توقف سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه

اقتصاد ایرانی: اولین هفته آبان ماه در حالی سپری شد که شاخص کل بورس تهران ۱.۵ درصد رشد را تجربه کرد که شروعی مناسب برای دومین ماه پاییز به شمار می آید منتهی ادامه دار بودن این روند رشد با تردید های بسیاری همراه می باشد. در حالی که رشد اقتصادی در فصل بهار، رشد بسیار مناسب و بی سابقه ای در سال های اخیر بوده است و این روند در تابستان هم ادامه دار بود، منتهی مشکلات نقدینگی در بنگاه های اقتصادی کشور، رکود اقتصادی که منجر به کاهش تقاضا و ایجاد مشکل فروش برای بنگاه ها شده و همچنین رکود اقتصاد جهانی، موجب شده، سرمایه گذاران همچنان نسبت به رشد پایدار بازار سهام دچار تردید بشوند.

در روز چهارشنبه هفته گذشته، نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام شد که طبق آن، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۰۴ درصد افزایش یافت. همچنین شاخص مذکور در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۳ درصد افزایش داشته است. کاهش تورم نقطه به نقطه در مهرماه در حالی اتفاق افتاد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش تورم نقطه به نقطه در چند ماه اخیر ابراز نگرانی کرده بودند و اعتقاد داشتند این افزایش ها خیز مجدد تورم برای افزایش جدید می باشد منتهی نگارنده این یادداشت در مطلبی با عنوان: "افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ایران" چاپ شده در سایت اقتصاد ایرانی در روز شنبه ۱۳ شهریور ماه، موقتی بودن افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه را عنوان کرده بود. با توجه به آخرین اطلاعات و آمار، تورم سالانه ۸.۴ درصد برای سال ۱۳۹۵ پیش بینی می شود. 

اقتصاد جهانی

در هفته گذشته چندین آمار از اقتصاد کشورهای مختلف منتشر شد که در مهمترین آنها، تولیدناخالص داخلی آمریکا در روز جمعه بود. طبق گزارش منتشر شده، رشد اقتصادی سالانه در فصل تابستان به ۲.۹ درصد رسیده که بسیار فراتر از پیش بینی کارشناسان بوده است. زیرا کارشناسان در این فصل رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پیش بینی می کردند. این رشد پس از رشد پاییز ۲۰۱۴ که ۳.۵ درصد بود، بالاترین نرخ رشد در فصل های اخیر می باشد.

از اقتصاد ژاپن نیز چندین گزارش منتشر شد که اکثر آنها روند مثبتی را در اقتصاد این کشور نشان می دادند. تجارت خارجی این کشور برای ماه سپتامبر ۰.۳۵ تریلیون ین بود در حالی که کارشناسان پیش بینی تحقق  ۰.۲۱ تریلیون ین را داشتند. گزارشی در مورد  نرخ بیکاری و مخارج خانوار کشور ژاپن نیز منتشر شد که هر دو آنها وضعیت بهتری را نسبت به پیش بینی کارشناسان محقق کرده اند.