دادگاه عالی مسیر برگزیت را بند آورد

اقتصاد ایرانی: کمپین مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آخرین تلاش های خود موفق شدند، رای دادگاه عالی را مبنی بر لزوم تایید اجرای ماده ۵۰ قانون لیسبون از سوی نمایندگان پارلمان کسب کنند. این در حالی است که ترزا می، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا اعلام کرده چالش های قانونی روند اجرای برگزیت را به تاخیر نمی اندازند و رای ملت تحت هر شرایطی به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش تعادل، دادگاه عالی بریتانیا سوم نوامبر رای داد که تنها پارلمان می تواند در خصوص اجرای ماده ۵۰ توافقنامه لیسبون تصمیم گیری کند. ماده ۵۰ توافقنامه لیسبون در سال ۲۰۰۷ توسط اعضای اتحادیه اروپا به امضا رسید و طبق آن هر یک از اعضای این اتحادیه حق دارند به طور یک جانبه آن را ترک کنند و تا پیش از آن هیچ راه قانونی برای ترک اتحادیه اروپا وجود نداشت. طبق این ماده، کشور درخواست کننده درباره روند و چگونگی ترک اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کند و برای رسیدن به توافقنامه خروج هم دو سال فرصت مذاکره خواهد داشت. با این حال هرگونه توافقی باید به تایید «اکثریت حایز صلاحیت» کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد و ممکن است در پارلمان اروپایی به رای گذاشته شود. دولت بریتانیا تنها از طریق به اجرا گذاشتن این ماده است که می تواند، روند خروج از اتحادیه اروپا و مذاکرات در این زمینه را به طور رسمی آغاز کند؛ اما زمانی که این ماده به اجرا گذاشته شود، دیگر امکان متوقف کردن روند خروج از اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت، مگر اینکه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن موافقت کنند.

چالش های قانونی یا درگیری های سیاسی

رای دادگاه عالی بریتانیا تنها چالش قانونی برای دولت ترزا می نبود، بلکه مساله بیشتر به مناقشات سیاسی پیش از همه پرسی برگزیت مربوط می شود. در همه پرسی ماه ژوئن، ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بریتانیایی ها به برگزیت رای مثبت دادند؛ اما اکثریت در پارلمان یعنی ۴۸۰ نماینده از مجموع ۶۵۰ نماینده با خروج از اتحادیه اروپا مخالف بودند و حتی گفته می شود از کمپین های مقابله با برگزیت حمایت می کنند. اگرچه حامیان برگزیت وعده داده اند که قدرت را از بروکسل و لوکزامبورگ پس می گیرند، اما تاکنون از مشارکت نزدیک تر پارلمان در این روند جلوگیری کرده اند، به این دلیل که بسیاری از نمایندگان در مجلس عوام و همتایانشان در مجلس اعیان در همه پرسی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند. در چنین شرایطی دولت ترزا می سعی داشت با تکیه بر امتیاز سلطنتی که طبق آن، دولت تنها نهاد تصمیم گیرنده در مورد سیاست خارجی و اتخاذ توافقنامه محسوب می شود، ماده ۵۰ توافقنامه لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آتی به اجرا بگذارد. از سوی دیگر، نخست وزیر وعده داده بود که پارلمان را از برنامه های خود برای برگزیت آگاه می کند، اما ترزا می به دلیل ترس از به خطر افتادن موضع مذاکراتی اش، از تفسیر در حال اجرای برگزیت خودداری می کند. نخست وزیر همچنین وعده داده هرگونه توافق نهایی با اتحادیه اروپا را در پارلمان به رای بگذارد و بدین ترتیب پارلمان باید شرایط خروج بریتانیا و روابط آتی این کشور با اتحادیه اروپا را تایید کند. اما حالا با رای دادگاه عالی، ترزا می مجبور است برای آغاز مذاکرات دوساله برگزیت هم نظر نمایندگان را جلب کند و این مساله می تواند آغاز رسمی مذاکرات را چند ماه به تعویق اندازد و بدین ترتیب ممکن است بریتانیا نتواند تا سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شود.

دادگاه عالی در مقابل رای مردم

طبق رای دادگاه عالی بریتانیا، نمایندگان پارلمان باید در خصوص اینکه دولت می تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند یا خیر، رای دهند و بدین ترتیب دولت نمی تواند درباره اجرای ماده ۵۰ قانون لیسبون به تنهایی تصمیم بگیرد. این مساله خشم بسیاری از حامیان سرسخت برگزیت را برانگیخته و حتی برخی روزنامه ها دادگاه عالی را «دشمن ملت» خطاب و سه قاضی دادگاه عالی را که در این خصوص رای داده اند، به نادیده گرفتن رای بیش از ۱۷ میلیون بریتانیایی متهم کرده اند. این در حالی است که یکی از این قاضی ها از دوستان نزدیک تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیاست که برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا کمپین به راه انداخته و برگزاری همه پرسی مجدد را در مورد برگزیت خواستار شده است.
ترزا می به وکلای دولت دستور داده تا درخواست تجدیدنظر بر این حکم را به دادگاه عالی ارائه کنند؛ اما بررسی این پرونده احتمالا تا پیش از اوایل ماه دسامبر آغاز نمی شود. دولت در دادخواست تجدیدنظر هم از اشاره به امتیاز ویژه سلطنتی استفاده کرده، اما به نظر می رسد که دادگاه عالی به کلی چنین دیدگاهی را قبول ندارد و استدلالش این است که قانون مجامع اروپایی تصویب شده در سال ۱۹۷۲ که بریتانیا طبق آن به عضویت اتحادیه اروپا در آمد، مساله یی مربوط به قانونگذاری داخلی است و ربطی به سیاست خارجی ندارد. نمایندگان حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا، بلافاصله پس از رای دادگاه عالی برنامه هایی را به اجرا گذاشتند تا از رای اخیر برای برگرداندن رای در مورد برگزیت یا وادار کردن ترزا می به اتخاذ برنامه یی سبک تر در ترک اتحادیه اروپا استفاده کنند. با این حال، با توجه به نتایج همه پرسی و احتمال بروز مشکلاتی در زمینه قانون اساسی، اکثریت در پارلمان در شرایطی غیرمنتظره قرار گرفتند و خیلی بعید است که بخواهند به کلی مانع اجرای برگزیت شوند.

تاکید ترزا می بر اجرای برگزیت

نخست وزیر بریتانیا در واکنش به رای دادگاه عالی گفته چالش های قانونی علیه دولت، برگزیت را به تعویق نمی اندازند و این قانون دولت را از به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ تا ماه مارس ۲۰۱۷ و ترک اتحادیه اروپا در دو سال آینده باز نمی دارد. به گفته سخنگوی نخست وزیر بریتانیا، ترزا می همچنین برای ایجاد اطمینان در مورد موضع کشورش در مذاکرات برگزیت با رهبران اروپایی گفت وگو خواهد کرد. وی جمعه با ژان کلود، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، تلفنی گفت وگو کرده و امیدوار است، بتواند با دونالد تاسک، رییس شورای اروپایی و همچنین رهبران برخی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفت وگو کند. نخست وزیر بریتانیا همچنین وعده داد که با هرگونه تلاشی در ممانعت از اجرای برگزیت مقابله کند. برخی بر این باورند که ترزا می حتی ممکن است در واکنش به رای دادگاه عالی رای گیری زودهنگام پارلمانی را خواستار شود.