برسد که شکافی وصف ناشدنی میان فقیر و غنی پدید آید! رسوایی فیش های نجومی مدیران دولتی، شاعبه بی اعتمادی را در مردم بیشتر کرد تا به جایی که در فرصت های مختلف خواهان رسیدگی به این پرونده شدند، افشای رقم های دریافتی مدیران دولتی در حالی با مدیران بیمه مرکزی شروع شد که طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمیتواند بیش از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دیافت کند! در همین ارتباط، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم از پرونده حقوق های نجومی به عنوان زلزله ۸ ریشتری خانه های اعتماد مردم در دولت تدبیر و امید تعبیر می کند؛ که متن کامل گفتگوی اقتصاد ایرانی با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید؛

اقتصاد ایرانی: لطفا در ابتدا بفرمایید چرا به فیش های نجومی رسیدیم؟ فساد تا کجای اقتصاد را گرفته؟

من ۵۰ سال است که فعالیت سیاسی انجام می دهم و با قاطعیت می گویم که جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی سرنگون می کند و نه کودتای مخملی، فساد است که نه تهدید بلکه می تواند جمهوری اسلامی را خراب کند، تهدید مربوط به زمانی می شود که اتفاقی رخ نداده باشد، هیچ حیله ای نمی تواند خدشه ای به جمهوری اسلامی وارد کند به جز فساد، فساد خانمان بر انداز است، فساد هر حکومتی را ساقط می کند و این مساله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست؛ هم در دین ما این مورد بیان شده است، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند حکومت با کفر می ماند اما با ظلم نمی ماند؛ هم اقتصاد سیاسی بیان می کند که چرا فساد همه چیز را از بین می برد؛ تولید را نابود می کند، سرمایه گذاری را به تاخیر می اندازد، هزینه سرمایه گذاری را بالا می برد، اشتغال کم و بیکاری زیاد می شود، اختلاف طبقاتی را شدت می دهد، باعث تغییر رفتار و اخلاق می شود، به هنجاری های اجتماعی آسیب وارد می کند، و مثل یک موریانه در همه ارکان نظام اختلال ایجاد می کند.   

اکنون ما در مرحله خطر هستیم نباید زمان را از دست بدهیم، ما در مرحله ای هستیم که فساد سیستمی شده است. این سوال که کاری نمی توان کرد با این که چه هستیم متفاوت است، این که ما در چه مرحله ای هستیم باید گفت در حال حاضر در مرحله فساد سیستمی هستیم، و این هم تعریف دارد و  تعریف آن این است که در هر سیستمی راه هایی برای بقای سیستم پیش بینی شده است مثل این که در سیستم بدن ما خداوند گلبول های سفید را برای دفاع از عوامل مخرب خلق کرده است، فساد سیستمی زمانی ایجاد می شود که گلبول های سفید دچار مشکل بشوند، درنتیجه با هرگونه فشار بدن هم دچار مشکل می شود، وقتی که دستگاه های مسئول حفاظت سیستم، خود به درجاتی گرفتار فساد بشوند آغازی برای فساد سیستمی است.

اقتصاد ایرانی؛ در این شرایط اصلی ترین مسئولیت را چه گروهی بر عهده دارند؟

مسئولیت با همه است. فقط این نکته را اضافه کنم که فساد سیستمی تعریف عمیق تری هم دارد که ما به درجاتی از آن هم گرفتار هستیم و آن این است که افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا می کنند درنتیجه تصمیماتی اتخاذ و روش هایی تعبیه می شود که به طور سیستماتیک کارکرد سیستم به توزیع نابرابر درآمد منجر می شود، یعنی شکاف را بیش تر می سازد و منابع را به سمت افراد فاسد سوق می دهد که ما از این جهت هم مبتلا هستیم. البته هیچ دردی را خدا بدون درمان ایجاد نکرده است، کشورهایی که به این امر مبتلا شدند، دو کار انجام دادند و نتیجه بخش بوده است؛ یکی از این کارها این است که زمانی که دستگاه های رسمی حکومت ممکن است وظیفه خود را در مبارزه با فساد انجام ندهند ستاد ضد فسادی را زیرنظر بالاترین قدرت کشور تشکیل داده اند و قضات، افسران و مامورین مورد اطمینان تر را دستچین کرده اند و آن ها را در این ستاد گذاردند تا موارد خاص و مهم را آن ها موردبررسی قرار بدهند تا امکان نفود کم تر باشد، این به این معنا نیست که در یک سیستم رسمی همه جا اعمال نفوذ می شود اما دیگر تضمینی ندارد و با تشکیل این ستاد تضمین آن بیش تر می شود و با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی برخورد می کنند. در این شرایط مردم به دستگاه های رسمی کم اعتماد می شوند، برخی حتی بی اعتماد می شوند و به طورکلی بر اعتماد آن ها لطمه وارد شده و سرگردان و حیران می مانند، درنتیجه کمکی که باید به مردم بشود تا از این فضا جلوگیری شود روی نمی دهد، گزارش و پیگیری هم صورت نمی گیرد چون مایوس هستند و آن را بی حاصل می دانند.

در این شرایط سازمان های مردم نهاد، NGO ها بین مردم و حکومت واسطه می شوند و امید را بین مردم ایجاد می کنند، یعنی زمانی که مردم به سازمان های مردم نهاد اعتماد داشته باشند، اطلاع می دهند.    

اقتصاد ایرانی؛ آقای دکتر درمورد حقوق های نجومی حدودا یک ماه بعد از علنی شدن، برخی از مسئولین شاخص ما این موضوع را قانونی دانستند و بیان کردند که نمی توانیم بر آن ها ایراد بگیریم، واقعا قانون این را می گوید؟ یعنی قانون خود فسادزا است؟

بله ممکن است قانونی داشته باشیم که فسادزا باشد، قانون و آئین نامه می تواند فسادزا باشد. یکی از کارهایی که ما انجام می دهیم این است که ساختار های فسادزا را شناسایی می کنیم و برای آن ها جایگزین پیشنهاد می کنیم تا ساختار مورد نظر طوری تعبیه نشود که کارکرد آن فساد را زیاد کند، یا بر روی قوانینی که فساد ایجاد می کنند یا عدم اجرای قوانینی که مولد فساد است، کار می کنیم، حقوق شهروندی را آموزش می دهیم، پرونده مفسدین بزرگ را پالایش می کنیم و به دستگاه قضایی ارائه می دهیم. البته که این حرف ها غلط است و من اثبات کردم که تمام دریافت هایی که تحت عنوان پرداخت های نجومی بیان شد، همه حرام، نامشروع و غیرقانونی است. من معتقد هستم که تمام این ها غیرقانونی بوده، بنابراین هم نامشروع می شود.

در این موارد مساله روشن بود، حادثه ای پیش آمد که تمام آحاد ملت ایران احساس پیداکردند، چون مردم ایران یا کارمند هستند یا کارگر و اکثر آن ها حقوق بگیر هستند، به هر حال هر خانواده ای یک حقوق بگیر دارد، وقتی شرایط به این سختی در کشور وجود دارد، بشنوند مدیری که سابقه وزارت داشته است، یعنی از مقامات بلندپایه کشور است، یعنی حتی پس از استعفا هم مقامات محسوب می شوند و حقوق مقامات را دریافت می کند. در مورد وزراء این قانون وجود دارد یعنی بعد از وزرات پایه اش پایین نمی آید برای این که حفاظت شود، مردم نگاه می کنند می بینند کسی که قرار بود سرمشقی برای آن ها باشد این حقوق را دریافت می کند و حقوق او را با حقوق خودش مقایسه می کند، چون این مقایسه برای تک تک مردم ایران پیش آمد برای اولین بار تمام ملت خواهان مجازات مقصرین شدند. این یک تهدید و یک فرصت بود، تهدید از این لحاظ که همه مردم گفتند که عجب مملکتی است، ۵۷ میلیون تومان در ماه!؟ من این را به زلزله ۸ ریشتری تعبیر کردم که خانه اعتماد بسیاری را خراب کرد، و اما فرصت از این لحاظ است که تمام مردم پشت مسئولین هستند تا مبارزه کنند. و ریشه این فساد را بخشکانند.

من به آقای روحانی نامه نوشتم و عرض کردم که این مورد بهترین زمان است که شما وارد میدان شوید و این افراد را بزنید، همه مردم از شما حمایت می کنند، وقتی این افراد را نفی کنید، بسیاری از افراد حساب کار خود را می کنند، پس از این باید به سراغ انتصابات نا حق بروید.

دولت ابتدا بخوبی وارد شد ولی بعد سیر حرکت به سمتی رفت که هم این پول را پس دهند و احتمال می رود به آن ها جایزه هم بدهند! متاسفم که دیوان عدالت اداری بخشی از پرداخت ها را  قانونی دانسته ، از نظر بنده همه این ها غیر قانونی است؛ چون قانون تصریح دارد به این حکم که هر نوع اضافه پرداخت حتی در مورد اینکه دستگاه ها مشمول این قانون باشند یا خیر و دستگاه هایی که قانون جداگانه و مستقل دارند، هر اضافه پرداختی را شورای عالی  دستمزد باید تایید کند. آقایان طفره می روند و می گویند این ها خلاف قانون نبوده؛ به اضافه اینکه رهبری فرمودند اگر قانونی هم بوده نامشروع است پس حتی اگر قانون هم بگوید بنا بر حکم حاکم غیر قانونی و نامشروع است.

از آنجایی که این مسئله تجاوز آشکار به بیت المال است، یکی از اعتراضات این است که قوه قضاییه نباید منتظر باشد چون این مسئله شأنی عمومی دارد و این قوه باید در این مسئله دخالت می کرد. این رفتار مثل پس لرزه های زلزله اصلی است؛ اگر قوا و دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکنند، در پیشگاه خدا مسئولند، هنوز هم فرصت برای جبران وجود دارد و قوه قضا باید وارد شود و مردم پشتیبان آن هستند. رئیس جمهوری که بتواند به مهمترین مسئله نظام یعنی بحث مبارزه با فساد اهتمام بورزد، فرد لایقی خواهد بود ولو اینکه ضعف های دیگری داشته باشد بنابراین، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

از طرفی باتوجه به اینکه بعد از افشا شدن فیش های حقوقی، فشار قوی در رسانه های اجتماعی نسبت به این پدیده زشت ایجاد شد، بعد از آن، دولت بهترین فرصت را داشت تا به برخورد با حقوقهای نجومی بپردازد، دولت می توانست سخت ترین برخورد را با حقوق های نجومی انجام دهد چرا که حمایت جمع پرشماری از مردم را در پی داشت. اگر این برخورد با حقوق های نجومی انجام می گرفت، قدم های بعدی همچون مبارزه با وابسته سالاری نیز به صورت بهتری انجام می شد.

هنوز در این باره فرصت باقی است و امیدواریم اهتمام ویژه ای از سوی دولت انجام پذیرد. دولت در زمینه مبارزه با حقوق های نجومی، عملکرد خوبی را آغاز کرد اما نتوانست آن را به اتمام برساند. دولت در حال حاضر باید فیشهای حقوقی را افشا کند و تمام مبالغ دریافتی به علاوه عدم النفع آن را از صاحبان فیش های نجومی باز پس گیرد. آن افرادی که فیش های نجومی را دریافت کرده اند باید از لحاظ شرعی و قانونی عدم النفع پول ها را به دولت بازگردانند چرا که باید با این فیش ها و تسهیلات نجومی به کارهای تجاری و پرسود پرداخته باشند که تمامی منافع آن باید عودت داده شود.

ما نیز در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، فرآیند بررسی را به صورت سالم و با تدبیر لازم  طی خواهیم کرد و اگر تخلفی وجود داشته باشد مرتکب آن را شناسایی و اعلام خواهیم کرد. به طور مثال ، برای بررسی موضوع املاک در شهرداری از برخی افراد عدالتخواه و پاکدست نیز دعوت کرده ایم تا در بررسی ها با ما مشارکت انجام دهند و به همین منظور گروهی کارشناسی برای پیگیری این پرونده تشکیل شده است. در طی تمام مسیرها گزارشات آماده و در بیانیه پایانی که به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور ارائه می دهیم؛ مشخص خواهد شد که چه کسانی چه جرمی و با چه میزانی را مرتکب شده اند که تمامی بررسی ها شفاف و کارشناسی خواهد بود. از مردم نیز خواسته ایم در این زمینه هرگونه اطلاعاتی را که دارند در اختیار ما قرار دهند و رسانه ها نیز  در این زمینه به ما کمک کنند که امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به سرانجام برسد.

در پایان تاکید می کنم؛ بهتر است برای درست شدن این اوضاع، سیاسی برخورد نکنیم؛ مبارزه با فساد باید مورد توجه همه قرار گیرد و به نوعی همه گیر شود، تا ریشه آن از بین رود.

گفتنی است؛ اصلاح و بررسی دقیق تر در بخش قانون، بخصوص قانون مدیریت خدمات کشوری از ضروریات امروز کشور است زیرا مشکلاتی چون تبعیض در پرداخت ها، حقوق های نجومی و همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته از طریق این قانون قابل حل است، اما هنوز دولت در ارائه این لایحه به مجلس تعلل می کند. این قانون اکنون بصورت آزمایش در حال اجرا است و نمایندگان مردم در مجلس منتظر ارائه آن از سوی دولت هستند.

 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir