انجام امور اداری در ایران چقدر زمان می‌برد؟
اقتصاد ایرانی: بهبود محیط کسب وکار در میان سیاست گذاران ایران به عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملکرد اقتصادی پذیرفته شده، اما موفقیت در اجرای این راهبرد از نگاه مرکز پژوهش های مجلس، نیازمند درک صحیح از ابعاد این مساله و چگونگی تحول در آن است.
به گزارش خبرآنلاین، بهبود محیط کسب وکار بخشی از برنامه گسترده اصلاح مدیریت بخش عمومی است. در واقع یکی از بازتاب های کیفیت مدیریت بخش عمومی، وجود موانع بر سر راه فعالیت های اقتصادی است. اگر مراحل انجام امور اداری کُند و پرهزینه باشد، فعالیت های اقتصادی را مشکل ساخته و هزینه های بالاسری بخش های مولد را افزایش می دهد.
بر این اساس، زمانی که مراحل امور اداری پیچیده و پرهزینه باشد، نه تنها مراجعه کنندگان ازجمله فعالان بخش های اقتصادی مجبور به تحمل هزینه های مختلفی می شوند، بلکه هزینه های عمومی نیز افزایش می یابد. برای مثال، هنگامی که زمان و مراحل اخذ مجوز برق از وزارت نیرو دو برابر کشورهای مشابه است، به معنای آن خواهد بود که هزینه های آن برای بخش خصوصی و عمومی بالاتر است، زیرا افزایش مراحل و زمان به معنای هزینه اداری بیشتر در دولت است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ارتباط میان مدیریت بخش عمومی و محیط کسب وکار را در یکی از شاخص های سنجش محیط کسب وکار می توان نشان داد. سرعت، مراحل و هزینه انتقال سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از شاخص های سنجش محیط کسب وکار است.
آمارها حاکی از آن است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار در میان 185 کشور جهان، 130 است. اما رتبه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت وساز 172، دسترسی به برق 107، اخذ اعتبارات 89، حمایت از سرمایه گذاران خرد 154، پرداخت مالیات 124، تجارت برون مرزی 148، اجرای قراردادها در دادگاه ها 66 و ورشکستگی و پرداخت دیون 138 اعلام شده است.
در این میان، آمارها نشان می دهد در میان 185 کشور رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت 161ام است. انجام ثبت مالکیت در ایران 9 مرحله دارد و براساس مقررات رسمی، انجام امور اداری آن 36 روز زمان نیاز دارد و هزینه آن 10.5 درصد ارزش دارایی است.
انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی شامل اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. مرکز پژوهش های مجلس، علت کثرت مراحل و زمان زیاد را به ساختار ارتباطی میان این دستگاه ها مربوط دانسته است؛ چراکه نظام های اطلاعات رایانه ای میان این دستگاه ها یکپارچه نشده است و هریک از این دستگاه ها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر هستند.
یکپارچه سازی اطلاعاتی نیازمند یکپارچه بودن اسناد در همه سازمان هاست. برای مثال، همان طور که یک ایرانی کد واحد ملی دارد، هر قطعه زمین نیز باید کد واحد داشته باشد که همه سازمان ها اطلاعات مربوط به آن را بر روی آن کد انتقال دهند، اما از آنجا که این امر هنوز به طور کامل در ایران رخ نداده است، سازمان هایی مانند شهرداری، اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی فاقد ارتباط رایانه ای هستند. از این رو هر فرد برای انتقال سند مجبور به مراجعه مستقیم و زمانبر میان دستگاه های فوق است. مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد که این ضعف اطلاعاتی موجب فساد در سازمان های مختلف ازجمله شهرداری، اداره ثبت، مالیات و دادگاه شده است.
