بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 آبان 1395      11:6

جزئیات نامه‌نگاری اهالی اقتصاد با بانک مرکزی

کارشناسان اقتصادی می‌گویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد کرد.

اقتصاد ایرانی: بر اساس برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی هفدهم مرداماه امسال، با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود از همه استادان، کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاههای خود را برای رفع کاستی های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

حال کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، پانزده نکته را مطرح کرده و پاسخ های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده اند. در نسخه ای از این نامه که در اختیار ما قرار گرفته است، این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سِیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می کند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است.

این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا برنامه های اصلاحی از جمله سیاست ها و لوایح ارائه شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی گشاید. موسسه تحقیقاتی مبین عطف به فراخوان های بانک مرکزی برای ارزیابی و نقد طرح های اصلاحی، موارد مذکور را طی نامه ای به مقامات آن بانک و همچنین جمع دیگری از مسئولان اقتصادی کشور ارسال شده است.

پرسش و پاسخ های کارشناسان در تحلیل نظام بانکی

سوال محوری

پاسخ کوتاه

الزام

آیا بهره ای (به اصطلاح سودی) که امروزه در سمت دارایی های بانک ها محاسبه می شود تابع مشارکت بانک ها در سودآوری بنگاه هاست؟ آیا ابتدا سود/بازدهی در اقتصاد ایجادشده و سپس بخشی از آن به بانک ها برای پرداخت هزینه ها (بهرۀ سپرده، هزینه های عملیاتی) و سود بانک پرداخت می شود؟

سودی که به سپرده های بانکی پرداخت می شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/بهره وام دهی بانک ها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرارگرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیت های مرتبط با وام دهی بانکی باید به میزان معنی داری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی داشته باشند. اگر این طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از  پررونق ترین دوره های اقتصادی خود را تجربه می کرد. لذا چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیده ای پولی است؛ جدا از اینکه نقض صریح ملاحظات شرعی است.

باید در ترتیبات نوین خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف شود.

نرخ سود سپرده ها، هزینه ها و سود بانک ها از چه محلی تأمین می شود؟

از محل خلق پول. درروند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می شود، سپس معادل آن بدهی بانک ها افزایش می یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تأمین می شود.

خلق پول ابتدا باید در طرح های سرمایه گذاری اولویت دار تزریق، و همراه و پس ازآن هر نوع سودی به بانک ها و سپرده ها با سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت گردد.

آیا مکانیزم نرخ بهره (نرخ سود) یا قیمت در تخصیص منابع در بازار پول موفق بوده است؟ اگر نبوده، چه دلالت نظری دارد؟

بازار رقابتی در این بخش نه تنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده، بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایه گذاری تبدیل شده است. میزان قابل توجهی از وام دهی تخصیص نیست، استمهال عدد بالاتر است که صرفاً می تواند بهره/سود بالا را جبران کند.

این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید سازوکاری روشن، سرراست، قابل مدیریت، و راهبردی برای تخصیص خلق پول  جایگزین روش فعلی شود.

آیا پول گران در اقتصاد انعکاسی از عوامل بنیادین اقتصادی مانند رجحان مصرف کنندگان یا بازدهی سرمایه است؟

خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایه گذاری، عملاً نظام قیمت های نسبی را تخریب و با افزایش در هزینه های فرصت، بسیاری از سرمایه گذاری های مفید و اولویت دار را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. بالابود نرخ بهره در ایران یک پدیدۀ پولی است.

نرخ بهره پدیده ای پولی است که مدیریت آن تابع ترتیبات پولی  و لوازم اقتصاد سیاسی است. برای همین می توان مبتنی بر اصول بانکداری  بدون ربا به طورکلی نرخ بهره را در اقتصاد حذف کرد.

آیا بانک ها می توانند بدون نیاز به سپرده قبلی پول خلق کنند؟

نه تنها می توانند، در نظام  فعلی خلق پول کاری جز این نمی کنند. خلق پول سپرده جدید را شکل می دهد. رقابت بانک ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده رقابت برای بازگشت پول های خلق شده است تا توازن ترازنامه ای و توان اهرم بانک رقابت کننده حفظ شده یا افزایش یابد.

اگر از ویژگی های خلق پول مستقل بودن آن از سپرده های پیشینی است، باید با آگاهی به این مهم راهبردهای تخصیص را طراحی کرد. در ترتیبات خلق پول، فروض مربوط به واسطه گری وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاست گذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.

آیا اگر بانک ها به سپرده ها سود نپردازند، سپرده ها از بانک ها خارج می شود؟

امکان خروج سپرده ها از بانک ها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح کلان هیچ تأثیری بر بقای سپرده ها ندارد. بهرۀ بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده، و باعث می شود اساساً نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زمانی شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاه مدت سرعت گردش پول افزایش یافته و موجب شکل گیری امواج سفته بازانِ یا افزایش مصرف شود. چرا در بحرانیم؟

پیش فرض های مربوط به سرکوب مالی در نظام بانکی مبتنی بر خلق پول بلا وجه است.

چرا نرخ بهره بالا خطرناک است؟

اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارایی های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریباً نقدینگی در سرمایه گذاری تزریق نمی شود. تجمع اعسار انباشته در یک سو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را به سوی بحران پیش می برد.

