پایان تسلط آمریکا؛ تا ۲۰۳۰ چند ابرقدرت خواهیم داشت

اقتصاد ایرانی: چشم انداز سیاسی جهان در سال ۲۰۳۰ به طور قابل توجهی نسبت به زمان حاضر متفاوت خواهد بود. دولتهای ملی بازیگران اصلی خواهند بود. هیچ نیروی هژمونیک و مسلطی وجود نخواهد داشت ولی در عوض چند کشور انگشت شمار یعنی آمریکا، روسیه، چین، آلمان، هند و ژاپن از جمله کشورهای مهمی خواهند بود که همچنان گرایش های نیمه امپریالیستی دارند. قدرت به طور گسترده ای در سراسر شبکه های غیر دولتی توزیع خواهد شد شامل شبکه های پیش رونده. و در مناطق گسترده ای از کلان شهرها و پیرامون آن نفوذ بیشتری اعمال خواهند کرد. نظم پس از جنگ که از اواسط قرن بیستم حفظ شده، در حال از بین رفتن است. عدم اطمینان و بی ثباتی در آینده مورد انتظار است.

دولتهای ملی در حال بازگشت هستند. دولتهای بزرگتر در حال تقویت مرزهای ارضی و دیجیتالی خود هستند. در حالی که یورش به سیاست های ارتجاعی در سراسر جهان بیش از حد خود را نشان می دهد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این قلمروهای ارضی و ماهواره ها، آزادتر و دموکراتیک تر شود. در عوض، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، تروریسم، بی عدالتی و تغییرات سریع فناوری موجب تشدید نگرانی، اضطراب و ناامنی و پوپولیسم و استبداد خواهد شد. گرچه نشانه هایی از ترک وجود دارد، سلطنت چهار قرن دولت ملت برای چند دهه بیشتر ادامه خواهد یافت.

قرار نبود این طور باشد. در جریان دهه ۱۹۹۰، اندیشمندان افول و سقوط دولت ملی را پیش بینی کردند. انتظار می رفت جهانی سازی گسترش بیشتری یابد. با پیروزی آشکار لیبرال دموکراسی، گسترش سرمایه داری بازار آزاد، و وعده حداقل دخالت دولت، فرانسیس فوکویاما پیش بینی کرد تاریخ رو به پایان است و محو شدن دولت های ملی نادرست از آب درآمد. ادعای مشابهی نیز یک قرن زودتر از سوی فردریش انگلز مطرح شده بود و او پیش بینی کرده بود که دولتها با ظهور سوسیالیسم از بین می روند.

پایان، پایان تاریخ

شایعات مرگ دولت ملی تا حد زیادی اغراق آمیز شده است. پایان تاریخ نرسیده و لیبرال دموکراسی در برتری مطلق قرار نگرفته است. میشا گلنی مدعی است که فوکویاما و دیگران، غرور و حرص و طمع غربی و نظام سرمایه داری را دست کم گرفته اند، نظامی که موجب وقوع بزرگترین بحران مالی و سیاسی در سال ۲۰۰۸ از زمان رکود بزرگ شده است. این شوکها همراه با واکنش های نادرست علیه جهانی سازی، الگوهای جایگزین حکومتداری را قادر کرد تا خود را نشان دهند، در چین و روسیه و همجنین در سایر کشورهای اروپایی و موجب تثبیت دولت های غیر لیبرال شود.

دور از تجربه کاهش قدرت سخت، دولت های ملی بزرگتر به طور مداوم قابلیت های نظامی را افزایش می دهند. ۱۰ کشور بزرگ هزینه کننده در سال ۲۰۱۵ شامل آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن و آلمان هستند. برخی از این کشورها همراه با خریداران بزرگ سلاح مثل اسرائیل و عربستان، آشکارا برای تقابل های نظامی طی دهه آینده آماده می شوند. آنها تنها نیستند. هزینه های نظامی جهان از اواخر دهه ۹۰ به طور متوالی افزایش یافته و سال گذشته به ۱.۶ تریلیون دلار رسید. این روند در دهه آینده نیز ادامه می یابد.

همین دولتهای ملی از نظر اقتصادی نیز مسلط خواهند بود. کشورهایی مثل آمریکا، چین، ژاپن آلمان و هند و به میزان کمتر روسیه در بین بزرگترین GDP ها در سال ۲۰۱۵ بودند. با تنظیم بر اساس قدرت برابری خرید، چین از آمریکا و روسیه پیشی می گیرد. این کشورها احتمالا در ۲۰۳۰ نیز جزء برترین ها خواهند بود به همراه برزیل، کانادا، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، اندونزی و سایرین. در صورت عدم سقوط بازارهای مالی جهان یا درگیری مسلحانه فاجعه بار که هر دوی آنها با انتخاب ترامپ محتمل شده، این کشورها تاثیرگذار ترین ها در عرصه روابط بین المللی خواهند بود.

دولتهای ملی بی شک تنها اشکالی از یک سازمان اقتصادی یا سیاسی نیستند. آنها در حال واگذاری حاکمیت به تشکیلات جایگزین حکومتی، قدرت و نفوذ هستند. انقلاب صنعتی چهارم موجب تسریع این تغییرات شده است. همان طور که آن ماری اسلاتر توضیح می دهد: دولتهای ملی جهان شطرنج هستند، از ژئوپلیتیک های سنتی ولی وب دنیای کسب و کار، شبکه های مدنی و تبهکارانه است که بازی های دولتمردان را پیچیده کرده است.

کلان شهرها به طور فزاینده ای رقابت بین دولتهای ملی در بخش های سیاسی و اقتصادی را افزایش داده اند. مکزیکو سیتی را در نظر بگیرید که بیش از ۱۰۰ هزار پلیس دارد، نیرویی بزرگتر از اداره های پلیس ۱۱۵ کشور. یا بودجه سالیانه ۸۲ میلیارد دلاری نیویورک را در نظر  بگیرید که بیشتر از بودجه های ملی ۱۶۰ کشور است. در همین حال جمعیت کلان شهرهایی مثل سئول و توکیو بیشتر از بسیاری از دولتهای ملی است. بسیاری شهرها به سرعت در حال یکپارچه سازی حمل و نقل مخابرات و زیرساختهای انرژی هستند. شهروندان نیز با اشکال جدیدی از تعلق داشتن به شهر روبرو می شوند، عرصه دیجیتال و فیزیکی، بسیاری از مفاهیم سنتی و هویت ملی را به چالش کشیده است.

۴ تهدید برای دولت ملی

اکثر دولت های ملی در دهه های آینده پایدار خواهد بود. گرچه این کشورها از برخی راهها تحت فشار قرار می گیرند.

نخست، توزیع مجدد قدرت در بین تعداد انگشت شماری از دولتهای ملی که به شدت در حال اخلال نظم جهانی هستند. قدرتهایی مثل آمریکا و اروپا که در قرن بیستم شکل گرفته اند، در حال واگذار کردن نفوذ و اهمیت خود به کشورهایی با رشد سریع مثل چین و هند هستند. اتحاد قدیمی جعلی پس از جنگ جهانی دوم جای خود را به ائتلاف های جدید منطقه ای در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا می دهد. در عین حال این روزآمد کردن نشانگر تغییرات سیاسی، اقتصادی و جمعیتی است، این مساله خطر نوسانات از جمله جنگ را افزایش می دهد. همان طور که پاراگ خانا توضیح می دهد: "دولت های ملی بزرگ به دنبال کنترل زنجیره های تامین انرژی و فناوری هستند و کشورهای کوچکتر نیاز به اتحاد با یکدیگر دارند یا اینکه از عدم ارتباط ضرر خواهند دید."

دوم، تمرکز زدایی قدرت از دولتهای ملی موجب بروز لایه های موازی قدرت می شود. در واقع، دولتهای ملی خود در حال ایجاد موانع قانونی و فیزیکی هستند تا فعالیت های هسته ای و اصلی را به نهادهای خصوصی واگذار کنند. در حال حاضر بیش از ۴ هزار منطقه اقتصادی ویژه ثبت شده، از منطقه آزاد تجاری گرفته تا مناطق پردازش و تسهیل صادرات و بنادر آزاد و پارک های نوآوری، این مناطق در سراسر جهان گسترده شده است. بسیاری از این مناطق که در چین، مالزی، کره جنوبی و امارات ایحاد شده، نسبتا موفق بوده اند ولی برخی دیگر به خصوص مناطقی که به سرعت در آفریقا و جنوب آسیا ایجاد شدند، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. این شبه دولتها عمدا بر خلاف منافع عمومی و خصوصی اقدام کرده اند و خرید حاکمیت دولتی را آزمایش کردند.

سوم، دولتهای ملی و شبه دولتها، تحت فشار ناشی از شبکه های غیر متمرکز بازیگران غیر دولتی و ائتلاف ها قرار دارند، بسیاری از آنها به واسطه فناوری های اطلاعات و ارتباطات قدرت گرفته اند. شرکتهای بزرگ چند ملیتی، در حال حاضر نقش زیادی در شکل دادن سیاست ملی دارند. مثل اشکال مختلف سازمان های غیر دولتی، اتحادیه ها، گروه های مذهبی و سایرین. همکاری سازنده با این نهادها، به جای مخالفت؛ این شبکه های دیجیتالی قدرتمند یکی از مهمترین آزمون ها برای دولتهای ملی خواهد بود. گسترش فناوری های جدید راه های جدیدی از تصویر دموکراسی را ارائه می کند. این چنین تصویری چهره ژانوسی یک جامعه کیفی است: منافع فوق العاده و فرصت های زیادی را ارائه می کند، ولی در عین حال، خطراتی را نیز مثل از بین رفتن شغل هایی با مهارت کم گرفته تا اشکال جدیدی از جنگ، تروریسم و جنایت ایجاد می کند.

چهارم، دولتهای ملی شاهد اختصاص یافتن قدرت به شهرها هستند. تداوم رشد و شهرنشینی تا حدی مقصر است. تعداد شهرهای بزرگ و متوسط از دهه ۱۹۵۰  بیش از ده برابر شده است. امروز ۲۹ کلان شهر با جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر وجود دارد. ۱۶۳ شهر دیگر با جمعیت بیش از ۳ میلیون نفر و ۵۳۸ شهر با جمعیت جداقل یک میلیون نفر داریم. شهرها دیگر تنها قبول کننده هنجارها نیستند بلکه هنجارها را می سازند. نسل جدیدی از شهرداران و صدها ائتلاف شهری در حال شکل گیری است، این مساله را تضمین می کند که آینده شهری ما در روابط بین المللی تعبیه شده است. جای تعجب نیست، جغرافیای قدرت نیز تغییر کرده و شهرها به شدت در حال رقابت با یکدیگر و دولتهای ملی هستند، بر سر آب، مواد غذایی و انرژی.

ساسکیا ساسن نشان داده است که چگونه ظهور شهرهای جهانی در رشد و واسطه گری جهانی اهمیت دارد. وی توضیح می دهد که در جهان شهر، چگونه مقررات زدایی و خصوصی سازی اقتصادهای ملی نقش مهمی در جهانی سازی شهرها طی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته است. این به نوبه خود به شدت تقاضا برای استعدادهای تخصصی را افزایش داده و نقش بسیار مهمی در نوسازی داشته است، همان طور که ساکنان لندن، نیویورک، شانگهای و هنگ کنگ آن را به خوبی می دانند. همه این تحولات اساسا بافت زندگی شهری را تغییر داده و سئوالاتی را درباره پایداری آن ایجاد کرده است.

چالش های بیشماری نیز طی ۱۵ سال آینده فراروی دولتهای ملی قرار دارد. با زنده ماندن پس از ۳۶۸ سال، آنها ثابت کرده اند که در برابر الگوهای مختلف سازمان های سیاسی، اجتماعی و اداری مقاومت داشته اند. ولی با توجه به ابعاد و شدت چالش جهانی، و عدم کارایی نهادهای ملی و چند ملیتی، خطراتی وجود دارد که دولتهای ملی در حال تبدیل شدن به گزینه های نادرستی هستند و دشمنی برای ادامه بقای بشریت به شمار می روند.

احتمال برای قدرتمندترین دولتهای ملی که در جهان کنونی به گروگانی برای منافع حمایت گرایانه تبدیل شوند، روشن تر از همیشه است. از سوی دیگر، شهرها و شبکه های جامعه مدنی، شامل ارتباطات قدرتمند اقتصادی و سیاسی و نفوذ هستند. سئوال این است آیا آنها برای ارتباط دادن اقدام جمعی برای مقابله با چالش های آینده، بهتر هستند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد