بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 20 اسفند 1391      12:1

راهکارهای بازگشت به نرخ تعادلی ارز

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی دلایل بی‌ثباتی بازار ارز، «نرخ ارز تعادلی» در تابستان 91 را بین 1500 تا 2000 تومان برآورد کرد. این برآورد در حالی صورت گرفته است که روزهای پایانی تابستان امسال، همان دوره‌ای است که شدیدترین افت ارزش ریال طی مدتی کوتاه به وقوع پیوست. نرخ تعادلی مورد محاسبه مرکز پژوهش‌ها بر اساس مولفه‌هایی همچون خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت بهGDP، مخارج دولت نسبت بهGDP، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری نسبت بهGDP به دست آمده است. بر اساس این پژوهش اما «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در سال 90» و «تشدید تحریم‌های بین‌المللی» سه عامل موثر بر تحولات بازار ارز و جهش‌های بی‌سابقه قیمت دلار بوده که برای کنترل بازار و بازگشت به سمت نرخ ارز تعادلی مد نظر (همان 1500 تا 2000 تومان) باید مدیریت شود. از جمله توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها به بانک مرکزی در این باره «یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز و تبدیل سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) به یک سیستم دو نرخی» است.

مرکز پژوهش های مجلس نرخ تعادلی دلار را بین 1500 تا 2000 تومان برآورد کرد

 توصیه به یکسان سازی نرخ ارز مبادله ای با نرخ بازار آزاد
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی بازار ارز در ایران اعلام کرد: «نرخ ارز تعادلی» در فصل دوم سال 91 باید بین 1500 تا 2000 تومان می بود. این در حالی است که در بازار ایران مدت ها است دلار با ارقامی بالای 3000 تومان معامله می شود.(نرخ ارز تعادلی نرخی است که اگر چه تابعی از عوامل مختلف است اما طی سال های پیش از 89 با نرخ ارز «رسمی» و «بازار» تقریبا یکسان بوده است).
بازوی نظارتی مجلس روز گذشته در یک گزارش کارشناسی به بررسی «عوامل تعیین کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» می پردازد. این تحقیق که به توصیه مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت دهم انجام شده است، اعلام می کند: «اجرای هدفمندی یارانه ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در سال 90» و «تشدید تحریم های بین المللی» سه عامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز در ایران است که برای کنترل بازار و بازگشت نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلی(همان 1500 تا 2000 تومان) باید این عوامل مدیریت شود. از جمله توصیه های مرکز پژوهش ها به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، این است که «در اولین گام با یکسان سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند.» 
ریشه های تحولات بازار ارز
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، عوامل تعیین کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه های تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران را بررسی کرد.
در این گزارش که از سوی پایگاه اطلاع رسانی این مرکز منتشر شده، آمده است: این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است.
عوامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز 
این گزارش ابتدا به بررسی وضعیت سه نرخ ارز «بازار»، «رسمی» و «تعادلی» در ایران از ابتدای سال 88 تا فصل سوم سال 91 و تشریح این روند می پردازد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که تحولات بازار ارز در ایران، در سال های مورد بررسی، عملا از فصل چهارم سال 89 با افزایش نرخ ارز تعادلی و روند صعودی آن آغاز شده است.
در ادامه مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین عوامل موثر بر این روند صعودی را «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 90» و «شدت گرفتن تحریم های بین المللی» عنوان می کند و پس از آن به تشریح نقش هر یک از این عوامل بر رفتار نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بازار می پردازد. این بررسی ها نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها با «افزایش مخارج دولتی»، «کاهش تولید سرانه»، «کاهش خالص دارایی بانک مرکزی»، «تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی بابت هدفمندی» و «افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل انتظارت تورمی ناشی از اجرای هدفمندی» بر بازار ارز اثر گذاشته است.
نرخ ارز تعادلی امسال 1500 تا 2000 تومان
این گزارش پس از بررسی تشریحی چگونگی محاسبه نرخ ارز تعادلی، می افزاید: متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نسبت بهGDP، مخارج دولت نسبت بهGDP، بهره وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری نسبت بهGDP می شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بهره وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند. بر اساس همین بررسی ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد، نرخ ارز تعادلی در ایران در سطحی بین 1500 تا 2000 تومان برای فصل دوم سال 1391 برآورد می شود که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می تواند تغییر کند.
توصیه هایی برای سیاست گذاری ارزی ایران
مرکزپژوهش های مجلس پس از بررسی بازار ارز در ایران، توصیه هایی نیز برای کنترل بازار و کاهش روند شوک های احتمالی و سیاست گذاری ارزی در ایران دارد که به شرح زیر است: 
1-اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره متوقف شده و ساز و کاری برای تامین مالی هزینه های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.
2-در حالی که تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم های غیرقابل پیش بینی جدید نیز وجود دارد، هر گونه یکسان سازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره ای کوتاه موفقیت آمیز باشد، با ایجاد شوک های جدید می تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.
3-بانک مرکزی می تواند در اولین گام با یکسان سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.
4- کاهش مخارج دولتی می تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
توصیه هایی برای تنظیم بودجه 92
این گزارش می افزاید: بودجه سال 92 احتمالا یکی از حساس ترین بودجه های سال های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مساله چگونگی تامین هزینه های بودجه با توجه به محدودیت های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه های زیر برای تنظیم بودجه 1392 ارائه می شوند: 
1- منابع و هزینه های جدیدی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از آنچه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند. توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد شوک درمانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال 1392 به آن توجه شود.
2- همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد؛ بنابراین اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب ناپذیر نیز باشد.
3- اخیرا بحث های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 92 صورت گرفته و نرخ های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله ای (حدود 25000 ریال) و نرخ ارز 20000 ریالی به طور غیررسمی مطرح شده اند احتمالا تعیین این نرخ ها از کلیدی ترین مباحث مطرح در ماه های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می شود. بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص نیز توصیه زیر قابل طرح است: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت های قانونی است، به نظر می رسد محدودیت های درآمدی بودجه 1391 تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تامین بخشی از هزینه ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی سازد. از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست ها آثار یکسانی خواهند داشت، اما انتظار می رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال 1372 نشان می دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود. 

دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir