بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 9 آبان 1395      10:56

پای اردوغان روی گلوی اقتصاد ترکیه

اقتصاد ایرانی: زنگ خطر سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به صدا درآمده است. تنها در روز پنج شنبه و جمعه گذشته 3 میلیارد دلار ارز از این کشور خارج شده است. آنچه از ارزیابی کارشناسان سیاست خارجی برمی آید، این است که «رجب طیب اردوغان به بدترین شکل ممکن راه تنفس اقتصاد وابسته به سرمایه خارجی را گرفته است.» این در حالی است که اردوغان یک شنبه در اظهاراتی قابل تامل کشورش را الهام بخش سایر ممالک جهان خوانده و گفته است: «ترکیه به واسطه رشد اقتصادی، دموکراسی قوی، پیوند با ارزش های بنیادین بشری و سیاست خارجی قاطعانه و دوراندیش خود همچنان منبع الهامی برای منطقه و جهان است!» المانیتور می نویسد: شاخص های ریسک اقتصاد ترکیه در حال بالا رفتن است. همه چیز گویای این حقیقت است که سرمایه گذاران خارجی با رصد دقیق تحولات منطقه و آنکارا در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و سرمایه هایشان را از ترکیه خارج می کنند.

اردوغان در شرایطی از روزهای خوش اقتصادی و سیاسی ترکیه صحبت می کند که تب دلار در این کشور همچنان بالاست و ارزش آن در قبال لیر ترک، رکورد تازه یی زده است. این وضعیت برای بخش خصوصی آنکارا که بدهی ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد، نگران کننده است. همزمان نرخ بهره در ترکیه نیز بالا رفته است. افزایش نرخ بهره برای دولت آنکارا که برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی به استقراض نیاز دارد، هزینه مضاعفی را به دنبال خواهد داشت.

 

به گزارش تعادل، نرخ دلار در بازار ارز ترکیه در روز جمعه به مرز ۳.۱۳ لیرترک و نرخ بهره شاخص اوراق ۱۰ ساله بهادار دولتی به ۱۰.۰۹ درصد رسیده است. نرخ برابری دلار در قبال لیرترک هم از جمعه رو به افزایش است. افزایش نرخ دلار در قبال لیرترک بورس استانبول را نیز تحت تاثیر قرار داده و رقم شاخص هم اینک در حدود ۷۸ هزار واحد است. بورس اوراق سهام استانبول بیش از یک ماه است که سیری زیر ۸۰ هزار واحد دارد. کارشناسان بازار می گویند: با توجه به قطعی شدن تصمیم بانک مرکزی امریکا در افزایش نرخ بهره ها در ماه دسامبر آتی، این وضعیت موجب تقویت ارزش دلار شده است. ارزش دلار به ویژه در قبال پول ملی کشورهای در حال رشد، از جمله ترکیه رو به افزایش است ولی لیرترک در میان این کشورها شدیدترین افت را در قبال دلار دارد.

ناظران آگاه این امر را ناشی از اوضاع سیاسی داخلی ترکیه ارزیابی می کنند. بحث تدوین قانون اساسی جدید و اصرار حزب حاکم در گذار به نظام ریاستی، مقاومت های سخت احزاب مخالف در قبال این رویکرد، ریسک های ژئوپلیتیک و ادامه عملیات سپر فرات ترکیه و خط ونشان های آنکارا در خصوص مداخله در تحولات عراق و سوریه و ادامه ناآرامی ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه، از جمله عوامل سیاسی تاثیرگذار بر تداوم فرآیند افت ارزش لیرترک است.

عدنان چکچن، معاون مدیر پژوهش های موسسه سرمایه گذاری دستک با بیان اینکه روند سقوط ارزش لیرترک ادامه خواهد داشت، می گوید: ارزیابی بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه آخر سال جاری میلادی و انتظار این بانک از رشد نرخ تورم این کشور در سال آینده میلادی از عوامل تضعیف ارزش لیر ترک در قبال دلار است.

ارزیابی بانک مرکزی ترکیه از فرآیند اقتصادی این کشور که در واقع به مفهوم متوقف شدن فرآیند تعدیل نرخ بهره در ترکی است، موجب شد سرمایه گذاران در اوراق بهادار از جنس لیرترک به انصراف از این اوراق روی آورند. گفته می شود فقط طی پنج شنبه و جمعه هفته گذشته بیش از۳ میلیارد دلار ارز از ترکیه خارج شده است.

نسبت پس اندازهای داخلی در ترکیه حدود ۱۲ درصد است که رقم بسیار ناچیزی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود، لذا آنکارا برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی و تامین کسری در تراز پرداخت های ترکیه که مهم ترین عامل شکنندگی در اقتصاد محسوب می شود، مجبور است همواره از منابع داخلی و خارجی استقراض کند که البته هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور می گذارد. ترکیه همه ساله برای پرداخت سررسید بهره بدهی های داخلی و خارجی خود میلیاردها دلار هزینه می کند. حجم بدهی های دولتی ترکیه در سال های اخیر کاهش یافته و به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده ولی بدهی های بخش خصوصی افزایش یافته است.

براساس آخرین داده ها، بخش خصوصی ترکیه فقط در ظرف یک سال باید حدود ۱۷۰ میلیارد دلار از سررسید بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت کند. بدهی های کوتاه مدت بخش خصوصی ترکیه عموما یک ساله است.

مهم ترین نکته یی که در بررسی ساختار و زمان بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت ترکیه وجود دارد، بازپرداخت مبلغ هنگفتی به میزان ۱۷۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۲ ماهه پیش روست که در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی فعلی به صورت دغدغه مهمی پیش روی اقتصاد ترکیه قرار گرفته است. هزینه استقراض ترکیه از بازارهای جهانی به مراتب بیش از هزینه استقراض کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال رشد است که این بار سنگینی را بر دوش اقتصاد ترکیه می گذارد. این وضعیت به ویژه به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای گذشته و اقدام موسسات بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها در تعدیل رتبه اعتبار وامی ترکیه، هزینه استقراض ترکیه را بالا برده است.

با وجود این باید اذعان کرد که اقتصاد ترکیه در سایه ثبات پایبندی انعطاف ناپذیر دولت این کشور به تعهدات خود و دقت زیاد در اجرای برنامه های اقتصاد کلان اعلام شده، اجرای موفق سیاست مالی توسط وزارت دارایی ترکیه و توازن در تراز بودجه موجب شده است هنوز اعتماد بازار را حفظ کند. پس باید گفت بخشی از وضعیت کنونی در بازار ارز و بهره ترکیه ناشی از فشارهای دوره یی است.

کارشناسان مباحث اقتصادی با بیان اینکه ترکیه همه ساله حدود ۵۰ میلیارد لیرترک از درآمدهای بودجه ۲۱۰ میلیارد دلاری خود را صرف پرداخت سررسید بدهیهای خارجی می کند، تاکید دارند که در دوره پیش رو اگر بار سنگین این بدهی ها از دوش اقتصاد ترکیه برداشته نشود، هزینه یی که برای رشد اقتصادی خود پرداخت می کند، نه تنها مقرون به صرفه نخواهد بود، بلکه ادامه پویایی در رشد اقتصادی را با چالش های جدیدی مواجه خواهد کرد. المانیتور می نویسد: در مجموع سیاست هایی که امروز اقتصاد ترکیه را مدیریت می کنند در هفته ها و ماه های آینده نه تنها از خطر سرمایه گذاری در این کشور نخواهند کاست، بلکه با ادامه سیاست های فعلی و افزایش معنی دار نرخ بهره فدرال رزرو امریکا در ماه دسامبر خروج سرمایه های خارجی از ترکیه را تشدید کرده و روزهای سختی را پیش روی دولتمردان ترکیه یی به تصویر خواهند کشید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir