تکرار تجربه زودبازده‌ها؟

اقتصاد ایرانی: اجرای طرح رونق تولید که با هدف تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه های مشکل دار کلید خورد، به نظر در مسیر تکرار تجربه طرح شکست خورده بنگاه های زودبازده است. آسیب شناسی طرح در زمان اجرا علاوه بر اختلال در تشخیص بنگاه های مشکل دار و توزیع منابع دارای سه انحراف است. با وجود اینکه این طرح قرار بود با هدف فعال کردن ۷۵۰۰ بنگاه مشکل دار اجرا شود، اما مطابق آمار تاکنون بیش از ۱۵ هزار بنگاه از این تسهیلات استفاده کرده اند که تفاوت فاحشی با هدف گذاری اولیه دارد. این اختلاف بالا می تواند ناشی از تخمین غیردقیق متولیان امر از تعداد بنگاه های نیازمند از یکسو و تغییر تعریف این بنگاه ها در طول زمان اجرای طرح، از سوی دیگر باشد. در عین حال، هر چند تعداد بنگاه های دریافت کننده تسهیلات دو برابر شده، اما مقدار تسهیلات اعطایی هنوز به سقف تعیین شده نرسیده است. ارزیابی ها نشان می دهد «حرکت منابع به سمت بنگاه های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی های معوق بنگاه ها» و «نبود اعتبارسنجی در مسیر اعطای تسهیلات» سه انحرافی است که در مسیر اجرای این طرح دیده شده است. به عقیده کارشناسان، دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا است، باید از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک ها می تواند از طریق تخفیف های مالیاتی، تعدیل نرخ های بیمه و... باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی با هدف تزریق منابع به ۷۵۰۰ بنگاه مشکل دار در حالی کلید خورد که با گذشت زمان، عملکرد مجریان طرح نشان می دهد طرح رونق در مسیر اجرا، دچار انحراف شده است. کارشناسان اعتقاد دارند این روش تزریق منابع به واحدهای مولد همواره انحراف زا بوده و موجب ایجاد رانت در مسیر اجرا می شود. «حرکت منابع به سمت بنگاه های متروکه»، «تهاتر وام با بدهی های معوق بنگاه ها» و «نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب» سه انحرافی است که در مسیر اجرای این طرح مشاهده می شود. این گزارش به آسیب شناسی طرح رونق از دو منظر اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع می پردازد. این آسیب شناسی نشان می دهد مجریان طرح رونق در تعداد بنگاه های مشکل دار دچار اشتباه شده اند؛ چراکه قرار بود ۷۵۰۰ واحد از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند، حال آنکه آخرین آمار حاکی از اعطای تسهیلات به حدود ۱۵ هزار واحد دارد. از این رو می توان این اشتباه را ناشی از دو موضوع دانست. تخمین ضعیف و اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تعریف بنگاه های مشکل دار. درخصوص آسیب اختلال در توزیع نیز به تخصیص تسهیلات به واحدهای کشاورزی پرداخته شده است. براساس این تحلیل، سقف وام های تخصیص داده شده به واحدهای کشاورزی پایین بوده اما واحدهای بیشتری از این بخش از تسهیلات موجود بهره مند شده اند. از این رو عملکرد مجریان طرح مثبت تر نشان داده می شود. در حالی که بخش صنعت همچنان از تخصیص نادرست منابع گله مند است. انتقادات فعالان اقتصادی از نحوه تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای مولد(طرح رونق) موجب شد جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به این موضوع اختصاص یابد و وزیر اقتصاد، برای حل مشکلات مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش خصوصی (وزارت اقتصاد و شورای گفت وگو) را ارائه بدهد تا با تشکیل این کارگروه مشکلات در آنجا مطرح و راه حل پیشنهاد شود. در این نشست کارشناسان حاضر به برخی از مشکلات مطروحه در گزارش تحلیلی پیش رو صحه گذاشتند.

آسیب شناسی طرح رونق

اوایل سال جاری بود که طرح تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی در قالب طرح رونق اجرایی شد. این طرح در ابتدا با هدف حمایت از بنگاه های مشکل دار و حفظ اشتغال موجود و افرایش تولید به اجرا درآمد، اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این طرح در مسیر اجرا با انحرافاتی مواجه شده که تاکنون به رغم پرداخت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به واحدهای مولد در بخش صنعت و کشاورزی، هنوز شاهد تغییری در وضعیت بنگاه های اقتصادی نبوده ایم. صاحب نظران این موضوع را از دو منظر آسیب شناسی می کنند. اول؛ اختلال در تشخیص و دوم؛ اختلال در توزیع.

پیش بینی های اولیه برای اجرای این طرح حاکی از آن بود که قرار است ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار به واسطه تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، فعال شوند، اما در اجرا تعداد واحدها به حدود دو برابر تعداد پیش بینی شده رسیده است. به گونه ای که آخرین آمار منتشر شده از سوی سایت بهین یاب تا تاریخ ۱۹ آبان ماه سال جاری نشان می دهد حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد با تخصیص حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند. صاحب نظران اقتصادی از این موضوع به عنوان اختلال در تشخیص یاد می کنند. به این معنی که در تشخیص اعتبار و تعداد بنگاه های آسیب دیده اشتباهی رخ داده است. این اختلاف بالا در تعداد بنگاه ها می تواند ناشی از ۲ مساله باشد.کارشناسان اعتقاد دارند یا تخمین وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعداد بنگاه های نیازمند بسیار ضعیف و غیردقیق بوده که بسیاری از بنگاه های نیازمند را از قلم انداخته است یا مساله می تواند این باشد که تعریف بنگاه های نیازمند در طول این مدت دستخوش تغییر شده است.

از سوی دیگر، در ابتدا قرار بود بنگاه های مولد بخش صنعت در این طرح مشارکت داده شوند، اما در ادامه مسیر بنگاه های بخش کشاورزی نیز مشمول دریافت این طرح شدند. جالب آنکه بیشترین اعتراض درخصوص این تسهیلات از سوی فعالان بخش صنعتی بوده که معتقدند این تسهیلات تاثیری بر شرایط نابسامان این بخش نداشته است، اما در این میان کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که در توزیع منابع، اختلال ایجاد شده است. سقف اندک تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای کشاورزی می تواند تعداد بیشتری از بنگاه های این بخش را منتفع کند از این رو در نمایش عملکرد مجریان طرح، تاثیری مثبت تر خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه بخش صنعت نیازمند به تسهیلات بیشتر است، از این قافله عقب مانده و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت از این طرح استفاده کند. به همین دلیل نیز صنعتگران تاکنون در چند جلسه درخصوص تخصیص این تسهیلات انتقاد کرده اند.

زنگ خطر تکرار تجربه

آنچه برخی از صنعتگران درخصوص عملکرد مجریان طرح رونق مطرح می کنند حکایت از سه انحراف دارد. نخست اینکه قرار بود این تسهیلات به بنگاه های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می گویند این منابع شامل بنگاه های متروکه نیز شده است. از این رو زنگ خطر تکرار تجربه طرح شکست خورده بنگاه های زودبازده به صدا درآمده است. البته مجریان طرح رونق اعتقاد دارند نظارت کافی در این طرح اعمال خواهد شد و تجربه تلخ گذشته تکرار نمی شود.

دوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه ها از سوی بانک ها تهاتر می شود و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نمی کند. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نمی گیرد. بلکه بانک ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی دارند، تسهیلات تخصیص داده شده را به جای بدهی های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نمی گیرد. در نهایت اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه های مشکل دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه های مولد به سمت بنگاه هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می اندازد.

حال آنکه با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا است، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می تواند از طریق تخفیف های مالیاتی، تعدیل نرخ های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می تواند جامعه هدف را منتفع کند.

ایجاد کارگروه برای حل مشکلات طرح رونق

شصت و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به موضوع تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای مولد در قالب طرح رونق تولید اختصاص پیدا کرد. راهکارهای حمایت از توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاه ها در این جلسه شورا موردبررسی قرار گرفت.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از تناقض های موجود در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این طرح نتوانسته توفیق قابل ملاحظه ای داشته باشد. متاسفانه در ستادهای تسهیل استانی، نمایندگان بخش خصوصی بدون حق رأی دعوت می شوند. از سوی دیگر بیش از ۵۰ درصد از این منابع به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد. این فعال اقتصادی عنوان کرد: کماکان مانند گذشته روند دریافت تسهیلات به سختی انجام می شود. همچنین فاصله زمانی بین قرارداد تا پرداخت تسهیلات طولانی است که باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند. محمدرضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات مطرح شده یادآور شد: طرح رونق تولید جزو هفت طرح وزارتخانه است که با کسب پیشنهادهای بخش خصوصی تدوین و تصویب شد؛ رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس خانه صنعت و معدن از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و در آنجا نظرات خود را اعلام کرده اند.

وی تناقض رفتار بین وزارتخانه و بانک مرکزی را نیز تکذیب کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب همین طرح پرداخت شده است. همچنین واحدهایی که می توانند، تولید کنند و محصولات خود را به فروش برسانند در اولویت قرار دارند. از طرفی این طرح شامل بخش مولد می شود پس بخش کشاورزی و صنعت در کنار هم قرار دارند. این مقام مسوول اعلام کرد: موضوع رسیدگی به وضعیت واحدهایی که از تسهیلات بهره گرفته اند نیز در برنامه کاری قرار گرفته و به صورت تصادفی این بررسی ها انجام می شود. عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر کشاورزی نیز در رابطه با حضور واحدهای فعال بخش کشاورزی در طرح مذکور، گفت: زمانی که سامانه برای ثبت نام واحدهای کشاورزی فعال شد، از بین ۵۷ هزار واحد ثبت نامی، ۳۸ هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بودند. از طرفی میزان منابعی که این بنگاه ها برای احیا نیاز دارند به مراتب از نیاز واحدهای صنعتی کمتر است.

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۱۸ هزار واحد تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده اند. طبق اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر بیشترین انتقادات از اجرای طرح رونق تولید به مرحله آخر آن و مرتبط به بانک ها است؛ روند دریافت وثایق ازیک طرف و مدت طولانی بین انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود. در این رابطه نماینده بانک مرکزی عملکرد بانک ها را امیدوارکننده خواند و تصریح کرد: بانک ها باید پروانه بهره برداری معادن، محل اجرای طرح و انواع وثایقی که طبق قانون مورد تاکید قرارگرفته است را از فرد متقاضی به عنوان وثیقه بپذیرند. البته اگر این اتفاق نمی افتد باید با بانک های خاطی برخورد جدی شود.

براساس اظهارات وی در حال حاضر بانک کشاورزی از نظر تعداد و مبلغ بیشترین درصد تسهیلات را پرداخت کرده و بعدازآن بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. متاسفانه بانک های خصوصی در این مورد همکاری خوبی نداشته و نسبت به پرونده های ابلاغی بی توجهی کرده اند. وزیر اقتصاد و رئیس شورا در مورد طرح مذکور و آثار فعلی آن بر اقتصاد و تولید، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست 7 هزار واحد کوچک و متوسط را در کل کشور شناسایی کند که به لحاظ ساختاری مشکل ساز نشده بودند و تنها به دلیل تحریم ها و رکود حاصل از کمبود تقاضا با شرایط بدی مواجه شدند. با شناسایی این بنگاه ها دولت تصمیم گرفت تا حد ممکن به آنها کمک کند. با این شرایط اجرای طرح رونق تولید کلید خورد.

وی از تشکیل کمیته ای برای تشخیص امکان احیای واحدهای شناسایی شده سخن گفت و افزود: دولت نمی خواهد به هیچ وجه تجربه های شکست خورده گذشته را تجربه کند، به این ترتیب با جدیت وارد عمل شد. خوشبختانه طبق بررسی هایی که انجام شده هم بانک مرکزی و هم سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی رویکرد مطلوبی به اجرای این طرح داشته اند. البته این ادعا به معنای نبود نقایص و مشکلات نیست. وی بیشترین مشکل امروز طرح اعطای تسهیلات به بخش های مولد را مربوط به بخش دریافت وثیقه دانست و تشریح کرد: انتقادات بیشتر مربوط به مرحله اجرای طرح است. بانک ها موظف هستند طبق قانون تکالیف خود را انجام دهند و باید با آنهایی که عملکرد مثبت ندارند برخورد شود. طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر این طرح تا پایان سال جاری به نتیجه نرسد برای شخص من یک شکست بزرگ محسوب می شود. در نهایت مقرر شد کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورا از هفته آینده تشکیل شود و به صورت موردی به بررسی مشکلات موجود در این بخش بپردازد.

همچنین در این جلسه رئیس اتاق ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از سفر هیات اقتصادی به اروپای شرقی و لبنان به همراه وزیر امور خارجه و تاکید بر توجه هیات دولت نسبت به ضرورت حضور بخش خصوصی در سفرهایی که انجام می شود از افتتاح سامانه آماری اتاق ایران در هفته جاری خبر داد و گفت: اتاق ایران طبق قانون مکلف است که سامانه آماری را تهیه کرده و از این طریق تازه ترین اطلاعات تجاری و اقتصادی کشور را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. البته حساسیت و اهمیت موضوع آلودگی هوا طی چند روز گذشته موجب شد که در جلسه شورای گفت وگو نیز نگاهی به علل و راهکارهای پیشنهادی آن شود. در این جلسه که هم نمایندگان مجلس و هم وزیر اقتصاد و چند تن از معاونان سایر وزارتخانه ها حضور داشتند، آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی زیست محیطی که اثرات منفی مستقیمی بر جامعه دارد مطرح شد. حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو نیز از پایان یافتن دوره ماموریت ۴ نفر از نمایندگان بخش خصوصی در شورا خبر داد و خواستار تعیین نمایندگان جدید برای دوره دو ساله آینده شد. بر این اساس پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات که از قبل برای حضور در شورا اظهار آمادگی کرده بودند، با رای اعضای دائم شورا انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی که ایشان نیز نامزدی خود را به دبیرخانه شورا اعلام کرده بود نتوانست رای اکثریت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمین عضو در نشست بعدی تعیین شود. در این بین ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون پیشنهاد تغییر طول مدت عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورا را داد که طبق گفته وزیر اقتصاد، ازآنجا که آیین نامه شورا مدت زمان عضویت این افراد را تعیین کرده، می توانیم با اصلاح آن نسبت به این پیشنهاد اعلام نظر کنیم.