آیا نرخ بهره واقعی در ایران کاهش پیدا کرده است؟

اقتصاد ایرانی: به گزارش خبرآنلاین، سیامک قاسمی مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در یادداشتی نوشت: وقتی اقتصاد در شرایط تعادل قرار داشته باشد کاهش نرخ تورم منجر به کاهش نرخ بهره می شود و به همین دلیل است که توصیه می شود با کاهش نرخ تورم، نرخ های سپرده بانکی نیز باید کاهش پیدا کند تا تفاوت نرخ سپرده بانکی یا همان نرخ بهره اسمی با نرخ تورم که می شود نرخ بهره واقعی تقریبا میزان ثابتی باشد.
در اقتصاد ایران نیز وقتی تورم از عددی نزدیک به چهل درصد در سال ٩٢ به عددی نزدیک به ١٠ درصد رسید اما نرخ سود سپرده بانکی یک ساله یا همان نرخ بهره اسمی همچنان نزدیک به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعی در ایران به عدد ١٠ درصد رسیده بود که بسیار بیشتر از استاندارهای معمول بود و بسیاری همین امر را از دلایل رکود اقتصادی سال ٩٤ می دانستند.

در همین راستا بانک مرکزی ایران از دی ماه سال ٩٤ و در راستای کاهش نرخ بهره واقعی و با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده های بانکی را از ٢٠ درصد به ١٥ درصد کاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگی از قالب سپرده های مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد، اما آمارها نشان می دهد شرایط به تازگی به گونه ای دیگر رقم خورده است !
نکته مبهم در شرایط فعلی سیاست های پولی کشور آن است که علیرغم ادامه روند کاهشی نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیک ٩ درصد، قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران از این کاهش تبعیت نکرده و به جای حرکت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حرکت درآمده اند.
با آنکه در بازار رسمی نرخ سپرده بانکی به صورت دستوری ١٥ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان می دهد که نرخ بهره بین بانکی در شهریورماه گذشته بطور میانگین ١٨.٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان می دهد که میانگین موزون نرخ بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت به عنوان یک جایگزین از نرخ بهره در بازار غیر رسمی پس از دو ماه افزایش تا انتهای مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسیده است .
این روند واگرا بودن حرکت نرخ سود در بازار بین بانکی و غیر رسمی با روند کاهشی نرخ تورم در طی دو ماهه اخیر نشان می دهد که به دلایل گوناگون ارزش واقعی پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیشتر از نرخ ١٥ درصد نرخ رسمی بوده و این بالا بودن قیمت تمام شده پول را می توان به دلایل زیادی همچون مشکلات ساختاری شبکه بانکی کشور و انجماد بخش زیادی از دارایی های بانک ها در دارایی های غیرمالی یا در قالب بدهی های دولتی توجیه کرد.
اما نکته مهم آن است که اگر بپذیریم که ارزش واقعی پول در شرایط فعلی بیشتر از نرخ سپرده رسمی - ١٥ درصد - است، در آن شرایط است که می توان فهمید که هرگونه نوسان مستمر در دیگر بازارها مانند نوسانات اخیر بازار ارز چه خطر بالقوه ای برای سیال شدن نقدینگی به سمت دیگر بازارها برای کسب سود واقعی و آغاز موج تازه ای از سفته بازی است .