بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 29 مهر 1395      9:56

سرعت‌گیر رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد مسیر رشد اقتصادی ایران، بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل درون زا باشد، به دلیل اثرگذاری عوامل برون زا، مانند «درآمدهای نفتی» و «مخارج دولتی» بوده است. این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته، علاوه بر فعال نگه داشتن عوامل برون زا، عمق بخشی اقتصاد را از طریق عوامل درون زا مانند «انباشت سرمایه انسانی» و «توسعه تکنولوژی» در دستور کار قرار داده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی ها، در اقتصاد ایران موتور اصلی تحقق رشد پایدار به دلیل طراحی نشدن ساختارها و ابزارهای لازم فعال نبوده و اتکای رشد اقتصادی به عوامل برون زا بوده است. این فرآیند در بلندمدت، مانع اصلی رشد اقتصادی مناسب شده است و باعث شده میانگین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب ۱.۹ درصد باشد. چنین ساختاری علاوه بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده، موجب شده ادوار تجاری اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک های داخلی سیاست های مالی دولت و شوک های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت باشد و توالی رشد بالای اقتصادی، به حالت شرطی، بسته به میزان رشد درآمد نفتی، محدود شود. صاحب نظران از این عارضه به عنوان «فقر رشد» نام می برند که با شرایط رکود متفاوت است و راهکار خاص خود را می طلبد. دنیای اقتصاد با استناد به یک گزارش پژوهشی تلاش کرده از این پدیده رمزگشایی کند.

چرا میانگین رشد اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب به دو درصد نمی رسد؟

آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب به طور میانگین ۱.۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در همین دوران درآمد نفت کشور قریب به ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. بخش زیادی از این درآمد از طریق بودجه مصرف شده است و به جهت اثرپذیری رشد از مخارج دولت و درآمدهای نفتی میانگین رشد حاصل شده را می توان اندک توصیف کرد. از همین رو برخی اقتصاددانان به تازگی مطرح کرده اند اقتصاد ایران بیش از آنکه دچار رکود باشد گرفتار فقر رشد است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیماری اقتصاد ایران را به جای «رکود»،«رشد اقتصادی پایین» عنوان و راه خروج از این وضعیت را «سرمایه گذاری» و «ورود منابع بلندمدت خارجی به کشور» معرفی کرد.

رنج رشد ضعیف

تفاوت در نرخ رشد کشور موجب شد اقتصاددانان به ریشه یابی دلایل این تفاوت بپردازند.

مطالعات اولیه، «عوامل پایه ای تولید» و «فناوری» را ریشه تفاوت در تفاوت اندازه اقتصاد کشورها عنوان می کرد اما بررسی های جدید نشان داد راز تفاوت در نرخ رشد کشورها در را باید در سازوکارهای درونی اقتصاد آنها جست وجو کرد.

در واقع مطالعات جدید فقط به نیمه پر لیوان اشاره نکرد بلکه برای دقیق تر شدن وضوح کامیابی و ناکامی در تغییر سطح تولید ناخالص داخلی علاوه بر نقش سرمایه و فناوری به متغیرهایی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و... توجه دارد.

یک بررسی که از سوی حسن درگاهی اقتصاددانان و امرالله قدیری کارشناس ارشد اقتصادی در فصلنامه پژوهش های بازرگانی منتشر شده است نشان می دهد: مخارج دولت و درآمدهای ارزی حاصل از نفت تنها عوامل موثر توضیح دهنده رشد اقتصادی ایران هستند. در مقابل متغیرهای مورد بحث در الگوهای رشد درون زا چون آموزش، تحقیق، توسعه و بهره وری تاثیر چندانی بر رشد اقتصاد ایران ندارند. در حال حاضر اقتصاد های توسعه یافته علاوه بر فعال نگه داشتن متغیرهای متاخر رشد مانند انباشت سرمایه فیزیکی و تجارت به دنبال عمق بخشی به این فرآیند از طریق انباشت سرمایه انسانی و توسعه تکنولوژی هستند.

اما ایران فقط از یکی از دو موتور محرک رشد اقتصادی بهره مند است و دیگر موتور به دلیل طراحی نشدن ساختارهای لازم برای آن در وضعیت غیرفعال به سر می برد.

چنین عارضه ای علاوه بر آنکه مانع شده اقتصاد ایران در دهه های گذشته رشد قابل دفاعی کسب کند امکان رشد بلندمدت از اقتصاد ایران در آینده را نیز سلب کرده است.

محققان در پژوهش خود به این نکته اشاره کرده اند که در غیبت ساختارهای لازم برای تحریک رشد از مسیر متغیرهای رشد درون زا اقتصاد ایران به طور کامل بر عوامل برون زا مانند درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن از طریق دولت وابسته است.

چنین ساختاری علاوه بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده موجب شده ادوار تجاری اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک های داخلی سیاست های مالی دولت و شوک های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت باشد.

بنابراین تعیین کننده های رشد در اقتصاد ایران به علت ماهیت برون زا بودن و به جهت ایجاد نوسانات کوتاه مدت در تولید موجب محقق نشدن رشد های بالا در بازه های بلند مدت می شوند.

این نکته نشان می دهد که اگرچه می توان با ایجاد شوک های مثبت، چون تزریق منابع از طریق سیاست های مالی و پولی انبساطی، موجب رشد اقتصادی شد، ولی چنین رشدی تنها یک رونق موقتی است و بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد ایران خود به عاملی برای رکودهای بعدی منجر می شود. در واقع عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی، نه تنها صرفا به ایجاد شوک های مثبت موقت منجر شده اند، بلکه به دلیل ماهیت و نقشی که در ایجاد نوسان ها دارند، در بلندمدت خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده اند.

عوامل سبب ساز رشد اقتصادی

نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر توضیح دهنده سیاست های مالی،یعنی نرخ رشد هزینه های مصرفی دولت و ضریب نرخ تورم که توضیح دهنده سیاست های پولی است به طور قابل توجهی معنادار هستند. از سوی دیگر اثر شوک مثبت بلندمدت بر این دو متغیر حدودا دو برابر اثر شوک مثبت در کوتاه مدت است. به عبارت دیگر نتایج حاکی از این است که هرنوع سیاست پولی انبساطی به دلیل وابستگی شدید بین پول و تورم در اقتصاد ایران، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین علت اثر منفی سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت را می توان در عدم کارکرد بازارهای مالی منسجم و قوی در اقتصاد ایران دانست که نمی تواند مازاد عرضه پول ایجاد شده را جذب سرمایه گذاری برای تولید کند. بالا بودن انتظارات تورمی در کشور و ساختاری بودن آن و وابسته بودن تولید به واردات حاصل از ارز نفت از علل دیگر این مساله می تواند باشد.

همان طور که در این پژوهش اشاره شده است، نفت و صادرات نفتی در اقتصاد ایران نقش بسزا و حیاتی دارد. به طوری که درآمدهای ارزی نفت در الگوی محاسبه شده در این مطالعه مثبت و معنی دار است. به این معنا که یک درصد رشد در صادرات نفتی، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان ۰.۰۴ درصد در کوتاه مدت و ۰.۰۷ درصد در بلندمدت می شود.

همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد که عامل سرمایه در اقتصاد ایران، تاثیر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته است. یک درصد افزایش در انباشت سرمایه فیزیکی کشور، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان ۰.۴۳ درصد در کوتاه مدت و ۰.۶۷ درصد در بلندمدت می شود. در نتیجه با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده در این پژوهش می توان گفت که در ساختار اقتصاد ایران سیاست های پولی، مالی و درآمدهای ارزی نفت از عوامل مهم تعیین کننده نوسانات رشد اقتصادی ایران هستند.

نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی

نتایج برآورد الگو در این پژوهش نشان می دهد که متغیر رشد سرمایه گذاری معنی دار و اثر آن بر رشد اقتصادی قابل توجه است. به طوری که یک درصد افزایش در سرمایه گذاری منجر به افزایش ۰.۳۷ درصدی در رشد تولید سرانه می شود.

اما با توجه به قدرت توضیح دهندگی پایین الگو و قرار نگرفتن متغیرهای آموزش، هزینه های تامین اجتماعی، تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید در سطح اطمینان ۹۵ درصد و همچنین کوچک بودن ضرایب متغیرهای موردنظر می توان گفت که تاثیر عوامل تعیین کننده رشد در الگو های رشد درونزا که همان عوامل موثر در تشکیل سرمایه انسانی جامعه هستند، در رشد اقتصادی ایران ناچیز است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران فاقد سازوکارهای درونی و پویای رشد است و رشد اقتصادی به طور عمده از طریق تزریق منابع برونزا به اقتصاد حاصل شده و این فرآیند کمتر به تشکیل سرمایه انسانی با کیفیت و موثر (توسعه آموزش کیفی، ارتقای تحقیق و توسعه و فناوری و بهبود بهره وری) به عنوان مهم ترین عامل رشد پایدار منجر شده است.

علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آثار پویای یک شوک مثبت بر تولید اقتصاد ایران، با روندی نوسانی همراه بوده و در آخر محو می شود. این نکته نشان می دهد که به علت برونزا بودن عوامل رشد در ساختار اقتصاد ایران شوک های مثبت حاصله در این عوامل، اقتصاد را با رونق و رکود موقتی مواجه می سازد. از طرف دیگر بر اساس ادبیات رشد، اگر مساله وابستگی مسیر بلندمدت رشد به نوسانات کوتاه مدت تولید مورد توجه قرار گیرد، می توان گفت که تعیین کننده های رشد در اقتصاد ایران به علت ماهیت خود و به جهت ایجاد نوسانات کوتاه مدت، موجب عدم رشد بالای بلندمدت می شوند. بنابراین اگرچه می توان با ایجاد شوک های مثبت، چون تزریق منابع از طریق سیاست های مالی و پولی انبساطی، موجب رشد اقتصادی شد ولی چنین رشدی تنها یک رونق موقتی است که بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد ایران منجر به رکودهای بعدی می شود. بنابراین تداوم چنین ساختاری امکان تحقق رشد اقتصادی بالا و دائمی را فراهم نکرده و ادوار تجاری اقتصاد ایران را تحت تاثیر شوک های داخلی سیاست های پولی و مالی و همچنین شوک های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت شکل می دهد.

انواع مدل های رشد و شوک ها در اقتصاد

مدل های رشد به طور عمده به دو دسته مدل های رشد نئوکلاسیک و الگوهای رشد درونزا تقسیم شده اند. مدل های رشد نئوکلاسیک از دهه های ابتدایی این قرن تا اواخر دهه ۸۰ بر مباحث رشد اقتصادی مسلط بوده اند، اما از اواخر دهه ۸۰، تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام الگوهای رشد درونزا شود. اساس نظریات رشد نئوکلاسیک، تاکید بر تمرکز سرمایه و وجود فناوری است، درحالی که الگوهای رشد درون زا، معتقدند که سازوکارهای درونی یک اقتصاد همانند آموزش در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، بی توجهی به عامل سرمایه و فناوری نیست، بلکه آنها معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند، ولی به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس مطالعات اخیر، رشد اقتصادی براساس مجموعه ای از سازوکارها اتفاق می افتد که در این مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیرهای دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مساله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این سازو کار فراهم نیاید، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار کشید. همچنین به طور کلی می توان گفت که اقتصاد از دو نوع شوک متاثر می شود. بعضی از شوک ها آثار دائمی بر تولید می گذارند که آنها را شوک دائمی می نامند مانند بهبود بهره وری. برخی از شوک ها آثار گذرا یا موقتی دارند و آثار آنها بر تولید در طول زمان از میان می رود مانند افزایش موقتی مخارج دولت و تغییرات حجم پول؛ بنابراین می توان روند را آن بخش از تولید تلقی کرد که ناشی از شوک های دائمی است. از نظر ساختار چنین سری هایی غیرپایا خواهند بود. در مقابل آن بخش از تولید که ناشی از شوک های موقتی است مربوط به دوران های اقتصادی بوده که از نظر ساختار سری های پایا هستند. محققان با استفاده از الگوی درونزا تلاش کرده اند نشان دهند اقتصاد ایران به دلیل آنکه بستری برای ظرفیت عناصر درونی برای تحریک رشد طراحی نکرده است نمی تواند از یک رشد بالای و با دوام برخوردار باشد؛ بنابراین می توان راز «فقر رشد» در اقتصاد ایران را در این نقیصه و خلأ جست وجو کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir