بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395      10:10

اهرم خیز بودجه عمرانی

اقتصاد ایرانی: در عملکرد بودجه سال جاری یک اتفاق نادر به چشم می خورد. بنابر آمار دخل و خرج دولت در نیمه نخست سال جاری، با وجود کاهش درآمدهای نفتی پرداخت های عمرانی ۵۳ درصد افزایش داشته است. در سال های گذشته هنگامی که درآمدهای نفتی افت می کرد از روند تخصیص پرداخت های عمرانی نیز کاسته می شد. به بیان دیگر، با منقبض شدن درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی فدای پوشش هزینه های جاری می شد. اما در نیمه نخست سال جاری برخلاف سال های گذشته، به رغم کاهش درآمدهای نفتی، میزان پرداخت های عمرانی دولت روند صعودی داشته است. مطابق بررسی ها، عامل این وجه تمایز وجود بازار بدهی بوده که در غیاب درآمدهای نفتی، نقش تامین مالی پرداخت های عمرانی را بر عهده گرفته است. در بودجه سال جاری، اسناد خزانه اسلامی با هدف تسویه بدهی بدهکاران غیردولتی و هموارسازی جریان درآمد دولت منتشر شده است. کارشناسان معتقدند تداوم رشد پرداخت های عمرانی به شکل منظم، می تواند از یکسو بر تحریک تقاضا در اقتصاد اثر گذارد و ازسوی دیگر می تواند با اثرگذاری در سرمایه گذاری، موجب رشد ارزش افزوده در اقتصاد شود. این گزارش با در نظر گرفتن آمارهای مالی و بودجه بانک مرکزی، تغییر فاز مخارج را در سایه حضور بازار بدهی بررسی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان درآمد دولت از محل مالیات و سایر درآمدهای غیرنفتی در ۶ ماه نخست سال جاری به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال مربوط به درآمدهای مالیاتی است که حدود ۷۵ درصد از منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸۳ درصد از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش متناسب هزینه ها و درآمد های دولت در نیمه نخست امسال دارد. بر این اساس هزینه ها و درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال، هر دو حدود ۳۰ درصد افزایش یافته اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد همزمان با ۱.۵ برابر شدن هزینه های عمرانی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین در دو فصل ابتدایی سال جاری، منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی، شامل اسناد خزانه و اوراق بدهی، نقش مهمی در هموارسازی مسیر پرداخت های عمرانی کشور ایفا کرده است. در نیمه نخست امسال منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود ۱.۰۴ برابر مجموع منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و محصولات نفتی بوده است. طی سال جاری، دو نوع اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شده است. اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» در قالب بودجه سال های ۹۳ و ۹۴، نماد «اخزا ۱» مربوط به بودجه ۱۳۹۳ و نمادهای «اخزا ۲» تا «اخزا ۶» مربوط به بودجه سال ۱۳۹۴ هستند. این اسناد مطابق با بند «ه» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تا سقف ۷.۵ هزار میلیارد تومان به منظور تسویه بدهی بدهکاران غیردولتی منتشر شده است. همچنین در روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری نوع دیگری از اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخا» در قالب بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه به منظور هموارسازی جریان درآمد دولت به انتشار رسیده است. استفاده از این اوراق با سررسیدهای کوتاه مدت سبب شده است که بدهی پیمانکاران با تاخیر ۶ ماه در زمان سررسید تسویه شود. بررسی گزیده آمارهای بخش مالی و بودجه نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که همزمان با افزایش پرداخت های عمرانی دولت، نسبت درآمدهای نفتی به پرداخت های عمرانی در مقایسه با سال گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است و به نظر می رسد که بر خلاف روند حاکم در چند دهه اخیر پرداخت های عمرانی کشور تکیه بیشتری بر بازار بدهی دارند.

افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیاتی

بانک مرکزی جدیدترین گزیده آمارهای اقتصادی بخش مالی و بودجه را منتشر کرد. این گزارش وضعیت «بودجه عمومی دولت»، «درآمدهای مالیاتی دولت» و «واگذاری و تملک دارایی های مالی» طی ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری را بررسی کرد. بر این اساس مجموع درآمد دولت در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی مجموع درآمد مالیاتی دولت در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۵ با رقم معادل ۴۳.۳ هزار میلیارد تومان، حدود ۳۰ درصد و معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت، با افزایش ۱.۶ درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۷۳.۵ درصد رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از میان ردیف های مختلف درآمد مالیاتی، درآمدهای مستقیم مالیاتی با سهم ۵۸ درصدی، بیشترین بخش از درآمدهای مالیاتی دولت در زمان گزارش شده را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری درآمد دولت بر مبنای عملکرد معادل ۷۴ درصد درآمد مصوب و میزان درآمد مالیاتی عملی شده معادل ۸۲ درصد از درآمد مالیاتی به تصویب رسیده برای دو فصل گرم سال جاری است. همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری ۹۶ درصد از مالیات مستقیم ۶ ماهه مصوب شده محقق شده است. این در حالی است که مجموع درآمد عملیاتی حاصل از مالیات غیرمستقیم در مدت زمان گزارش شده حدود ۶۹ درصد از میزان مصوب ۶ ماهه گزارش شده است. برخی کارشناسان میزان موفقیت دولت در اخذ درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۵ را یکی از شاخص های منعکس کننده عمق رکود در سال گذشته عنوان می کردند. دنیای اقتصاد در یکی از گزارش های پیشین خود و بر مبنای برآورد کارشناسان از وضعیت رکودی در سال ۱۳۹۴، شانس تحقق اهداف مالیاتی دولت در سال ۹۵ را حدود ۹۱ درصد تخمین زده بود. با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال، به نظر می رسد میزان درآمد محقق شده در نیمه دوم سال بتواند اهداف مالیاتی محقق شده در سال ۱۳۹۵ را به بیشتر از ۹۰ درصد برساند.

افزایش متناسب هزینه و درآمد

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی پرداخت های هزینه ای (جاری) دولت در نیمه نخست امسال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۲۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. مجموعه هزینه های پرداخت شده از محل تنخواه گردان نیز در ۶ ماه نخست امسال معادل ۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب تراز عملیاتی دولت در ۶ ماه نخست امسال حدود منفی ۳۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مقدار تراز عملیاتی دولت در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی ایران آمار پرداخت های عمرانی دولت در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در بازه بررسی شده، حدود ۴۵ درصد از پرداخت های عمرانی مصوب شده، پرداخت شده است. از سوی دیگر در ۶ ماه نخست سال جاری، میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت شامل منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی، واگذاری طرح تملک دارایی های سرمایه ای و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته رقمی معادل ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. به این ترتیب خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش بیش از ۴۱ درصدی را در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد. تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در نیمه نخست امسال منفی ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

تقویت نقش جایگزین نفت

بخش پایانی ردیف های بودجه ای دولت در گزارش بانک مرکزی مربوط به وضعیت واگذاری دارایی های مالی است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری، در حدود ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان دارایی مالی از سوی دولت واگذار شده است. این آمار نشان می دهد که در ۶ ماه نخست سال جاری میزان واگذاری دارایی های مالی در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است. همچنین بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، در ۶ ماه نخست سال جاری در حدود ۹۳ درصد از برنامه واگذاری دارایی های مالی محقق شده است. میزان تحقق واگذاری مالی در سال های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب ۷۴، ۳۰ و ۵۵ درصد بوده و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۷۸ درصد رسیده بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت پرداخت های عمرانی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام در ۶ ماه نخست سال جاری در حدود ۷۵ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم نسبت به دوره مشابه در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حدود ۱.۸ برابر شده است. بنابراین می توان گفت که در ۶ ماه نخست سال جاری میزان وابستگی پرداخت های عمرانی دولت به منابع حاصل از فروش نفت به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. واگذاری دارایی های مالی در قالب استفاده از ابزار تامین مالی مانند استقراض داخلی و استقراض خارجی، در کنار درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه هستند. با کاهش منابع حاصل از فروش نفت خام و واگذاری دارایی های سرمایه ای و با نگاه ویژه بودجه ۱۳۹۵ به استفاده از ظرفیت های بازار بدهی، این ابزار مناسب تامین مالی توانسته است در ۶ ماه نخست امسال سهم عمده ای در تامین منابع دولت داشته باشد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان واگذاری دارایی های مالی در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳.۸ و ۲.۳ برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۶ ماه نخست سال جاری منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در حدود ۱.۰۴ برابر مجموع منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و محصولات نفتی بوده است. همچنین بررسی آمارهای بخش بودجه و مالی نشان می دهد که طی ۵ سال گذشته، این نخستین بار است که حجم واگذاری دارایی های مالی بیشتر از منابع حاصل از فروش نفت خام بوده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و برنامه ششم توسعه قرار شده است که بخش عمده ای از بدهی های دولت، تا پایان سال ۱۳۹۶ در قالب اوراق اسلامی، با استفاده از سه ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه اسلامی» تسویه شود. با افزایش استفاده از ابزارهای مالی مناسب به جای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت، بخش مهمی از چالش کمبود منابع در شبکه بانکی و بنگاه های اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش وابستگی منابع دولتی به فروش نفت خام، نوسانات حاصل از چرخه های تجاری با شدت کمتری به بدنه اقتصاد منتقل خواهد شد. هر چند استفاده از بازار بدهی بدنه اقتصادی کشور را در وجوه مختلف تقویت می کند، اما عدم استفاده مناسب از بازار بدهی نه تنها به حل مساله تامین مالی دولت کمکی نخواهد کرد، بلکه تنها با به تعویق انداختن زمان حل این مساله، باعث افزایش هزینه ها و تعهدات آتی دولت خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir