بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 مهر 1395      11:25

بورس تهران پس از‌ ۲ انتخابات

اقتصاد ایرانی: با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات آمریکا و ایران، بی شک یکی از حوزه هایی که با تحولات قابل توجهی مواجه می شود اقتصاد و بازارهای جهانی است. دراین خصوص در نشستی تخصصی، رفتار انتخاباتی بازار سرمایه بررسی شد. تحلیل رفتار دولت های مختلف در آمریکا نشان می دهد که بیشترین بازده اقتصادی این دولت، در زمان روی کار بودن دموکرات ها رخ داده است. همچنین بررسی تحولات بورس تهران با توجه به عملکرد دولت ها در ایران نتایج قابل توجهی دارد که می تواند در ترسیم دورنمای بازار سهام پس از دو انتخابات موثر باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مهم ترین رخداد سیاسی هر کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که می تواند بسیاری از حوزه ها را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، بخش های اقتصادی از اصلی ترین بخش هایی هستند که طی این تحولات مورد تغییر و بازبینی قرار می گیرند. در همین راستا و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آمریکا و ایران، کارگزاری بانک کشاورزی با برگزاری یک نشست، آثار این دو انتخابات را در بازار سهام ایران مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادوار مختلف انتخابات آمریکا در این نشست نشان می دهد که همواره با روی کار آمدن حزب دموکرات فضای اقتصادی این کشور و بازارهای جهانی به سمت مطلوب تری حرکت کرده است. در این زمینه مناظرات دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلاری کلینتون دموکرات در روزهای اخیر نیز گواه این بوده که با تمایل نظرسنجی ها به سمت کلینتون بازار های جهانی نیز واکنش های خوبی نشان داده اند. اما بررسی دولت های مختلف در ایران تا کنون نیز سناریو های مختلفی را در بر داشته است که می تواند تا حدودی چشم انداز دقیق تری را از فضای بازار سرمایه ایران در آینده نشان دهد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نشست تحلیلی «نگاهی به رفتار انتخاباتی بازار سرمایه» را عصر روز دوشنبه در تهران برگزار کرد. در این نشست تحلیلی سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و امیر شفیعی معاون سرمایه گذاری شرکت تدبیرگران فردای امید به بررسی تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه پرداختند. در ابتدای این نشست شفیعی با اشاره به نظریه های مختلف درخصوص واکنش های اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: انتخابات سراسری در بیشتر کشور ها در دوره های ۴ ساله برگزار شده و جهت گیری سیاسی و اقتصادی کشور ها را تعیین می کند. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز حاکی از تکرار الگوهایی خاص در رفتار سرمایه منطبق بر بازه های زمانی برگزاری انتخابات است. تحقیقات انجام شده در این زمینه بسیار است، پانتزالیس و همکارانش در سال ۲۰۰۰ رفتار بازار سهام در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ۳۳ کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در دو هفته منتهی به انتخابات شاخص، بازده غیرطبیعی داشته است.

نظریه چرخه انتخابات ریاست جمهوری

بر اساس نظریه چرخه انتخابات ریاست جمهوری، بازار سهام در دوره های چهارساله ریاست جمهوری از یک الگوی قوی و قابل پیش بینی پیروی می کند. در این بین بررسی شاخص S&P در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قابل توجه است. بررسی ها نشان می دهد که در ۸۱ درصد از سال های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازده این شاخص مثبت بوده و میانگین بازدهی شاخص در سال انتخابات، در ۶۵ سال اخیر حدود ۶۶ درصد بوده است. این شاخص در یک سال اخیر نیز ۶.۱ درصد رشد داشته و از ابتدای سال رشد ۵.۸ درصدی داشته است. اما در سال بعد از انتخابات شرایط برای بازار سرمایه متفاوت بوده است، تحقیقات در این زمینه نیز نشان می دهد سال بعد از انتخابات به عنوان ضعیف ترین دوره از لحاظ عملکرد بازار سهام است. معمولا تصمیمات سختگیرانه در مورد مالیات در سال نخست فعالیت دولت ها باعث می شود شرکت ها در تنگنای بیشتری قرار بگیرند و به تبع آن بازار سهام با رشد چندانی همراه نباشد. از سوی دیگر، بازار نیز در مورد سیاست های دولت جدید با احتیاط برخورد می کند و همین موضوع می تواند در روند بازار سرمایه اثرگذار باشد. در این رابطه، متوسط بازده این سال در ۱۶ دوره انتخابات اخیر ۶.۵ درصد بوده که نسبت به دیگر سال ها بازده ضعیفی به نظر می رسد.

