کدام صنایع از یکسان‌سازی نرخ ارز تأثیر خواهند دید؟
اقتصاد ایرانی: یوسف حسن پور کارسالاری رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است دولت و بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان سازی نرخ ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعا شاهد جهش های قابل توجهی در قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و بالا بودن احتمال رونق دوباره رفتارهای سفته بازانه از جمله مواردی است که حسن پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز پس از یکسان سازی کرده است. این کارشناس اقتصادی بر مبنای همین نگرانی و احتمال اصرار دارد باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز آسیب می بینند، بسته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که تا کنون نشانه ای از انجام آن مشاهده نمی شود.
به گزارش خبرآنلاین، گفت و گو با رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی را در ادامه بخوانید:
چه پیش نیازهایی برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز لازم است؟
واقعیت انکارناپذیر این است که صنعت ایران در حال حاضر گرفتار رکود است. بنابراین پیش از هر تصمیمی درباره ارز اعم از تک نرخی کردن یا تغییر در مکانیزم های عرضه باید تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنایع کشور بررسی کرد. اهمیت این ارزیابی از آن رو است که رونق در بخش خدمات هم تا حدود زیادی به شرایط حوزه صنعت بستگی دارد. از آنجایی که به نظر می رسد مسئولان دولتی به دنبال اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری هستند، پرسش مهم این است که چنین تصمیمی چه اثری بر بخش های مختلف صنعت خواهد گذاشت؟
ارزیابی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر صنعت نیازمند شناسایی علائم رونق و رکود در این حوزه است. برای این ارزیابی باید سراغ صنایع مؤثر برویم؛ بررسی های ما نشان می دهد صنعت خودرو از سال ۱۳۴۹ تاکنون یکی از نماگرهای اصلی رونق و رکود کل صنعت است. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ سالانه ۲۲ درصد از رشد صنعت ناشی از رشد در حوزه خودرو بوده است.
از سال ۹۱ تا ۹۴ هم که صنعت خودروسازی در رکود بوده، حوزه صنعت کشور هم گرفتار رکود شده است. به همین خاطر برای ارزیابی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر صنعت باید آثار این سیاست را بر صنعت خودرو بررسی کرد چراکه در این صورت نتایج حاصل، قابل تعمیم به تمام صنعت است".
بررسی ها نشان می دهد طی دهه ۸۰ واردات قطعات خودرو دائماً افزایش پیدا کرده و به تبع آن وابستگی خودروسازها هم به واردات بالارفته است. به عنوان مثال در سال ۷۵ واردات قطعات خودرو به حدود ۶۱۸ میلیون دلار رسید که برای تولید ۱۲۴ هزار خودرو مصرف شده است.
در سال ۹۰ تولید خودرو به یک میلیون و ششصد هزار دستگاه رسید و ارزش واردات قطعات خودرو به بیش از ۴ میلیارد دلار رسید. از سال ۹۰ به بعد که تحریم ها تشدید شد واردات قطعات خودرو به کمتر از نصف یعنی حدود ۲ میلیارد دلار کاهش یافت.
نکته مهم این است که طی این سال ها همزمان با کاهش نرخ واقعی ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است البته علاوه بر خودرو در صنعت تولید موادغذایی و ماشین آلات هم با وجود کاهش نرخ واقعی ارز، رشد داشته ایم. به عبارت دیگر نرخ ارز در اقتصاد ایران با سه صنعت غذایی، ماشین آلات و خودرو ارتباط مستقیم منفی دارد. طبیعتاً در صورت یکسان شدن نرخ ارز و ناتوانی دولت در حفظ و جلوگیری از افزایش قیمت، این سه صنعت بیش از صنایع دیگر دچار چالش خواهند شد.
قبل از آنکه ادامه بدهید به این سؤال پاسخ دهید که چرا فکر می کنید دولت نتواند جلوی افزایش قیمت ارز را بعد از یکسان سازی بگیرد؟
نقدینگی سرگردان همچنان در اقتصاد ایران زیاد است و این مقدار نقدینگی بازار ارز را مستعد سفته بازی کرده است. در صورت اجرای سیاست یکسان سازی ممکن است دوباره شاهد رونق رفتارهای سفته بازان در اقتصاد باشیم که نتیجه آن خروج کنترل قیمت از دست دولت خواهد بود.
در این صورت چه تأثیری بر صنایعی که اشاره کردید، خواهد داشت؟
افزایش قیمت ارز قطعاً هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را در خودرو بالا می برد و نیاز خودروسازها به منابع مالی هم افزایش پیدا می کند و سراغ بانک ها می روند.
این در حالی است که بانک ها به علت مشکلات ساختاری و کمبود منابع، عملاً امکان افزایش تأمین مالی را ندارند. نتیجه این اتفاق قطعاً افزایش قیمت خودرو خواهد بود البته در صورتی که شورای رقابت اجازه این افزایش را بدهد. در صورت افزایش قیمت اما بدون شک تقاضا از حد فعلی هم کمتر خواهد شد یعنی خودروسازها چاره ای جز کاهش بیشتر ظرفیت تولید ندارند.
چنین شرایطی در همه جای دنیا یعنی اخراج نیروی انسانی برای کاهش هزینه ها ولی دو خودروساز بزرگ ایران به دلایل مختلف امکان و اجازه تعدیل نیرو در سطح گسترده ندارند خصوصاً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. مجموع این تأثیر و تأثرها به تعمیق رکود در صنعت خودرو و به تبع آن افزایش رکود در تمامی بخش های صنعت منجر خواهد شد که قطعاً نقطه منفی بزرگی برای کارنامه دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بحساب خواهد آمد.
یکی از عواملی که به عنوان فاکتورهای اثرگذار بر کنترل نرخ ارز پس از یکسان سازی به آن اشاره کردید، نقدینگی بالا در اقتصاد بود. تأثیر این نقدینگی چگونه است؟
به عقیده من بانک مرکزی و شبکه بانکی ما طی سال های اخیر موفقیت چندانی در مدیریت جریان نقدینگی نداشته اند. مقدار معوقات بانکی و بدهی های دولت به شبکه بانکی بسیار بالاست. شفافیت لازم را هم در نقدینگی نداریم، ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که بخش غیرقابل چشم پوشی از نقدینگی را در اختیار دارند، شفافیت نقدینگی را به شدت دچار خدشه کرده است. در چنین شرایطی بسیار بعید بنظر می رسد دولت و بانک مرکزی بتوانند روند حرکتی نرخ ارز را پس از یکسان سازی مدیریت کنند.
قبول ندارید ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی دلائل و علل غیراقتصادی هم دارد؟
کاملا موافقم حتی معتقدم بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور هم ریشه های سیاسی دارد و عده ای نمی گذارند سیاستهای دولت برای کاهش و رفع رکود موفق شود.
فراموش نکنیم ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران پنهان و غیرشفاف است و کسانی که سود و بقایشان در گرو همین عدم شفافیت و ادامه رکود است، اقدامات دولت را حتی المقدور خنثی می کنند. به هر حال ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و وادار کردن بانکها به رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، امیدواری ها را برای موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در صورت یکسان سازی بسیار کمرنگ می کند.
راه حل چیست؟ یکسان سازی به تعویق بیفتد؟
خیر. ادامه وضعیت دو نرخی فعلی هم قطعا هزینه ها و مفاسد زیادی دارد. پیشنهاد من این است که دولت برای صنایعی که با یکسان سازی و در صورت افزایش نرخ ارز دچار آسیب های بیشتر می شوند، برنامه های حمایتی ویژه ای داشته باشد. بدون شک مدیریت پیامدهای یکسان سازی نرخ ارز یک عملیات فرادستگاهی است و باید یک برنامه جامع برای کنترل شرایط پس از یکسان سازی تدوین شود.
افزایش نرخ ارز پس از یکسان سازی اما جنبه دیگری هم دارد؛ صادرات تقویت می شود و درآمدهای ارزی صادرکنندگان افزایش می یابد، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم بانکی می کنند و با افزایش عرضه ارز، قیمت کنترل خواهد شد.
بله. این سناریو روی کاغذ کاملا محتمل بنظر می رسد ولی در واقع احتمال وقوع سناریوهای دیگر هم وجود دارد بنابراین دولت باید با وزن دادن به تمامی احتمالات برای هر کدام از آنها برنامه های جداگانه ای داشته باشد. از سوی دیگر طی چند سال اخیر به علت رکود جهانی، صادرات در بازارهای جهانی به شدت رقابتی شده و پس گرفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ما که به علت تحریم ها از دسترسی به بازارها محروم بودند، بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود. به همین خاطر افزایش صادرات در صورت یکسان سازی و بالارفتن نرخ ارز، چندان محتمل نیست به جز در محصولات پتروشیمی. در شرایط فعلی اما اولویت با تقویت صادراتی است که اشتغال آفرین باشد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و تقاضا تقویت شود و به خروج از رکود بینجامد".
ولی کمک دولت به خودروسازها در سال گذشته تاثیری در کاهش رکود این صنعت نداشت.
کاملاً درست است چون رکود در صنعت خودرو ما بسیار عمیق است. نباید فراموش کنیم رونق سالهای گذشته صنعت خودرو در چه شرایطی بوجود آمده بود؛ صنعت خودرو در شرایطی رونق پیدا کرده بود که نرخ واقعی بهره منفی بود، نرخ ارز هم به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، یعنی با منفی بودن نرخ بهره به مصرف کننده یارانه داده می شد و با پایین نگه داشتن نرخ ارز به واردکننده قطعات خودرو کمک می شد. طبیعی است در چنان شرایطی قیمت ها پایین و تقاضا زیاد بود. طی سال های اخیر اما نرخ ارز بالا رفته، قدرت خرید کاهش یافته و فاصله نرخ بهره واقعی با تورم کم شده بنابراین تقاضا و به تبع آن تولید کاهش پیدا کرده است.
