دو عامل نزول رتبه کسب‌وکار
اقتصاد ایرانی: گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب وکار ۲۰۱۷ نشان می دهد ایران با سقوط دوپله ای نسبت به سال قبل، از میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. کارشناسان در تحلیل سقوط رتبه ایران به دو موضوع اشاره می کنند؛ عدم ارجاع به موقع اقدامات ایران در زمینه تسهیل کسب وکار به بانک جهانی و عملکرد خوب سایر کشورها، که باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین تر شده است. اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش جدید بانک جهانی به بررسی ۸ گام ایران در روند تسهیل کسب وکار در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پرداخته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه برخی کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب وکار انجام داده اند، تعیین می کند و به واسطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب وکار، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب وکارهایی با اندازه متوسط تعیین می کند. تغییر در قوانین کشورها و رویه ها می تواند از ۱۰ حوزه بر شاخص سهولت کسب وکار اثر گذار باشد. بر همین اساس، طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین المللی شاخص سهولت انجام کسب وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت. این رتبه نمایانگر این است که در دولت یازدهم جایگاه بین المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافته است. البته گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی، رتبه کسب وکار ایران را از بین ۱۸۹ کشور، ۱۱۸ اعلام کرده بود. اگرچه ایران همواره تلاش کرده فضای کسب وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود ببخشد و در این زمینه نیز یکسری اصلاحات و اقدامات اساسی انجام داده است، اما در مورد اینکه چرا رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی در تسهیل فضای کسب وکار بهبود نیافته است، باید دو موضوع را مد نظر داشت. یک موضوع این است که، در برخی موارد، اقدامات مثبتی که از سوی ایران در بهبود فضای کسب وکار انجام می شود، به موقع به نهادهای بین المللی ارجاع داده نمی شود. موضوع دیگر اینکه، عملکرد خوب سایر کشورها در بهبود فضای کسب وکار باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین تر شده است. در همین راستا، اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین المللی شاخص سهولت انجام کسب وکار ایران، به بررسی اقدامات ایران در روند تسهیل شروع کسب وکار در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که ایران در این بازه زمانی، در ۶ زیرشاخص از جمله «شروع کسب وکار»، «دسترسی به برق»، «تسهیل کسب اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذار خرد»، «تسهیل تجارت فرامرزی» و «سهولت در اجرای قراردادها» اقدامات موثری انجام داده تا رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار بهبود یابد. اما از سوی دیگر، در همین بازه زمانی در ۴ زیرشاخص از قبیل «اخذ مجوز ساخت»، «ثبت مالکیت»، «سهولت پرداخت مالیات» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» اقداماتی از سوی ایران که در گزارش بانک جهانی قابل ثبت و ارائه باشد، انجام نشده است.
وضعیت ایران در تسهیل کسب وکار
گزارش پیش رو نشان می دهد، اگرچه امتیاز ایران از نظر شاخص سهولت کسب وکار، نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با نزول دو پله ای در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است. اگرچه این گزارش نشان می دهد که ایران اقدامات موثری را در راستای تسهیل فضای کسب وکار در سال ۲۰۱۷ انجام داده است، اما در مقایسه با سایر کشورها این اقدامات منجر به ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی نشده است. چراکه بانک جهانی، رتبه ایران را در ۷ شاخص ضعیف گزارش کرده است و تنها در دو مورد بهبود رتبه را شاهدیم و در یک مورد نیز تغییری حاصل نشده است. تضعیف عملکرد ایران، در مقایسه با سایر کشورها در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، عمدتا مربوط به معیارهای «شروع کسب وکار»، «دسترسی به برق» و «اخذ اعتبارات» است، اما بهبود رتبه ایران، مربوط به دو معیار «حمایت از سرمایه گذاران خرد» و «تجارت فرامرزی» است.
همچنین براساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه ایران در ۱۰ شاخص سهولت کسب وکار در سال ۲۰۱۷ نشان از این دارد که رتبه ایران در شروع کسب وکار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است. نکته قابل تامل دیگر در این گزارش این است که ضعیف ترین عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها، مربوط به «تجارت فرامرزی» است. اگرچه رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، همچنان پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می توان به هزینه بالای انطباق فرامرزی صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می شود اشاره کرد که بیش از سایر کشورها است. از سوی دیگر، براساس گزارش بانک جهانی، اصلاحاتی که از سوی ایران صورت گرفته و منجر به کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در سال جاری شده، «ایجاد پنجره واحد ملی» است که اثر خود را در صعود یک پله ای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. در همین راستا، بانک جهانی نیز به ارائه اقداماتی که از سوی ایران برای تسهیل فضای کسب وکار در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ثبت و انجام شده، پرداخته است. براساس این تحلیل، ایران در این بازه زمانی در ۶ زیرشاخص، اقدامات موثری را انجام داده است. به طور مثال، از اقداماتی که ایران در زیر شاخص «تسهیل شروع کسب وکار» در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ انجام داده است، می توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد پرتال های وب که امکان جست وجو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای موسسان آن فراهم می کند و شروع کسب وکار را تسهیل کرده است. مورد دیگر، ملزوم ساختن موسسان شرکت ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت که شروع کسب وکار را برای ایران مشکل ساخته است. همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در این زیرشاخص، می توان به شروع کسب وکار ساده تر با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت اشاره کرد.
از سوی دیگر، اقداماتی که ایران در سال ۲۰۱۵ در راستای سهولت دسترسی به برق انجام داده است، این است که از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی به برق را تسهیل کرده است. همچنین ایران در سال ۲۰۱۱ توانسته از طریق تاسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شد، کسب اعتبار را در ایران تسهیل کند. از دیگر اقداماتی که ایران در راستای حمایت از سرمایه گذار خرد در سال ۲۰۱۳ انجام داده است می توان به الزام افشای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران اشاره کرد. همچنین در سال ۲۰۱۶، اقداماتی که از سوی ایران برای سهولت تجارت فرامرزی انجام شده، توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی است. در نهایت ایران در سال ۲۰۱۱ با ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی از اسناد و آگاهی از پیام های متنی به صورت الکترونیکی اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.
