تیر تسهیلات بانکی، به هدف خورد

اقتصاد ایرانی: در اقتصاد بانک محور ایران، یک سر مسائل اقتصادی و البته راه حل آن به شبکه بانکی می رسد. درحال حاضر در مجموع حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی صورت می گیرد. درحالی که در سایر کشورها نقش کوچک تری برای بانک ها درنظر گرفته شده و عمده وظیفه تأمین مالی بخصوص در مبالغ بزرگ برعهده بازار سرمایه گذاشته شده است. برهمین اساس در سال های اخیر دولت یازدهم گام هایی برای تفکیک نقش بازار پول و سرمایه در تأمین مالی اقتصاد برداشته است که نقطه عطف آن دستور العمل رئیس جمهوری برای این تفکیک است. دراین بخشنامه که خطاب به معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده می بایست تأمین مالی طرح های بزرگ به بازار سرمایه و طرح های کوچک به بانک ها واگذار شود. درهمین راستا نیز تصویب ابزارهای تأمین مالی نوین در قالب عقود اسلامی در بازار سرمایه نخستین قدم های حساب شده در این بخش محسوب می شود ولی به طور قطع با توجه به سابقه و ریشه های تاریخی نقش شبکه بانکی در اقتصاد این تفکیک در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و باید بتدریج این تغییر بزرگ را در عرصه اقتصاد رقم زد.

به گزارش ایران، در کنار تلاش دولت برای منطقی کردن نقش بانک ها در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، دولت و بانک مرکزی در سه و نیم سال گذشته سعی کرده اند تا منابع بانکی را به بهترین و بهینه ترین روش ممکن اختصاص دهند. این درحالی است که برداشت های غیرقانونی و غیرمنطقی از منابع بانک ها در دولت قبل یکی از مهم ترین دلایل بروز مشکلات اقتصادی اعم از رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بالا بوده است.
دراین دوران عمده منابع بانک ها حتی بانک های خصوصی در خدمت دولت بود و همین رویه بدهی های کلان دولت به شبکه بانکی و همچنین شبکه بانکی به بانک مرکزی را رقم زد؛ معضلی که پس از گذشت چندین سال هنوز باقی است و عوارض منفی خود را بر اقتصاد تحمیل می کند.
برهمین اساس در دولت یازدهم نقش بانک ها به عنوان قلک دولت به طور کامل تغییر کرد و انضباط شدیدی در راستای قانون بر شبکه بانکی حاکم شد، به طوری که موضوع اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی تا حدودی کنترل شد و از سوی دیگر مهم ترین اتفاق که همان هدایت منابع بانکی به سمت تولید و ارزش افزوده است، محقق شده است.
دراین راستا برای بالاترین بهره وری از منابع اندک بانکی که همواره کاستی هایی در میزان آن مشاهده می شود، بخش عمده تسهیلات بانکی برای دستیابی به رونق و رشد اقتصادی در خدمت بخش تولید و فعالان اقتصادی قرار گرفت و درعین حال برای پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم و وام های خرد سعی شد با تخصیص اعتبارات متقاضیان بخصوص در بخش وام ازدواج با سهولت بیشتری تسهیلات خود را دریافت کنند.
براین اساس می توان گفت تمام آمار و گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک در هدایت منابع به سمت تولید موفق عمل کرده است. علاوه براین دولت در راستای طرح رونق اقتصادی و خروج واحدهای تولیدی مشکل دار از وضعیت حاضر اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد که تاکنون بیش از نیمی از آن پرداخت شده است.
یکی از تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب توجه به بنگاه های کوچک و متوسط است. براین اساس و با توجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را فراهم می کنند.

افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش های اقتصادی مبلغ ۷.۱۷۷۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳.۴۹۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۹ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۹.۱۱۹۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷.۶۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵.۳۸۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸.۴۶ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۵ ماهه سال جاری معادل ۶.۴۳۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۶.۳۶ درصد از منابع اختصاص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۹.۱۱۹۹ هزار میلیارد ریال) است.
از ۵۰۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۲.۸۷ درصد آن (مبلغ ۶.۳۸۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
دراین دوره تعداد ۱۰۷ هزار و ۳۱۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۹۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۳۷۷۱۷۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
با وجود این همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتأمین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.
تأمین مالی ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان برای تأمین مالی ۱۲ هزار و ۵۲۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تأمین نقدینگی داشتند. این رقم تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان باید بتدریج به بنگاه های تولیدی اختصاص داده شود.
براساس گفته های ولی الله سیف در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند در اولویت قرار گرفت تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده است و یقیناً منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.
در سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیلات پرداختی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در ۶ ماه نخست امسال، نظام بانکی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تأمین مالی واحد های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط  کشور به ارمغان بیاورد.

آثار سیاست های پولی در اقتصاد

اکنون و با گذشت سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود.
متأسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم امری زمان بر است.
اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد، برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵، به ۴.۵ درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود ۴۰ درصد در سال های ابتدایی دولت به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.
یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.
اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی ۳ سال داشته است، برای مثال پس از ۸ فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و بویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.
عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی نیز بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار بوده است. در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانسته اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند. این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود.
پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری بواسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.

برش اعطای ۳۸۵۵ میلیارد تومان وام ازدواج

در کنار هدایت منابع بانکی به بخش تولید، اعطای تسهیلات خرد و ضروری بخصوص وام قرض الحسنه ازدواج نیز در اولویت شبکه بانکی قرار گرفته است. نظام بانکی در ۷ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۳۸ تریلیون و ۵۵۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۴۴۰ هزار و ۳۰۰ نفر اعطا کرده که این میزان به لحاظ مبلغی در مدت مشابه سال های قبل بی نظیر بوده و نشان از تلاش و جدیت بانک مرکزی و نظام بانکی به منظور حمایت از ازدواج جوانان کشور دارد.
براساس آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج، از ابتدای راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۸۸ تا تاریخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ ۲۴۲ تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تسهیلات در اختیار ۸ میلیون و ۳۰ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان قرار گرفته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از ازدواج جوانان و همچنین اجرای مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری، ضمن ابلاغ و تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری به تمام بانک های کشور، اولویت، تسریع و تسهیل در اعطای این تسهیلات را نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک ها مورد تأکید قرار داده است.
هم اکنون تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک ۶۹۲ هزار و ۴۶۲ نفر بوده که تعداد ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند. بدیهی است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ها منوط به تکمیل مدارک مورد نظر بانک در مدت تعیین شده از سوی متقاضیان است.
تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً ۲۸ بانک، مؤسسه اعتباری و صندوق در سامانه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه درحال فعالیت بوده اند و در سال جاری نیز یک بانک دیگر به سامانه مذکور پیوسته است.
در سال ۱۳۹۵، مقرر شد وام قرض الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با وجود این، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد ۱۳ هزار فقره با رقم ۲۰ میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.