باید به سرعت پول بدون بهره در طرح های اولویت دار اقتصادی تزریق شود؛ اما با سازوکار حسابداری که رانت به کسی تعلق نگیرد.

آیا تورم در ایران صرفاً از مجرای خلق پول ناشی از کسر بودجۀ دولت به وقوع پیوسته است؟

روندهای اقتصاد ایران نشان می دهد، خلق پول بانک ها می تواند در کوتاه مدت یا میان مدت مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی منشأ تورم باشد.

سیاست گذاری از طریق کنترل تورم از منشأ صرف پولی کردن بودجه دولت باید به  سمت سیاست گذاری مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر جهت دهد.

آیا می شد وضعیتی را تصور کرد که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده در مهروموم های اخیر یا حتی پیش از آن به سوی سرمایه گذاری های اولویت دار کشور هدایت می شد؟

بله، امکان پذیر بود مشروط بر اینکه انگیزه های درگیر در ترتیبات خلق پول باهدف تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. با این تعداد بانک ها در ساختار فعلی و همچنین  با قواعد، رویه ها و انگیزه های شکل گرفته، اصلاحات اساسی در ترتیبات خلق پول برای تحقق چنین هدفی نیاز است.

باید نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن شود.

برای حل وفصل اعسار انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی چه برنامه ای باید طراحی کرد؟

این برنامه صرفاً می تواند در یک طرح چندجانبه که یک جنبه اساسی آن شکل دهی به یک ساختار موازی نقدینگی مستقل از قواعد بازی در ساختار نقدینگی فعلی است با هدایت و مدیریت بانک مرکزی در دوره زمانی چندساله حل وفصل شود.

در هر طرح اصلاحی، برنامه مدیریت و کنترل مشخصی برای حل وفصل این انباره اعصار اندیشیده شده و از اثرگذاری آن بر اقتصاد جلوگیری شود.

آیا اوراق سازی بدهی دولت و عملیات بازار باز ظرفیتی جدید در کنترل و مدیریت نرخ بهره و سیاست گذاری پولی به وجود می آورد؟

عملیات بازار باز اتکا دارد به تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی. تزریق ذخایر لزوماً نیازمند محملی به نام اوراق قرضۀ دولت نیست بلکه رجوع مستقیم دولت برای تأمین کسری بودجه، یا تأمین مالی مستقیم طرح های اولویت دار توسط بانک مرکزی همگی راه هایی برای عرضۀ ذخایر در بازار بین بانکی هستند. با توجه به بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق قرضۀ دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهرۀ بالاست که نیرویی جدید در فشار بر بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد.

توسعه بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاست گذاری پولی اضافه نمی کند. بنابراین باید از گره زدن هدف گذاری های آتی با این نوع از سیاست گذاری پرهیز کرد.

آیا احتمال این وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی یا حتی بدون آن امواج سفته بازانه از منشأ سپرده های تجمیع پدیدار شود؟

بله روندها و شواهد قبلی کاملاً امکان چنین رخدادی را تائید می کند.

جلوگیری کامل از این رخداد نامطلوب اقتصادی به طور کامل ممکن نیست. در حوزه دارایی های محتمل برای سفته بازی مانند ارز باید برنامه های احتیاطی پیشینی اندیشیده شود. اما در میان مدت باید از امکانِ واکنش سفته بازانِ سپرده ها بخصوص سپرده های کلان جلوگیری شود.

آیا از منظر حقوق اساسی می توان بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت و قدرت خرید مستقل از چرخه های واقعی اقتصاد که کل حاکمیت ضامن آن است را مشروع و عادلانه دانست؟

ثروت و قدرت خریدی که در سمت سپرده های بانکی و نیز به عنوان عملکرد خود بانک ها توزیع می شود، ناشی از منشأ واقعی در اقتصاد نیست. بر اساس مطالعات انجام شده، شواهدی آماری، و اعلام مسئولان بانک مرکزی، درصد بسیار اندکی از مردم در این خلق ثروت بی مبنا ناشی از خلق پول سهیم اند. لذا بدیهی است که چنین نظامی از خلق پول، توزیع ثروت و بدهکار کردن، نه با مبانی شرعی منطبق است نه با اصول متعارف حقوق اساسی عمومی. بر اساس شواهد و روندهای آماری، این پدیده را می توان مهم ترین عامل تعمیق نابرابری در ایران دانست.

باید طرح تحول نظام بانکی به گونه ای بازطراحی شود که به تدریج منافع حق خلق پول به عنوان حقی عمومی، به آحاد جامعه تخصیص یابد.

آیا درحالی که کشورهایی مانند چین و کره راهبردهایی خاص و مستقل از توصیه های سیاستیِ سطحی متعارف اتخاذ کرده اند، هنوز راهبرد مشخصی در حوزه حکمرانی پولی در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات خاص در رابطه با جهش اقتصادی، توزیع عادلانه و تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی شده است؟

تاکنون در این زمینه راهبردی مستقل و مشخص که تمیز دهنده شرایط اقتصاد ایران با توجه به اهداف و بسترهای خود و ناظر بر جهش های لازم برای اقتصاد مقاومتی است معرفی نشده است

نیاز به راهبردی مشخص وجود دارد که ضمن اصلاح ساختار نظام بانکی موجود، از ظرفیت خلق پول برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی استفاده کند ...

 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir