کدام دولت واردات را نزولی کرد؟

اقتصاد ایرانی: تازه ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در ۶ ماهه ابتدای امسال ۲۰.۳۰ میلیارد دلار واردات و ۱۸.۲۱ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. آمار صادرات و واردات نشان می دهد که به نسبت سال های گذشته، تراز تجاری بهبود پیدا کرده است.

تراز تجاری به معنای تفاوت میزان صادرات و واردات یک کشور به عنوان یکی از شاخص های موثر در رشد اقتصادی و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد به شمار می رود که هر چه بالاتر بودن آن، به معنای اقتصادی پویاتر و همچنین اقتصاد پولی قوی تر برای یک کشور است.

به گزارش خبرآنلاین، آمارها بیانگر این است که عملکرد دولت تدبیر و امید در سه سال از مسوولیتش،در حوزه تجارت خارجی بهتر از دولت قبلی بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش صادرات در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بدون احتساب میعانات گازی، ۱۸ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و ارزش واردات ۲۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار واردات بوده است. این در شرایطی است که در سال ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۴۶۷ میلیون دلار صادرات و ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار واردات صورت گرفته بود. همچنین در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارزش صادرات ۱۶ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار و ارزش واردات ۲۶ میلیارد و ۲۱ میلیون دلار اعلام شده بود.

این ارقام در حالی است که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ (ماه های پایانی دوره فعالیت محمود احمدی نژاد در دولت دهم) آمار صادرات ۱۵ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و واردات ۲۰ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار گزارش شده بود.

این نشان می دهد که عملکرد تجاری حسن روحانی به گونه ای بوده که در طول این مدت، ارزش صادرات مثبت و واردات منفی شده است. به عبارتی، در این دوره سه ساله، ارزش صادرات بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات ۲۲۱ میلیون دلار کاهش یافته است.

این در شرایطی است که اگر عملکرد دولت های نهم و دهم را بررسی کنیم، متوجه می شویم که هر ساله فاصله بین صادرات و واردات بیشتر می شده و روند واردات به شدت افزایشی بوده است. در دولت نهم و در 6ماهه اول سال 1384 (زمانی که احمدی نژاد دولت را تحویل گرفت)، میزان واردات 19 میلیارد و 140 میلیون دلار و صادرات 4 میلیارد و 189 میلیون دلار اعلام شده بود. اما به یک باره میزان واردات افزایش پیدا کرد و در سال اول عملکرد احمدی نژاد در دولت نهم، میزان واردات 990 میلیون دلار افزایش پیدا کرد؛ اگرچه در کنار آن، شاهد رشد 2 میلیارد و 237 میلیون دلاری صادرات بودیم. گزارش 6ماهه ابتدایی سال 1385 بانک مرکزی درباره صادرات و واردات گمرکی، این روند را نشان می دهد. گزارش 6ماهه اول سال 1386 نیز حاکی از آن است که میزان واردات به 21 میلیارد و 349 میلیون دلار و صادرات به 7 میلیارد و 51 میلیون دلار رسیده است.

اما در میان این آمارها، نکته حایز اهمیت، افت شدید واردات و صادرات در 6ماهه اول سال 1387 است؛ به طوری که واردات به 18 میلیارد و 360 میلیون دلار و صادرات به 6 میلیارد و 98 میلیون دلار کاهش یافت. البته دلیل این اتفاق، بحران مالی سال 2008-2009 بود که باعث شد قیمت های جهانی به شدت کاهش یابد و در نتیجه، ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی نیز کاهش یافت.

با وجود این کاهش در سال 1387، اما در 6ماهه اول سال 1388 میزان واردات به یک باره جهش حدود 29 درصدی داشت. به عبارتی، ارزش واردات به 23 میلیارد و 669 میلیون دلار رسید و صادرات نیز به 8 میلیارد و 979 میلیون دلار افزایش یافت.

به این ترتیب، افزایش روند واردات در دولت دوم محمود احمدی نژاد، یعنی دولت دهم ادامه پیدا کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در 6ماهه اول سال 1389 حدود 29 میلیارد و 569 میلیون دلار واردات و 12 هزار و 261 میلیون دلار صادرات اتفاق افتاد. این ارقام در 6ماهه اول سال 1390 در حوزه واردات به 29 میلیارد و 524 میلیون دلار و در خصوص صادرات به 15 میلیارد و 604 میلیون دلار رسید.

در 6ماهه اول سال 1391 اما افت واردات اتفاق افتاد؛ عامل اصلی و مهم آن نیز تشدید تحریم ها و محدودیت های بین المللی بود. به این شکل، ارزش واردات به 26 میلیارد و 483 میلیون دلار کاهش یافت، اما شاهد رشد اندک صادرات بودیم؛ به طوری که ارزش صادرات 16 میلیارد و 33 میلیون دلار اعلام شد.

بر این اساس، این آمارها بیانگر آن است که دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد اگرچه توانست صادرات غیرنفتی را با رشد همراه کند (عامل مهم افزایش ارزش صادرات در دولت دهم، افزایش نرخ ارز بود)، اما به همان میزان نیز افزایش واردات را در کالاهای خارجی شاهد بودیم و اگر در سال 1387 و یا سال 1391 کاهشی در واردات اتفاق افتاد، به دلیل بحران مالی جهانی و نیز تشدید تحریم ها بوده است.

اما در دولت یازدهم، آمار واردات شیب نزولی و صادرات شیب صعودی داشته است؛ به نحوی که ارزش صادرات بالغ بر 2 میلیارد و 944 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات 221 میلیون دلار کاهش یافته است.