اقتصاد بی‌مرز هنگ‌کنگ

اقتصاد ایرانی: آزادی اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی به شمار می رود. بر این اساس در بررسی های اقتصادی، این شاخص و تاثیر آن بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه کارشناسان قرار دارد. آن طور که در آخرین گزارش شاخص های آزادی اقتصادی بیان شده است، برخی کشورها همچون هنگ کنگ برای سال ها آزادترین اقتصاد را در اختیار داشته اند.

در تعریف جهانی هر چه آزادی اقتصادی افزایش یابد، آزادی تجاری، آزادی پول و فسادزدایی بیشتری حاصل می شود. در نهایت بهبود تمام این عوامل می تواند اقتصاد جهانی را بهبود بخشد.

به گزارش تعادل، در بررسی صورت گرفته در سال ۲۰۱۶ هنگ کنگ بیشترین سطح آزادی اقتصادی را بین کشورها دارد. طبق گزارش های ارائه شده، نزدیک به دو دهه است که این کشور در فهرست آزادترین اقتصادهای جهان قرار می گیرد. کارشناسان علت بالا بودن آزادی اقتصادی در این کشور را اصلاحات ساختار اقتصادی و مالی در کنار مبارزه با فساد مالی می دانند. این کشور به داشتن قوی ترین حقوق مالکیت خصوصی شناخته شده است. همچنین همراهی با تجارت جهانی و جریان های مالی بین المللی از دلایل دیگر موفقیت اقتصادی این کشور محسوب می شود.

در سال ۲۰۱۶ نمره کل آزادی اقتصادی این کشور ۸۸.۶ گزارش شده است. در گزارشی که در بهمن ۹۴ باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از موسسه رتبه سنجی «اکونومیک فریدم» آورده است، نمره شاخص آزادی اقتصادی هنگ کنگ در ۲۲ سال گذشته ۸۸.۶ بوده که نسبت به اقتصادهای پیشرفته جهان تا ۲۰ امتیاز افزایش داشته است. آن طور که گزارش های تازه نشان می دهد بعد از هنگ کنگ، سنگاپور از بیشترین آزادی اقتصادی در بین کشورها برخوردار است.

از زمان جدایی این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۶۳ نگاه این کشور به اقتصاد بازار آزاد بوده است. سنگاپور از کشورهای مهم در صادرات و واردات محسوب می شود. در این کشور تلاش های زیادی برای کاهش نابرابری اقتصادی شده و سهم دولت در حق مالکیت بسیار پایین است. بسیاری از گزارش ها حاکی از آن است که سیاست های موفق آموزشی همراه با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش صنعت باعث شکوفایی اقتصادی این کشور شده است. در سال ۲۰۱۶ نمره کل آزادی اقتصادی سنگاپور ۸۷.۸ گزارش شده است. در عین حال نیوزلند با نمره کل ۸۱.۶ رتبه سوم را در آزادی اقتصادی در بین کشورها کسب کرده است. این کشور توانسته بدهی های خود را تحت کنترل قرار دهد. همچنین در نیوزلند مجازات شدیدی برای فساد اقتصادی در نظر گرفته شده است به اندازه یی که برخی از گزارش ها، حکایت از آن دارد که ۹۱ درصد آزادی اقتصادی در این کشور به دلیل همین فسادزدایی است.

سوییس با اختلاف کمی از نیوزلند در رتبه چهارم آزادی اقتصادی قرار دارد. این کشور، طبق گزارش های به دست آمده، این کشور یکی از با ثبات ترین نظام های اقتصادی جهان است. همچنین تجارت خارجی این کشور بر پایه سیاست های تجاری و سرمایه گذاری آزاد قرار دارد. این کشور در سال ۲۰۱۶ نمره کل آزادی اقتصادی ۸۱ را به دست آورده است. استرالیا با نمره کل ۸۰.۳ در آزادی اقتصادی پنجمین کشور شناخته شده یی است که سطح آزادی اقتصادی بالایی دارد. اقتصاد این کشور توسعه یافته متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. همچنین در تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی در جهان دارد.

کانادا و شیلی در این گزارش به ترتیب رتبه ششم و هفتم آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. نمره کل آزادی اقتصادی در کانادا ۷۸ است که این نمره در شیلی به ۷۷.۷ می رسد. در گزارش های ارائه شده، شیلی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی قرار دارد. این کشور سیاست های منطقی و مناسب اقتصادی را در دهه های اخیر دنبال می کند. شیلی در بین سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ با واگذاری بسیاری از شرکت های تحت حمایت دولت، روند خصوصی سازی را ادامه داده است. این کشور در عین حال پایبند به بازار آزاد بوده و همواره از سرمایه گذار خارجی استقبال کرده است. شاید همین مسائل باشد که بزرگ ترین صادر کننده مس در جهان را به یکی از آزادترین کشورها در اقتصاد تبدیل کرده است. نگاهی به گزارشی که در سال ۲۰۱۵ درخصوص آزادی اقتصادی کشورها منتشر شده بود، نشان می دهد که ۱۰۱ کشور که اکثریت آنها کشورهای کمتر توسعه یافته هستند، رشد قابل توجهی را در این سال نشان داده اند. در این بین ۳۷ کشور شامل تایوان، لیتوانی، گرجستان، کلمبیا، کیپ ورد، مونته نگرو و ساحل عاج به بالاترین امتیاز در این رده بندی دست یافته اند. در این گزارش ۷۲ کشور با کاهش نمره کل در شاخص آزادی اقتصادی روبه رو بوده و ۱۱ کشور شامل ونزوئلا، گینه استوایی، آرژانتین، بولیوی، الجزایر، یونان و السالوادور بیشترین کاهش در نمره کل را در اختیار دارند. به نظر می رسد با توجه به تنیدگی ارتباط توسعه یافتگی با آزادی اقتصادی، کشورهایی که در این لیست قرار دارند بیشتر با مفاهیم تجارت و سرمایه گذاری آزاد آشنا هستند؛ مساله یی که گفته می شود در سنت های لیبرالیسم کلاسیک ریشه دارد.