رفتار احزاب مختلف و اثر آن بر اقتصاد آمریکا

در آمریکا دو حزب قوی وجود دارد که هرکدام در ادوار مختلف تاثیر متفاوتی بر شرایط اقتصادی کشور داشته است. آمریکا از سال ۱۹۰۰ تاکنون ۱۹ رئیس جمهور به خود دیده که ۸ نفر از آنها دموکرات و ۱۱ نفر دیگر جمهوری خواه بوده است. در بررسی رشد GDP در دولت های مختلف، از ۶ رئیس جمهوری که بالاترین رشد GDP را داشته اند، ۵ نفر دموکرات است. همچنین آمارها نشان می د هد که عملکرد اقتصادی حزب دموکرات به لحاظ آماری بسیار بهتر از حزب جمهوری خواه بوده است. در حال حاضر دولت اوباما دموکرات و مجلس این کشور جمهوری خواه است. در مطالعات آماری ترکیب دولت دموکرات و کنگره جمهوری خواه متوسط بازده ۹.۶ درصدی در سال داشته است که بالاترین بازدهی در میان ترکیب های مختلف دولت و کنگره به شمار می رود. تصاحب همزمان دولت و کنگره توسط دموکرات ها در رده بعدی قرار می گیرد که متوسط بازده سالانه ۷.۳ درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است. در این مطالعات بیان شده است که جمهوری خواهان تنها زمانی که دولت و کنگره را همز مان به خود اختصاص داده اند بازار سهام عملکرد مناسبی را به ثبت رسانده است؛ بازده سالانه ۷ درصدی نصیب سهامداران شده است.

به عنوان مثال شاخص داوجونز در دولت اوباما با رشد ۱۲۱ درصدی همراه بوده است. یکی از تحقیقات اقتصاددانان آمریکایی در این زمینه می گوید اگر در آغاز دوره ریاست جمهوری جان اف. کندی (دموکرات) هر فرد هزار دلار در یک صندوق شاخصی S&P سرمایه گذاری می کرد و تنها در زمان ریاست جمهوری دموکرات ها در بازار حضور داشت هزار دلار در پایان فوریه ۲۰۱۲ به ۱۰ هزار و ۹۲۰ دلار می رسید. اما اگر از زمان ریچارد نیکسون و تنها در زمان جمهوری خواهان سرمایه گذاری صورت می گرفت، ارزش هر هزار دلار در پایان دوره ریاست جمهوری جرج بوش تنها به ۲۰۸۷ دلار می رسید. البته تمام این عوامل را نمی توان به قدرت احزاب ربط داد. به عنوان مثال بعد از بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ که اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد بسیاری از بازار ها با افت قابل توجهی روبه رو بودند که اجرای برنامه های اقتصادی دولت در آن دوره باعث شد که بازدهی مطلوبی در بازار های مالی به دست آید. با این همه رفتار مناظره های انتخاباتی این دوره ریاست جمهوری آمریکا نیز گواه مطالب فوق است. رفتار انتخاباتی ترامپ نماینده جمهوری خواه انتخابات این دوره آمریکا به گونه ای است که اثر آن در بازارهای جهانی به خوبی ملموس است. در هفته های اخیر نیز به خوبی دیده شد که زمانی که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در نظر سنجی ها از رقیب خود پیشی می گیرد بازار های جهانی با رشد مواجه می شوند و در زمان های دیگر و خوش اقبالی ترامپ بازار های جهانی رفتاری منفی از خود نشان می دهند.

سیر حرکت شاخص در ادوار مختلف

اما مطالعات تطابقی در بازار سرمایه ایران نیز خالی از لطف نیست. بررسی نمودار شاخص بازده نقدی و قیمت، از زمانی که این شاخص وجود داشته است (مرداد ماه سال ۷۸) نتایج قابل توجهی دارد. این نمودار نشان می دهد تا سال ۸۷ بازار یک روند متعادل و مثبت را طی کرده است و پس از آن دوران تا سال ۹۱ تا حدودی شیب رشد بازار بیشتر می شود. در سال ۹۱ دیده می شود که شیب رشد بازار همزمان با اوج گیری مسائل سیاسی در کشور به شدت افزایش می یابد. بررسی نوسانات شاخص به خوبی نشان می دهد که در دوره های مختلف تحولات سیاسی تا چه حد در بورس تهران اثرگذار بوده و توانسته این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

عملکرد بازار سرمایه در دولت ها

جدول شماره ۲ نشان دهنده عملکرد بازار سرمایه در دولت های مختلف است. با توجه به اینکه کلیه آمارهای مربوط به شاخص از سال ۷۸ به بعد است؛ اطلاعات وارد شده از میانه های فعالیت دولت هفتم در نظر گرفته شده است. بر این اساس بیشترین میانگین بازدهی روزانه شاخص مربوط به دوران دولت هفتم است. همچنین در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، (دولت دهم) انحراف معیار شاخص عدد بزرگی است. حاصل تقسیم میانگین بازدهی بر انحراف معیار، ضریب تغییرات را به دست می دهد که این رقم در دولت نهم در کمترین میزان خود قرار داشته است. از نکات قابل توجه دیگر این جدول درصد روزهای مثبت بازار سرمایه در دولت های مختلف است که این رقم در زمان دولت اصلاحات بیشترین مقدار است (در ۸۶ درصد از روزهای معاملاتی بازار روند مثبتی داشته است).

واکنش های انتخاباتی بازار سرمایه

اما بررسی واکنش بازار به انتخابات نیز جالب است. این بررسی ها نشان می دهد که متوسط بازده روزانه شاخص در ۶۰ روز پیش از انتخابات قبل از دولت یازدهم به بیشترین رقم خود رسیده، این در حالی است که این رقم در زمان قبل از انتخابات دولت نهم در کمترین میزان یعنی ۰.۰۶ درصد بوده است. همچنین این شرایط در ۶۰ روز معاملاتی پس از انتخابات نیز به همین گونه است، به طوری که در دو ماه بعد از انتخاب حسن روحانی این میزان به ۰.۴۴ درصد رسیده است و در دولت نهم متوسط بازده منفی ۰.۱۶ درصد بوده است. در سال ۸۲ و همزمان با دولت اصلاحات بازار سرمایه بیشترین بازدهی را داشته است که تاکنون بی سابقه بوده است. در دوران اصلاحات بازده کل شاخص در حدود ۲۶۵ درصد بوده است که متوسط بازده روزانه در آن دوران ۰.۴ درصد بود. این آمار در زمان دولت نهم و دهم به ۱۸۱ درصد می رسد که نسبت روزهای مثبت به منفی ۵۴ درصد بوده است. اما بازدهی دولت روحانی را می توان از چند جهت بررسی کرد، اگر مبنای بازدهی دولت یازدهم را از آغاز به کار فعالیت آن بدانیم، توجه به این نکته ضروری است که بازار با خوشبینی به انتخاب حسن روحانی در یک نقطه اوج قرار داشت و پس از آن تحت تاثیر رکود اقتصادی در کشور و کاهش شدید قیمت نفت نتوانست بازدهی مطابق با دولت های قبل داشته باشد. در این شرایط بازده کل دوره حسن روحانی تا کنون در حدود ۵۰ درصد بوده است که تعداد روزهای مثبت و منفی تقریبا برابر است.

تاثیر مولفه های مختلف بر بازار سرمایه در دولت ها

بحران مالی جهانی: در اواسط سال ۲۰۰۸ (خرداد ۸۷) قیمت نفت برنت ۱۳۹ دلار در هر بشکه بود و ظرف مدت ۶ ماه این کالا به رقم ۴۵ دلار رسید. بر همین اساس بازار سهام از تیرماه سال ۸۷ تا اسفندماه ۸۷ طی ۸ ماه روند نزولی را تجربه کرد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی و هدفمندی یارانه ها: بازار سهام از اسفند ۸۷ تا فروردین ۹۰ طی ۲۵ ماه روند صعودی را به ثبت رساند. طی این بازه زمانی p/ e بازار به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی ۳.۸۴ در پایان سال ۸۷ رسید. دلایل رشد بازار در این دوره بسیار است، از آن جمله می توان به بهبود وضعیت بازارهای جهانی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی و آغاز هدفمند کردن یارانه ها در آذر ماه سال ۸۹ اشاره کرد. 

تشدید تحریم ها و افزایش نرخ ارز: از فروردین ۹۰ تا مهر ۹۱ بازار روندی نزولی داشت. طی این دوره التهابات در بازار ارز بسیار افزایش پیدا کرد به طوری که بسیاری در بازار ارز به سود های هنگفتی رسیدند. از سوی دیگر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها طی این مدت قابل توجه بود که باعث شد روابط تجاری بسیاری از شرکت ها تا حد زیادی کمرنگ شود. 

تحول در سیاست های خارجی: از مهر سال ۹۱ تا آذر سال ۹۲ در بازار سهام شاهد رشد شاخص بودیم. فضای سیاسی کشور در آن دوران به سمت تعادل پیش رفت که عمدتا تحت تاثیر چشم انداز مثبت در سیاست های بین المللی و رفع تحریم های هسته ای بود. همچنین انطباق بازار با قیمت جدید ارز و تعادل جدید در بازار سرمایه از دیگر نکات قابل توجه بود. در همین رابطه افزایش سود پیش بینی شده شرکت ها از ۲۵۳ هزار میلیارد در پایان مهر ۹۱ به ۴۹۲ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۲ تحت تاثیر افزایش نرخ تورم و ارز قابل مشاهده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir