۱۶ تاثیری که فساد بر اقتصاد و سیاست می‌گذارد
اقتصاد ایرانی: امروز به اتفاق آرا توافق شده که فساد لطمه هایی جبران ناپذیر وارد کرده و عدم اقدام برای از میان بردن آن غیرمسوولانه است. تحت فشار جامعه مدنی جهانی که متشکل از سازمان های غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل است، دولت ها و نهاد های بین المللی توافقاتی در زمینه مبارزه با فساد و نیز تعهدات دیگری برای اعتلای حکومت و پاسخگو بودن دولت نموده اند. نقش جامعه مدنی در عملی کردن آن تعهدات از اهمیت زیادی برخوردار است و آینده دستور کار مبارزه با فساد کشور در گرو دخالت هر چه بیشتر جامعه مدنی در این امر بوده و نیز اطمینان به اینکه ظرفیت فنی، منابع مالی، دسترسی به اطلاعات و فضای باز سیاسی برای حمایت و نظارت آن تامین شده باشد. بانک جهانی معتقد است که فساد تنها مانع بر سر راه توسعه پایدار و مانعی برای از میان برداشتن فقر است. نتایج دیگری که فساد در جوامع به بار می آورد، موارد زیر را در بر می گیرد:
۱) توزیع غلط و بی مفید منابع
منابعی که باید به تولید کالا و تامین خدمات اختصاص یابند، صرف فساد می شوند. این شامل منابع مالی مستقیم مانند انتقالات پول نقد و منابع مالی غیرمستقیم مانند حفظ رابطه با مقامات دولت یا تامین مجوز ساخت و تولید برای شرکت های کوچک تر می شود. فساد باعث توزیع نامتعادل سرمایه هایی که باید صرف خدمات شوند نیز می شود. پول حاصل از پرداخت مالیات در عوض اینکه به بودجه اضافه شود به رابطه نادرست می رود. از منابع استفاده شایسته نمی شود و پول ها به شرکت هایی می رسد که با دولت زد و بند دارند.
۲) سیاست و مقررات غلط و غیرمسوولانه در پیش گرفته می شود
در نظام های فاسد، قانونگذاران، سیاست ها و مقرراتی را در پیش می گیرند که برای سیاست و اقتصاد مناسب نیستند. برای معدودی که روابط نزدیک با تصمیم گیرندگان دارند یا کسانی که برای تصویب قانونی به نفع خود به مقامات دولتی رشوه می دهند، منفعت دارد.
۳) کاهش میزان سرمایه گذاری
فساد بر میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاثیر منفی دارد. سرمایه گذاران نهایتا از سرمایه گذاری در محیط هایی که فساد در آنجا شایع است، اجتناب می کنند زیرا هزینه ها را بالا برده و اجرای قوانین را با شکست روبه رو می کند. فساد معمولاً موجب عدم اطمینان می شود و این چیزی است که صاحبان سرمایه را فراری می دهد.
۴) فساد موجب کاهش رقابت و کفایت در کار است
زمانی که مقامات دولت برای دادن مجوز و گواهی تقاضای رشوه می نمایند در تعداد شرکت هایی که قادر به شرکت در بازار هستند، ایجاد محدودیت می کند در نتیجه به سود هایی دست می یابند که منفعتی برای جامعه ندارد و این کار موجب می شود شرکت هایی که مایل به پرداخت رشوه نیستند یا قدرت پرداخت آن را ندارند از دور خارج شوند. دستیابی به این قبیل منافع باعث می شود که کیفیت بد یا پایین تولیدات به کارایی و میزان تولید صدمه وارد می کند و نبود رقابت به ضرر مصرف کننده تمام می شود که نه تنها باید به کالای درجه دو راضی شود بلکه قیمت گزافی هم برای آن بپردازد.
۵) عواید کوچک دولتی برای تامین مایحتاج ضروری و خدمات
فرار از پرداخت مالیات، که عواید دولت را تهدید جدی می کند، در کشور هایی که فساد حاکم است شایع است چون شرکت های غیررسمی گزارشی از سود خود نمی دهند و در نتیجه مالیات هم نمی پردازند. شرکت های رسمی نیز وقتی فساد در ادارات مالیاتی شایع باشد در عوض پرداخت مالیات، رشوه می دهند. به علاوه کارمندان فاسد دولت نیز از پولی که از شرکت ها جهت بودجه دولت می گیرند، مقادیری را در جیب خود می گذارند و به این ترتیب دولت برای تامین مایحتاج ضروری و خدمات، بودجه کافی در اختیار ندارد.
۶) مخارج دولتی افزایش می یابد
طرح هایی که دولت در آنها سرمایه گذاری می کند معمولا فرصتی به دست مقامات می دهد که رشوه دریافت کنند. اگر به طور ساده بخواهیم بگوییم، وقتی مقامات می بینند که از طریق قراردادهایی می توانند سود زیادی نصیب خود کنند تا جایی که ممکن است سرمایه گذاری های دولتی را تشویق می کنند. در واقع این رسوایی ها نه تنها در کشور های درحال رشد رخ می دهد بلکه در کشور های پیشرفته که فساد، رواج کمتری هم دارد، اتفاق می افتد. در خیلی از کشور ها، پروژه هایی که به رفیق و رفقا سپرده می شود غالبا به اتمام نمی رسند چون منابع مالی به سرقت می روند. فساد به سوءمدیریت در پروژه های دولتی منجر می شود و این باعث کسری بودجه مالیاتی شده و سیاست سالم مالیاتی را به خطر می اندازد.
۷) کاهش سطح تولید و فقدان نوآوری
در نظام های فاسد، افراد و شرکت ها وقت و منابع را در عوض به کار بردن در جهت فعالیت های توسعه آمیز صرف مفاسد می کنند (رشوه دادن، تطمیع عوامل فساد و...) فساد، نوآوری را از بین می برد چون در نظام های فاسد قانونی برای دفاع از حقوق تالیف و حق بهره برداری وجود ندارد.
۸) افزایش مخارج کسب و کار (به منزله مالیات)
وقت و پولی که صرف رشوه دادن به مقامات دولتی وکنار آمدن با قوانین پیچیده می شود، مخارج راه اندازی و ادامه کار را افزایش می دهد. این مخارج را یا روی محصولات و خدمات کشیده و از مصرف کننده می گیرند یا مانعی برای ورود شرکت به بازار می شود. نظام های قضایی فاسد نیز قدرت بستن قرار داد را محدود کرده و مانع از عملکرد های عادی و استفاده از فرصت های مناسب می شوند.
۹) میزان رشد پایین تر
فساد به شرکت های کوچک تر صدمه می زند زیرا تحمل هزینه سنگین فساد (وقت و پول) برای شرکت های کوچک به مراتب دشوار تر است تا برای شرکت های بزرگ تر. به طور کلی شرکت های کوچک تر از قدرت کمتری برای اجتناب از فساد برخوردارند و در محیطی کاملا رقابتی فعالیت دارند و به همین دلیل مخارج آن را نمی توانند از مصرف کننده در بیاورند. بنابراین در جایی که فساد شایع است، تنازع بقا برای شرکت های کوچک مشکل بوده و از این رو از آنجا که شرکت های کوچک مانند قوه محرکه رشد عمل می کنند به توسعه اقتصادی صدمه وارد می کند.
۱۰) میزان پایین استخدام در بخش خصوصی
وقتی کسب و کار و کسب و کار به اجبار به بخش غیررسمی منتقل می شود، موانع ورود به آن و مخارج روزافزون کسب و کار، که همه ناشی از فساد هستند، استخدام در بخش خصوصی را دشوار می کند و شرکت ها امکانی برای رشد و توسعه نمی یابند.
۱۱) تقلیل مشاغل درجه یک در بخش دولتی
دولت های فاسد غالبا مشاغل سطح پایین زیادی در دسترس جویندگان کار قرار می دهند چون مناصب کلیدی به نورچشمی ها سپرده می شود. کیفیت مشاغل دولتی نازل است چون در نظام های فاسد، مقامات دولت بخش اعظم بودجه مربوطه را برای دادن رشوه و زیرمیزی هزینه می کنند و خدمات به هیچ وجه تامین نمی شوند. مثلا در خیلی موارد در اداراتی که مجوز و حق بهره برداری داده می شود، مقامات دولتی در صورت عدم دریافت زیرمیزی یا هدایایی رسما روند کار را می خوابانند.
۱۲) به فقر و نابرابری دامن می زند
فساد، میزان عایدات طبقه تهیدست جامعه را کاهش می دهد، چون فرصت های شغلی در بخش خصوصی را ضایع می کند و نیز با محدود کردن هزینه های خدماتی بخش دولتی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، نابرابری را توسعه می دهد.
۱۳) حاکمیت قانون را تضعیف می کند
فساد فرهنگی ایجاد می کند که مقامات دولتی ملزم به پاسخگویی در مقابل اعمالشان نیستند. در نظام های فاسد، قوانینی که روی کاغذ تدوین شده اند، ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین چیزی که مطرح است قانون نیست بلکه آشنایی با افراد و مبلغ پول قابل پرداخت اهمیت می یابد یعنی روابط، جای ضوابط را می گیرد.
۱۴) اصلاحات دموکراتیک و اصلاحاتی که بازار را تقویت می کنند به تاخیر می اندازد
برای موفقیت در پدید آوردن اقتصاد مبتنی بر بازار و جامعه یی دموکراتیک، کشور ها باید نهاد هایی ایجاد کرده و پرورش دهند که متضمن قدرت اجرایی قانون بوده و سیاست گذاری شفافی را موجب شوند. در نظام های فاسد، ایجاد نهاد هایی سالم با ساختاری مناسب کاری دشوار است. مقامات دولت های فاسد که مسوول ایجاد اصلاحات می شوند، تدابیری اتخاذ نمی کنند که خود را از منافع ناشی از رشوه و حق و حساب گرفتن محروم کنند. فساد، حقانیت مناصب دولتی را تضعیف کرده و از آنجا که مردم در مشارکت تشویق نمی شوند به روند دموکراتیک لطمه می زند.
۱۵) عدم ثبات سیاسی را افزایش می دهد
فساد گسترده به عدم ثبات سیاسی دامن می زند چون شهروندان مایل هستند رهبران فاسد و کسانی که از منافع عمومی دفاع نمی کنند، برکنار کنند.
۱۶) میزان جرم را افزایش می دهد
فساد، نظامی را پرورش می دهد که حاکمیت قانون در آن نادیده گرفته می شود و جامعه یی را به وجود می آورد که در آن نهاد های قانونی و قضایی بی اثر هستند. در نظام های فاسد، کلاهبرداران به آسانی از زیر بار مجازات فرار می کنند. فساد نه تنها منجر به وقوع جرم های سیاسی می شود بلکه تبهکاری و جرم های سازمان یافته را هم افزایش می دهد.
حال برای از میان برداشتن فسادکه شالوده جامعه آزاد و پیشرفت انسان را از ریشه می پوساند باید نقشه راهی برای دگرگون کردن فرهنگ فساد ترسیم کرد و در چارپوب آن اقدامات موثر را انجام داد. نقشه راهی که پیش روی تان قرار دارد در پاسخ به این نیاز تهیه شده است.
۱) دولت شفاف و پاسخگو
برای ریشه کن کردن فساد، دولت باید شفاف بوده و جوابگوی ملت باشد و در مقابل شهروندان مسوولیتی مبتنی بر اصول اخلاق داشته و پاسخگویی آنان باشد. دولت موظف است با به کارگیری مکانیسم های مشخص، شفافیت را تبدیل به یکی از رهیافت های قانونی برای کاهش فساد کند.
۲) پایه گذاری اخلاق مستحکم در جامعه
پایبندی عملی دولتمردان به اخلاقیات و باور عمیق به حرمت گذاشتن به حاکمیت قانون با پایه گذاری بنیاد اخلاقی مستحکم در جامعه برای مردم و نسل های آینده موجب می شود تا فساد و جرایم اقتصادی از جامعه رخت بربندد.
۳) برخورداری افراد از حداکثر آزادی
دگرگون کردن فرهنگ فساد از طریق توسعه و گسترش اصول اخلاق و بنا کردن جامعه یی که همه افراد از حداکثر آزادی برخوردار باشند سبب خواهد شد تا فساد از جامعه دور شود.
۴) نظارت نزدیک بر اقدامات دولتی
کاهش فساد و جرایم اقتصادی از طریق گشودن درهای ورود به درون دولت، تاباندن نوری به داخل روابط و تعاملات، اندیشه ها و اقدامات دولتی و با تفویض قدرت کافی به تحقیق کنندگان برای نظارت نزدیک بر اقدامات دولتی و حذف عناصر زائد، کلاهبرداری و سوءاستفاده های سازمان یافته، سایه فساد را از جامعه رهایی می بخشد.
۵) تدوین و اجرای «قانون آزادی اطلاعات»
تهیه و اجرای «قانون آزادی اطلاعات» می تواند در کاهش فساد و جرایم اقتصادی نقش عمده یی را بازی کند. بر اساس این قانون، اسناد دولتی در اصل مایملک مردم است و آنان حق دارند آن اسناد را زیر نظر داشته و به آنها دسترسی داشته باشند. براساس این قانون، شهروندان حق دارند در مورد عملکرد دولت و اقدامات آن بدانند و از آنها آگاهی کامل داشته باشند.
۶) تدوین و اجرای«قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت»
به کارگیری و بهره گیری از «قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت» یکی دیگر از ابزارهای در هم شکستن فساد و جرایم اقتصادی فراگیر در جامعه است. این قانون حکم می کند، جلسات دولت روی عموم مردم باز باشد و ادارات دولتی و نهادهای حکومتی باید از قبل درباره جلسات دولت و دستور کار آنها خبر دهند و عموم مردم را در جریان نتایج آن قرار دهند.
۷) ایجاد «جنبش شفافیت» و افزایش اعتماد مردم به دولت
«جنبش شفافیت» در جهت افزایش اعتماد مردم به دولت و عایدات دولتی، افزایش تعهدات مدنی دولت، نظام مند کردن روش ها و روال های کاری دولت، تبدیل شفافیت به ابزاری در حکم نگهبانی در برابر فساد و کوششی مداوم برای بالا بردن امنیت اقتصادی جامعه از ضروری ترین اقدامات استراتژیک برای محو فساد در جامعه است.
۸) ساختن نظام حکمرانی صادق
ساختن نظام حکمرانی صادق و مقتدر بر پایه سه رکن اصلی توسعه پایدار یعنی دولت در نقش حاکمیتی، بخش خصوصی رقابت پذیر و جوامع مردم نهاد و اداره کشور براساس آن می تواند مبارزه همه جانبه علیه فساد و جرایم اقتصادی را پایه ریزی کرده و مردم را از عواقب فساد آگاه کند.
۹) تعهد مردم و دولت به بازگرداندن دارایی های به سرقت رفته
یکی از الزامات ریشه کنی فساد و جرایم اقتصادی، بالا بردن تعهد مردم و دولت برای بازگرداندن دارایی های به سرقت رفته برای استفاده در راه پیشرفت و توسعه جامعه است که باید به جدیت پیگیری و عملیاتی شود.
۱۰) به مشارکت گرفتن رسانه ها و جامعه مدنی در کاهش فساد
مردم فقیر و کم درآمد به دلیل عدم تعهد و پاسخگو نبودن نظام های دولتی خود و نیز چون نمی خواهند و نمی توانند زیر بار رشوه بروند از خدمات بهداشتی، مدارس و دیگر خدمات ضروری محروم هستند. حکومت های ضعیف و رواج فساد موجب می شود که آن دسته از منابع مالی که باید صرف رشد اقتصادی و رهایی مردم از فقر شود در مسیرهای دیگر هزینه شود. در برخی موارد، حکومت های ضعیف و وجود فساد باعث شده که جامعه با شکست های اقتصادی و مالی مواجه شود، تنها در صورت وجود تشکل های مدنی و رسانه متعهد مانع شکل گیری این وضعیت می شوند. بنابراین ایجاد ساختار حکومتی که بتواند ارکان توسعه را در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دهد موجب خواهد شد که فساد در جامعه کاهش یابد.
۱۱) تدوین و اجرای قانون ممنوعیت پرداخت رشوه و غیرمعمول در بنگاه های اقتصادی
به موجب این قانون، دادن رشوه به مقامات مسوول به هر شکلی ممنوع شود. برای افرادی که از این قانون تخطی کنند، مجازات شدید در نظر گیرند و از این طریق اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت و درستی کسب و کارها افزایش یابد. پرداخت غیرقانونی هر نوع وجه مالی به مقامات جهت عقد یا حفظ قراردادی ممنوع باشد. شرکت هایی که به مقامات رشوه پرداخت کنند تحت تعقیب قرار گرفته و مجبور به پرداخت جرایم هنگفتی شوند. قرارداد های اینگونه شرکت ها به حالت تعلیق درآید و کارکنان و مدیران آنها محکوم به زندان و مجازات شدید شوند. تصویب این قانون تاثیر زیادی بر چگونگی فعالیت شرکت ها خواهد داشت.
* منتشر شده در روزنامه تعادل
