۳ شوک تاریخی به مصرف خانوارهای ایرانی

اقتصاد ایرانی: مصرف کالاهای بادوام و بی دوام طی سال های ۸۶ تا ۸۹ با رشد منفی ۶ درصدی روبه رو بوده است؛ رشدی که تنها در دوره سال های جنگ و دوران تعدیل ساختاری مشابه آن تجربه شده است. نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می دهد، روند افزایشی مصرف سرانه کالاهای بادوام، بی دوام و خدمات بعد از انقلاب اسلامی در ۳ دوره تاریخی با شوکی بزرگ مواجه و دچار وقفه شده است. در سال های جنگ در مجموع مصرف سرانه گروه کالاها و خدمات ۱۵ درصد و در دوره تعدیل ساختاری (۱۳۷۶) ۲۲ درصد و در سال های ۸۹-۸۶، ۶ درصد کاهش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن توضیح کاهش رشد مصرف سال ۸۶ به بعد سعی کرده است به دو سوال اساسی پاسخ دهد: متغیرهای اصلی تعیین کننده مصرف بخش خصوصی در ایران کدامند؟ چرا رشد مصرف بخش خصوصی از سال ۱۳۸۶ روند کاهشی یافته است؟ این نهاد تحقیقاتی برای پاسخ به این دو سوال رفتار مصرفی در ایران از طریق برآورد تابع مصرف سه گروه کالاها و خدمات یعنی «کالاهای بادوام»، «کالاهای بی دوام» و«خدمات» را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش تعادل، شواهد آماری پژوهش«واکاوی رفتار مصرفی بخش خصوصی ایران» نشان می دهد که در اقتصاد ایران بسته به ماهیت شوک ها، نوع واکنش به مصرف انواع کالاها متفاوت بوده است. در شوک های بزرگ که آثار بلندمدت دارند نظیر شوک های جنگ، تعدیل ساختاری، تحریم و تغییرات ساختار جمعیتی، واکنش مصرف کالاهای بادوام بیش از واکنش خدمات و کالاهای بی دوام بوده که می تواند به دلیل دایمی تلقی شدن آنها از سوی مصرف کنندگان باشد اما در شوک های مقطعی کوچک، تغییرات مصرف کالاهای بی دوام و خدمات بیشتر بوده است این موضوع در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیشتر قابل مشاهده است. مصرف سرانه هر سه نوع کالا روندی افزایشی داشته اند اما این روند در سال های جنگ، سال های اجرایی شدن برنامه تعدیل ساختاری (نیمه اول دهه ۱۳۷۰) و سال های پایانی دهه  ۱۳۸۰ (از سال ۱۳۸۶) دچار وقفه شده است.
نتایج آزمون هموارسازی مصرف نشان می دهد که برای مصرف کالاهای بادوام در ایران فرضیه درآمد دایمی و برای مصرف کالاهای بی دوام و خدمات، فرضیه درآمد جاری تایید می شود. عدم تایید فرضیه هموارسازی مصرف برای کالاهای بی دوام و خدمات می تواند به معنای وجود محدودیت نقدینگی یا افق برنامه ریزی محدود در اقتصاد ایران (به عنوان مثال به دلیل سطح بالای نااطمینانی در درآمدها) باشد.
طبق نتایج این پژوهش درآمد سرانه بر مصرف سرانه کالاهای بی دوام و خدمات اثر معناداری دارد اما بر مصرف سرانه کالاهای بادوام موثر نیست. این موضوع بدان معناست که نوسانات کوتاه مدت تولید بیشتر بر مصرف کالاهای بی دوام و خدمات موثر است. همچنین اثر شاخص ثروت بر مصرف سرانه کالاهای بادوام معنادار و بر دو گروه دیگر بی معناست. با توجه به اینکه سهم عمده یی از شاخص ثروت در اینجا دارایی مسکن است، این موضوع بدان معناست که وضعیت بازار مسکن بر تصمیم مصرفی خانوارها موثر است. نرخ سود بانکی انتظاری بر مصرف سرانه هیچ گروه کالایی اثرگذار نیست. ضرایب برآوردی متغیرهای ساختار سنی نشان می دهد با افزایش میانگین سنی و تغییر توزیع جمعیتی به نفع افراد با سنین بالاتر، مصرف کالاهای بادوام کاهش و برعکس مصرف خدمات افزایش می یابد.
بررسی تغییرات مصرف از سال ۱۳۸۶ نشان می دهد که تغییرات درآمد سرانه و ثروت سرانه و تغییرات قابل ملاحظه در ساختار سنی جمعیت در این سال می تواند توضیح دهنده کاهش رشد مصرف از این سال به بعد باشد. در این راستا سیاست های جمعیتی و نتایج احتمالی آن بر سطح و ترکیب کالایی مصرف تاثیرگذار است. بنابراین لازم است در سیاست گذاری های مرتبط با مصرف و نیز سیاست گذاری های جمعیتی این موضوع در نظر گرفته شود. با توجه به تغییرات هرم سنی جمعیت در ایران که طبق آن جمعیت افراد جوان در حال کاهش و میانگین سنی درحال افزایش است، مصرف کالاهای بادوام کاهش و مصرف خدمات افزایش خواهد یافت.

تغییرات مصرف خدمات نیز بیشتر شامل افزایش مصرف خدمات بهداشتی و کاهش مصرف خدمات آموزشی خواهد بود. این موضوع به معنای افزایش بار مالی دولت در حوزه های خدمات بهداشتی خواهد بود و از طرفی لزوم سیاست گذاری های دقیق حوزه بهداشت و بیمه را نشان می دهد(به ویژه سیاست گذاری در حوزه پیشگیری).

تبعات تغییر هرم سنی جمعیت

با توجه به تغییرات ساختار سنی جمعیت، افزایش تقاضای خدمات خاص مربوط به سالمندان در افق میان مدت و بلندمدت مورد انتظار است که لزوم فراهم سازی نهادی و اجرایی ازجمله تصویب قوانین و مقررات ضروری را نشان می دهد. نقص بازارهای مالی سبب شده است که هموارسازی مصرف و افزایش رفاه از این طریق در ایران صورت نگیرد. این موضوع خود موجبات نوسانات بیشتر درآمد را فراهم می کند که در نهایت اقتصاد را در یک سیکل نوسانی معیوب گرفتار می کند. سیاست گذاری مناسب برای توسعه بازارهای مالی و افزایش عمق آن برای افزایش دسترسی خانوارها به بازارهای وام و اعتبار که هموارسازی مصرف را تسهیل می کند، ضروری است.
با توجه به تاثیرگذاری قابل توجه تغییرات ثروت بر مصرف کالاهای بادوام، لازم است از هر گونه سیاست هایی که می تواند منجر به تغییرات شدید و ناگهانی در ثروت شود، اجتناب کرد. شوک های ارزی، پولی، انرژی که در گذشته شاهد آنها بوده ایم از این دست هستند. اعمال هر گونه سیاست های اصلاحی در بازارها باید تدریجی باشد. علاوه بر این شوک های سیاسی شدید که بر ثروت تاثیرگذار هستند نیز بر مصرف کالاهای بادوام و در نهایت تولید ناخالص ملی اثرگذار خواهند بود. بخشی از درآمد ملی در ایران از ناحیه تولید نفت حاصل می شود که حایز دو ویژگی مالکیت دولتی و سهم بالای رانت منابع در ارزش افزوده آن است.

در واقع تولید نفت به طور مستقیم ارتباطی با درآمد خانوارهای ایرانی ندارد بنابراین لازم است، درآمد یا تولید بدون نفت در برآورد تابع مصرف مورد استفاده قرار گیرد. داده های آماری نیز نشان می دهد که درآمد ملی بدون نفت همبستگی بیشتری با مصرف در ایران دارد. با در نظر گرفتن دوره های زمانی بلندمدت، نوسانات مصرف کالاهای بادوام بیش از کالاهای بی دوام و خدمات است اما در دوره های کوتاه مدت این موضوع برعکس است. در واقع بسته به ماهیت شوک ها، نوع واکنش به مصرف انواع کالاها متفاوت بوده است. در شوک های بزرگ که آثار بلندمدت دارند نظیر شوک های جنگ، تعدیل ساختاری، تحریم و تغییرات ساختار جمعیتی، واکنش مصرف کالاهای بادوام بیش از واکنش خدمات و کالاهای بی دوام بوده که می تواند به دلیل دایمی تلقی شدن آنها از سوی مصرف کنندگان باشد. اما در شوک های مقطعی کوچک، تغییرات مصرف کالاهای بی دوام و خدمات بیشتر بوده است.

این موضوع در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیشتر قابل مشاهده است. یکی از ویژگی های بارز ایران، افزایش جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ است. این رشد سریع جمعیت در یک دهه به معنای تغییر قابل ملاحظه توزیع سنی جمعیت سپس تغییرات نیازها و سلایق مصرفی در سال های آتی بوده است بنابراین لازم است در تبیین توابع مصرف این موضوع در نظر گرفته شود.

نتایج آزمون هموارسازی مصرف

نتایج آزمون هموارسازی مصرف نشان می دهد که برای مصرف کالاهای بادوام در ایران فرضیه درآمد دایمی و برای مصرف کالاهای بی دوام و خدمات، فرضیه درآمد جاری تایید می شود. عدم تایید فرضیه هموارسازی مصرف برای کالاهای بی دوام و خدمات می تواند به معنای وجود محدودیت نقدینگی یا افق برنامه ریزی محدود در اقتصاد ایران (به عنوان مثال به دلیل سطح بالای نااطمینانی در درآمدها) باشد.
درآمد سرانه بر مصرف سرانه کالاهای بی دوام و خدمات اثر معناداری دارد اما بر مصرف سرانه کالاهای بادوام موثر نیست. این موضوع بدان معناست که نوسانات کوتاه مدت تولید بیشتر بر مصرف کالاهای بی دوام و خدمات موثر است. سیاست های جمعیتی و نتایج احتمالی آن نیز بر سطح و ترکیب کالایی مصرف تاثیرگذار است بنابراین لازم است در سیاست گذاری های مرتبط با مصرف و نیز جمعیتی این موضوع در نظر گرفته شود.
نقص بازارهای مالی سبب شده است که هموارسازی مصرف و افزایش رفاه از این طریق در ایران صورت نگیرد. این موضوع خود موجبات نوسانات بیشتر درآمد را فراهم می کند که در نهایت اقتصاد را در یک سیکل نوسانی معیوب گرفتار می کند. سیاست گذاری مناسب برای توسعه بازارهای مالی و افزایش عمق آن برای افزایش دسترسی خانوارها به بازارهای وام و اعتبار که هموارسازی مصرف را تسهیل می کند، ضروری است. با توجه به تاثیرگذاری قابل توجه تغییرات ثروت بر مصرف کالاهای بادوام لازم است از هر گونه سیاست هایی که می تواند منجر به تغییرات شدید و ناگهانی در ثروت شود، اجتناب کرد. شوک های ارزی، پولی، انرژی که در گذشته شاهد آنها بوده ایم از این دست هستند.
اعمال سیاست های اصلاحی بازارها باید تدریجی باشد. علاوه بر این شوک های سیاسی شدید که بر ثروت تاثیرگذار هستند نیز بر مصرف کالاهای بادوام و در نهایت کل مصرف اثرگذار خواهند بود.